جمهوری ايرانی همان جمهوری اسلامی است، مهدی معتمدی مهر
[email protected]
به نام خدا
از جمله شعارهای مطرح شده در فضای اعتراضات خيابانی پس از اعلام نتايج دهمين دورهی انتخابات رياست جمهوری ايران طرح مسالهی " جمهوری ايرانی " است که به ويژه از سوی برخی نيروهای اصلاحطلب مورد ايراد قرار گرفته و به عنوان يک مطالبهی خارج از ساختار باورهای دينی و نظام سياسی کنونی و موجد تفرقه و تشتت در جنبش مورد ارزيابی قرار گرفته است. نويسندهی اين سطور بنا بر دلايل زير به گونهای ديگر باور دارد:
۱. جنبش سبز، حرکتی اجتماعی و البته واجد مطالبات سياسی است که به طور مشخص پس از انتخابات اخير و در پرتو سازوکار انتخابات به عنوان اصلیترين روش و امکان ايجاد تغييرات مطرح شد. به عبارت ديگر شرکت بيش از هشتاد درصدی مردم در اين انتخابات و حتی مشارکت بخش عمدهای از تحريمیها و کسانی که پيش از اين نظام جمهوری اسلامی ايران را غيرقابل اصلاح معرفی میکردند، حکايت از رويکردی ديگرگونه به مسير تحولات ايران دارد و گويای تاييدی گسترده در تداوم مبارزات اصلاحطلبانه تلقی میشود. بايد توجه داشت که طيفهای گوناگون مردم با اين درک به صحنهی انتخابات وارده شده و به يکی از کانديداهای اصلاحطلب رای دادند که وحدت حول محور مطالبات حداقلی را تنها راه موثر و ممکن برای ايجاد تغييرات مطلوب و بنيادين به منظور پيشبرد فرآيند دمکراسی در ايران میدانستند. مجرد شرکت درانتخابات نشان میدهد که جنبش اصلاحطلبی در ايران به دنبال تغيير در ساختارهای حقوقی نيست بلکه خواهان تغيير در ساختار حقيقی قدرت سياسی، يعنی تغيير حاکمان و وادار ساختن ايشان به حرکت در چارچوب قانون است. در شرايط کنونی به نظر میرسد که تغيير رييس دولت با توسل به شيوههای مبارزات مدنی و قانونی، نخستين گام و تنها هدف عينی و پيش روی معترضان بوده و پيشنيازی اساسی برای تامين حقوق و آزادیهای بنيادين و قانونی ملت و به عنوان حد مشترک و خواستهی حداقلی جنبش قلمداد میشود. بنابراين طرح هرگونه مطالبهی خارج از ظرفيتهای قانونی و ساختار نظام سياسی کنونی اساساً با استراتژی، ماهيت و فلسفهی وجودی اين جنبش در تعارض خواهد بود.
۲. " جمهوری ايرانی " در قامت يک شعار مستقل طرح نشده و بلکه بخشی از خواست سهگانهی " آزادی، استقلال، جمهوری ايرانی " بوده است. دو جزء " آزادی و استقلال " در انقلاب ۱۳۵۷ و در شعار آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی وجود و سابقه داشت. به عبارت ديگر، همين امر يکی از دلايلی است که نشان میدهد جنبش سبز، در امتداد مطالبات تاريخی مردم و توقعات برآورده نشدهی انقلاب اسلامی و احساس عمومی مبتنی بر انحراف حاکميت از مسير ارزشها و آرمانهای انقلاب ۱۳۵۷ تحقق يافته است. مردم ايران، امروز همانند سی سال پيش مهمترين دغدغهی خود را آزادی و حق حيات سياسی میداند و باور دارد که در فقدان آزادی و عدم رعايت حقوق بنيادين ملت، استقلال مملکت در معرض مخاطرهی جدی قرار گرفته است. مردم امروزه به جد باور دارند که سياست خارجی دولت نهم به بعد و گسترش روابط بينالمللی دولت احمدینژاد به ويژه با کشورهايی مانند روسيه، چين و حتی ونزوئلا و سوريه با حفظ جايگاه حاکميت و منافع ملی ايرانيان مطابقت ندارد و از همين رو " مرگ بر روسيه " نيز به عنوان يکی از شعارهای جدی در رابطه با آرمان استقلال مطرح میشود. اشاره به يکی ديگر از شعارها میتواند برای تبيين اين موضوع موثر باشد. بخشهايی از مردم شعار " نه غزه نه لبنان جانم فدای ايران " را در راهپيمايیهای اعتراضی بر زبان آوردهاند. سوابق تاريخی حمايت ملت ايران از مبارزات حقطلبانهی ملت فلسطين و لبنان و حتی بررسی اجمالی روحيات و عواطف ايرانيان در سراسر جهان هيچگونه ترديدی باقی نمیگذارد که مردم ايران هرگز نسبت به جنايات صهيونيستها در فلسطين و لبنان بیتفاوت نبودهاند و همواره در هر فرصتی انزجار خود را از عملکرد رژيم اسراييل به مثابهی جنايت عليه بشريت اعلام داشتهاند، اما کمکاری دولتهای پس از انقلاب در رفع کمبودهای داخلی و بازسازی کشور به ويژه خرابیهای ناشی از جنگ و يا زلزلهی بم به رغم گذشت چندين سال از وقوع اين حوادث و يا ناکارآمدی دولت در رفع يا کاهش بحران بيکاری و تورم و مسکن و نظاير آن، از يک سو اين شايبه را ايجاد میکند که کمکهای مالی و نظامی غير شفاف و نامشخص دولت ايران، از خزانهی ملت و در حجمی پرداخت میشود که موثر در نارسايیهای اقتصادی جاری کشور است و از سوی ديگر، نوع رابطهای که دولت ايران به ويژه در ساليان اخير با گروههايی مانند حماس و حزبالله و در تقابل آشکار با ساير گروهها مانند فتح برقرار کرده، متاسفانه قادر به اقناع اذهان عمومی جامعه نسبت به تطابق اين سياستها و مناسبات با مبانی عقلانيت سياسی و منافع ملی ايران نبوده است.
۳. نه " جمهوری اسلامی " و نه " جمهوری ايرانی "، يک مدل حقوقی جهانی شناخته شده و کلاسيک تلقی نمیشوند و بلکه هر دو واجد مفاهيمی فرهنگی و ارزشی بوده و در چارچوب يک خواست واکنشی قابل ارزيابی هستند. اسلاميت و ايرانيت، دو رکن بنيادين و غيرقابل حذف فرهنگ ملی ما محسوب میشوند. در دوران پهلوی مردم با يک استبداد غيردينی روبرو بودند که باورهای دينی ايشان را ناديده میگرفت و از اين رو خواهان جمهوری اسلامی شدند. توجه به اين مساله ضرورت دارد که جملهی مشهور " جمهوری اسلامی نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد " در مقام معرفی نوع نظام سياسی کشور به بعد از پيروزی انقلاب تعلق دارد و حال آن که مردم در طی دوران مبارزه نيز شعار جمهوری اسلامی را مطرح میساختند. بديهی است که در آن دوران هيچ تصويری از نوع حکومت روحانيون که پس از انقلاب در ايران مستقر شد در ذهن و خواست مردم مطرح نبود. پس از انقلاب و به ويژه از دولت نهم به بعد، با دامن زدن بر برخی خرافات و تظاهرات مذهبی و قدرت گرفتن نوعی بنيادگرايی افراطی شيعی و اصطلاحاً استقرار حزب پادگانی در دولت، موجی از حملات گستردهتر نسبت به گذشته به رکن ايرانيت فرهنگ ملی ما آغاز شد. در دولت آقای احمدینژاد، بدون هيچ تعارفی با تشبث به ابزارهای شبه مذهبی و سوءبرداشت از مفاهيمی مانند ظهور امام زمان (ع) پشت جانماز خالی سنگر گرفته، دريای مازندران را به روسها میبخشند و پاسارگاد را به آب میبندند و آشکارا به تخريب نمادها و ميراث تاريخی اين مملکت مانند سی و سه پل، ميدان نقش جهان و تخريب جنگلها میپردازند، از اين رو طرح شعار جمهوری ايرانی، نشان از اعتراضی فراگير به حاکميتی دارد که سلب آزادیها و حقوق بنيادين ملت و همچنين نقض استقلال و حقوق و منافع و ميراث ملی را سرلوحهی برنامههای خويش قرار داده است. ملت ايران، رعايت آزادی، حاکميت قانون و حقوق انسانی را نيز از جمله مطالبات و ميراث تاريخی و ملی خود بر میشمارد. اين ملت داعيهی آن را دارد که نخستين منشور حقوق انسانی را تدوين کرده است و از اين رو تخريب مزار کوروش را به منزلهی امارهای بر نفی مطلق حقوق بشر ارزيابی میکند.
۴. تاريخ اين مملکت گواه آن است که در هزار و چهار صد سال گذشته، هرگز مقابله با اسلام و ارزشهای مذهبی، خواست فراگير ملت ايران نبوده و اين مردم در هيچ جنبش غير دينی حضور چشمگير نداشتهاند و حتی در مواقعی که برخی حکومتها به باورهای مذهبی مردم آسيب رسانده و يا کمعنايتی روا داشتهاند با رويارويی و مقاومت آنان روبرو شدهاند. مثلها، ادبيات و اسطورههای اين سرزمين حکايت از تعادلی پايدار و ريشههايی مشترک از دو رکن اسلاميت و ايرانيت در فرهنگ ايرانی دارد. به نحوی که بسياری از سنن ملی مانند سياووشخوانی و مراسم عاشورايی مشابهتهای فراوان و غيرقابل تفکيکی يافتهاند. ملتی با بافت جمعيتی ۹۷% مسلمان هرگز نمیتواند نسبت به باورهای دينی خود بیتفاوت باشد و يا بدون تاثيرگرفتن از عقايد خود در صحنهی اجتماع و سياست حضور يابد. از همين رو در ايران، اسلاميت فرع بر جمهوريت تلقی میشود. مادام که اين رابطه و تعادل برقرار باشد، دين نفی نمیشود. بدين جهت نويسندهی اين سطور باور دارد که هدف از طرح شعار جمهوری ايرانی، به اسثننای معدودی که اغراض خاصی دارند، نشاندهندهی يک خواست ساختارشکنانه و نفی ارزشهای اسلامی نيست. بلکه بايد آن را اعتراضی به شيوهی عملکرد و تلقی حاکمان در نفی ارزشهای ايرانی، منافع ملی و حق حاکميت ملت ارزيابی کرد. در واقع مردم ايران بنا بر تربيت و فرهنگ خويش نفی هر يک از اين دو جزء را نفی ديگری نيز میانگارد. بر اساس چنين دريافتی، میتوان ادعا کرد که جمهوری ايرانی همان جمهوری اسلامی است که خواستهايی نظير آزادی، استقلال، عدالت، پيشرفت، حاکميت قانون و عنايت به منافع ملی را در بر میگيرد.
۵. تجربهی وقايع يک صد سال اخير حکايت از آن دارد که مطالبات جنبش سبز، چنانچه فراتر از ظرفيتها و روشهای مبارزاتی قانونی ( در چارچوب قانون اساسی )، علنی و مسالمتجويانه پيگيری و مطرح شوند، هرگز نمیتوانند به تغييرات تدريجی مطلوب و پايدار در عرصهی پيشبرد فرآيند دمکراسی در ايران بدل شوند. شايد امروزه برخی افراد بيانديشند که اصلاحطلبی، صرفا شيوه و شکل مبارزه است و محتوای آن آزادیخواهی و يا عدالتجويی و نظاير آن است که تقدم دارد. اما تجربهی تاريخی ما و جهان نيز نشان میدهد که انتخاب شکل و شيوه در تعيين محتوا بسيار اهميت دارد. بنابراين چنانچه هدف از طرح شعار جمهوری ايرانی نفی جمهوری اسلامی و به عبارت ديگر ساختارشکنی باشد، ضمن آن که زمينههای تفرقه در جنبش و عبور از مطالبات حداقلی فراهم خواهد شد، خواستی غيرواقعبينانه و نامفيد به جامعه تحميل شده است.
۶. امروزه بايد توجه داشت که شعار جمهوری ايرانی اگرچه ممکن است در پرتو برخی تاملات ناشی از ناکارآمدی سازوکار ولايت مطلقهی فقيه و مناقشاتی که اين بحث حتی در لايههای گوناگون حاکميت برانگيخته است، از سوی مردم مطرح شود، اما طرح عمومی اين شعار از سوی مردم را هرگز نبايد به ضديت با نظام جمهوری اسلامی ايران و با نيت نفی ارزشها و باورهای اسلامی تعبيرکرد و بلکه به نظر میرسد که با عنايت بدين حقيقت که جمهوری اسلامی نبايد مترادف با حکومت روحانيون دانسته شود، گروهی از مردم به ابراز اين شعار پرداختهاند، علیالخصوص که بنا بر انديشهی رهبر فقيد انقلاب، جمهوری اسلامی بدون ولايت فقيه نيز امکانپذير است و اين ادعا با امضاء و تاييد ايشان بر پيشنويس قانون اساسی اول - تدوين شده توسط دولت موقت - که در آن اثری از ولايت فقيه نبود، و اصرار رهبر انقلاب بر کفايت آن سند برای ارايه در رفراندوم قابل اثبات است.
۷. دشمنان جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب دو دسته بودهاند: نخست، گروههايی که با اصل جمهوريت مخالف بودند. آنان خود مشتمل بر دو دسته بودند، نخست: سلطنتطلبان، در هر لباس و کسوت که مطرح میساختند، زنبورها و مورچهها شاه دارند، ما چگونه نداشته باشيم و دستهی ديگر اسلامگراهای قشری که بحث
"حکومت اسلامی" را مطرح کرده و از اين رو با طرح جمهوريت مخالف بودند. اما کسانی هم بودند و هستند که با قيد " اسلامی " در جمهوری اسلامی مخالفند. اين گروه غيرديندارانی هستند که از همان زمان سازگاری دين و حکومت جمهور مردم را ناممکن میدانستد و با اسلام مخالف بودند. البته اين گروه يعنی لاييکها هرگز به اين پرسش، پاسخ ندادند که در کشوری که ۹۷% جمعيت آن مسلمان بوده و باورهای اسلامی ريشه و اصالت دارند، چگونه ممکن است دمکراسی بدون توجه به عقايد و باورهای اکثريت مردم پديد آيد؟ مگر آنکه گفته شود، دموکراسی خوب است به شرطی که دين مداران ( اکثريت ) در آن دخالت نکنند؟!
با توجه به جايگاه رهبر فقيد انقلاب و تاکيد خاصی که ايشان در آن زمان بر جمهوری اسلامی داشتند، طرفداران نظريهی حکومت اسلامی در آن برههی زمانی فاقد امکان و قدرت مناسب جهت طرح و القای نظر خود شدند. در حال حاضر نيز، اگرچه طرح شعار جمهوری ايرانی میتواند از سوی هر دو طيف مخالفان کلاسيک اين نظام مطرح شود. اما از يک سو سلطنتطلبها و لاييکها در طی اين ساليان توفيق و اقبال چندانی در عرصهی عمومی نيافتهاند که بخواهند مطالبات و منويات خويش را به نحوی جدی و فراگير در جنبش سبز جاری سازند و از سوی ديگر، قدرتگيری روزافزون مدافعان حکومت اسلامی در دولت آقای احمدینژاد میتواند امکان و احتمال طرح چنين تقابلی را از سوی اين طيف بيشتر تقويت کند. اما در هر صورت، تجربهی عينی وقايع پس از خرداد ۱۳۷۶ نيز اثبات میکند که دو جريانی که در خارج و يا داخل کشور، نظام جمهوری اسلامی را غيرقابل اصلاح و يا بینياز از اصلاحات معرفی میکردند، همواره مانند دو لبهی قيچی در راستای يک هدف مشترک عمل کردهاند. عصاره و ماهيت مشی و مواضع کيهان لندن و کيهان تهران به رغم مسايل و مصاديق روبنايی در هدف مخالفت با اصلاحات نوعی تعامل کمنظير را نشان میدهد. از اين رو ارزيابی مستمر شعارها و حتی طراحی مداوم اين خواستها از جمله اموری هستند که بايد مورد بررسی و ارزيابی فعالان سياسی و مديريت جنبش قرار گيرد تا به ابزاری توامان برای مخالفان تاريخی جمهوريت و اسلاميت بدل نشود و مردم نيز بايد با هوشياری و برخورداری از آگاهی و تجربههای تاريخی به ابراز مطالبات خويش توجه کنند.
بنابراين، ضمن آن که نويسندهی اين سطور شعار جمهوری ايرانی را يک شعار براندازانه نمیداند و خود را همراه و همهدف با آحاد مردمی میبيند که آن را ابراز میدارند، توجه بدين نکته را نيز ضروری میداند که شعارهای صرفاً واکنشی و کلی که در راستای تبيين خواستهای ايجابی ما نقش مفيدی ايفا نمیکنند، میتوانند و میبايستی مورد تجديدنظر قرار گيرند تا از پيامدهای احتمالی آينده پيشگيری شود.
[email protected]