هشدار ايران به شورای حکام: همکاری خود را کاهش می‌دهيم، بی بی سی

شورای حکام در چهار سال گذشته عليه ايران قطعنامه نداشته است
همزمان با آغاز نشست دو روزه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين، ايران می گويد که در صورت تصويب قطعنامه عليه اين کشور در اين نشست، سطح همکاری خود با آژانس را کاهش خواهد داد.

علی اکبر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه ۵ آذر (۲۶ نوامبر) در گفت و گو با روزنامه آلمانی زوددويچه تسايتونگ گفت که اگر شورای حکام پيش نويس تهيه شده توسط نمايندگان گروه ۱+۵ را تصويب کند، ايران سطح همکاری خود را به "حداقلی که قانونا به آن متعهد است" کاهش می دهد.

در صورت تصويب پيش نويس مذکور، شورای حکام از ايران خواهد خواست که فورا فعاليت مرکز جديد غنی سازی اورانيوم خود را که در نزديکی قم در حال ساخت است، متوقف کند.

ديپلمات های غربی در گفت و گو با خبرگزاری های بين المللی پيش بينی کرده اند که اين قطعنامه در نشست شورای حکام در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۵ و ۶ آذر (۲۶ و ۲۷ نوامبر)، با اکثريت آرا تصويب خواهد شد.

تصويب قطعنامه عليه برنامه اتمی ايران در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در چهار سال گذشته سابقه نداشته است.

پس از ارسال پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل و صدور قطعنامه های پی در پی عليه ايران در اين شورا، مقامات ايران همواره می گفتند که قطعنامه های شورای امنيت ماهيت سياسی دارد و خواهان بازگشت پرونده خود به آژانس بودند.

محمد برادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی که آخرين روزهای دوران مسئوليت خود را می گذراند، چند ساعت پيش تر از انتشار اظهارات آقای سلطانيه گفته بود که از عملکرد مقامات ايران در بحران هسته ای اين کشور نااميد شده است.

آقای برادعی اواخر مهرماه (اواسط اکتبر) پيشنهاد کرد که ايران بخش اعظم اورانيوم ۳.۵ درصد غنی شده خود را برای تبديل به ميله های سوخت قابل استفاده در رآکتور تحقيقاتی تهران به خارج بفرستد تا نگرانی کشورهای غربی برای مدتی کاهش يابد و امکان تفاهم فراهم شود.

اما ايران اين پيشنهاد را نپذيرفت و گفت که تنها حاضر به تبادل سوخت در داخل خاک خود است.

آقای برادعی می گويد که ايران حاضر است ذخيره اورانيوم ۳.۵ درصد خود را در يکی از جزاير خليج فارس در اختيار آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار دهد، "ولی من به آنها گفته ام برای پايان دادن به تنش، اين مواد بايد از ايران خارج شود".