سرکوب شديد ترس مردم را ريخت، گفت وگو با عبدالکريم لاهيجی، روزآنلاين

عبدالکريم لاهيجی نايب رئيس فدراسيون جهانی جوامع حقوق بشر در گفت وگو با روز با اشاره به اظهارات اخير محسنی اژه ای درخصوص لزوم صميمانه شدن رابطه دادستان ها با نيروهای نظامی و امنيتی گفت که چنين اقداماتی به منظور تدارک سرکوب شديدتر صورت می گيرد. وی تاکيد کرد مقامات تلاش می کنند که به اين وسيله مردم را خانه نشين کنن، اما ترس مردم به واسطه همين اقدامات ريخته است. اين گفت وگو را می خوانيد:

آقای محسنی اژه ای دادستان کل کشوراز دادستان های کشور خواسته اند که رابطه صميمانه ودوستانه ای با نيروهای اطلاعاتی و امنيتی داشته باشند. اين به چه معناست؟
اگر خاطرتان باشد نام فرمانده نيروی انتظامی در جنايات رخ داده توسط بسيجی ها و نيروهای پليس بعد از انتخابات که از تجاوز وشکنجه و آزار واذيت مردم تا کتک زدن تظاهرکنندگان را در برمی گرفت بارها مطرح شده بود. حتی در گزارش های کميته های تحقيق وتحفص مجلس نيز از مسووليت ايشان نام برده شده بود. اما ديديد که چند روز پيش آقای احمدی مقدم گفته بود که اگر يک مامور نيروی انتظامی شيشه ای را هم شکسته باشد ما نمی توانيم به اين عنوان او را مورد بازخواست قراردهيم. بنابراين اظهارات آقای اژه ای حاکی از ادامه اين روند و حاشيه امن دادن به چنين بی قانونی هايی خواهد بود. آقای محسنی اژه ای با توجه به اينکه پيش از اين که برکرسی دادستانی کل تکيه بزند سالها وزير اطلاعات بود و قبل از آن هم بيشتر مقامات امنيتی داشته تا قضايی- حال چه به عنوان رييس دادگاه روحانيت وچه به عنوان قاضی مستقر در وزارت اطلاعات - فکر می کنند بتوانند با اين اظهارات چهره خشن وآلوده به خون وشکنجه نيروهای انتظامی و نظامی را در پيشگاه مردم بهتر کنند واين سخنان نشان می دهد که ايشان تلاش می کنند تا چنين خطاهايی با برخورد قضايی مواجه نشود.

در واقع اين سخنان را چراغ سبزی به مقامات اطلاعاتی امنيتی می دانيد که هرکاری که می خواهند بکنند؟
بله، اينها نه فقط در مقام تعقيب ومجازات کسی نيستند بلکه از آنها حمايت ودفاع می کنند. پشت آنها هم گرم است. شما يادتان باشد که ظرف سالهای گذشته چه در پرونده قتل های زنجيره ای وچه در پرونده حمله به کوی دانشگاه و در ديگر موارد هرگز مسوولان به کسانی که دستور حمله داده بودند ومسووليت سياسی واداری اين جنايات را داشتند مورد تعقيب قرار نگرفتند. کسی که به تازگی مسووليت بسيج را به عهده گرفته -سردار نقدی- همان کسی است که در رابطه با شکنجه شهرداران تهران وحمله به کوی دانشگاه در دادگاه نظامی محکوم شد و محکوميت چهار تا شش ماه حبس پيدا کرد. حالا می بينيم که رهبر جمهوری اسلامی دوباره او را به خدمت فرا می خواند و به عنوان فرمانده بسيج انتخاب می شود. بنابراين مسلم است که نيروهای انتظامی اعم از سپاه و بسيج ونيروهای انتظامی به معنای دقيق کلمه می دانند که چون ماموريت اصلی آنها سرکوب است و از بين بردن همه گونه تجمعات - چه مسالمت آميز وچه غير آن-هرکاری که بکنند مورد پيگيرد وبازخواست قرارنخواهند گرفت.

چشم انداز آينده با توجه به اين توصيه آقای اژه ای و صميمانه شدن رابطه نيروهای اطلاعاتی انتظامی با مقامات دادستانی چگونه خواهد بود؟
جمهوری اسلامی هرگز فکر نمی کرد که با وجود گستردگی تقلب موسوی و مردم مقاومت کنند. انتظارشان اين بود که مثل گذشته که هم آقای کروبی و آقای رفسنجانی که فقط يک اظهار نارضايتی کردند وگفتند به خدا شکايت می کنند ايشان هم جا بزنند. با وجود اينکه ابعاد خشونت روز به روز بيشتر شد و دهها تن را کشتند و عده زيادی را دستگير کردند، هرگز نمی پنداشتند که دو مرتبه در ارتباط با روز قدس صدها هزار مردم به خيابان های تهران وبسياری از شهرستان ها بيايند. تحولات صورت گرفته در ماه های بعد از انتخابات نشان می دهد که ترس مردم با وجود خشونت روز افزون نيروهای پليس وبسيج ريخته است. مقامات فکر می کنند با بالا بردن ميزان خشونت و ميزان سرکوب به مرور مردم را منزوی و خانه نشين می کنند می کنند و می ترسانند. مثلا افراطی که در خصوص اعمال مجازات اعدام داريم به همين دليل است. به خصوص طی چهار سال گذشته هر چه اينها ميزان اعدام را در ارتباط با جراپم عمومی افزايش داده اند از ميزان اين جرايم کم نشده است. در واقع، ادامه سياست جزايی غلط گذشته، در سياست های امنيتی شان هم قابل رويت است.