اعدام سياسی مخالفان را متوقف کنيد! بيانيه شورای فعالان ملی- مذهبی

به نام خدا

چندی است که در مورد برخی فعالان سياسی و مدنی در کردستان و مناطق اقليت‌نشين، احکام اعدام صادر يا اجرا می‌شود. در آخرين مورد، احسان فتاحيان اعدام شد. او در دادگاه بدوی به ده سال زندان محکوم شده بود، اما دادگاه تجديدنظر، بر خلاف رويه مرسوم در دادگاهها، حکم او را تبديل به اعدام ‌کرد و سرانجام عليرغم همه‌ی اعتراضات، اين حکم به اجرا ‌گذاشته شد. اين رويه در بارة تعدادی ديگر از محکومان دادگاههای انقلاب، همچنان دنبال می‌شود. اين مسأله، به لحاظ رعايت موازين حقوق بشر و رعايت ترتيباب قانونی، باعث نگرانی افکار عمومی داخلی و بين‌المللی شده است.

در اين قبيل موارد، مسئولان پرونده مدعی «ارتباط» اين افراد با برخی گروه‌های مسلح و احيانا «مشارکت» آنها در فعاليت‌های مسلحانه می‌شوند. اما اين ادعاها از سوی متهمان، وکلا، دوستان و خانواده‌های آنها تکذيب و انکار می‌شود. برگزاری اين دادگاهها به صورت غيرعلنی و بدون رعايت حقوق اساسی متهمان، اين پرسش را ايجاد می‌کند که چرا جناح حاکم از اجرای ماده ۱۶۸ قانون اساسی، مبنی بر رسيدگی به جرايم سياسی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه خودداری می‌کند؟
اگر داعيه‌های مسئولان پرونده صحت داشته و اين متهمان که اغلب جوان و کم‌سال می‌باشند با برخی گروه‌های مسلح «ارتباط» داشته باشند؛ چگونه می‌توان فردی را صرفا به خاطر اين ارتباط و بدون دست زدن به عملی که مجازات قانونی اعدام داشته باشد، به اعدام محکوم کرد؟ ما بارها در پرونده جرايم عادی شاهد بوده و هستيم که قاضی دادگاه در نزاع‌های خيابانی و... که منجر به قتل شده است، دقت و وسواس زيادی به کار می‌برد تا بداند کدام ضربه و از سوی کدام متهم ضربه کاری بوده و منجر به مرگ مقتول شده و کدام يک چنين نبوده است تا اصل «تناسب جرم و مجازات» رعايت گردد. هم چنين در جرايم سياسی، همچون قتل‌های زنجيره‌ای و حمله به کوی دانشگاه، شاهد بوده‌ايم که چگونه قاضی با دقت و حساسيت بين آمر و عامل و مباشر، تفکيک می‌کند. اما در فرايند رسيدگی به جرايم مخالفان سياسی ، اين دقت‌ها کنار گذاشته ‌شده و شديدترين احکام صادر و اجرا می‌شود.
آيا ديدار و ارتباط با گروه‌های مسلح، و حتی داشتن قصد مجرمانه، بدون آنکه هنوز جرمی صورت گرفته باشد، مجوزی برای صدور حکم اعدام است؟ آيا بين جرائم ادعا شده و مجازات صادرشده تناسبی وجود دارد؟ آيا ما در آموزه‌های دينی نداريم که حضرت علی با مخالفان خود حتی وقتی از قصد آنها مبنی بر شورش عليه حکومت آگاه می‌شد، تا هنگامی که دست به عمل نزده بودند، برخوردی نمی‌کرد و کليه حقوق آنها را نيز رعايت می‌نمود؟ آيا اين رهبر بزرگ دينی ما حتی در مورد قاتل خويش توصيه به رعايت تناسب جرم و مجازات نمی‌نمود؟
صدور و اجرای چنين احکامی در باره‌ی اقليت‌های قومی و مذهبی که ذهن و ضميری زخم خورده از دولت مرکزی دارند، علاوه بر اينکه با موازين دينی و اخلاقی و معيارهای حقوق بشر ناسازگار است، با کيان و امنيت ملی مغايرت داشته و باعث افزايش بيش از پيش فاصله مرکز – پيرامون می‌شود و همبستگی ملی مردم ايران را مخدوش می‌سازد.
متأسفانه اخبار مربوط به بازداشت‌شدگان پس از انتخابات، بيانگر آن است که در راستای سياست "النصر بارعب" (پيروزی با وحشت‌آفرينی)، احکام مشابهی برای تعداد ديگری از متهمان سياسی صادر شده که در صورت عدم توقف، به فجايع جبران ناپذيری می‌انجامد. شنيده شده که برای متهمانی که ماه‌ها قبل از انتخابات بازداشت شده‌اند نيز، بنا به برخی اعترافات که به سفارش بازجوها و با وعده آزادی آنها صورت گرفته، حکم اعدام صادر شده است.
حاکميت بايد حقوق اساسی همه‌ی متهمان، بويژه متهمان سياسی را با رعايت اصل «تناسب جرم و مجازات» و همچنين رعايت موازين حقوق بشر و آيين دادرسی مدنی تضمين و دادگاههای آنها را به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه برگزار نمايد. ما ضمن تصريح بر مبانی فکری و مشی سياسی مسالمت‌جويانه نيروهای ملی- مذهبی، بنا بر وظيفه ملی و انسانی و دينی خود، از حاکميت می‌خواهيم صدور و اجرای احکام اعدام مخالفان سياسی را متوقف کند.

شورای فعالان ملی- مذهبی
۳ آذر ۱۳۸۸