بارقه‌های جمهوريت در آسمان جنبش سبز، مجيد محمدی، راديو فردا

انقلاب سال ۱۳۵۷، سلطنت را که در فرهنگ سياسی ايرانی يک فرض مسلم و فقدان آن برای بسياری از نيروهای روحانی و غير روحانی غير قابل تصور انگاشته می‌شد به زير کشيد. اما روشنفکران و فعالان سياسی سکولار (اعم از مذهبی و غير مذهبی) نتوانسته بودند مبانی جمهوريت را به عنوان آلترناتيوی جدی برای سلطنت عرضه کنند و با مشروطه‌ی اجرا ناشده کلنجار می‌رفتند. نيروهای مارکسيست نيز به دنبال ديکتاتوری پرولتاريا بودند. نيروهای سياسی همچنين از شکل دادن به جامعه‌ی سياسی و مدنی متناظر با ساختار سياسی جمهور‌های ناتوان بودند.

اما روحانيت، هم شبکه‌ی اجتماعی مستقل خود را برای به دست گرفتن قدرت پس از سقوط سلطنت در دوران پهلوی به تدريج ساخته و در اختيار داشت و هم آيت‌الله خمينی با نفی شرعی حکومت جائر و ارائه نظريه‌ی ولايت فقيه، زائد بودن سلطنت را برای اقشار سنتی مذهبی توجيه شرعی کرده بود. بدين ترتيب نظام ولايت فقيه يا همان جمهوری اسلامی بر ويرانه‌های سلطنت بنياد گذاشته شد.

ميراث جمهوری اسلامی برای جمهوريت

جمهوری اسلامی هيچ گاه جمهوری نبود، چون حاکميت مردم را به ولايت يا نظارت فقيه قيد می‌زد و امتيازات خاصی را برای قشر روحانی و وفاداران به آن مفروض می‌گرفت. اساس جمهوری اسلامی بر تبعيض ميان فقيه و غير فقيه، زن و مرد، شيعه و سنی، مکتبی و غير مکتبی، و مسلمان و غير مسلمان بود. اما سير تحول تاريخ سياسی ايران به گونه‌ای بود که جمهوری اسلامی را واسطه‌ای ناگزير برای عبور يک جامعه‌ی مذهبی و سنتی از سلطنت به جمهوريت قرار می‌داد. بدون جمهوری اسلامی، حد و مرز دولت، نقش ايدئولوژی در اداره‌ی جامعه، کارکرد نهادهای دينی و حقوق شهروندان در عرصه‌ی عمومی به بحث گذاشته نمی‌شد و مردم ايران با گوشت و پوست و خون عوارض بی‌توجهی به اين امور را احساس نمی‌کردند.

آيت‌الله خمينی، مامای نا خود آگاه و ابتدايی جمهوريت

آيت‌الله خمينی با نظريه‌ی ولايت فقيه روحانيت و باورمندان سنتی را از مفروض گرفتن سلطنت نجات داد اما آنها را در دام مفروض گرفتن ولايت فقيه انداخت. اما علی رغم بی اطلاعی روشنفکران، فعالان سياسی و نيز روحانيت از اين نظريه و عواقب آن در سال‌های ابتدايی عمر جمهوری اسلامی، بخت با اين نظريه يار نبود، از سه جهت:

۱) اين نظريه در دورانی مطرح شد که دمکراسی گفتمان غالب جهانی است و روحانيت می‌خواهد به کسب و کار با اين جهان بپردازد که اگر نمی‌خواست بايد مثل کره شمالی به دور کشور ديوار انزوا می‌کشيد؛

۲) سه دهه فرصتی کافی برای عادت دادن همه‌ی مردم در همه‌ی عرصه‌های فرهنگی به اين نوع نگاه به عالم نبود و دستگاه تبليغاتی و ايدئولوژيک نظام ظرفيت اين شستشوی مغزی را در اين مدت کوتاه نداشت و اگر ظرفيتی داشت از کف داد؛ و

۳) ولی فقيه دوم به دليل ضعف‌های شخصيتی و بينشی، ماليخوليای بيگانه ترسی، و عدم مشروعيت فرهمندانه و سنتی و قانونی بهترين گزينه برای به گِل نشستن نظريه‌ی ولايت فقيه بود.

آيت‌الله خمينی با تسهيل نظری سقوط سلطنت و طرح نظريه‌ای نا به هنگام برای جايگزينی آن به يک معنا بدون آن که خود بداند و آگاه باشد به صورت مامای ابتدايی جمهوريت برای اقشار سنتی و روحانيت عمل کرد، در حالی که خود يکی از بزرگ‌ترين موانع را در برابر آن شکل داد. اگر جنبش سبز به سقوط رژيم ولايت فقيه منتهی شود، پروژه جمهوريت را که در انقلاب سال ۵۷ سقط شد به جايی خواهد رساند.

بحران‌های اقتدار، نفوذ و کارآمدی رژيم و قساوت بی‌نظير دستگاه‌های نظامی و امنيتی، روحانيت شيعه را وادار خواهد کرد که از اين برآمدگی و سرعت گير تاريخی در تاريخ سياسی معاصر ايران بگذرند و وارد اوايل عصر جمهوريت شوند.

حکومت پليسی در عصر اينترنت

آيت‌الله خامنه ای در دورانی به ايده‌ی حکومت تماميت طلب و پليسی و اتکا بر دسته جات فاشيست لباس شخصی روی آورد، که ماهواره و اينترنت و ارتباطات تلفن موبايل عرصه‌ی پنهانی برای حکومت باقی نمی‌گذارد و اقشار دانشگاهی و تکنوکرات در کنار نيروهای چپ مذهبی مشروعيت وی را از آغاز منکر بودند. همچنين سيستم گزينش ايدئولوژيک و مجوزدهی حکومت برای انواع مشاغل و فعاليت‌ها با سد برابری خواهی جامعه‌ی شهری و تحصيل کرده روبه‌رو شد و دستگاه‌های دولتی از جذب جمعيت انبوه کشور ناتوان بودند.

آيت‌الله خامنه ای بسيج و سپاه را به تمامه به مظهر پاسداری از امتيازات و قدرت حکومت مطلقه‌ی فقيه و سرکوب و لمپنيسم تبديل کرد و نيروهای اجتماعی همه‌ی مظاهر حکومت ولايت فقيه را به عينه در بسيج و فرماندهان سپاه که هر روزه در کار دخالت در زندگی خصوصی و عمومی آنان بود مشاهده کردند. نگاهی به شعارهايی که پس از انتخابات دهم رياست جمهوری عليه بسيج در خيابان‌ها داده شده اين مظهريت را نمودار می‌سازد. حکومت ولايت فقيه پس از سه دهه به حکومت يک تشکيلات مخوف و قداره کش در کشور تقليل يافت.

متهم کردن معترضان به عبارات اتهام آميزی مثل توهين به مقدسات يا ساختار شکنی تنها با اين فرض صورت می‌گيرد که مردم ايران ولايت فقيه را مفروض می‌گيرند در حالی که اين فرض همانند ديگر مفروضات رژيم توهم آميز است. وقتی نهادِ حدودا سه هزار ساله‌ی سلطنت به خاطر رفتار غير عقلانی و نا کارآمدی حکومت پهلوی در حوزه‌ی سياست فرو می‌پاشد، نهاد سه دهه‌ای ولايت فقيه نمی‌تواند در برابر مطالبات دمکراتيک و شهروندی مردم ايستادگی کند و فرو نريزد.

بدين ترتيب هم زمينه‌های فکری و واقعی بسط و رشد جامعه‌ی مدنی و تکفل امور توسط اين نهادها فراهم شد و هم همه‌ی بنيادهای نظری جمهوريت يعنی انديشه‌ی جدايی نهادهای دينی از نهادهای دولتی، رفع همه‌ی تبعيض‌های ايدئولوژيک، دينی و جنسی، بی طرفی ايدئولوژيک حکومت، حکومت قانون، حقوق اقليت‌ها، حقوق بشر، و آزادی رسانه‌ها در جامعه بسط يافت. رفتارهای رژيم باعث شد که شهروندان نياز به اين امور را با گوشت و پوست و خون خود احساس کنند.

گذار به عصر جمهوريت

همان طور که جامعه‌ی ايران در سال ۵۷ آماده‌ی به فراموشی سپردن نهاد سلطنت بود و نمايش‌های دولتی حمايت از رژيم نتوانست از فروپاشی آن جلوگيری کند (رژيم پهلوی نيز پس از هر تظاهرات مخالفان يا کشتن عده‌ای از آنها، تظاهرات «مردمی» بر پا می‌کرد)، امروز اين جامعه آماده است حکومت دينی و ولايت فقيه را پشت سر بگذارد و ديگر از بی قيد و شرط بودن دمکراسی و جمهوری (حاکميت مردم بدون آقا بالاسر) هراسی ندارد. تنها اقليت کوچکی از نيروهای نظامی و لات‌های سازمان يافته‌ی محلات و طلبه‌های روستايیِ صرف و نحو خوانده‌اند که هنوز ممکن است فکر کنند اگر ولی فقيه نباشد آسمان به زمين می‌آيد، به همان ترتيب که در سال ۵۷ تنها پيرمردهای روستايی می‌پرسيدند که «مگر می‌شود کشور بدون شاه باشد.»