امکان ارجاع پرونده قضايی ايران به شورای امنيت در گفتگو با عبدالکريم لاهيجی، دويچه وله

با انتشار گزارش دفن جنازه‌های بی‌نام و نشان، فعالان حقوق بشر در پی طرح اين وقايع درمجامع بين‌المللی هستند. دکتر لاهيجی می‌گويد، تنها از طريق شورای امنيت می‌توان پرونده وقايع اخير را به دادگاه جزايی بين‌المللی ارجاع کرد.

دکتر عبدالکريم لاهيجی حقوقدان ايرانی مقيم فرانسه می‌گويد، "جنايت عليه بشريت" تعريف حقوقی مشخصی دارد و در حال حاضر نمی‌توان با استناد به آن خواهان پيگيری قضايی مسببان وقايع اخير ايران در دادگاه‌های بين‌المللی شد. ولی وی از امکان طرح پرونده ايران در مجمع عمومی سازمان ملل که قرار است ماه سپتامبر برگزار شود سخن می‌گويد. لاهيجی همچنين معتقد است، می‌توان پرونده قضايی ايران را به شورای امنيت سازمان ملل فرستاد.

دويچه‌وله: آقای لاهيجی، جبهه‌ی مشارکت و سايت رسمی آن، «نوروز»، آخرين افشاگری که در مورد وقايع اخير کرده اين است که در يکی از قطعات بهشت زهرا دهها جنازه بدون نام و فقط بر اساس شماره‌ی جواز دفن به خاک سپرده شدند و اين جبهه گفته است که اينها متعلق به کشته‌شدگان وقايع اخير هستند. آيا شما در مجامع جهانی حقوق بشر، گزارشی مشابه اين گزارش را تا به حال دريافت کرده‌ايد؟
عبدالکريم لاهيجی: ما در نخستين اطلاعيه‌هايی که خطاب به کميساريای حقوق بشر سازمان ملل، نهاد پيگيری بازداشت‌های خودسرانه و بويژه نهاد پيگيری ناپديدشدگان قهری صادر کرديم، گفتيم که دهها تن جزو ناپديدشده‌ها هستند، ممکن است کشته شده باشند، ممکن است در زندان باشند و ممکن است زخمی و در بيمارستان‌ها باشند. بعداً از طريق خانواده‌هايی که به مرور می‌رفتند جنازه‌‌ی عزيزانشان را تحويل می‌گرفتند و بخصوص در مورد خانواده‌ی اعرابی به ما خبرهايی رسيد که حداقل در سردخانه‌ی اداره‌ی تشخيص هويت در جنوب تهران، آلبومی را به خانواده‌ها ارائه می‌دادند که در اين آلبوم عکس ۵۰ جسد بوده است. بنابراين مسلم است که در آن تاريخ، يعنی بيش از يک‌ماه و نيم پيش، ۵۰ نفر فقط در تهران کشته شده بودند. می‌دانيد که چند تن هم در بازداشتگاه‌ها، حالا يا بازداشتگاه کهريزک يا جای ديگر، در اثر شدت جراحات و شکنجه و بدرفتاری فوت کرده‌اند. بنابراين ما همواره صحبت از دهها کشته کرديم. هيچ زمان نگفتيم تعداد دقيق کشته‌شدگان چقدر است.

آيا اين مسئله قابل پيگيری در مجامع بين‌المللی هست يا نه؟
نامه‌ای که ما در فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر و خانم شيرين عبادی يک‌ماه و نيم پيش به بان کی مون دبيرکل سازمان ملل فرستاديم و در دفتر ايشان هم ثبت شد و درخواست کرديم يک فرستاده‌ی ويژه برای ايران تعيين کند، متأسفانه به جايی نرسيد. از اين‌رو، روز پنج‌شنبه‌ همراه فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران نامه‌ای خطاب به سازمان ملل نوشتيم و از ايشان خواستيم که انجام اين تحقيقات را شخص خودش به‌عنوان عالی‌ترين مقام حقوق بشر سازمان ملل به عهده بگيرد. به خصوص که ما با خانم پيلای (کميسار عالی حقوق بشر) هفته‌ی پس از انتخابات رياست جمهوری ايران در ژنو ملاقات کرده بوديم و ايشان هم اطلاعيه‌ای داده بود و اظهارنگرانی کرده بود. و الان که بيش از دو ماه ازاين وقايع می‌گذرد، ما انتظار داريم که خانم پيلای به مقامات جمهوری اسلامی اعلام کند که می‌خواهد برای انجام اين تحقيقات به ايران برود. اگر او به ايران برود و البته به شرطی که شرايط اين تحقيقات فراهم شود و بتواند با خانواده‌های کسانی که بچه‌هايشان، شوهرانشان، دخترانشان، همسرانشان فوت کرده‌اند يا ناپديد شده‌اند و از آنها خبری ندارند، تماس بگيرد و از تمام منابع خبری اطلاع بگيرد، به گورستان‌ها برود، دفاتر گورستان‌ها را ببيند، به پزشک قانونی برود و دفاتر پزشک قانونی را ببيند، آن‌وقت می‌توان گفت مقدمات يک تحقيق همه‌جانبه چه در ارتباط با تعداد کشته‌شده‌ها و ناپديدشده‌ها و چه در ارتباط با رقم درست و واقعی کسانی که همچنان در زندان هستند، انجام شده است.

و فکر می‌کنيد جمهوری اسلامی اجازه‌ی ورود به بازرس ويژه‌ی سازمان ملل را به خاک ايران خواهد داد؟
اگر خانم پيلای اين کار را بکند، لااقل اعلام کند که می‌خواهد به ايران برود، از دو حال خارج نيست: يا جمهوری اسلامی ويزای ورود به ايران را به ايشان می‌دهد و در محل هم انجام اين تحقيقات را امکان‌پذير می‌کند، يا خودداری می‌کند. اگر خودداری کرد، با توجه به اين که ما در فاصله‌ی کمتر از يک‌ماه به آغاز اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل هستيم، بالاخره مجمع عمومی سازمان ملل خواهد توانست تصميمی راجع به وضعيت کنونی ايران و به طور کلی وضعيت کشته‌شده‌ها، بازداشت‌شده‌ها، شکنجه‌شده‌ها و شرايط فوق‌العاده‌ای که بيش از دو ماه است در ايران حکمفرماست، اتخاذ کند.

و اگر اين ديدار صورت بگيرد و چنين گزارشی هم منتشر شود، فکر می‌کنيد چه نتيجه‌ی عملی عايد خانواده‌های بازماندگان خواهد شد؟
من اين را به‌عنوان نه فقط مدافع حقوق بشر، بلکه به‌عنوان يک وکيل دادگستری می‌گويم: خانواده‌ها در وهله‌ی اول بايد بدانند، يعنی اين حداقل حقی است که يک کسی که عزيزی را از دست داده بايد بداند که بر سر عزيز او چه رفته است؟ چه اتفاقی افتاده؟ چگونه کشته شده است؟ دوم اين که مسببان اين جنايت تحت تعقيب قرار بگيرند، محاکمه و مجازات شوند. سوم اين که اينجا ديگر فقط آن مأمور خاطی مقصر نيست، دولت هم بايد خسارت مادی و معنوی اين جنايت را تأمين کند. ما در شرايطی هستيم که يک عضو کميته‌ی مجلس شورای اسلامی که جزو اکثريت اين مجلس هم است، به‌نام فرهاد تجری، می‌گويد که ما درخواست کرده بوديم که تمام زندانيانی که در اين جريان‌ها دستگير شده‌اند، قبل از ماه رمضان آزاد شوند. دادستان کل کشور هم که حالا عوض شد و يکی بدتر از خودش به‌عنوان دادستان کل کشور آمد، که البته هر دو قبلاً وزير اطلاعات بودند، او هم درخواست کرده بود که اين اقدام صورت بگيرد. يعنی بازداشتی‌ها قبل از ماه رمضان آزاد شوند. منتها آقای فرهاد تجری، نماينده‌ی مجلس، می‌گويد که مقامات مربوطه‌ی دستگاه قضايی موافقت نکردند. معلوم نيست اين مقامات مربوطه چه کسانی هستند؟ تا وقتی که ما از اين شرايط بيرون نياييم، يعنی اين وضعيت همچنان مبهم، نامعلوم، پر از ترديد و تشکيک و بی‌خبری هم برای خانواده‌ها، هم برای کسانی که در داخل يا در خارج از ايران کوشش و تلاش می‌کنند که ببيند بر سر صدها آدم چه آمده است، باقی بماند و واقعاً امکان اين تحقيق فراهم نشود، نمی‌شود گفت که نتايجش چيست. ولی در وهله‌ی اول در همه‌ی حکومت‌ها و کشورها وقتی يک چنين اتفاقاتی می‌افتد، حداقل توقع قربانی‌های شکنجه، زندان يا خانواده‌های کسانی که اعضايشان را از دست داده‌اند، اين است که در وهله اول بدانند بر سر عزيزانشان چه آمده است.

آقای لاهيجی تجربه‌های مشابهی که در اين زمينه در تاريخ جمهوری اسلامی وجود دارد، نشان می‌دهد که اگر قرار باشد در مرحله‌ی بعد دادگاهی برای مسببان برگزار شود، يعنی اول اين جنايات پذيرفته شود و بعد دادگاه برگزار شود، اين دادگاه‌ها معمولاً به هيچ نتيجه‌ای نمی‌رسند. مثل دادگاهی که برای زهرا بنی‌يعقوب و زهرا کاظمی و بسيار کسان ديگر تشکيل شد. آيا امکان پيگيری اين جنايات در خارج از خاک ايران توسط خانواده‌ها به‌عنوان شاکی خصوصی وجود دارد يا نه؟
متأسفانه خير. اين روزها خيلی صحبت جنايات بر ضد بشريت و اين مقوله‌های حقوقی می‌شود که متأسفانه نمی‌خواهم بگويم غيرمسئولانه، ولی بدون توجه به مفهوم و تعاريفی که در اساسنامه‌ی جزايی بين‌المللی صورت گرفته، عنوان می‌شود. بايد بگويم کسانی که تحت شکنجه بودند يا بستگان‌شان زير شکنجه بودند، مورد تجاوز قرار گرفتند، اگر شکنجه‌گر بعداً از ايران خارج شود و وارد يکی از کشورهايی شود که آن کشور امضاکننده‌ی کنوانسيون ضد شکنجه ۱۹۸۴ باشد، مثل تمام کشورهای اروپايی و می‌توانم بگويم سه چهارم کشورهای عضو سازمان ملل، و در آن کشور اصل صلاحيت جهانی پذيرفته شده باشد، می‌توان آن شکنجه‌گر را در آن کشور محاکمه کرد. من مورد پينوشه را برايتان مثال می‌زنم. جناياتی که پينوشه مرتکب شده بود در شيلی بود. ولی وقتی که در انگليس بود، به درخواست قاضی اسپانيايی با توجه به اين که هم انگليس و هم اسپانيا اين اصل را پذيرفته بودند، قاضی اسپانيايی از دولت انگليس خواست که پينوشه را به اسپانيا مسترد کند برای اين که بتوانند به جناياتی که او در ارتباط با شکنجه و قتل مردم و ازجمله چند اسپانيايی که در شيلی بودند مرتکب شده بود، رسيدگی کنند. تنها جيزی که مانع از استرداد پينوشه شد، وضعيت سنی و سلامتی‌اش بود. بنابراين اگر اين شکنجه‌گرها که الان روز به روز دارد چهره‌های‌شان مشخص می‌شود، آقای کروبی می‌گويد طائب، رييس بسيج مسئول برخی از اين اعمال است، يا چند نفر از نمايندگان مجلس گفتند که احمدی‌مقدم فرمانده‌ی نيروی انتظامی هم مسئول است و ديگران. اگر اينها حتا برای شرکت در يک کنفرانس به خارج از ايران سفر کنند، به يکی از کشورهای اروپايی سفر کنند که اين اصل را الان در کشورهايشان رعايت می‌کنند، دادگاه‌های آنجا بر رسيدگی اين مسايل صلاحيت دارند و می‌شود اينها را تحت تعقيب قرار داد، بازداشت کرد و خانواده‌های اينها هم می‌توانند در آنجا به‌عنوان مدعی خصوصی شکايت کنند. ولی با توجه به اين که اين جنايات در ايران اتفاق افتاده، متأسفانه اگر بخواهيم اصل سرزمينی بودن جرم را ملاک قرار بدهيم و اينها هم در ايران هستند، در شرايط کنونی، مرجع بين‌المللی قضايی برای رسيدگی به اين اعمال وجود ندارد. اين است که ما از طريق نهادهای حقوق بشری سازمان ملل سعی می‌کنيم که تا آن‌قدر که می‌شود دلايل در اختيار مجمع عمومی سازمان ملل و شايد يک‌روز شورای امنيت سازمان ملل قرار بگيرد که از طريق آن نهادها بشود جمهوری اسلامی را با قطعنامه‌هايی که صادر می‌کنند تحت فشار گذاشت و نتايجی که بيشتر نتايج سياسی است تا قضايی به دست آورد.

يعنی حتا اگر اين جنايات در رديف جنايت عليه بشريت هم خوانده شود، بازهم قابل پيگيری در خارج از خاک ايران نيست؟
جنايت بر ضد بشريت يک مفهوم و تعريفی دارد و با توجه به اينکه جمهوری اسلامی تاکنون به دادگاه جزايی بين‌المللی ملحق نشده است، تنها و تنها از طريق شورای امنيت است که می‌شود پرونده را به دادگاه جزايی بين‌المللی ارجاع کرد. تنها موردی که طی سالهای گذشته صورت گرفته در مورد جنايات دارفور است که می‌دانيد به درخواست دادستان دادگاه جزايی بين‌المللی، حکم جلب محمد بشير رييس جمهور سودان صادر شده است. حالا آيا می‌شود جناياتی که در ايران طی دو سه ماه گذشته صورت گرفته را با ماجرای دارفور مقايسه کرد يا نکرد، اينجا ديگر يک بحث حقوقی است و همان‌طور که گفتم، به اعتقاد من فعلاً در شرايط کنونی خيلی مشکل است که پرونده‌ای را در اين خصوص به اتهام جنايات بر ضد بشريت در ارتباط با وقايع اخير به طرفيت جمهوری اسلامی باز کرد.

مصاحبه‌گر: ميترا شجاعی
تحريريه: بهنام باوندپور