کميسر دفتر حقوق بشر سازمان ملل: احکام اعدام در ايران غيرقانونی است، دويچه وله

کميسر حقوق بشر سازمان ملل متحد از قوه قضاييه ايران خواست که احکام اعدام در مورد سه تن از مخالفان حاکميت را پس بگيرد. مدافعان حقوق بشر نسبت به شروع موج تازه‌ای از پيگرد و اعدام مخالفان در ايران هشدار داده‌اند.

ناوی پيلای، کميسر دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از دادگستری ايران تقاضا کرد، در احکامی که عليه سه نفر از مخالفان دولت صادر شده، تجديد نظر کند. خانم پيلای در دفتر سازمان ملل در ژنو گفت که روند دادرسی‌ها و صدور احکام "نگران‌کننده بوده و بايد با دقت بيشتری از سوی مراجع بالاتر مورد بازبينی قرار گيرد."

خانم کميسر دفتر حقوق بشر توضيح داد که طبق پيمان‌های بين‌المللی که به امضای دولت ايران نيز رسيده، مجازات اعدام تنها در جرم‌های بسيار سنگين و با رسيدگی حقوقی واقعا شفاف، قابل اعمال است. مجازات اعدام برای جرم‌هايی که تلفات جانی در بر نداشته، در تناقض آشکار با حقوق مدنی و سياسی شهروندان کشور است.

اعدام برای مخالفان سياسی

خبرگزاری‌های ايران گزارش داده‌اند که دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی، سه نفر را به اتهام شرکت در تظاهرات ضددولتی و عضويت در "گروه‌های غيرقانونی" به اعدام محکوم کرده‌اند.

در جريان اعتراضات گسترده به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران، صدها نفر بازداشت شدند که نيروی قضايی جمهوری اسلامی برای حدود ۱۴۰ نفر از آنها پرونده‌ی قضايی تشکيل داده است. به نوشته‌ی روزنامه‌های ايران، سه تن از نمايندگان مجلس پس از ديداری که با مقام‌های قوه‌ی قضائيه داشتند، گفته‌اند: «عزم دستگاه قضايی برای اعدام چهار تن از متهمان اغتشاشات اخير جدی است.»

فرهاد تجری، نماينده‌ی قصرشيرين در مجلس، به روزنامه‌ی "اعتماد" گفته است: «اثبات عناد چهار تن از متهمان اغتشاشات اخير با نظام جمهوری اسلامی برای دستگاه قضايی، عزم اين دستگاه را برای در نظر گرفتن مجازات اعدام برای آنها راسخ کرده است.»