صبر توده ها بی پايان نيست، بهروز آرمان

هيچ گونه رشد اقتصادی، نمی تواند ثبات و کاميابیِ دولتی را تضمين کند، که اکثريت مردم اش زير خط فقر زندگی می کنند، آن هم در زمانی که يک دايره کوچک از برگزيدگان، در زندگی لوکس شناورند. دولت می بايد اين شکافِ ميان دارايان و ناداران را از ميان بردارد. من گمان می کنم، صبر توده ها بی پايان نيست. اگر سياستمداران دوباره به وظايف شان عمل نکنند، انقلاب نوينی آنان را جارو خواهد کرد. آن گاه، نمايندگان جوانان، ابتکار عمل را در دست خواهند گرفت

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

پيش گفتار
در بخش يکم به پاره ای از ريشه های تاريخی "خيزش ۱۳۸۸ و همسانی های آن با انقلاب مشروطه و بويژه نقش "پائينی" ها در آن پرداختيم. در بخش دوم، روند رويدادها، آرايش نيروهای سياسی و اجتماعی، و نيز کنش ها و واکنش های "بالايی ها" و "پايينی ها" پيش از خيزش را، برش داديم. در سومين پاره ی اين کنکاش، لايه های اجتماعی، نهادهای پيوسته به آنان، و انگيزه های اقتصادی تنش های سياسی در "بالا"، به ارزيابی سپرده شدند. بخش چهارم، به سرمايه گذاری های پنهان و آشکار در انتخابات چشم دوخته بود. پنجمين نوشتار افشاگری ها و روشنگری هايی را به تصوير می کشيد که به "قفل شدن نظام" در آستانه ی انتخابات ياری رساندند. پاره ی ششم کوششی بود برای روشن نمودن گوشه هايی از انگيزه های ورشکستگی "نظام"، و نيز رويکردهای همراهان و ناهمراهان سامانه ی "ولايی" برای برون رفت از بحران، پيش از انتخابات. نوشتار هفتم از يک سو، گوشه هايی از سياست های استعماری و نواستعماری و بازتاب های آن در ايران، و از سوی ديگر، پاره ای از نارسايی های نيروهای خواستار دگرگونی را پی کاويد. در بخش هشتم بويژه دو ديدگاهِ "ولايت مطلقه" و "ولايت عامه" ، و پل های "تئوريک" و "پراتيکِ" ميان دو نيروی شرکت کننده در جنبش، همانا "اصلاح طلبان" و "پراگماتيست" ها را بررسی نموديم. برش نهم، به ريشه های "بحران" نقب زد و چرايیِ پيدايی و رشدِ دوباره ی نيروهای سنتی، و نيز چگونگیِ "عبورِ" اين نيروها از نخستين بحرانِ "ولايی ها" و "خط امامی ها" در آغاز انقلاب را پی گرفت. نوشتار دهم، "بحران" دومِ سامانه ی اسلامی، و بن بست جنبش اصلاحات را گشود. اين کنکاش، درس های جنبش اصلاحات و امکان دگرگونی هایِ در پيش را می کاود.

بخش يازدهم
"هيچگونه رشد اقتصادی، نمی تواند ثبات و کاميابیِ دولتی را تضمين کند، که اکثريت مردم اش زير خط فقر زندگی می کنند، آن هم در زمانی که يک دايره ی کوچک برگزيدگان، در زندگی لوکس شناورند. دولت می بايد اين شکافِ ميان دارايان و نادارن را از ميان بردارد ... من گمان می کنم، صبر توده ها بی پايان نيست. اگر سياستمداران دوباره به وظايف شان عمل نکنند، انقلاب نوينی آنان را جارو خواهد کرد. آن گاه، نمايندگان جوانان ابتکار عمل را در دست خواهند گرفت."

اين سخنان را کارگران و دانشجويان و روشنگران ايرانی، که با ايست همه سويه ی اقتصادی و ناداریِ چهل ميليونی توده ها دست بگريبانند، بر زبان نمی رانند. اين ها گفته های "ويتالی کليتچکو" قهرمان چندين باره ی بوکس جهان از اوکرايين است، که در کوران انقلاب نارنجی کشورش، همچون بسياری از مردم ما طی جنبش اصلاحات، به اميدهای واهی دل بست. او که گويا در آستانه ی انتخابات تازه ی اوکرايين به بخشی از اشتباه های خود پی برده است، در شماره دوم نشريه آلمانی فوکوس، به درستی بر نکته ای انگشت گذاشت، که برای خيزش کنونی ما نيز از اهميت برخوردار است: زمامداران "بايد از سوی انتخاب کنندگان کنترل شوند. شرکت ها می بايد به کار خود بپردازند و نه به سياست. آنان را در پارلمان جايی نيست." در کشور ما، سياستمدارانِ اين گونه "شرکت ها" را، می توان بويژه در ميان بازاريان و بنيادداران و موقوفه خواران و سپاهيان جست و جو کرد.
اين سخنان زمانی به ميان می آيند که بخشی از جنبش اصلاحات در ايران، عليرغم بن بست هشت ساله ی ديروزين و سرکوب های خونين امروزين، هنوز از توده ها دوری می گزيند و آشکار و ناآشکار بر راهکارهايی پای می افشرد که ناداریِ بيشتر مردم مان را، در پی خواهد داشت. در کوران خيزش کنونی، پرسش اين است که، از دريچه ی امروز چگونه می توان به بسترِ ديروز نگريست، و از پستی ها و بلندی هایِ آن آموخت.

پاره ای نارسايی ها که می توان از آن آموخت

نخستين نکته ای که می توان در اين راستا بر آن تاکيد نمود اينکه، جنبشِ پيشين، بيشتر با "بالا" پيوند داشت تا "پايين". اين رويکرد با انقلاب های مخملی-رنگی-ليبرالی، پس از فروپاشی اردوگاه خاوری همسانی هايی داشت، و گردانندگان آن، عمدتا از گروه هایِ "ليبرال-سنتیِ" آغاز انقلاب بودند. اين چالش به خوبی نشان داد که تنها روی-آوری به خواست های "ثروتمندان و سرمايه گذاران" (آن گونه که "شيخ اصلاحات" کروبی، و نيز خاتمی و نيروهای ملی-مذهبیِ "حافظ نظام" می خواستند)، برآورنده ی خواست "پايينی ها" نيست. بن بستِ اصلاحات آشکار کرد که، نه تکيه ی يک سويه به "اصلاحات اقتصادی"، بدون دگرديسی های ژرف سياسی-اجتماعی-فرهنگی (آن گونه که راست ها می خواستند)، و نه پشتيبانی يک جانبه از "اصلاحات سياسی"، بدون رويکردهایِ روشنِ اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی (آن گونه که اصلاح طلبان می جستند)، به آماج های ملی و دمکراتيکِ صد سالِ گذشته دست نخواهد يافت. برای دمکراتيزه کردن جامعه، می بايست برنامه های کوتاه و درازگاه و نيز "مواضع شفافی" پيرامون مهم ترين نهادهای اقتصادی-اجتماعی در پيش گرفته می شد، که برجسته ترين آنان عبارت بوده و هستند از: نخست، نهادهای دين سالاری مانند "آستان قدس رضوی، بنياد مستضعفان و جانبازان و ساير مراکز اين چنينی" (همان گونه که دانشجويان به درستی بر آن پای افشردند)، دوم، گروه های "پنهان" و توانمندِ بازاری-وارداتی و بخش چشمگيری از اتاق های بازرگانی درون و برون مرز يا "پارلمان های بخش خصوصی"، و سوم، نهادهایِ رو به رشدِ اقتصادی-نظامی مانند قرارگاه خاتم الانبيا.
بن بستِ جنبش اصلاحات، هم چنين نشان داد، برای بهره گيریِ "غيرابزاری" از توده ها – يا پرهيز از سياست "چانه زنی در بالا و فشار از پايين"- به نيرويی فراسویِ لايه هایِ ميانه ی شهری، نياز مبرم وجود دارد. برای دستيابی به توان کارگران و رنجبران اما، دگرگونی در برنامه ها و رويکردهای ملی و دمکراتيک يک ضرورت گريز ناپذير بود. به گفته ی ديگر، جنبش می بايست به جای سياست پشتيبانی از "ثروتمندان و سرمايه گذاران"، و از آن ميان، حمايت از خصوصی سازی هایِ لگام گسيخته و هدفمند، که به نابودی يکان های توليدی و بيکاری گسترده می انجاميد، بر روی عدالت اجتماعی و استقلال و آزادی، سرمايه گذاری می کرد.

نيروهای سنتی در موزاييک سياسی نوين

ناکامی جنبش اصلاحات، آغازِ پايانِ کارِ نيروهای سنتی در تاريخ کنونی ايران را هاشور زد. با شکست اصلاحات، فرايندِ کاهشِ نفوذِ نيروهای مذهبی-سنتی و ملی-مذهبی و ليبرال-مذهبی در ميان مردم شتاب يافت. اين در حالی بود که تلاش هایِ ناآشکار و آشکارِ نيروهایِ محافظه کار و تندرو در درون "نظام"، و کنسرن های جهانی در بيرون، در راستایِ تحميلِ اين نيروها به مثابه ی "نيروی اصلی اپوزيسيون"، جريان داشت.
می توان ادعا کرد که در پیِ ناتوانی و سازشکاری اصلاح طلبان، نيروهای سنتی در موزاييکِ "واقعیِ" سياسی ايران، به يک نيروی کوچک با پايگاه توده ای-اجتماعی محدود، بدل گشتند. رويگردانی توده ها از اصلاح طلبان را، انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۴ و نيز انتخابات مجلس به خوبی به نمايش گذاشت. اگر سال های نخست انقلاب، کوسِ رسوايیِ تندرروان را به صدا در آورد، و برشِ رياست جمهوریِ "سردار سازندگی"، مشتِ پراگماتيست ها و محافظه کاران را گشود، سازشکاریِ هشت ساله ی اصلاح طلبان، پرده ی پايانیِ کمدیِ "مردم سالاری دينی" را به نمايش درآورده بود. نيروهای سنتی ايران در درون و بيرونِ "نظام" و نيز در "اپوزيسيون"، اگر دورانديش باشند، بجاست بپذيرند که در جامعه ی فردای ايران و نزد توده ها، جايگاهی بيش از يک نيروی محدود سياسی-اجتماعی نخواهند داشت.
آينده نشان خواهد داد که اين دسته نيروها، تا چه حد آشتی جويانه و به دور از خشونت، به اين "خواستِ آشکار-ناآشکارِ" توده ها تن خواهند داد. داده های رسيده از ايران نشان می دهند، که نه "مديريتِ" انتخابات، نه "مديريتِ" جنبش، و نه ياری هایِ پنهانِ برون مرزی، نمی توانند هيچ يک از طيف های سنتی ايران را از اين بن بستِ گريزناپذيرِ تاريخی رها سازند.
شکست اصلاحات هم چنين آشکار کرد که، نيروهایِ سنتی- مذهبی و ملی-مذهبی و ليبرال-مذهبی، فاقد توان بسيج گر و قدرت رهبریِ درازگاهِ جنبش توده ای، و نيز سازماندهیِ يک نيروی بزرگ مردمی، برای پايان دادن به سامانه ی اسلامی اند. ريشه های اين نتوانستن يا نخواستن را می توان بويژه در انگيزه های اقتصادی و بندهای پنهان و آشکارِ مالی ميان آنان و سامانه ی "ولايی" جست و جو کرد. تازه ترين پهنه ی سازش ميان دو گروه را، بزرگترين معامله ی بورس، و رقابت و سپس ساخت و پاخت ميان اصلاح طلبان و تندروان، همانا سازشِ پشت پرده ميان کنسرسيوم کوير يزد و شرکت اعتماد مبين وابسته به سپاه پاسداران، هاشور زد.
برگرفته از اين داده ها و آزمون ها، آلترناتيوی از نيروهای ملی و دمکراتِ بيرون از "نظام"، می بايست بخشِ برجسته ی سازماندهی و راهبری جنبش مردمی را بر دوش می کشيد و برای رسيدن به آماج های ديرينه ی جنبش، هزينه می داد. اين نيروها اما، که بيشتر فاقد برنامه ی روشن و ارزيابی درست از روند رويدادها بودند، يا به دنباله رویِ کورکورانه از اصلاح طلبان روی آوردند، و يا با پرهيز از به کارگيریِ "همه ی توانِ خود و توده ها"، و نيز خودداری از هزينه کردنِ همه سويه ی نيروها، نتوانستند مهرِ تعيين کننده ای بر رويدادها بزنند. از اين روی، "خانه تکانیِ" مردمی در درون حزب ها و سازمان ها و نهادهایِ بيرون از "نظام" ضرورت داشت. (آنچه در خيزش ۸۸ تا حدودی به دست آمد)
افزون بر آن، اين جنبش، برنامه ای روشن برای کنش ها و واکنش هایِ احتمالیِ نيروهایِ سرکوبگر در دست نداشت و بنابراين بسيار آسيب پذير می نمود. بيشترِ کوشش ها در "بالا" برای "چانه زنی" های پيش-پرده، بعد از به خون نشاندنِ عاشقانِ "پايينی"، به "چانه زنی های" پس-پرده، و به ساخت و پاخت های "حافظان نظام" در "بالا" انجاميد. گويی اصلاح طلبان، از خيزش "پايينی ها"، بيش از پويش "بالايی ها" ترس داشتند. به زنحير بستنِ جنبش از راه محدود کردنِ رويکردهای اعتراضی به مناسبت های مذهبی-دولتی، تکيه به بافت های واپس مانده، و ياری گرفتنِ بيشتر از نيروهای سنتیِ پيرامون و بيرونِ "نظام" نيز، همين ترس از خارج شدن مردم از چارچوب "نظام" را آشکار می کرد و هدفمند صورت می گرفت. بهره گيری از اين رويکردهایِ پيش-سرمايه داری، که بيشتر، "رهبری نيروهای بازاری-سنتی!!!" در جنبش را تضمين ميکرد، راهبندی بود در گدارِ دگرگونی هایِ ريشه ای.

سه سنگر که می توان گشود

"کنش و خيزشِ" سياسی-فرهنگیِ خردگرايانه و دورانديشانه از سوی نيروهای ملی و دمکرات، و همپا با آن، کوشش برای گسترش انديشه هايی که ريشه در انقلاب مشروطه و جنبش نفت داشتند، می توانستند پيش درآمدی باشند برای راهبری توده ها از سوی نيروهای غيرسنتی، و بويژه، ناتوان کردنِ نهادهایِ توانمندِ "بازاری" و "موقوفه ای-بنيادی" و"سپاهی". برای دستيابی به اين آماج ها، می بايست هر سه نهاد، کم و بيش همزمان به چالش و مبارزه کشيده می شد.
نگاه ويژه به اين رويکرد، دارای اهميتی تاريخی است، چرا که می توان گمان کرد، در فرايندِ چيرگیِ نهايی بر سامانه ی ولايی و سياست های استعماری و نواستعماری، سنگر نخستين، سپاهيان، سنگر بلندترِ دومين، بنياد-موقوفه خواران، و سومين و بلندترين راهبندِ تاريخی، سنگرِ بازاريان بزرگ و واردکنندگان انحصاری در کشور باشند.
بجاست به اين نکته توجه داشت که در جامعه هایِ رو به رشد، آن هم با وزن سنگينِ بخشِ خدماتِ خرده پايی و زيربخش هایِ واسطه گری، زمينداران و بی زمينان روستايی، بيشتر به کاسبکار خرده پا و گه گاه سرمايه دارِ خرد فرامی رويند (برای نمونه در سال ۱۹۸۸ در ايران برای هر ۲۰ نفر يک فروشگاه، اما در فرانسه برای هر ۶۶ نفر و در انگلستان برای هر ۱۸۵ نفر يک فروشگاه فعال بود). عادت های سنتی-روستايی و چرخه ی کوچک اقتصادی در اين يکان ها، سرمايه دارِ خرد، و به طريق اولی، بازرگان ها يا واسطه های خردی می آفريند که عمدتا با نهادهایِ نوينِ اقتصادی-اجتماعی دشمنی می ورزند و مدرنيسم را بر نمی تابند. بخشی از همين لايه های پايينیِ شهری-سنتی و خدماتی-انگلی، پايگاهِ لمپن-کارگران را تشکيل می دهند. اين لايه ها، ابزاری هستند بويژه در دستِ تجار بزرگ و انحصارهای جهانی و دستگاه های خودکامه ی وابسته به آنان، برایِ توليدِ "اراذل و اوباش" يا "بسيجی های متعصب" و "سپاهيان سرکوبگر".

نگاهی به بازاريان و رويکردهای احتمالی آنان

بازرگانان بزرگ، و بويژه "آقاها" و "آقازاده ها" و "بچه بازاری هایِ" ميليارد و سنتی که در تاراج درآمدهای ملی دست داشته و با ژرفش جنبش، منافع خود را در خطر می بينند، می توانند در آينده همزمان با کوشش برای فلج کردن چرخ های اقتصادی (همانند جنبش نفت)، با سرمايه گذاری های خود و دستياران جهانی شان، بخشی از "حوزويان" (که با آنان پيوندهای تاريخی و منافع مشترک دارند)، و نيز "دسته های سياسی و محلی" و "اوباشان متعصب"را بر عليه نيروهای ملی و دمکرات بشورانند و کشور را به خاک و خون بکشانند.
برای پی بردن به توانِ اين نيروها، نمونه ای می آوريم. در سال ۵۳ و ۵۴ خورشيدی، زمانی که هژبر يزدانی می خواست بيش از چهار هزار سهم از سهام بانک صادرات ايران را بخرد، به نوشته ی دنيای اقتصاد، "موضوع به اطلاع مراجع روحانيت رسيد و آن ها معاملات با بانک صادرات را منع فرمودند. بر اساس آن، بازاريان و افراد مسلمان و متعهد، از ادامه ی معاملات با بانک صادرات خودداری کردند که اين مساله لطمه کلی به بانک وارد آورد، به طوری که ناچار شدند با استفاده از فشارِ مقاماتِ بانک مرکزی، هژبر يزدانی را وادار به فروش سهام خريداری شده نمايند." اين رويکردها که در راستای انتقال قدرت از سرمايه داری مالی-صنعتیِ دوران شاه (با همه ی نارسايی هايش) به لايه هایِ سنتی-بازاری يا سرمايه داری تجاری ايران، رخ می داد، پس از پيروزی انقلاب بهمن، به چيرگیِ همه سويه ی "بازاريان" و "بنياد-موقوفه خواران" و تازه ثروتمندانِ "سپاهی" انجاميد.
بخش بزرگی از نيروهای ملی و دمکرات ايران، به اين فرايند بی توجه ماندند و بيهوده انتظار داشتند که نيروهای سنتی يا "خط امامی هایِ" وابسته به بازار و با پيشينه ی ملک داری، خواست های دادخواهانه ی توده ها را جامه ی عمل پوشند. لمتونِ انگليسی، که در جريان جنبش نفت به دليل "توطئه و تحريک"، به دستور مصدق از ايران رانده شد، در کتاب مالک و زارع، آشنايی خود با جايگاه اقتصادی روحانيون در جامعه ی ايران را اين گونه آشکار کرد: "اعضای طبقه ی روحانی که در زمان صفويه به صورت يکی از عوامل مهم طبقه ی مالک در آمدند، هنوز افراد اين طبقه در پاره ای از نقاط کشور، خاصه آذربايجان و حوالی اصفهان املاک وسيعی دارند. در کرمان نيز بسياری از افراد طبقه ی روحانی، مالک اند." وی که يکی از دستياران سياست های استعمار و نواستعماری در ايران بود، به خوبی می دانست، از ديرباز ميان بخش بزرگی از دستگاه دينی و بازاريان روابط گوناگونی به شکل ازدواج و يا مشارکت در بازرگانی وجود داشته، و بارها با دستور ملايان از گرايشات بازاريان به شيوه های گوناگون پشتيبانی شده است. برای نمونه در پاره ای موارد دستور به بستن بازار داده اند، و يا از راهِ بست نشينی، برای فشار به زمامداران داخلی يا دولت های خارجی، نيرو گرد آورده اند.

راهکارِ "حافظان نظام" بسيار ساده است

با روی کار زمامداران تندروی اسلامی، که در آن ترفندهای برون مرزی نيز بی تاثير نبود، نيروی بازاريان در ساختار اقتصادی تقويت گرديد. در پيامدِ آن، از يک سو، فعاليت های خدماتی و بويژه واسطه گری در ايران گسترش يافت، و از سوی ديگر، از سهم صنعت در مجموعه ی اقتصاد ايران کاسته شد. پيوند ميان روحانيت و بازار، زمينه ی اين دگرگونی در ساختار اقتصاد ايران را فراهم ساخت. بيهوده نيست که اتاق بازرگانی ايران که طی چهار دوره ۷۵ درصد اعضايش ثابت ماند، و بيشتر زير کنترل هيات موتلفه ی اسلامی بود، به مثابه ی "با ثبات ترين" نهاد جمهوری اسلامی شناخته شده است. به گفته يکی از وزيران پيشين، در جمهوری اسلامی "سرپل ارتباطی بسياری از خريدهای کالاهای اساسی دولت در خارج، بازرگانان خصوصی بودند ... و واسطه های وابسته به بازاريان روز به روز قدرت سياسی شان هم گسترش می يافت." در گزارش تازه ی بيزنيس ساينس مانيتور، پيرامون سه ماهه ی چهارم سال ۲۰۰۹ و چگونگی روند تجارت در ايران، با اشاره به اينکه "بازاری ها در ايران قدرت بسياری دارند"، اصلاح قانون حمايت و ارتقای سرمايه گذاری خارجی و حذف معافيت های مالياتی شرکت های دولتی و نيز بازارِ پر سود تلفن همراه، مثبت ارزيابی شده، و روند خصوصی سازی ها، کند ديده شده است، چرا که هنوز "شرکت های خارجی نمی توانند مالکيت منابع نفت و گاز ايران را در اختيار بگيرند."
نقش ويران کننده و انگلیِ بازاريان در اقتصاد را، گزارش نشريه ی سرمايه تا حدودی روشن می کند. بنا به اين گزارش، در واردات خودرو، ۱۰ واردکننده نزديک به ۴۵ درصد واردات، ۱۵ شخص حقيقی و حقوقی ۵۵ درصد واردات شکر، ۲۰ تاجر ۵۰ درصد سهم واردات آهن آلات و چدن و فولاد، و ۱۰ شخصيت حقيقی و حقوقی ۵۵ درصد از واردات پارچه را در انحصار خود گرفته اند. اين در حالی است که در گزارشی پيرامونِ ورشکستگی صنايع نساجی از سوی ايلنا، می خوانيم: "جاده ی ابريشم به خوبی به ياد دارد که روزگاری ايران حرف نخست را در بازار جهانی پوشاک می زد و در قالب يک امپراطوری محصولات خود را به کشورهايی مثل چين صادر می کرد. تنگه های بسفر، داردانل در استانبول ترکيه کنونی، کناره های رود سند در پاکستان و سرزمين ۷۲ ملت هند و امپراطوری منچو در چين فعلی همگی بازارهای مملو از اجناس پارچه ای فلات ايران بود."
گفته ی رييس هيات مديره ی سنديکای چای شمال، گوهره ی انگلیِ سامانه ی "ولايی" را آشکارتر می کند: "توليد در سازمانِ چای، تحت الشعاع بازرگانی قرار گرفته است." اين اما تنها در پيوند با سازمان چای نيست.
راهکار "حافظان نظام" بسيار ساده است: با بهره گيری از امکانات گسترده ی خود در دستگاه "ولايی"، با پول نفت، ارزان از خارج می خرند، گران در داخل می فروشند، سودهای هنگفت در کوتاه مدت به جيب می زنند، و اين سودهای نجومی را بويژه به برون مرز (کناره ی جنوبی خليج فارس يا بانک های سوئيس و لندن و نيويورک) انتقال می دهند، چرا که از "ساختارشکنیِ" مردم و خشم آنان می ترسند. به دست آوردن اين پول های بادآورده، از راهِ يکان هایِ سالمِ توليدی، امکان پذير نيست. بنابراين، برای دستيابی به سودی باز هم بيشتر، يکان های توليدی را به ورشکستگی و ويرانی، و کارگران را به بيکاری و نداری می کشانند. در اين فرايند، بازاريان و موسسه های وابسته به مراکز دينی و سپاهيان و باندهای دولتی، دست در دست هم عمل می کنند. اين چپاول بی مانند، زير پرده ای از تندروی های دينی و تنش آفرينی های داخلی و بيرونی پوشيده می شود، تا "ولايت" ماندگار بماند و سودهایِ وابسته به "نظام"، برای آنان و دستياران برون مرزی شان تضمين گردد. در اين "ساختار" (که "نبايد" شکسته شود)، نه تنها تندروان و محافظه کاران، بلکه بخشی ار اصلاح طلبان نيز جای گرفته اند. اگر در دوره ی پراگماتيست ها ۱۲۶ ميليارد دلار از درآمدهای نفتی مان بر باد رفت، در برشِ هشت ساله ی دولتمداری اصلاح طلبان اين رقم به ۲۷۰ ميليارد دلار رسيد. زيان دوره ی چهار ساله ی زمامداریِ تندروانِ پاسدار را هم -در مرز ۲۷۰ ميليارد دلار- می توان تا حدودی به حسابِ اصلاح طلبان نوشت، چرا که سازشکاری و انفعال آنان، به سردی و سکوت توده ها انجاميد، و زمينه ی رياست جمهوری احمدی نژاد را فراهم ساخت.

چندان که آفتاب تيغ برکشد

بدون تلاش در تسخير بخش چشمگيری از سنگرهای سنتگرايان، نمی توان ريشه هایِ اقتصادی-اجتماعی-فرهنگیِ اين رويکردهایِ بازدارنده را خشکاند و زمينه ی رشد دوباره ی اين نيروها را از ميان برد. با رويکردهايی نيم بند و نارسا، می توان دو واکنش را از سوی واپسگرايان، گمانه زنی کرد.
نخست اينکه، با روندِ جابجايیِ بخشی از نيروهای سنتی از نهادهای زمامداری، به گروه های "زيرزمينی" و آشوبگر، مانند افغانستان و پاکستان و عراق، روبرو شويم. در اين صورت، تنها بر تنِ "طالبانِ" زمامدار در ايران، جامه ی "طالبانِ" اپوزيسيون پوشيده خواهد شد. آن هايی که با ولخرجی های کلان، در کنار نهادهای سنتی، چيزی نزديک به ۴۲۰۰ مدرسه با ميانگينِِ دويست هزار دانش آموز، همانا در مرز هشتصد هزار کودک و نوجوان را زير کنترل موسسه های مذهبی-خصوصی در آورده اند، افزون بر تزريق "افيونِ" خويش به نسل های آينده، برای آموزشِ "انتحاری های" فردا نيز سرمايه گذاری کرده اند.
دومين امکان اينکه، بخشی از آنان خود را با جنبش "همراه" کنند، و پس از "عبور از بحران"، با بهره گيری از توان بالای مالی خود، در راه نيروهای ملی و دمکرات سنگ اندازی کنند، و همچون آغاز انقلاب و جنبش نفت و انقلاب مشروطه، زمينه ی زمامداری "واقعی" خويش و اربابانشان را، گام به گام در روبنایِ نوين فراهم سازند.
زير فشار قرار دادنِ همزمانِ هر سه نيرویِ بازدارنده ی رشد -نهادهایِ توانمندِ "بازاری" و "موقوفه ای-بنيادی" و"سپاهی"- تضمينی است برای بازگشت به روندِ آغاز شده از انقلاب مشروط، آن هم در ابعادی ملی و دمکراتيک، و با آماجِ نوسازی نهادهایِ نوين اجتماعی-اقتصادی، و با هدفِ کم اثر کردن نيروهای سنتی-بازاری در جامعه. اين آن چيزی بود که در برش اصلاحات، از سویِ نيروهای اپوزيسيون، کم و بيش به فراموشی سپرده شد، و بجاست در اين خيزش، مورد توجه قرار گيرد.
اين نوشتار را با سروده ای از احمد شاملو پايان می دهيم، با آرزوی آن که راهنمايی باشد برای نيروهای رنگارنگِ سنتی مان، که اگر واقع بين باشند، شايسته است پس از اين همه ظلمت-تابی، چشم از "ياریِ نظام" و "سواریِ جنبش" و "مديريت بحران" بردارند، چرا که گويا اين بار، گاهِ پگاه است.:
بهتان مگوی
که آفتاب را با ظلمت نبردی در ميان نيست.
آفتاب از حضور ظلمت دل تنگ نيست
با ظلمت در جنگ نيست.
ظلمت را به نبرد آهنگ نيست،
چندان که آفتاب تيغ برکشد
او را مجالِ درنگ نيست.
همين بس که ياری اش مدهی
سواری اش ندهی.

(اين نوشتار ادامه دارد)
دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com