اعدام قريب‌الوقوع سه نوجوان، کميته گزارشگران حقوق بشر

کميته گزارشگران حقوق بشر- سه نوجوان در ايران به دليل ارتکاب جرم در سنين پيش از هيجده سالگی در آستانه‌ی اعدام قرار دارند. تاکنون تلاش‌های انجام شده جهت کسب رضايت اوليای دم اين نوجوانان بی منتيجه بوده است.
صفر انگوتی متولد ۲۹ شهريور ماه ۱۳۶۸ در تاريخ ۵ فروردين ۸۶ يک روز پس از نزاعی که منجر به قتل نوجوان ديگری به نام مهدی رضايی شد خود را به مراجع انتظامی معرفی نمود.
وی پس از دستگيری اعلام می‌نمايد: در درگيری که با مرحوم مهدی داشته، از چاقو استفاده نموده که بر اثر سهل‌انگاری چاقو به گردن وی اصابت و متاسفانه با برخورد مقتول به خودرو وانت، چاقو در گردنش فرو می رود.
صفر انگوتی بدون توجه به صغر سن و شرايط وقوع اتفاق به اتهام قتل عمد در دادگاه شعبه ۷۱ کيفری استان تهران محاکمه و توسط آقايان قضات عزيز محمدی - حسينی - مرادی - سليمانی نيا و سالاری به قصاص نفس محکوم می‌شود. شعبه ۱۱ ديوانعالی کشور به رياست احمد صاحب الزمانی و عزت الله مجدی نسب در سه خط دادنامه صادره توسط شعبه ۷۱ را تاييد و پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می‌نمايد.
در حال حاضر رياست قوه قضاييه نيز برخلاف قانون حکم اعدام را تنفيذ و مقرر می شود صفر انگوتی در روز ۲۹ مهر ماه در ساعت ۴ صبح در زندان اوين تهران به دار آويخته شود.
صفر که هم‌اکنون بيست سال دارد، در زندانی رجايی‌شهر در انتظار بخشش اوليای دم يا توقف حکم بسر می‌برد. وی کخه در خانواده‌ای محروم متولد شده تاکنون دوبار به پای چوبه‌ی دار برده شده و هر بار اجرای حکم با دستور مراجع قضايی متوقف شده است.

محمد رضا حدادی ديگر نوجوان محکوم به اعدام هم اکنون در زندان عادل‌آباد شيراز بسر می‌برد. وی متولد ۲۷ اسفند ۱۳۶۶ و در زمان دستگيری ۱۵ ساله بوده است.
هفته‌ی گذشته مقامات قضايی در اجرای احکام دادسرای شيراز به پدر اين نوجوان اعلام نمودند که دستور نيابت اجرا صادر شده و حکم طی روزهای آينده در زندان عادل‌آباد اجرا خواهد شد.
محمد رضا حدادی در جريان پرونده رسيدگی به يک فقره سرقت منجر به قتل دستگير شد و در تحقيقات اوليه به قتل با تسمه پروانه اعتراف نمود. وی در تاريخ ۸/۸/۸۲ در دادگاه، مجدداً اتهام سرقت و قتل را به عهده گرفته و به ارتکاب جرم اقرار می‌نمايد.
محمدرضا چند روز پس از دادگاه و در ملاقاتی با مادرش از عدم پرداخت موعود به خانواده‌ مطلع می‌شود. وی طی نامه‌ای در ۱۶ آبان ۸۲ به اطلاع دادگاه می‌رساند که يکی از متهمين با وعده‌ی پرداخت پول از وی خواسته با توجه به صغر سن ارتکاب قتل را بر عهده بگيرد. وی فريب متهم ديگر را خورده و در ارتکاب فعل هيچ نقشی نداشته است.
در نهايت دادگاه بدون تحقيق نسبت به ادعای محمدرضا و انکار وی در تاريخ ۱۶/۱۰/۸۲ سلب حيات مقتول توسط محمد رضا حدادی را مسلم دانسته و با استدلالاتی به صرف اقرار متهم وی را به قصاص نفس محکوم و به استناد مادة ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی به لحاظ شرکت در آدم ربايی به تحمل ۱۵ سال حبس و به استناد مادة ۶۳۶ همان قانون به تحمل يک سال حبس به لحاظ مخفی کردن جسد مقتول محکوم و ديگر متهمين را نيز به حبس های طولانی مدت به اتهام آدم ربايی و مخفی نمودن جسد و جنايت بر ميت محکوم می‌نمايد.
حکم صادره در تاريخ ۱۲ تيرماه ۸۴ در شعبه ۴۲ ديوان عالی تاييد شد. پس از اعلام حکم به محمدرضا، وی با توحه به اقرار ديگر متهمان بر بی‌گناهی وی و بر اساس ماده ۱۸ تقاضای اعده دادرسی و رسيدگی مجدد به پرونده را نمود. درخواست وی توسط شعبه‌ی ۳ ديوان عالی کشور رد شد و با ابلاغ دستور اجرای حکم به زندان امکان اعدام وی بدون اطلاع به وکيل و خانواده وجود دارد. پيش از بهنام زارعی بدون اطلاع به محمد مصطفايی، وکيلش در زندان اعدام شد.
امير امراللهی سومين نوجوان محکوم به اعدام متولد دهم آبان ماه ۱۳۶۸ و در زمان دستگيری ۱۶ ساله بوده است. امير در ۲۸ آبان ماه ۸۴ که منجر به قتل يک نوجوان ديگر به نام محسن کاظمی شد خود را به مراجع انتظامی معرفی نمود.
در حالی که متهم هيچ گونه قصد اوليه بر ارتکاب قتل نداشت و بدون توجه به شرايط سنی، عقلی و روحی وی چهار تن از پنج نفر قضات شعبه ۵ دادگاه کيفری استان فارس وی را به اعدام محکوم نمودند. حکم صادره در شعبه‌ی ۲۷ ديوان عالی کشور تاييد شد.
از سوی lمحمد مصطفايی، وکيل مدافع امير عبداللهی در لايحه‌ی دفاعيه ايراداتی به حکم صادره وارد شده است. از آن جمله:
۱. همانطور که يکی از مستشاران محترم شعبه ۵ دادگاه کيفری استان نظر داده اند امير در زمان وقوع جرم تنها ۱۶ سال سن داشته و قدرت درک و فهم او به گونه ای نبود که بتواند در برابر برخی مسايل بوجود آمده خود را کنترل کند بنابراين شايسته بود به نظر ايشان کوچکترين توجه اعمال می گرديد و او را به پزشکی قانونی معرفی می نمودند تا پزشکان متخصص تشخيص دهند که آيا امير در زمان ارتکاب جرم بالغ بوده يا خير؟ چرا که در هيچ جای قانون مجازات اسلامی سن مسئوليت کيفری مشخص نشده و به بلوغ شرعی اکتفا شده است و در مواد ديگری از قانون به رافعيت مسئوليت کيفری نابالغ اشاره شده است که تفسير به نفع متهم ايجاب می نمود لااقل اين خواسته مورد رسيدگی قرار می گرفت نه اينکه به تعجيل و در همان روز رسيدگی، حکم به محکوميت وی صادر می گرديد. اين موضوع با عنايت به اينکه در ماهيت دعوای مطروحه تاثير بسزايی دارد حائز اهميت و از موارد غير شرعی بودن حکم صادره است.
۲. چون وضعيت مالی و معيشتی امير و خانواده اش به گونه ای نبوده است که بتواند از وکلای حرفه ای دادگستری و متخصص در اين امور استفاده کند متکی به وکيل تسخيری شده که متاسفانه وکيل ايشان به دليل کهولت سن و بيماری نتوانستند موارد ابهام آور و شبهه انگيز را به درستی مطرح نمايند چرا که وضعيت روحی و روانی امير به گونه ای است که در برخی از مواقع تعادل روانی خود را از دست می دهد و اعمالی انجام می دهد که در حيطه اختيارش نيست بنابراين لازم و ضروری بود که وی را پزشکان پزشکی قانونی مورد معاينه قرار داده و پيرامون جنونش که به صورت موقت به سراغش می آيد اظهار نظر می نمودند. مضافا به اينکه امير زمانيکه در زندان نظام ( زندانی مخصوص اطفال زير ۱۸ سال ) بود به دليل بيماری روانی از قرصهای آرام بخش قوی استفاده می کرد که پرونده پزشکی اش موجود است ولی متاسفانه به اين نکته مهم نيز هيچگونه توجهی نشد لذا دراين قسمت نيز حکم صادره مخدوش بوده و اجرای حکم بی عدالتی در حق وی می باشد. هر چند امير از کرده خويش نادم و پشيمان می باشد ولی واقعيت اين است که ايشان به هيچ عنوان قصد ارتکاب قتل را نداشته و عملی را که انجام داده است فارغ از توان و اراده اش بوده و عالما و عامدا مرتکب قتل نشده است.
۳. همانطور که از شهادت شهود استنباط می شود زمانيکه متوفی نقش بر زمين شد افراد بسياری نزديک متوفی حضور داشتند ولی هيچ يک از آنها مصدوم را به بيمارستان و يا نزديک ترين مرکز درمانی نبرده تا اينکه پس از ۳۰ دقيقه خودروی آمبولانس حاضر و محسن ( مقتول ) را به بيمارستان انتقال و ايشان در بيمارستان به رحمت ايزدی شتافتند در اين پرونده نکته مهم ديگری که حائز اهميت است اينکه مصدوم می بايست به سرعت به بيمارستان منتقل می گرديد که اين عمل پس از مدت طولانی انجام شد يعنی زمانيکه خون بسياری از متوفی رفته و بی هوش گرديد او را به بيمارستان رسانيدند. از طرفی امکانات بيمارستانی که مقتول به آنجا اعزام گرديد مناسب نبود و الا امکان مداوای او بسيار بود بنابراين بازپرس و قضات محترم دادگاه می بايست به درستی تحقيق می نمودند که علت تامه مرگ چه بوده است اگر علت واقعا خونريزی شديد باشد و عمل نوعا کشنده نباشد قتل ارتکابی شبه عمد بوده و حکم صادره به عمدی بودن قتل بر خلاف شرع و قانون است.
۴. بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که هر کس عملی را عامدا و عالما انجام دهد که نوعا کشنده باشد قتل عمد است . در حالی که محتويات پرونده و دلايل موجود در آن نشان می دهد که امير به هيچ عنوان عالما و عامدا عملی را انجام نداده است که نوعا کشنده باشد چرا که اگر قصدی در مورد قتل يا عمل نوعا کشنده داشت به قلب متوفی ضربه وارد می نمود که اين کار را نکرده و به صورت ناخود آگاه آنهم بر اثر سماجت متوفی اين اتفاق ناگوار که وی را زندان نشين و خانواده اش را سيه پوش کرد به وقوع پيوست.
لازم به تذکر است ايران در سال ۱۳۷۵ به کشورهای عضو پيمان‌نامه حقوق کودک پيوسته است. ماده ۳۷۸ اين پيمان‌نامه اذعان می‌دارد: مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امکان آزادی، نبايد در مورد جرمهايی که اشخاص زير ۱۸ سال مرتکب می شوند اعمال گردد.
از سوی ديگر مطابق بند ۵ ماده‌ی ۶ ميثاق حقوق مدنی و سياسی حکم اعدام نبايستی برای افرادی که در سنين پيش از ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند صادر شود.
در نخستين ساعات بامداد يکشنبه‌، ۱۹ مهرماه سال جاری بهنود شجاعی، نوجوان محکوم به اعدام پس از شش بار رفتن به پای چوبه‌ی دار با همکاری اولیای دم به دار آویخته شد.