یکشنبه 8 آذر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

رئيس بانک مرکزی: تورم پايان سال بدون اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها، حداکثر ۱۲ درصد خواهد بود، مهر

رئيس کل بانک مرکزی از ارائه اصلاحيه های قوانين بانکی کشور به مجلس در آينده ای نزديک خبرداد و با بيان اينکه به سمت تک نرخی کردن تورم پيش می رويم، ميانگين نرخ تورم پايان سال بدون اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها را ۱۱ تا ۱۲ درصد اعلام کرد.
محمود بهمنی در گفتگو با مهر درباره تورم پايان سال گفت: اگر اجرای برنامه هدفمند کردن يارانه ها به سال ۸۹ موکول شود، قطعا روند نرخ تورم پايان سالجاری نزولی خواهد بود و به سمت رقمی که يکسال و نيم قبل پيش بينی شده بود، حرکت می کنيم.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


رئيس کل بانک مرکزی با بيان اينکه به سمت تک نرخی کردن تورم پيش می رويم، بيان کرد: به اين ترتيب تورم ۱۱ تا ۱۲ درصد را در پايان امسال تجربه خواهيم کرد.

فاز دوم کاهش نرخ تورم در راه است

وی در عين حال تاکيد کرد: چنانچه طرح هدفمند کردن يارانه ها در سالجاری اجرايی شود، جهشی را در افزايش قيمتها خواهيم داشت، بدين ترتيب پس از اين جهش برنامه ريزی مرحله دوم کاهش نرخ تورم را در دستور کار قرار خواهيم داد.

به گزارش مهر، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه سال ۱۳۸۸ معادل ۱۶.۷ درصد اعلام شده است. نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفند ۸۷ معادل ۲۵.۴ درصد، در فروردين امسال ۲۴.۵ درصد، در ارديبهشت ۲۳.۶ درصد، در خردادماه ۲۲.۵ درصد، در تيرماه ۲۱.۵ درصد و مردادماه امسال ۲۰.۲ درصد بوده است.

پيش بينی‌های بانک مرکزی نشان می دهد با پياده سازی هدفمندکردن يارانه ها بين ۱۱ تا ۱۵ درصد به تورم موجود کشور افزوده خواهد شد.

اين در حالی است که برخی کارشناسان مسايل اقتصادی شوک تورمی ناشی از اجرای هدفمندکردن يارانه ها در کشور را بيش از پيش بينی های بانک مرکزی برآورد کرده اند.

اصلاح قوانين بانکی

بهمنی با اشاره به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا پس از ۲۷ سال و قانون پولی و بانکی کشور پس از ۳۷ سال گفت: هر دو قانون اصلاح شده و به صورت دو لايحه جداگانه به دولت ارائه شده است. هم اکنون اين دو لايحه در کميسيون لوايح دولت مطرح است و برای ارائه به مجلس جهت تصويب در حال نهايی شدن است.

وی تصريح کرد: يک مورد از دو لايحه مذکور قبل از سال جاری و يک مورد را نيز در مهر ماه امسال به دولت ارائه کرده ايم.

رئيس کل بانک مرکزی تصريح کرد: مسئولان بانک مرکزی و سيستم بانکی کشور برای انجام اصلاحات اين دو قانون که سالها از تصويب آن می گذرد، از نظريات دانشگاهيان بهره گرفته اند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016