تقاضای ۱۰۹ سازمان حقوق بشری از سازمان ملل متحد برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در ايران

نيويورک ۲۵ آبان ماه ۱۳۸۸- بيش از يکصد سازمان مستقل حقوق بشر و سازمان های جامعه مدنی از سراسرجهان از هئيت های نمايندگی در سازمان ملل متحد خواستند که از قطعنامه مجمع عمومی در محکوميت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران حمايت کنند، و از جمهوری اسلامی بخواهند که الزامات بين المللی حقوق بشر کشور ايران را رعايت کند.
اين گروه های سازمان حقوق بشر در نامه مورخ ۲۰ آبان خود تاکيد کردند که " وضعيت حقوق بشر در ايران، پس از قطعنامه سال ۲۰۰۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همانگونه که دبير کل در گزارش اخير خود اعلام کرده، بشدت وخيم شده است. اين امر فوری ترين موضوع اخلاقی و يک وظيفه برای جامعه بين الملل است که به دولت ايران تاکيد کند که معيارهای مشترک حقوق بشری بايد رعايت شود."
امضاء کنندگان اين نامه، گروه های محلی حقوق بشری و سازمان های مدنی از کشورهای مصر، فلسطين، لبنان، سوريه، ونزوئلا، روسيه، مالزی، اندونزی، هندوستان، نپال، بنگلادش،تايوان، تايلند، هنگ کنگ، چين، ويتنام، کامبوج، کره جنوبی، اوکراين، گرجستان، قرقيزستان، مغولستان، ازبکستان، صربستان، برزيل، شيلی، آفريقای جنوبی، کنگو، اوگاندا، نيجريه،جمهوری توگو در غرب افريقا، و کشورهای اروپايی و غربی از جمله يونان، فرانسه، ايتاليا، سوئيس، ايالات متحده امريکا، بلژيک، هلند، و همچنين سازمان های بين المللی از جمله ديده بان حقوق بشر، عفو بين الملل و کميسيون بين المللی قضات هستند. اين گروه ها نگرانی خود را در باره کشتار مردم در تظاهرات مسالمت آميز، بازداشت های خودسرانه، تجاوز، و بدرفتاری در زندان، و "دادگاه های نمايشی" کسانی که فقط بخاطر ابراز عقايد سياسی خود به جرايم عمده ای متهم شده اند که احتمال اعدام انها وجود دارد، ابراز کردند.

ياپ سو سنگ، مدير اجرايی فروم آسيا برای حقوق بشر و توسعه گفت: " اين موضوع برای وضعيت حقوق بشر ايران اهميت حياتی دارد. ما از دولت ايران می خواهيم که تمايل واقعی خودش را برای بهبود وضعيت با احترام گذاشتن به دعوتنامه دائمی خود از گزارشگران ويژه سازمان ملل نشان بدهد وشرايط را برای بازديد ناظران مستقل برای تحقيق و تفحص در مورد همه ادعاهای نقض حقوق بشر فراهم کند."
انتظار می رود که تعداد بيشتری از سازمان ها به اين اعتراضی که بصورت قطعنامه ای که توسط کانادا به رای گيری گذاشته خواهد شد، بپيوندند. در اين قطعنامه، طيف وسيعی از حقوق بشر که توسط دولت جمهوری اسلامی ايران نقض شده است از جمله اعدام های وسيع و اعدام نوجوانان بزهکار، اعدام به روش سنگسار، سرکوب مدافعان حقوق زن، تبعيض عليه اقليت ها، و محروميت مردم از حقوق اوليه مدنی و سياسی، يکی يکی ذکر شده است.
آيولان اوبزدچيکووا از جنبش حقوق بشر جوانان در روسيه در اين مورد گفت: "ما به مدافعان حقوق بشر ايران می پيونديم تا دولت ايران حقوق بنيادين مردم ايران را رعايت کند." او تاکيد کرد "امروز، ما از دولت های خود می خواهيم که به دولت ايران فشار بياورند تا به اين خشونت ها عليه مردم خود پايان دهد."
در پيش نويس اين قطعنامه از دولت ايران خواسته شده است تا " سابقه عدم همکاری خود با مراجع بين المللی حقوق بشر را جبران کند"، "از اينکه جمهوری اسلامی ايران هيچيک از درخواست های مراجع ويژه سازمان ملل متحد را برای بازديد از ايران در ۴ سال گذشته تامين نکرده و به نامه های بسيار زياد اين مراجع ويژه پاسخ نداده، اظهار پشيمانی کند" و " از صاحبان وظايف ويژه که بطور موضوعی مسئوليت دارند دعوت بعمل بياورد تا وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را با توجه به خشونت های اعمال شده پس از انتخابات رياست جمهوری در خرداد ماه ۱۳۸۸، بطور خاص بررسی کنند."
موآتاز ال فيجری، مدير کل موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره در مصر گفت:"اين بايد روشن شود که وقتی که از ايران صحبت می شود دنيا فقط نگران موضوع هسته ای نيست". او تاکيد کرد "ما عميقا در باره بدرفتاری دولت ايران با مردم خود نگرانيم و ما از دولت ها و از سازمان ملل می خواهيم که توجه خودشان را به اين موضوع عميقتر کنند."
تنوع صداهايی که امسال از جامعه بين الملل خواستار اقدام شده است بازتاب نگرانی فزاينده در باره وضعيت حقوق بشر ايران است. سازمان هايی که به اين فراخوان پيوسته اند نمايندگان جامعه مدنی از ۴۰ کشورند که اکثر آنها از آسيا، آفريقا و خاورميانه هستند. اين گروه متشکل از ۱۰۹ سازمان، تقاضای خودشان را از هئيت ها برای حمايت از قطعنامه چنين به پايان برده اند " از شما می خواهيم که از قطعنامه مجمع عمومی حمايت کنيد که در آن، مسير رعايت ارزش ها و معيارهای حقوق بشر که سازمان ملل متحد بخاطر آن بوجود آمده، به ايران نشان داده شده است."
متن کامل نامه و اسامی سازمانهای امضا کننده به شرح زير است:

به وزرای خارجه و دولت های عضو سازمان ملل متحد
۲۰ آبان ماه ۱۳۸۸

مقام محترم،
احتراما، ما سازمان های مستقل حقوق بشر و جامعه مدنی امضا کننده اين نامه از کشورها و مناطق مختلف دنيا، خواستار حمايت شما از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکوم کردن نقض جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران هستيم و از شما می خواهيم که به جمهوری اسلامی ايران توصيه کنيد که برای رعايت حقوق مردم ايران در چارچوب قوانين بين الملل گام هايی بردارد.
وضعيت حقوق بشر در ايران، پس از قطعنامه سال ۲۰۰۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همانگونه که دبير کل در گزارش اخير خود اعلام کرده، بشدت وخيم شده است. اين امر فوری ترين موضوع اخلاقی و يک وظيفه برای جامعه بين الملل است که به دولت ايران تاکيد کند که معيارهای مشترک حقوق بشری بايد رعايت شود.
پس از انتخابات پر مناقشه رياست جمهوری در خرداد ماه ۱۳۸۸، شهروندان ايران متحمل نقض جدی حقوق بشر خود شدند که بطور بين المللی حفاظت شده است. بسياری از مردم در جريان اعتراضات خود مورد ضرب و شتم و تير اندازی قرار گرفتند، و در مورد شکنجه، تجاوز، و بدرفتاری با مردم در زندان، گزارش های موثق و تائيد شده ای وجود دارد. صدها نفر از اصلاح طلبان و شخصيت های سياسی در "دادگاه های نمايشی" بدون رعايت آئين دادرسی محاکمه شدند، و چند نفراز آنها تاکنون احکام طولانی مدت حبس دريافت کرده اند، در حاليکه تعدادی ديگر در ارتباط با اعتراضات به اعدام محکوم شده اند.
در ايران حقوق مردم در آزادی تشکل و تجمع مسالمت آميز به طرز وحشتناکی نقض می شود، و عليه مردمی که در تجمع های مسالمت آميز شرکت می کنند خشونت و زور به ميزان بسيار فاحش و نامتناسب اعمال می شود، بسياری از افراد با قصد و هدف از پيش تعيين شده در زندان ها و يا در خيابان ها به قتل رسيده اند. هزاران نفر بطور خودسرانه بازداشت و ناپديد شده اند، و يا در زندان های انفرادی بدون ارتباط با دنيای بيرون بسر می برند. برای اخذ "اعتراف" اجباری به تلاش برای متزلزل ساختن دولت، بسياری مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، تهديد شده اند و به انواع مختلف از جمله تجاوز جنسی مورد شکنجه قرار گرفته اند. در اين حملات، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، دانشجويان و ساير گروه ها هدف قرار گرفتند.
فتوا و فراخوان هايی از روحانيون در قدرت و سياستمداران صادر شده است که در آنها تاکيد شده است که فعاليت های سياسی مخالفان، نقض قانون ومستوجب مجازات اعدام است. در عين حال در ايران در مدت ۵۰ روز پس از انتخابات رياست جمهوری، ۱۱۵ نفر به دليل جرايم مختلف اعدام شدند و عليرغم اعتراضات شديد بين المللی ، نوجوانان بزهکار نيز در ايران اعدام شدند. تهديد جانی زندانيان بسيار جدی است، در حاليکه موج اعدام ها اخطاری است به آنچه که ممکن است در انتظار ساير کسانی باشد که از طريق اعتراضات مسالمت آميز خواستار حقوق بشر خود هستند.
زنان همچنان از تبعيض های نهادينه شده در همه حوزه های اجتماعی رنج می برند. مدافعان حقوق بشر که بطور مسالمت آميز برای برابری جنسيتی تلاش می کنند تحت فشارهای خاصی هستند، بسياری از آنها بطور خودسرانه بازداشت شده اند و بخاطر تلاش های مسالمت آميز خود برای پايان دادن به تبعيض های قانونی عليه زنان، محاکمه شده اند. علاوه بر اينها، همانطور که در گزارش دبير کل آمده است، وضعيت اقليت های قومی و مذهبی بخصوص بهائيان همچنان جای نگرانی شديد دارد.
مجمع عمومی سازمان ملل بايد بر سر دفاع از اصول همگانی حقوق بشر و از طرف مردم ايران محکم بايستد. جامعه بين الملل در حاليکه توجه خود را به ساير موضوعات نگران کننده در رابطه با ايران معطوف کرده است، بايد روشن کند که مردم ايران که از حقوق بنيادين بشر محروم هستند، فراموش نخواهند شد.ما از اين فرصت استفاده می کنيم و از شما می خواهيم که از قطعنامه مجمع عمومی حمايت کنيد که در آن مسير رعايت ارزش ها و معيارهای حقوق بشر که سازمان ملل متحد بخاطر آن بوجود آمده، به ايران نشان داده شده است.

سازمان های امضا کننده: