رئیس فراکسیون کارگری مجلس: سبوی اقتصاد شکسته و پیمانه‌اش هم ریخته است، ایلنا

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق ميان دستورش در صحن علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي از بدتر شدن وضع اقتصادی مردم، وابستگی بیشتر دولت به نفت، افزایش سهم دولت در اقتصاد و تاثیرات مخرب هدفمند کردن یارانه‌ها بر اقتصاد ابراز نگرانی کرد.

به گزارش ایلنا، متن کامل این نطق به این شرح است:

حلول دهه فجر انقلاب اسلامي را پيشاپيش به رهبري معظم انقلاب و مردان و زنان فداكار روزهاي آتش و خون تبريك مي‌گويم و به روح همه شهداي انقلاب و نهضت اسلامي از قيام ملي شدن نفت تا نهضت خرداد 42 و فجر خونين 1357 و همه شهيدان راه اسلام وآزادي درود مي‌فرستم و ياد مي‌كنم از حركت ملي شدن نفت و سياست موازنه منفي و اقتصاد بدون نفت و بالاخره امام عزيزمان كه بشير غايت اينها يعني قطع كامل دست خارجي از نفت تحت مديريت كنسرسيويم چند مليتي‌ها بود.
بياد آوريم مخالفت او را با اصلاحات ارضي آمريكايي و آن مذمت تاريخي شاه و منصور (نخست وزير وقت) به خاطر واردات گندم را كه به پذيرش كاپيبتولاسيون انجاميد و آنچه در مورد تعويض نفت با مشتي آهن پاره مي‌فرمودند! و بالاخره مذمت مصرف و مصرف‌گرايي و اميال‌گرايي كه جزء با قطع دست اجنبي و تكيه بر مديريت ايراني و اسلامي ممكن نمي‌دانست.

به راستی پاشنه آشيل كردن قيمت و درآمدهاي نفتي طي دهه اخير و تدريجا نفت را مهمترين منبع تامين اقتصاد و بودجه قراردادن و بزرگنمايي مصرف داخلي و بالاخره آخرين تصميم يعني فروش نفت و گاز و آب و برق به قيمت‌هاي بين‌المللی که امام با ژرف‌انديشي خواستار حذف سياست مبادله نقدي و رايگان كردن آن بودند، ما را برچه سبيلي قرار داده است!

مردمي كه بايد از اين مواهب خدادادي همچون ولي نعمت، تمتع حاصل كنند بايد امروز همچون ابن‌سبيل فرم پركنند و منتظر خوشه‌بندي اين مدعي يا آن صاحب‌نظر باشند.

آيا وقت آن نرسيده است كه نيم نگاهي به پشت سر داشته باشيم و ببنيم چرا و چگونه در طول برنامه چهارم كه خودمان مقرر كرده بوديم كه با حدود هشتاد و چند ميليارد دلار درآمدي نفتي آن را اداره كنيم، با بيش از 280 ميليارد دلار هزينه حاصل از درآمدهاي نفتي كه بايد 200 ميليارد آن پس‌انداز مي‌شد، تمام نشده و بخش‌هايی از آن هم اجرا نشده باقي است.

آيا نبايد حداقل با مصرف اميال ستيز مي‌كرديم و نمي‌پرسيديم كه محل تامين منابع ارزي موز فيليپيني، سيب‌هاي سرخ برزيلي، پرتقال مصري، برنج‌هاي هندي و تايلندي و اروگوئه‌اي، سير چيني و بالاخره سفره‌هاي هزارمليتي ثروتمندان از كجاست؟

آيا خانه خرابي زارع و صنعتگران ايراني و كارخانجات و صنايعي كه منابع ايجاد آن با هزاران خون دل فراهم آمده، از محل همين واردات و و به‌واسطه كارفرمايی ما بر اقتصاد ‌و هزينه‌كرد بي‌دريغ دلارهاي حاصل از نفت نبوده است؟

اگر كسي شك دارد نگاهي به شهرك‌هاي صنعتي و كارخانجات كشور کند. البته پرس‌وجو از كارگران شريف و غيرتمند برايش كافي خواهد بود تا بداند كه هزينه‌كرد نفت و پول خارجي به‌جاي خوشبختي به چه خانه خرابي بزرگي مي‌انجامد.
اگر قانون برنامه مراقبت شده بود، اگر اعتبارات توسط دولت و مجلس از سقف مصوب تجاوز نمي‌كرد و اگر برخورد دقيق نظارتي اعمال مي‌شد، نه سبو شكسته بود و نه پيمانه ریخته بود!

همه ما در شعارها و گفته‌هاي روزانه از بريدن از اقتصاد نفتي و كوچك شدن دولت سخن مي‌گويم، اما هر كار كوچكي را به گردن دولت مي‌اندازيم! و هر روز حجم دولت را با سپردن مسووليت‌هاي جديد فربه‌تر مي‌كنيم؛ يعني حجم دولت را در اقتصاد ملي بزرگ مي‌كنيم؛ يعني بودجه سالانه گاهي هم حجم توليد ناخالص ملي طراحي مي‌شود، در حالي كه شهيد رجايي اولين دولت برآمده از مجلس شوراي اسلامي حجم بودجه تنظيمي اش حدود 29 درصد توليد ناخالص ملي بود و بودجه سال 1389 با نگاهي به سالنامه آماري بانك مركزي و توليد ناخالص سال 1387 و آمار بانك جهاني در سال ميلادي گذشته، بزرگ‌تر از توليد ناخالص سال قبل است و متاسفانه اين روندي است که از سال 1381 با اجراي همسان‌سازي نرخ ارز يعني تبديل پايه 80 ريالي دلار به صد برابر آغاز و اكنون نيز با بين‌المللي كردن نرخ فروش حامل‌هاي نفت و گاز و آب و برق اين تراژدي تكميل مي‌شود و دولت با دریافت‌های ‌جديدتر، بيشتر و بيشتر تجهيز مي‌شود تا بزرگتر و بزرگتر شود. يعني اگر اين ادعا درست باشد كه در افق نزديك دو سوم نفت خام در داخل مصرف خواهد شد، دريافت مابه‌التفاوت نرخ عرضه داخلي و فروش خارجي قامت اندازه دولت و كشور را متكي به نفت و درآمدهاي آن خواهد كرد و حجم دولت و دخالت‌هاي آن در اقتصاد ملي را خواهد افزود.

من براي پاره‌اي از اقتصاددانان متاسفم كه عامداً جنس حذف يارانه در مورد گندم و كالاهاي اساسي را با دريافت قيمت بين‌المللي يكي دانسته و تصور مي‌كنند در هر دو مورد حجم تصدی‌گري دولت كاهش مي‌يابد در حاليكه اين نعل وارونه است! كه به افزايش حجم درآمد دولت از طرفي، و تخصيص منابع بزرگي كه بايد براي خريد حامل‌هاي انرژي در سبد هزينه خانوارها و توليدكنندگان صنعتي، كشاورزي و معدني و حتي فعالان بخش خدمات و انتقال ثروت از بخش ضعيف غيردولتي به بخش دولتي مي‌گردد.

اگر حجم بودجه هاي سالانه را در 10 سال اخير ملاحظه كنيم در كامل تعجب مي‌بينيم هر 4 سال 2 برابر شده است و اكنون با اجراي قانون هدفمند سازي احتمالا هر 3 سال 2 برابر و سرعت كاهش ارزش پول ملي و تورم كه در محاسبات و قانون منظور نشده، وقتي با كسالت و ركود اقتصادي هم مواجه شود، زندگي حقوق بگيران و كارگران، ‌كشاورزان و اقشار پايين‌دستي را مختل و سرعت توقف واحدهاي صنعتي و واردات خانمان برانداز شدت مي‌گيرد.

به طور مثال حمل ونقل، سوخت، آب، برق و تلفن در سبد هزينه حداقل بگيران 8 درصد است، درحاليكه با اجراي شدن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها حجم آن تا 32 درصد يعني جاي غذا را سبد حداقل هزينه خواهد گرفت!

بفرماييد حداقل‌بگيران كه متاسفانه به‌واسطه قراردادهاي موقت كار تعدادشان بيشتر از نيمي از خانوارهاي كارگري است، چه چيزي را نخورند! تا حداقل‌هاي پيش‌بيني شده را بابت هدفمندسازي بپردازند. آيا ايجاد 96 هزار تومان هزينه مستقيم و پرداخت نيمي از آن به شكل يارانه نقدی، آن هم در صورت تحقق در كنار امواج خروشان و تاثيرگذار قيمت‌ها كه نمونه‌اش را در افزايش قيمت نان در همين 2 ماه گذشته شاهد بوده‌ايم، سبب دامن زدن به فقر و گشت شبانه در سطل‌هاي آشغال براي يافتن نايافته‌ها، نمي‌شود.

نمي‌خواهم با برداشت‌هایي كه اين روزها رايج شده، دولت يا نهاد و شخصي را مذموم و محكوم كنم. اصلا باور اين است كه مسوولين ما از ابتداي انقلاب اسلامي تا امروز، ‌دلسوزانه كوشيده‌اند، اما فرياد از سرعت حوادث، روزمره‌گي و عجله براي جا نماندن از زمان که ما را به قول استاد اقتصادمان ميرمصطفي عالي نسب از اقتصاد انديشيده بازداشته است. هرگاه هم اندیشه كرده و برنامه نوشتيم، در اجراء، ‌به جاي قانون پندارهايمان را قانون كرديم و اين شيوه‌ها باعث شده است كه برخي مسوولان اقتصادي خودشان را مرجع صدور قوانين اقتصاد بدانند. مثلا در حاليكه 80 هزار ميليارد تومان به حجم بودجه افزوده شده است تورم را تا 10 درصد پيش‌بيني مي‌كنند؛ يعني اين مقام مسوول مي‌فرمايد در حالي كه تقاضاي كل را افزايش مي‌دهد وضعيت عرضه كل هم بدون احتساب واقعیت‌ها ثابت است و قيمت‌ها افزايش نخواهد يافت! و بلكه پايين نيز مي‌آيند.

اساساً سالی كه نكوست از بهارش پيداست! در اين شرايط ناچارم به‌رغم پاره‌اي از فرمايشات كه حكايت ابوعطاخواني در سربالايی است، پيشنهاداتي با توجه به تشديد تورم و توسعه تورم ركودي عرضه کنم.

1. يارانه‌هاي نقدي برمبناي جبران قدرت خريد از دست رفته براي مصرف‌كنندگان كه مستقيما بيشترين زيان را مي‌بينند تعريف شود.

2. حقوق كارگران،‌كارمندان و بازنشستگان و مستمري‌بگيران امداد و بهزيستي به ماخذ حداقل 5 ميليون محاسبه و منظور شود.

3. واردات كالاهايي كه به حد خودكفايي توليد مي‌شود، ممنوع شود.

4. به روستاييان توجه ويژه در مورد قيمت فروش توليداتشان و خريد تضميني شود.

5. توجه ویژه در مورد صنعت مبذول شود.