نامه روزنامه‌نگاران به مراجع؛ انگيزه اصلی دستگيری ساسان آقايی، جرس

شبکه جنبش راه سبز (جرس): يک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار جرس علت و انگيزه اصلی دستگيری ساسان آقايی روزنامه نگار و فعال سياسی را اعلام کرد.

ساسان آقايی روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نويس،روز يکشنبه اول اذرماه در خانه شخصی خود و توسط ماموران امنيتی بازداشت شد.

به گفته اين فرد که نخواست نامش منتشر شود امضای نامه ۲۹۳ نفر ازروزنامه نگاران فعالان سياسی و اجتماعی به مراجع تقليد علت اصلی اين دستگيری بوده است.

روز اول شهريور خبری منتشر شد که در آن دويست و نود و سه روزنامه نگار و فعال سياسی ايران، با نوشتن نامه ای به مراجع تقليد و شخصيت های سياسی، از آنها خواسته بودند که در مسائل اخير و موضوع ناآرامی های بعد از انتخابات، به شکل متحد واکنش نشان دهند. اين نامه خطاب به مراجع تقليد در قم و اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی نوشته شده بود.

نويسندگان اين نامه نوشته بودند که که به دليل آنچه در ۶۰ روز گذشته بر سر اين ملت رفته از جمله يورش به خوابگاههای دانشجويی و خانه های مردم و همچنين آنچه که آنها آن را کودتا عليه رای مردم خوانده اند، از مراجع دينی و نخبگان سياسی، می خواهند که دست به اقدام های عملی و متحد بزنند.

روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی معترض، نامه خود را با انالله و انااليه راجعون شروع کرده و در آن نوشته اند که "مدارا با قانون شکنان و کودتاگران عليه قانون اساسی و جمهوريت نظام کافيست."

صفار هرندی وزير ارشاد وقت ساعتی پس از انتشار اين نامه خواستار محاکمه اين روزنامه نگاران شد و به مناسبت پايان تصدی اش بر اين وزارتخانه گفت:" نه تنها از نه تنها از شما حلاليت نطلبيده ام بلکه معتقدم برخی از شما بايد محاکمه شويد"

آيت الله منتظری نيز در پاسخ به اين نامه نوشت: اگر نظام قصد ندارد شيوه هايش را در برخورد با مخالفان عوض کند حداقل اذعان کند که اين حکومت "نه جمهوری است و نه اسلامی و هيچ کس هم حق اعتراض و انتقاد ندارد."

او همچنين تاکيد کرد: "اميدوارم مسئولين از اين راه انحرافی که در پيش گرفته اند دست برداشته و حقوق از دست رفته مردم را استيفا نمايند، خسارات را جبران نموده و بی گناهان را بيش از اين در زندان نگه ندارند، و با پايان دادن به سناريوهای نمايشی دادگاه ها و پخش اعترافات آنچنانی بيش از اين قضا اسلامی را مسخره نکنند؛ يا لااقل شجاعت اين را داشته باشند که اعلام کنند اين حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی و هيچ کس هم حق اعتراض و اظهار نظر و انتقاد ندارد."

پس از انتشار اين نامه وزارت اطلاعات فشارهای گسترده ای را برای گرفتن تکذيبه از سوی روزنامه نگاران انجام دادند و در يک مرحله ۱۵ تن از آنان را به اين وزارتخانه احضار کردند.

وب سايت نوروز در اين خصوص نوشت که وزارت اطلاعات بيش از ۱۵ روزنامه نگار را احضار و بازجويی کرد تا نويسنده و منبع انتشار نامه را شناسايی کند.

ماموران امنيتی به روزنامه نگاران احضار شده گفتند که ممنوع الخروج بوده و سه راه در مقابل اين روزنامه نگاران گذاشتند: امضای خود را تکذيب کنند يا پرونده آنها به دادگاه فرستاده شود و يا اينکه امضا را تکذيب نکنند اما با وزارت اطلاعات همکاری کنند. همچنين از اين روزنامه نگاران خواسته شد از اين پس، هيچ نامه يا بيانيه ای را امضا نکنند در غير اين صورت بازداشت خواهند شد.

اين منبع آگاه از احتمال دستگيری برخی ديگر از امضا کنندگان اين نامه ظرف روزهای آتی خبر داد.