بيانيه جبهه مشارکت درباره وضعيت وخيم اقتصادی کشور، نوروز

بازسازی سرمايه اجتماعی و اعتمادسازی بين حاکميت و ملت مشکل گشای اقتصاد ايران است

جبهه مشارکت ايران اسلامی در خصوص وضعيت اقتصادی کشور در ماه های اخير بيانيه ای صادر کرده و آن را بسيار وخيم و بد و نگران کننده دانسته است . در اين بيانيه آمده: نتيجه تداوم سياستهای اقتصادی جاری جز توسعه و تعميق وضعيت «رکود تورمی» نيست که آثار زيانبارش بيش از پيش دامن همه شهروندان ايرانی به ويژه طبقات فقير و متوسط را در برخواهد گرفت.
متن بيانيه اين تشکل اصلاح طلب در پی می آيد:

انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۸۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران امکان ارزيابی عملکرد اقتصادی کشور را در اين سال برای اهل نظر فراهم آورده است.آمار و ارقام منتشره حاکی از وضعيت ناگوار اداره اقتصاد ايران توسط دولت نهم و حاميانش در حاکميت است.
اين گزارش نشان می دهد که اقتصاد ايران به رغم برخورداری از درآمد ۸/۸۱ ميليارد دلاری حاصل از صادرات نفت و گاز، ۷/۱۸ ميليارد دلار صادرات غيرنفتی و واردات ۵/۶۸ ميليارد دلاری، نرخ رشد اقتصادی اش در شش ماهه اول سال ۸۷ برابر ۸/۲ درصد ( يکی از پايين ترين نرخ های رشد در دهه اخير) بوده است و به احتمال قوی در کل اين سال نيز همين حدود خواهد بود . نرخ تورم در سال ۸۷ برابر ۴/۲۵ درصد و نرخ بيکاری۴/۱۰ درصد اعلام شده است که حاکی از دامنگير شدن وضعيت « رکود تورمی » در اقتصاد ايران است ، و هرچند جای ارقام مربوط به تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به تفکيک بخش خصوصی و دولتی در اين گزارش خالی است اما نرخ رشد کل سرمايه گذاری در شش ماهه اول سال ۸۷ رقم ۹ درصد را نشان می دهد که عدم تناسب آن را با ظرفيت و توانمندی های اقتصاد ايران و پاسخگويی به نيازهای موجود جامعه به لحاظ اشتغال و توليد و درآمد روشن است .

اينک بايد از مسئولان اجرايی پرسيد که چرا اقتصاد ايران در سال چهارم اوج درآمد نفتی اش و به رغم برخورداری از حدود ۳۰۰ ميليارد دلار در اين چهار سال به چنين وضعيت وخيم و اسف باری گرفتار آمده است؟ پاسخ در يک کلام اداره کشور با بدترين سياست های اقتصادی و اجتماعی در عرصه داخلی و سياست تهاجمی و ماجراجويانه در عرصه خارجی است. جالب آن که در ايام مبارزات انتخاباتی رئيس دولت نهم در برابر انتقاداتی که متوجه نتايج عملکرد اقتصادی چهار ساله دولتش بود با استناد به نمودارها و ارقامی خود ساخته تلاش می کرد که تصويری موفق از عملکرد اقتصادی کشور به نمايش گذارد و در اين مسير حتی منتقدان خود را به نادرست گويی و سياه نمايی متهم می کرد اما انتشار گزارش اخير نماگرهای اقتصادی سال ۸۷ به خوبی اثباتگر اين مدعاست که رئيس دولت نهم حتی به گزارش های بانک مرکزی تحت رياستش نيز وقعی ننهاده و حق با منتقدان بوده است.

وضعيت اقتصاد ايران در سال جاری و تحت تاثير شرايط انتخاباتی و وقايع پس از اعلام نتيجه انتخابات ، تشديد تحريم‌های اقتصادی بين المللی و ادامه سياست‌های اقتصادی غير علمی - کارشناسی و متناقض و نادرست روزبه‌روز بدتر شده و بر عمق و دامنه شرايط « رکود تورمی » افزوده شده است. به گونه ای که شاهد توقف يا افت فعاليت بسياری از بنگاه‌های اقتصادی و توليدی و افزايش بيکاری در جامعه هستيم و تلاش بانک مرکزی برای کنترل و مهار نرخ رشد نقدينگی و تورم نيز بر اين رکود دامن زده است . و البته حاصل اين تلاش و به قيمت تعميق رکود مهار نرخ شتابان تورم از ۴/۲۵ درصد در پايان اسفند ماه ۸۷ به ۵/۱۸ درصد در پايان شهريور سال جاری بوده است . رئيس دولت نهم در مبارزات انتخاباتی بر روی بهبود اوضاع اقتصادی کشور به ويژه برای طبقات فقير و متوسط وعده و مانور بسيار داد اما به نظر می رسد که با ادامه روند جاری وضعيت اقتصادی کشور بدتر از بد شده و چشم انداز اميدوارکننده‌ای پيش رو نباشد . پاره‌ای از اين دلايل عبارتند از:

۱) خصوصی سازی: پيگيری و اجرای سياست « خصوصی سازی » ،که می توانست اقتصاد ايران را وارد عصر جديدی کند و انقلابی اقتصادی را رقم زند ، به عنوان فرصتی بزرگ از ميانه سال ۸۵ در اختيار دولت نهم قرار گرفت اما در اجرا توسط اين دولت به « شبه دولتی سازی » (ذيل توزيع سهام عدالت) و در ادامه، واگذاری پروژه‌های عمرانی و اخيراً فروش بنگاههای بزرگ اقتصادی در همه بخش‌ها به نهادهای خاص به «نظامی سازی» اقتصاد ايران تحويل و تبديل شده است که نه تنها کارآمدی اقتصادی را در پی نخواهد داشت بلکه به عدم شفافيت و فساد و ناکارآمدی بيشتر در عرصه اقتصاد و سياست ايران دامن زده و قطعا شکست سياست «خصوصی سازی» را در پی خواهد داشت. ظاهرا فهم دولت از اجرای سياست « خصوصی سازی » هموار کردن زمينه و بستری است که امکان نفوذ و مداخله نيروهای نظامی و امنيتی را از طريق « نظامی سازی » اقتصاد تا « خصوصی ترين » زوايای زندگی شهروندان فراهم می آورد و نه تنها امکان فعاليت و رقابت را از فعالان بخش خصوصی در اقتصاد از بين می برد بلکه وضعيت بگونه ای رقم می خورد که از اين پس در سياست نيز نظاميان حرف اول و آخر را خواهند زد ! شرح و بسط اين موضوع خود بياينه جداگانه ای را می طلبد که اميدواريم در آينده بدان پرداخته و در باره خطرات و زيان های ناشی از « نظامی سازی » اقتصاد انذار و هشدارهای لازم را بدهيم .

۲) هدفمند کردن يارانه‌ها : جناح حاکم اقتدار گرا، که پس از در اختيار گرفتن مجلس هفتم و دولت نهم با شعار « ثبيت قيمت‌ها » قانون برنامه چهارم توسعه را به چالش کشيده و سياستهای اصلاح اقتصادی دولت خاتمی را زير سؤال برد ، با گذشت زمان و در مواجهه با واقعيت‌های اقتصادی کشور در ميانه راه با تبليغات فراوان به ارائه طرح « هدفمند کردن يارانه‌ها » ،که محتوای اصلی‌اش « آزاد سازی قيمت حاملهای انرژی » است ، پرداخت اما بدلايل شرايط محيطی و در پيش بودن انتخابات رياست جمهوری تصويب لايحه دولت در اين باره تا مهر ماه سال جاری در مجلس به تأخير افتاد و هم اکنون با قانون شدن اين طرح به نظر می‌رسد که جناح حاکم در پی اجرای آن باشد. با توجه به مجموع شرايط کنونی محيطی و محاطی ايران می‌توان گفت اجرای اين طرح ،که در شرايط مطلوب می‌توانست راهگشای اقتصاد ايران بسوی افق‌های تازه باشد، به لحاظ زمان، مجريان و بستر اجرايی در بدترين شرايط ممکن قرار دارد و قطعاً اجرای آن توسط اين مجريان می‌تواند پيامدهای غير قابل پيش بينی اجتماعی و اقتصادی در برداشته و وضعيت اقتصاد ايران را رو به ويرانی و فروپاشی ببرد.

۳) تحريم‌های اقتصادی : سياست خارجی تهاجمی و ماجراجويانه دولت نهم و مسيری که اين دولت در ارتباط با پرونده هسته‌ای در پيش گرفت منجر به تشديد تحريم‌های اقتصادی بين المللی در چهار سال گذشته شده و بتدريج اثرات مخرب و پر هزينه خود در اداره اقتصاد ايران بر جای نهاده است. افزايش هزينه‌های واردات و گريز سرمايه‌گذاران خارجی و قطع ارتباطات پولی و بانکی وضعيت بسيار سختی را برای فعالان اقتصادی رقم زده است که هزينه های مترتب براين وضعيت بر دوش اقتصاد و مردم ايران به ويژه طبقات فقير و متوسط سرشکن و زندگی آنها را در گذر زمان گرانتر و سخت تر می‌کند . نمود آشکار چنين رخدادی را می‌توان در نرخ سرمايه‌گذاری پايين و دو رقمی بودن نرخهای تورم و بيکاری در کشور مشاهده کرد.

۴) برنامه پنجم توسعه : دولت نهم از زمان روی کار آمدن به تلويح يا تصريح عدم باور واعتقاد خود به قانون برنامه چهارم توسعه و برنامه‌ريزی را اعلام کرد و با انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزی آنرا اثبات کرد ، و عملاً کشور را در دام سياست‌های غير علمی - کارشناسی و اشتباه اقتصادی و اجتماعی گرفتار ساخت که نتايج ناشی از عملکرد اقتصادی چهار سال گذشته خود بهترين دليل و شاهد بر اين مدعاست . اما همين دولت در برابر هر گونه نقد و انتقادی به اين عملکرد و اينکه دولت فاقد هرگونه برنامه و استراتژی و قطب نمای اقتصادی است ، ادعا می‌کرد و وعده می‌داد که در پی تدوين برنامه‌ای بر مبنای « الگوی اسلامی - ايرانی» است. سال جاری سال پايانی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است ، و به رغم اينکه دولت نهم در اجرا اين برنامه را به فراموشی سپرد اما به لحاظ شکلی می بايست تاکنون لايحه برنامه پنجم توسعه از مسير دولت گذشته و در مجلس به تصويب می‌رسيد ولی در عمل هنوز هيچ خبری از تدوين و ارائه اين برنامه نيست. البته در شرايط انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزی رخداد چنين وضعيتی تعجب آور نيست و اينکه کشور را می‌شود از نگاه جناح حاکم بدون برنامه همچون چهار سال گذشته اداره کرد نيز چندان جای تعجبی ندارد اما اينکه مسير اداره کشور به چه سمت و سويی می‌رود؟ و آينده اقتصاد ايران چه می‌شود؟ و تکليف سند چشم‌انداز توسعه بيست ساله کشور و دستيابی به اهداف کمی و کيفی پيش بينی شده در آن چه می‌شود؟ خدا داند!

جدای از آنچه آمد، شرايط عمومی کشور پس از انتخابات دهم رياست جمهوری، وضعيت بی‌ثبات سياسی و اجتماعی در عرصه داخلی و مخاطره آميز در عرصه خارجی را رقم زده است بگونه‌ای که سرمايه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی هرگونه تمايلی به سرمايه‌گذاری در بخش‌های زيربنايی و توليدی ايران را از دست داده‌اند، و اين در حالی است که خارج کردن اقتصاد ايران از وضعيت «رکود تورمی» تنها در سايه سرمايه‌گذاری بالا امکان‌پذير است . در شرايطی که اقتصاد ايران نياز شديد به سرمايه‌گذاری دارد و بايد علائم مثبتی را برای جذب و جلب سرمايه‌گذاران داخلی و خارجی ارسال دارد عملاً تمام علائمی که فرستاده می‌شود منفی و فراری دهنده است. در وضعيتی که امنيت از فعالان سياسی و اجتماعی سلب و بسياری از آنها را برخلاف موازين قانونی و تنها بدليل فعاليتهای سياسی و انتخاباتی بازداشت و روانه سلول‌های انفرادی و ... کرده‌اند، و غالب اين افراد در سالهای پس از انقلاب وزير و وکيل و در مسئوليتهای دولتی مشغول بکار بوده‌اند، تکليف ديگر افرادی که می‌خواهند در عرصه‌ اقتصادی فعال باشند، روشن است! اين شرايط از فقدان امنيت و ثبات سياسی و اقتصادی و اجتماعی در ايران حکايت می‌کند و هيچگونه جا و جاذبه ای برای جلب سرمايه‌گذاری و سرمايه‌گذار داخلی و خارجی باقی نمی‌گذارد.

جبهه مشارکت ايران اسلامی در ارزيابی خود از شرايط کنونی اقتصاد ايران، با نگاه به روند طی شده طی چهار سال مسئوليت دولت نهم و با استناد به آمار منتشره توسط بانک مرکزی، وضعيت اقتصادی کشور را بسيار وخيم و بد و نگران کننده می‌داند و نتيجه تداوم سياستهای اقتصادی جاری را جز توسعه و تعميق وضعيت «رکود تورمی» نمی‌داند که آثار زيانبارش بيش از پيش دامن همه شهروندان ايرانی به ويژه طبقات فقير و متوسط را در برخواهد گرفت و زندگی را برای آنها تلخ و سخت تر خواهد کرد. راه برون رفت از اين شرايط سخت و دشوار تنها در سايه تغييرات اساسی در عرصه کلان اقتصاد و سياست کشور و بازگشت به ميزان بودن رای ملت در اداره امور و اعتماد سازی دوباره ممکن است. احيا و بازسازی سرمايه اجتماعی بطور اعم و اعتمادسازی بين حاکميت و ملت بطور اخص مشکل گشای اقتصاد ايران است و بايد اميدوار بود که مسئولان اصلی اداره کشور در اين باره انديشه و اقدام نمايند .