لزوم افشای نقض حقوق بشر در آمريکا، مهدی معتمدی مهر

نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی علنی خود با برداشت ۲۰ ميليون دلار از حساب ذخيره‌ی ارزی موافقت کردند تا با اين مبلغ، موارد نقض حقوق بشر توسط آمريکا و انگليس توسط وزارت اطلاعات ايران افشا شود. بررسی اين مصوبه از جهات گوناگون حقوقی و سياسی و هم‌چنين از منظر اصل منافع و حاکميت ملی مفيد خواهد بود

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

به نام خدا

نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ۸/۹/۱۳۸۸ با برداشت ۲۰ ميليون دلار از حساب ذخيره‌ی ارزی موافقت کردند تا با اين مبلغ، موارد نقض حقوق بشر توسط آمريکا و انگليس توسط وزارت اطلاعات ايران افشا شود. در ماده واحده‌ی اين طرح آمده است: «به منظور مقابله با توطئه‌ها و محدودسازی‌های ناعادلانه‌‌ی آمريکا و انگليس عليه جمهوری اسلامی ايران و جهت آگاه‌سازی جامعه جهانی از موارد عديده‌‌ی نقض حقوق بشر توسط اين دو کشور و حمايت از جريانات مترقی که در برابر اقدامات غيرقانونی دولت‌های آمريکا و انگليس در جهان ايستاده‌اند، مبلغ ۲۰ ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزی تخصيص می‌يابد ». بر اساس اين مصوبه؛ بايد وزارت اطلاعات به عنوان مسوول کارگروه موظف شود هر سه ماه يک بار گزارش کار خود را به کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی ارايه نمايد. بررسی اين مصوبه از جهات گوناگون حقوقی و سياسی و همچنين از منظر اصل منافع و حاکميت ملی مفيد خواهد بود.

الف: بررسی حقوقی

۱. مغايرت با قانون اساسی
وفق اصل هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران: « مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانينی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد ». اگرچه هنوز شورای نگهبان نظر خود را پيرامون تاييد يا عدم تاييد اين مصوبه اعلام نکرده است اما به نظر می‌رسد با توجه به هزينه‌زا بودن اين مصوبه و عدم تصريح در خصوص روش جبران يا تامين هزينه و به رغم تخصيص اين مبلغ از صندوق ذخيره‌ی، در تطابق اين مصوبه با اصل ۷۵ قانون اساسی ترديد جدی وجود داشته باشد و اين نکته قاعدتاً بايد در زمان تصويب مورد توجه قرار می‌گرفت.
از سوی ديگر، افشای موارد نقض حقوق بشر توسط دولت‌ها و نه سازمان‌های مردم نهاد غيردولتی يا مراجع بين‌المللی ايرادی بوده است که حاکمان جمهوری اسلامی در راستای اصل حاکميت ملی بارها به ساير دولت‌ها ابراز داشته‌اند و از اين رو با تصويب قانون اخير افزون بر نقض اصل ۱۵۴ قانون اساسی، دولت ايران به اشکالی گرفتار آمده که تا کنون ديگر کشورها مانند انگليس و آمريکا را بدان متهم می‌کرد و بدين وسيله در واقع خود را داوطلبانه از سابقه‌ی دفاعی پيشين محروم ساخته‌ است.

۲. مغايرت با قانون و فلسفه‌ی تاسيس صندوق ذخيره‌ی ارزی
اين صندوق به دليل مشکلات ناشی از پرنوسان و غيرقابل پيش¬بينی بودن درآمد نفت ايجاد شده است. حساب ذخيره‌ی ارزی اهدافی نظير ايجاد ثبات در ميزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبديل دارايی‌های حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير و توسعه‌ی فعاليت‌های توليدی و سرمايه‌گذاری و تامين بخشی از اعتبار مورد نياز طرح‌های توليدی و کارآفرينی بخش غيردولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعاليت‌های پيش‌بينی شده در برنامه را مدنظر قرار می‌دهد. بر اساس قوانين برنامه‌ی سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از اين حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش‌بينی شده کاهش پيدا کند. فلسفه‌ی شکل‌گيری اين حساب در ايران بيشتر در راستای تعديل فشارهای ناشی از نوسان قيمت نفت بر اقتصاد ملی بوده است.
در واقع فلسفه‌‌ی تاسيس صندوق يا حساب ذخيره‌ی ارزی فايق آمدن بر مشکلات اقتصادی ناشی از نوسان قيمت جهانی نفت بوده و برداشت از اين صندوق نيز صرفاً در راستای رفع نيازها يا ايجاد زيرساخت‌های اقتصادی توجيه قانونی دارد. بنابراين واضح است که برداشت از اين صندوق با اهداف غيراقتصادی و سياسی صرف نظير " مقابله با توطئه‌ها و محدودسازی‌های ناعادلانه‌‌ی آمريکا و انگليس عليه جمهوری اسلامی ايران و آگاه‌سازی جامعه‌ی جهانی از موارد عديده‌‌ی نقض حقوق بشر توسط اين دو کشور " هرگز هم‌خوانی با اين هدف و محمل قانونی آن ندارد.

۳. مغايرت با قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مصوب ۲۷/۵/۱۳۶۲
شرح وظايف اين وزارت‌خانه به وضوح در ماده‌ی ۱۰ قانون مذکور احصا شده است که مروری بر اين وظايف آشکار می‌سازد که کارکردی تحت عنوان " افشای موارد نقض حقوق بشر در آمريکا يا هر کشور ديگری " هرگز در چارچوب وظايف قانونی اين نهاد قرار ندارد.پرسش اساسی آن است که اصولاً " حمايت از جريانات مترقی که در برابر اقدامات غيرقانونی دولت‌های آمريکا و انگليس در جهان ايستاده‌اند "، چه ارتباطی با عملکرد و وظايف قانونی نهاد امنيتی کشور می‌تواند داشته باشد؟ اگرچه سازمان ديدبان حقوق بشر گزارشات مفصلی در باره وضعيت حقوق بشر در آمريکا منتشر ساخته است اما برخی از جريانات و گروه‌های ظاهراً مترقی مدعی و طرف دولت آمريکا با رويکردی غير از آن‌چه ما بدان تحت عنوان مقوله‌‌ی حقوق بشر توجه داريم منتقد وضعيت حقوق بشر در آمريکا و اروپا هستند. نژادپرست‌ها، آنارشيست‌ها، طرفداران سقط جنين و کسانی که متمايل به آزادی‌های مطلق جنسی هستند از جمله منتقدان وضعيت حقوق بشر در آمريکا محسوب می‌شوند. در ارزيابی ماده قانونی اخير مشخص نشده است که منظور از " جريانات مترقی " و شاخص اين ارزيابی ارزشی چه می‌تواند باشد و وزارت اطلاعات بر اساس کدام موازين بايد جريانات مترقی آمريکا را از غيرمترقی‌ها تميز دهد؟ و آيا در اين ميان، شايبه‌ی تعامل و نزديکی دولت ايران با جرياناتی مانند کوکلوکس‌کلان‌ها و احتمال تکرار دعوت رسمی چند سال پيش دولت نهم از اين جريانات افزايش نمی‌يابد؟

ب: بررسی سياسی

از منظر منافع ملی، وقتی دولت آمريکا مبلغ پنجاه ميليون دلار در بودجه خود برای ايران اختصاص می‌دهد، اولاً اين مبلغ درون يک بودجه‌ی ۳۵۵۰ ميليارد دلاری قرار داشته و بخش بسيار ناچيزی از آن به شمار می‌رود و حال آن که کل بودجه‌ی ساليانه‌ی ايران از مرز هشتاد ميليارد دلار نمی‌گذرد. دوم آن که دولت آمريکا بودجه‌ی ياد شده را نه برای کشف و افشای موارد نقض حقوق بشر در ايران که آشکارا به منظور براندازی و مقابله با دولت ايران قرار می‌دهد و اصولاً معنا ندارد که با وجود نهادهايی مانند کميسيون حقوق بشر اتحاديه‌ی اروپا، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان‌های غيردولتی و بين‌المللی مانند گزارش‌گران بی‌مرز، ديده‌بان حقوق بشر و يا عفو بين‌الملل، دولتی برای افشای موارد نقض حقوق بشر در کشور ديگر سرمايه‌گذاری مستقيم کند. بنابراين طرح اين پرسش منطقی به نظر می‌رسد که همان‌گونه که دولت آمريکا در صدد نابودی نظام جمهوری اسلامی ايران است، آيا اين قانون نيز ناظر بر هدف براندازی دولت و نظام سياسی آمريکا و يا انگليس وضع شده است؟ به نظر می‌رسد که صرف هزينه‌های ميليون دلاری از سوی حاکميت آمريکا عليه دولت‌هايی مانند ايران، سوريه و حتی کره‌ی شمالی در پاسخ و اقناع افکار عمومی آحاد شهروندان آمريکايی کارکرد دارد که معترض مداخلات برون‌مرزی دولت آمريکا در اين کشورها محسوب می‌شوند. بنابراين، پرسش اساسی ديگر آن که دولت ايران در پاسخ به کدام مطالبه‌ی افکار عمومی می‌خواهد چنين بودجه‌ا‌ی هزينه کند؟ و آيا اتفاقاً در حالی که آثار ويرانی‌های جنگ هشت ساله و زلزله‌ی بم به رغم گذشت سال‌ها هنوز پابرجا هستند، يکی از اساسی‌ترين نگرانی‌های ملت ايران صرف چنين هزينه‌ها و دست و دل‌بازی‌هايی نمی‌باشد؟
از يک سو، ورود ايران به هر نوع جنگ روانی يا واقعی با دولت‌هايی مانند انگليس و آمريکا بيش از آن که برای آن‌ها خطرناک باشد با منافع ملی ايران ناسازگار است و از سوی ديگر اولاً نقض گسترده‌ی حقوق بشر در آمريکا و حمايت از بزرگ‌ترين جنايت‌کار عليه بشريت يعنی دولت اسراييل نکته‌ی تازه‌ای نيست که نياز به کشف مجدد داشته باشد و بدون صرف هرگونه هزينه‌ای می‌توان دقيق‌ترين گزارش‌ها را از اين بابت به دست آورد و ماموران محترم وزارت اطلاعات ايران بدون نياز به در اختيار داشتن بودجه‌ای هنگفت و با صرف وقت به جای پيگيری اوضاع و احوال شخصی مخالفان دولت، می‌توانند بدين اطلاعات دست يابند و ديگر آن که بايد ديد هدف از دستيابی و افشای موارد نقض حقوق بشر در آمريکا و انگليس توسط دولتی که خود متهم به سرکوب و نقض حقوق طبيعی ملت است چه بوده و چه انگيزه‌ای پشت آن می‌تواند وجود داشته باشد؟ آيا دولت آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد با افشای موارد نقض حقوق بشر در آمريکا به ارتقای وضعيت حقوق بشر شهروندان آمريکايی کمک کند و يا مثلاً با افشای بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های آمريکايی و اروپايی می‌خواهد به توجيه و کوچک‌نمايی آن‌چه در ايران جريان دارد، بشتابد و بگويد که ملت ايران بايد قدردان باشند که در " اوين و کهريزک و خورين " وضعيت بهتر از گوآنتانامو و ابوغريب بوده است.
تا کنون رويه‌ی دولت ايران به ويژه در بحران هسته‌ای اين گونه توجيه می‌شد که اين دولت برای تحميل بی‌توجهی جامعه‌ی بين‌المللی به وضعيت حقوق بشر در ايران به عمد می‌خواهد بحران هسته‌ای را به مثابه‌ی مساله‌ی نخست قرار دهد تا بدين نحو از معرکه‌ای بگريزد که به ماهيت و نحوه‌ی حکومت‌گری آن مربوط می‌شود. بنابراين اين ترديد به ويژه هم‌زمان با صدور آخرين قطعنامه‌ی شورای حکام شدت می‌گيرد که حاکميت ايران بر خلاف گذشته نگرانی جدی و جديدی در خصوص مساله‌ی هسته‌ای احساس می‌کند و چه بسا اين بار با کشيدن بازی به صحنه‌ی حقوق بشر می‌خواهد فرصتی دوباره را بيازمايد. اظهارات مقامات کشور ترکيه مبنی بر آن که اين کشور، در صورت وقوع جنگ عليه ايران در آن شرکت نمی‌کند نيز به نظر می‌رسد بيش از آن که حاوی يک پيام دوستانه باشد، حکايت از يک هشدار جدی و طرح آن در فضای عمومی داشت. اما در اين خصوص بايد توجه داشت که متاسفانه موقعيت ايران در جامعه‌ی جهانی و عدم توفيق دولت ايران در راستی‌آزمايی‌های آژانس بيان‌گر آن است که مقامات کشورهای ۱+۵ در اتخاذ تصميات کارساز عليه تهران دارند به جمع‌بندی نهايی خويش نزديک می‌شوند و بعيد است که به ويژه کشورهايی مانند آمريکا و انگليس گرفتار بازی جديدی شوند بدون آن که از آن به نفع منويات خويش طرفی ببندند.

پ: پيامدها

افزون بر آن که تحميل چنين بودجه‌هايی هيچ حاصلی در بهبود وضعيت سياسی و اقتصادی کنونی ندارد، نوعی اعلام آشکار جنگ سرد عليه آمريکا و اروپا محسوب می‌شود و بيان‌گر برداشتی غيرواقع‌بينانه از وضعيت ايران و جهان و مناسبات جاری بين‌المللی است. بنابراين به نظر می‌رسد که بانيان، طراحان و تصويبب‌کنندگان اين قانون در اثر ابتلا به نوعی سردرگمی و توهم از درک شرايط کنونی به تصويب قانونی پرداخته‌اند که جز آن که به تهييج آتمسفر جهانی عليه ايران بيانجامد، هيچ هدفی جز "هيچ" را تامين نمی‌کند.

[email protected]