احکام اعدام متهمان نوجوان را لغو کنيد، ديده بان حقوق بشر

سه مرد که به انجام عمل لواط متهم شده اند در انتظار اعدام هستند

(نيويورک- ۴ نوامبر ۲۰۰۹)- ديده بان حقوق بشر امروز از دولت ايران خواست که فورا سه حکم اعدام برنامه ريزی شده برای سه نفری که به انجام عمل همجنس گرايی در زمانی که زير هجده سال داشتند متهم هستند را متوقف کند.

مهدی پ. از تبريز، محسن ق از شيراز و نعمت صفوی از اردبيل در پرونده های جداگانه ای به انجام اعمال همجنس گرايانه در زمانی که کمتر از هجده سال داشتند متهم شده اند. هنوززمانی برای اعدام اين افراد در نظر گرفته نشده است اما وکيلی که دو نفر از اين افراد را نمايندگی می کند نگران آن است که هر روزی اين احکام اجرا شود.

سارا لی ويتسون مدير بخش خاورميانه وشمال آفريقای ديده بان حقوق بشر در اين زمينه گفت: "کشتن افراد برای انچه که در کودکی انجام داده اند اشتباه و زننده است و کشتن انها با ادعای اعمال همجنس گرايی به همان اندازه زننده و اشتباه است. حکومت ايران با اجازه دادن به چنين احکام اعدام بی رحمانه ای پايه ای ترين تعهدات حقوق بشری خود را به مسخره گرفته است. "

مهدی پ. و محسن ق. اتهامات ياد شده را انکار کرده اند و هيچ شاهدی عليه آنها شهادت نداده است. صفوی در سن ۱۶ سالگی و در سال ۲۰۰۶ دستگير و در دادگاهی در شهر اردبيل محاکمه شد، جايی که هم اکنون در آنجا نگهداری می شود.

دادگاه اين سه تن را برخلاف قانون مجازات اسلامی که منطبق بر شريعت اسلام است و در آن اثبات چنين عملی را منوط به چهار بار اعتراف متهم و يا شهادت چهار شاهد بالغ می کند به اعدام محکوم کرد. اگر چه اين قانون به قاضی اجازه می دهد که براساس علم خودش در زمانی که هيچ مدرکی برای انجام جرم وجود ندارد استفاده کند که خود يک قيد بسيارخطرناک و باز به شمار می رود. قاضی براساس چنين دانشی و اگاهی مهدی پ. و محسن ق. را به اعدام محکوم کرد. هيچ اطلاعاتی در خصوص منبع چنين مدرکی برای چنين قضاوتی در دسترس نيست.

ايران پيشگام همه کشورهای جهان در اعدام متهمان نوجوان با ۷ اعدام در سال ۲۰۰۸ و ۳ اعدام تا کنون در سال ۲۰۰۹ به شمار می رود. اعدام متهم نوجوان صفرانگوتی که به قتل متهم شده است برای ۲۱ اکتبر برنامه ريزی شده بود که در اخرين لحظه برای يک ماه به تعويق افتاد. در ماه فوريه، مجمع عمومی سازمان ملل از ايران خواست تا قانون اعدام کسانی را که زير ۱۸ سالگی مرتکب جرم می شود را لغو کند.

مجازات مرگ برای نوجوانانی که زير ۱۸ سال مرتکب جرم می شود طبق قوانين بين المللی ممنوع شده و اين ممنوعيت مطلق است. هم کنوانسيون حقوق کودک و هم کنوانسيون حقوق سياسی ومدنی به صورت خاص مجازات مرگ برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال دارند را منع کرده است. اين قوانين منعکس کننده اين حقيقت هستند که کودکان و نوجوانان با بزرگسالان متفاوت هستند چرا که فاقد تجربه، قضاوت، بلوغ و ديگرخودداری های بزرگسالان هستند. ايران کنوانسيون حقوق کودک را در سال ۱۹۹۴ کنوانسيون حقوق مدنی وسياسی را در سال ۱۹۷۵ به تصويب رساند.

لواط، که به معنی عمل جنسی ميان مردان است، چه دخول صورت بگيرد يا نه طبق قوانين ايران با مجازات اعدام مواجه می شود. ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی تاکيد می کند که "لواط در صورتی موجب قتل می شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند."

براساس ماده ۱۲۱ ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی تفخيذ يا ماليدن باسن وران يا ديگر اشکال غيردخولی بين مردان تا ۱۰۰ ضربه شلاق برای طرفين به همراه دارد. اگر چنين اعمالی برای چهار بار اتفاق بيافتد مجازات مرگ را به همراه خواهد داشت. به علاوه، ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی از اين حد فراتر می رود هر گاه دو مرد که با هم خويشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زير يک پوشش به طور برهنه قرار گيرند هر دو تا ۹۹ ضربه شلاق تعزير می شوند . مواد ۱۲۷ تا ۱۳۴ تصريح می کند که مجازات رابطه جنسی بين زنان صدضربه شلاق است واگر اين عمل سه بار تکرار شود مجازات مرگ است.

کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی وسياسی بيان می کند که کشورهايی که مجازات مرگ را منسوخ نکرده اند بايد آن را تنها در مورد "جرم های بسيارجدی" به کار برند. کميته حقوق بشر که به تفسير کنوانسيون می پردازد گفته است که مجازات اعدام بايد "کاملا يک استثنا باشد". کميته حقوق بشر در تصميم سال ۱۹۹۴ خود در پرونده تونن عليه استراليا اعلام کرد که مجرم کردن عمل هم جنس گرايانه ناقص حقوق شخصی و ناقض چارچوب های حمايتی تبعيض عليه افراد است.

درسال ۲۰۰۸، معاون دادستان کل اعلام کرد که مقامات قضايی مجازات مرگ را برای کودکان ونوجوانان برای جراپم غير از قتل ممنوع می کنند. ديده بان حقوق بشر با مجازات مرگ در هر شرايطی به دليل طبيعت بی رحمانه وغيرانسانی آن مخالف است. اصول حقوق بشر برای حمايت از شان انسانی ايجاد شده اند. اين اصول با مجازات مرگ به دليل بی رحمانه بودن وقطعيت آن هيچ نزديکی وآشتی ندارند.

ويتسون در اين زمينه گفت: "اين سه حکم مجازات اعدام قول هايی را حکومت ايران پيش از اين به جامعه بين المللی و مردمش داده تا مجازات مرگ را برای کسانی که درزمانی کودکی مرتکب جرم شده اند متوقف نمايد نقض می کند."