خطر اعدام در بزرگ ترين زندان جهان برای روزنامه‌نگاران، گزارشگران بدون مرز

با ٤٢ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی ايران بازهم به بزرگترين زندان روزنامه‌نگاران در جهان تبديل شده است. صدور احکام سنگين برای روزنامه‌نگاران زندانی ادامه دارد. بهمن احمدی امويی به هفت سال و چهار ماه زندان و ٣٢ ضربه شلاق محکوم شده است و حکم پنج سال زندان و تبعيد احمد زيدآبادی نيز در دادگاه تجديد نظر تائيد شده است.
در تاريخ ١٤ دی ماه ٣٦ نماينده حامی محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح دو فوريتی خواهان اضافه کردن تبصره ای به بند ٢٣٦ آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب شدند. اين نمايندگان در طرح خود خواهان آن شده اند که " در جرائم مربوط به اخلال در نظم عمومی چنانچه متهم محارب شناخته شود، مهلت مذکور بيست روز به پنج روز تقليل يابد."
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می‌کند : " اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی و تکرار درخواست " مجازات اعدام " برای معترضان ما را شديدا نگران کرده است. خطر جدی است افراط‌گرايان رِژيم تهران می‌توانند شاهدان سرکوب را اعدام کنند. نهادهای بين‌المللی بايد با اقدام فوری از فاجعه ای ديگر و اعدام زندانيان سياسی که در زندان‌ها تحت فشار قرار دارند پيشگيری کنند. "

حيدر مصلحی وزير اطلاعات در مصاحبه‌ای اعلام کرده است :" مواردی از دستگيرشدگان اتباع بيگانه داشته‌ايم (..) و دوربين‌ها و وسايلی که در اختيارشان بوده کشف شده است ." از سوی ديگر همين وزارتخانه با انتشار فهرستی از ٦٠ انجمن غير دولتی و رسانه های جهانی هر گونه همکاری و ارتباط با اين نهادها را برای شهروندان ايرانی ممنوع کرده است. از جمله در اين فهرست از رسانه‌هايی چون صدای امريکا و بی بی سی و سازمان نگهبان حقوق بشر نام برده شده است.
احمد زيدآبادی در تاريخ دوم آذر ماه در دادگاه بدوی به پنج سال زندان و تبعيد به گناباد محکوم شده است. اين حکم بنا بر گفته همسر اين روزنامه نگار از سوی دادگاه تجديد نظر تائيد شده است. برنده جايزه معتبر قلم طلايی ٢٠٠٩ برای آزادی مطبوعات، در تاريخ ٢٤ خرداد ماه بازداشت و به مدت ٣٥ روز را " درسلولی "قبر مانند " گذرانده است. اين روزنامه‌نگار برای نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی و عذر خواهی از او شديدا تحت فشار قرار دارد. نامه‌ی احمد زيدآبادی به آيت‌اله خامنه ای دو سال پيش در مطبوعات انتشار يافت و در آن اين روزنامه‌نگار نوشته بود " سوال اين است که به چه علت شرعی، عقلی، قانونی و يا عرفی و بر اساس کدام مصلحت عمومی، پرسش علنی از رهبری و يا نقد گفته‌ها و عملکرد وی، عملا در جامعه ايران ممنوع است؟ "

بهمن احمدی امويی روزنامه نگار زندانی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به هفت سال وچهار ماه حبس تعزيری و ۳۲ ضربه شلاق محکوم شد . بهمن احمدی امويی همکار بسياری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب به همراه همسرش در سحرگاه ٣٠ خرداد در منزل خود بازداشت شدند. ژيلا بنی يعقوب مدير سايت کانون زنان ايرانی در تاريخ ٢٩ مرداد ماه با سپردن صد ميليون تومان وثيقه و تا برگزاری دادگاه خود به طور موقت از زندان آزاد شد. اما بهمن احمدی امويی همچنان در زندان اوين بسر می برد. فريده غيرت وکيل بهمن احمدی امويی پيش از اين از گم شدن پرونده اين روزنامه‌نگار در دادگاه انقلاب اسلامی "گم" سخن گفته بود.

از فردای تظاهرات خونبار ٦ دی‌‌ماه ١٣٨٨ موج تازه‌ای از دستگيری فعالان سياسی و مدنی و روزنامه نگاران از سوی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران آغاز شده است. دهها فعال سياسی و بيش از ١٢ روزنامه‌نگار و وب‌نگار دستگير شده اند. بسياری از خانواده زندانيان بازداشتی همچنان در صف های طويل در برابر زندان اوين در انتظار خبری از عزيزان خود هستند.