بودجه ۸۹؛ آيينه قصد نظام در شکستن مقاومت ايران (بخش نخست)، ژاله وفا

در اين شماره نگارنده موضوعاتی از قبيل مشخصات کلی لايحه بودجه سال ۸۹، درآمدهای غير قابل وصول و رويايی در بودجه ۸۹، کسری بودجه، بودجه عمرانی و نيز افزايش بودجه نهادهای غير مسئول و نظامی را مورد بررسی قرار می دهد و در شماره آينده مساله وابستگی شديد بودجه به نفت، صندوق ملی توسعه و فرق اش با حساب ذخيره ارزی و بودجه شرکت های دولتی و افزايش تصدی گری دولت و ساير مسائل مربوط به لايحه بودجه ۸۹ خواهد پرداخت

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

قرار بود نگارنده بخش دوم مقاله بررسی "برنامه های توسعه " نظام ولايت فقيه را به بررسی برنامه پنجم اختصاص دهم ولی ازآنجا که مفاد اين برنامه هنوز در اختيار رسانه ها و مردم عادی قرار نگرفته استو مجلس نظم نيز بررسی اين برنامه را به بعد از بررسی لايحه بودجه سال ۸۹ موکول کرده است، يعنی در سال آينده ، لذا در حال حاضر تقدم را به بررسی لايحه بودجه سال ۸۹ در دو شماره ميدهم.
اما در مورد برنامه های به اصطلاح" توسعه" نظام ولايت فقيه ميزان تعهد دولتها ی اين نظام به اجرايش صرفا در اينجا به نقل قولی از محمدرضا خباز ،سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس نظام بسنده ميکنم :
وی در گفتگو با ايلنا در باره اجرای برنامه چهارم توسط دولت احمدی نژاد گفت:" در برنامه چهارم شاخص هايی برای کشور هدف گذاری شده بود. اما متاسفانه دولت در خيلی از شاخص ها، به اهداف دست نيافته است.
۱- رشد اقتصادی بايد در برنامه چهارم توسعه به ۸ درصد می رسيد در صورتی که به ۴/۵ درصد رسيده است.
( اين گفته آقای خباز را نگارنده تصحيح می کند چرا که حتی بر اساس گزارش نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم سال ۱۳۸۸ که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، رشد اقتصادی يا رشد توليد ناخالص داخلی ايران در سال ۱۳۸۷ با بيش از ۶۵ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۸۶ به ۳ / ۲ درصد رسيده است درحالی که رشد اقتصادی در سال ۸۶ معادل ۷ / ۶ درصد بوده است. اين آمار در حالی پس از گذشت بيش از ده ماه از سال ۸۷ توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود که بانک جهانی رشد اقتصادی ايران در اين سال را حدود يک درصد اعلام کرده که با رقم ۳ / ۲ درصدی بانک مرکزی تفاوت زيادی دارد.
۲- نقدينگی بايد مهار می شد در صورتی که نقدينگی ۲ برابر شده است . در حاليکه براساس برنامه چهارم توسعه تورم بايد يک رقمی می شد اما مردم بيشترين تورم را تحمل می کنند.
۳- نرخ بيکاری بايد يک رقمی می شد در صورتی که دولت معنی اشتغال را عوض کرد و آورده است اگر کسی هفته ای يک ساعت کار کند بيکار تلقی نمی شود.
۴- نرخ سود بانک ها بايد يک رقمی می شد اما برای مردمی که تسهيلات دريافت می کنند سود بانکی به ۲۴ درصد رسيده است.
۵- نسبت درآمد ماليات به توليد ناخالص داخلی بايد در سال ۸۸ به ۱۰ درصد می رسيد الان به ۵/۶ درصد رسيده است.
۶-حدود ۸۰ درصد مواد برنامه پنجم توسعه زائد است و بود و نبود آن علی السويه است.
احمدی نژاد در تاريخ يکشنبه ۴ بهمن۸۸ لايحه بودجه سال ۸۹ را به مجلس برد. کميسيون تلفيق نيز اعلام کرد اين کميسيون نهم يا دهم اسفند گزارش خود در باره اين لايحه را به مجلس ارائه خواهد داد و از آن زمان کار بررسی بودجه در صحن‌ آغاز خواهد شد.
لاريجانی " رئيس" مجلس هشتم نيز اعلام کرد : مجلس ابتدا لايحه بودجه ۸۹ را مورد بررسی قرار می‌دهد و پس از آن وارد بررسی برنامه پنجم توسعه خواهد شد.
البته اين امر که برنامه پنجم هنوز به تصويب مجلس نرسيده و مجلس قصد دارد لايحه بودجه ای را که در واقع در چهارچوب برنامه پنجم تنظيم شده است را تصويب کند مجلس را با مشکلاتی روبرو کرده است: منجمله اينکه در لايحه بودجه سال ۸۹ مقدار ۳۴ هزار ميليارد تومان بودجه عمرانی برای سال آينده در نظر گرفته‌اند که ۲۲ هزار ميليارد تومان از محل درآمد نفتی و ۱۲ هزار ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملی که جديد است و بايستی جای حساب ذخيره ارزی را بگيرد بايستی تامين شود و اين در حالی است که هنوز صندوق توسعه ملی که در لايحه برنامه پنجم پيش بينی شده، مورد تصويب "نمايندگان" قرار نگرفته است.حال که پيش بينی ميشود برنامه پنجم نيز در سال آينده ۳ ماه وقت خواهد برد تا درمجلس مورد بررسی قرار گيرد ، بنا بر اين تنها ۲۲ هزار ميليارد تومان منابع برای اجرای پروژه‌های عمرانی در لايحه بودجه تصويب ميشود. لذا چنانچه صندوق توسعه ملی تصويب نشود، رقم ۱۲ هزار ميليارد تومان پيش بينی شده برای بودجه عمرانی تحقق پيدا نمی‌کند. به اين امر که عموما در دولت احمدی نژاد چقد راز بودجه های عمرانی به تصويب رسيده تحقق می يابند بعد باز خواهم گشت.
در اين شماره نگارنده موضوعاتی از قبيل مشخصات کلی لايحه بودجه سال ۸۹ ، در آمدهای غير قابل وصول و رويايی در بودجه ۸۹، کسری بودجه ، بودجه عمرانی و نيز افزايش بودجه نهادهای غير مسئول ونظامی را مورد بررسی قرار ميدهد و در شماره آينده مساله وابستگی شديد بودجه به نفت ، صندوق ملی توسعه و فرقش با حساب ذخيره ارزی و بودجه شرکتهای دولتی و افزايش تصدی گری دولت و ساير مسائل مربوط به لايحه بودجه ۸۹ خواهد پرداخت.

مشخصات کلی لايحه بودجه ۸۹

حجم کل بودجه سال ۸۹ کل کشور در لايحه بودجه ۸۹ بيش از ۳۶۸ هزار ميليارد تومان تعيين شده است.که از ميزان کل بودجه ناخالص ملی جامعه که ۳۵۹ ميليارد تومان است بيشتر است! اين خود نشان اين است که بودجه اين دولت از محل رانت خواری کامل تشکيل ميشود.
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارايی های سرمايه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حيث هزينه ها و تملک دارايی های سرمايه ای و مالی بالغ بر يک ميليون و دويست و هشتاد و نه هزار وهشتصد و سه ميليارد و يکصد و نوزده ميليون ريال شامل:
الف ۱- منابع عمومی مبلغ يک ميليون و يکصد و نود و هشت هزار و سيصد و هفتاد ميليارد و سی و شش ميليون ريال.
الف ۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر نود و يک هزار و چهارصد و سی و سه ميليارد و هشتاد و سه ميليون ريال.
ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر دو ميليون و ششصد و نود و دو هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و سيصد و بيست و پنج ميليون ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر دو ميليون و ششصد و نود و دو هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و سيصد و بيست و پنج ميليون ريال

لايحه بودجه سال ۸۹ کل کشور بر مبنای دلار ۹۸۰ تومان بسته شده است، اين در حالی است که قيمت دلار در بودجه سال ۸۸ معادل ۹۵۰ تومان محاسبه شده بود.با توجه به قيمت پيشنهادی ۹۸۰ تومانی دلار در بودجه سال ۸۹، اين بودجه معادل ۳۷۵ ميليارد دلار خواهد بود .همچنين در لايحه بودجه سال ۸۹ کل کشور قيمت پايه نفت حدود ۶۵ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده در حالی که قيمت پايه نفت در بودجه ۸۸ معادل ۵/۳۷ دلار برای هر بشکه بوده است.

خاطر نشان خوانندگان محترم می سازم که ناگفته نماند که بودجه های حکومت احمدی نژاد از سال ۸۵ تا کنون هرساله رشدی سر سام آور داشته است و دولت روز بروز بزرگتر شده است. وقتی در نظر بگيريم که بودجه سال ۸۶ به مبلغ ۲۳۱هزار ميليارد تومان ، نسبت به بودجه سال ۸۱ ، پنج برابر شده است ،مشخص ميشود که بودجه سال ۸۷ (با حجم بيش از ۲۹۳ هزار ميليارد تومان )نسبت به حجم بودجه ۱۳۸۶ ، حدود ۱۷ درصد افزايش داشته است. در لايحه بودجه سال۸۸ نيز حجم بودجه بيشتر از بودجه ۸۷ بود ولی مجلس آنرا به (۲۷۹ هزار ميليارد تومان ) با توجه به کم شدن در آمد نفتی تقليل داد .يعنی نسبت به بودجه سال۱۳۸۷ ، سطح آن تنها ۱۷ هزار ميليارد تومان تقليل يافت . اما اکنون لايحه بودجه سال ۸۹ با حجم ۳۶۸ هزار ميليارد تومانی نسب به بودجه سال جاری ۸۹ هزار ميليارد تومان يعنی افزايش نشان ميدهد .همانا افزايش ۳۳ درصدی نسبت به بودجه سال جاری. و اگر عدد يارانه نيز به اين رقم اضافه شود، قريب به ۴۰۰ هزار ميليارد تومان رقم بودجه خواهد بود که نشان ميدهد بودجه ۸۹يک بودجه انبساطی با قابليت تورم‌زايی است.سايت وزارت صنايع و معادن از قول اکونوميست ميزان توليد ناخالص داخلی ايران را در سال جاری (۸۸ ) ۲۳۳ ميليارد دلار بر آورد کرده است . حال خوانندگان محترم توجه کنند که وقتی بودجه سال ۸۹ برابر با ۳۶۰ ميليارد دلار باشد ،يعنی بودجه سال آينده از توليد ناخالص داخلی ( و نه حتی توليد خالص ) بسيار بيشتر است !و اين معنايی ندارد جز اينکه بودجه های اين نظام از رانت خالص تشکيل ميشود.و هدف از تهيه چنين بودجه ای با چنين ويژه گی جز ضربه زدن به بنيه وتوان اقتصادی ايران و شکستن مقاومت ايران نيست.

در آمدهای غير قابل وصول و رويايی درلايحه بودجه ۸۹

طبق معمول سنواتی پيش بينی در آمدهايی که دولت احمدی نژاد در لايحه های بودجه اش در نظر ميگيرد بسيار خوشبينانه اند. همانگونه که واقعيت بودجه سال جاری اين را نشان داده است. من باب نمونه در لايحه بودجه ۸۹ دولت درآمدهايی را آنهم به ميزان ۱۱.۵ ميليارد يورو از محل درآمد از قرضه‌ی خارجی پيش بينی کرده و انجام برخی پروژه‌ها راموکول به تحقق اين درآمدها کرده است که با توجه به ميزان سرمايه گذاری خارجی در وضعيت فعلی و سال جاری ، آرزو و خيالی رويايی بيش نيست.در واقع دولت برای فرار از کسری بودجه آشکار و پنهان خود، در لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ از فروش بيش از ۱۳ ميليارد دلار اوراق قرضه خارجی خبر داده است. هر چند نفس فروش اوراق قرضه خارجی به دليل اينکه تنها کسری بودجه سال اخير را به سال‌های آينده موکول می‌کند، امری بسيار مضر است ، اما آمار نشان می‌دهد که پيش‌بينی چنين درآمدی از اساس نادرست است.
چرا که بگزارش ايلنا در ۲۶ دی امسال ،حجم سرمايه‌گذاری خارجی در ايران در سال ۸۷ نسبت به سال قبل از آن حدود ۹۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. علاوه بر اين، تعداد طرح‌های ويژه سرمايه‌گذاری خارجی در سال ۸۷ در مقايسه با سال ۸۶ حدود ۱۶ درصد کاهش يافته است. بحران مالی جهانی و تلاطم‌های سياسی ايران در صحنه جهانی بر اين رخداد تاثيرگذار بوده‌اند."
همچنين براساس آمار ارائه شده توسط سازمان سرمايه‌گذاری‌های خارجی، در سال ۸۶، مبلغ سرمايه‌گذاری‌های خارجی حدود ۱۲.۱ميليارد دلار بوده که در سال ۸۷ با ۹۳ درصد کاهش به ۸۲۲ ميليون دلار در سال ۸۷ کاهش يافته است.
از طرفی در اين سال يعنی سال ۸۶ تعداد طرح‌ها ۱۰۲ طرح بوده که در سال ۸۷ به ۸۶ طرح رسيده است. بررسی آمار اين دو سال بيانگر کاهش ۱۶ درصدی طرح‌ها در مدت زمان ياد شده است. روند کاهش حجم سرمايه‌گذاری‌ها و تعداد طرح به سال ۸۷ خلاصه نمی‌شود و روند کاهشی آن همچنان ادامه دارد. تعداد طرح‌ها در سال ۸۸ به ۳۴ طرح می‌رسد که نسبت به سال قبل از آن حدود ۶۰ درصد کاهش داردسازمان سرمايه‌گذاری‌های خارجی علاوه بر آمار سه سال گذشته به ارائه کل آمار از سال ۷۲ تاکنون اقدام کرده است. کل مبلغ سرمايه‌گذاری خارجی که در ايران انجام شده حدود ۳۷ ميليارد و ۷۰۴ ميليون دلار است که توانسته منابع مالی ۵۴۷ طرح را فراهم کند. اگر آمار کل حجم سرمايه‌گذاری‌ها و تعداد طرح‌ها را از زمان آغاز تاکنون در نظر بگيريم ايران به طور متوسط هر سال حدود ۳۲ طرح را به مبلغ دو ميليارد و ۲۱۷ ميليون دلار تامين اعتبار کرده که رقم قابل توجهی نيست و ايران برای اجرای طرح‌های بيشتر به بيش از اين مقدار نياز به جذب منابع خارجی دارد.
و اما بقول قنبری عضو کميسون تلفيق مجلس هشتم: «درآمدهای ناشی از ماليات‌ها و درآمدهای حاصل از فروش طرح‌های نيمه‌کاره نيز احتمالاً محقق نخواهند شد. وی با انتقاد از زير پا گذاشتن قوانين مصوب مجلس در تدوين لايحه بودجه سال ۸۹ گفت :" در آمدهای پيش بينی شده از محل آزاد سازی يارانه ها ، نسبت به قانون مصوب مجلس در باره هدفمند سازی افزايش ۱۰۰ در صدی داشته است ." همچنين سايت فراررو در تاريخ ۱۰ بهمن از قول مصباحی مقدم رئيس کميسون طرح اقتصادی مجلس نوشت :"نمايدنگان رقم پيشنهادی دولت را در لايحه بودجه که ۴۰ هزار ميلياردتومان در سال اول از طريق هدفمندی يارانه است را تصويب نميکند."
لازم به ياد آوری است که مجلس حداکثرسقف ۲۰ هزار ميليار تومان را برای درآمد دولت از طريق هرفمندی يارانه ها را در سال اول تصويب کرده بود.و "نمايندگان " افزايش ۱۰۰ در صدی اين سقف را از طرف دولت احمدی نژاد يک نوع کم محلی به مصوبات مجلس ارزيابی می کنند.

کسری بودجه در لايحه بودجه ۸۹

افزايش قيمت پايه نفت از۵/۳۷ دلار در بودجه سال جاری به ۶۵ دلار در لايجه بودجه سال ۸۹ بنفسه بيانگر اين است که دولت احمدی نژاد قصد دارد با اين بالابردن قيمت پايه نفت کسری بودجه عظيم خود را بپوشاند. اين رقم پايه ۶۵ دلاری دو مشکل عمده دارد يکی اينکه با ريسک بسيارهمراه است چرا که هنوز وضعيت نفت متاثر از شرايط بحران اقتصادی جهانی است لذا با کوچکترين تغييری در قيمت نفت بعلت وابستگی شديد بودجه به در آمدهای نفتی به اقتصاد کشور ضربه های مهلک وارد می شود و ديگراينکه با اين رقم پايه ، مازاد درآمدی حاصل از فروش نفت نيزبرای کشور محال خواهد شد.
با يک حساب ساده نيز ميتوان پی برد که بر اساس قيمت بشکه‌ای ۶۵ دلار نفت، ميزان توليد و ميزان صادرات نفت، سال ۵۴هزار ميليارد تومان درآمد نفتی حاصل ميشود و از آنجا که هزينه‌های کشور نيز حداقل ۷۰هزار ميليارد تومان خواهد بود با مابه التفاوتی بين درآمد نفت و هزينه‌ها به ميزان ۱۶ هزار ميليارد تومان مواجه خواهيم شد و اين حداقل ميزان کسری بودجه سال ۸۹ خواهد بود. مصباحی مقدم نيز با در نظر گرفتن يکی دو ميليارد تومان که شايد دولت از منابعی ديگر بدست آورد ميزان کسری بودجه را حدود ۱۳هزار ميليارد تومان اعلام کرده است .تازه اگر در نظر بگيريم که طبق لايحه بودجه ۸۹ ، بودجه جاری دولت از حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان به حدود ۱۱۳ هزار ميليارد تومان افزايش می يابد ، اين ميزان کسری نيز افزايش می يابد. از طرف ديگر در واقع حدود ۴۳ هزار ميليارد تومان پول بدون پشتوانه به حجم نقذينگی کشور افزوده می شود.

بودجه عمرانی در لايحه بودجه ۸۹

قبل از پرداختن به وضعيت بودجه عمرانی در لايحه بودجه ۸۹ لازم به تذکر است که بر خلاف اعلام مرکز پژوهش‌ها که بودجه بايستی دست‌کم ۲۶۰ رديف داشته باشد؛ لايحه بودجه سال ۸۹ تنها۴۲ رديف بيشتر ندارد!وعملکرد بعضی رديف‌ها و نحوه هزينه‌کرد بودجه اصولا مشخص نيست و قابل نظارت نمی‌باشد.مبرهن است که بسياری از اين رديف‌ها رديف‌های رانتی هستند و برای حمايت از موسسات حامی دولت، اختصاص داده شده اند. در لايحه بودجه ۸۹ به دولت اختيارات ويژه و بی‌سابقه ای برای تغيير در سرفصل‌های بودجه و جابجايی در رديف‌های هزينه‌ای ای اعطا شده است .در واقع بر طبق اين لايحه دولت می‌تواند بيش از ۴۰ درصد از اعتبارات عمرانی و يا جاری را جابه‌جا کند!
بودجه عمرانی سال ۸۹ در لايحه بودجه، نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۸۸ حدود ۲۰ درصد افزايش نشان می‌دهد، دولت در شرايطی از افزايش بودجه عمرانی ۸۹ خبرمی دهد که براساس آمارها بخش قابل توجهی از بودجه های سنواتی طی ۴ بودجه ای که دولت به مجلس ارائه کرده، صرف هزينه های جاری شده است. گسترش مالکيت دولتی يکی ازمواردی است که حجم قابل توجهی از بودجه های عمرانی دولت را می بلعد. بدين معنا که، اگرچه دولت هنگام تدوين لوايح بودجه برکاهش هزينه های جاری تاکيد می کند، اما در عمل آنچه اتفاق می افتد، رشد لجام گسيخته بودجه های جاری است که نه تنها در دستگاه ها بلکه در شرکت های زيان ده دولت هزينه می شود.
در واقع محقق نشدن بودجه های عمرانی در اين نظام مسبوق به سابقه است.اکثر پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی در حال حاضر با مشکل طولانی شدن مدت اجراء و چند برابر شدن هزينه اتمام مواجه می‌باشند.در سال ۸۷ اعلام شد که در حال حاضر۸۴ درصد از ۹۵۰ طرحهای ملی نيمه تمام در کشور محقق نشده است. در امسال نيز جام جم انلاين در ۲۵ اذر ۸۸ اعلام کرد که بيش از ۵ هزار طرح‌ نيمه تمام در کشور وجود دارد، در حالی که زمان ساخت برخی از اين طرح‌ها به بيش از ۲ دهه گذشته بازمی‌گردد؛ طرح‌هايی که بنا به گفته وزير راه و ترابری به آبروی نظام تبديل شده‌اند و در حال حاضر ۶۵ درصد طرح ها از برنامه زمانی عقب هستند .
در ۵ بهمن امسال امين شعبانی از اعضای کميسيون عمران مجلس شورای اسلامی در باره بودجه ۱۳۸۸ اعلام کرد :"
در بودجه سال ۱۳۸۸ ، ۲۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به بودجه هزينه های عمرانی تخصيص يافت و بعد از مطرح شدن بحث هدفمند کردن يارانه ها هشت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از بودجه کسر شد و به ۱۸ هزار ميليارد تومان کاهش يافت. با توجه به پيگيری هايی که بنده از طريق وزارتخانه داشتم به گفته خود وزارتخانه تا به امروز ۶۵ درصد بودجه عمرانی تخصيص يافته است در وضعيت کنونی ۱۷ هزار ميليارد تومان کسری بودجه داريم که هشت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان آن(نيمی از آن) مربوط به بودجه های عمرانی دولت است.".

بودجه نيروهای نظامی در لايحه بودجه ۸۹

در لايحه بودجه به دليل اينکه نظام ولايت فقيه و دولت نامشروع و کودتايی احمدی نژاد با ملت ايران اعلان جنگ داده است ، بودجه نهاد های نظامی يعنی نهادهای سرکوبگر خود را بسيار افزايش داده است.
بطوری که در لايحه بودجه ۸۹ با افزايش بودجه شورايعالی امنيت ملی به ميزان ۹۳درصدو افزايش بودجه وزارت اطلاعات به ميزان۳۵ درصد، افزايش ‌بودجه ناجا و سپاه به ميزان ۲۰ درصد مواجهيم .اما بودجه ستاد کل نيروهای مسلح که کارش حفظ مرزهای ميهن است با کاهش ده درصدی روبرو شده است . جالب است که دولت احمدی نژاد با کاهش ۶۴ درصدی بودجه علمی و فناوری نشان می‌دهد تا چه حد ضد علم و رشد است.
بگزارش آينده نيوزدر ۱۶ بهمن ۸۸ : بيشترين رقم افزايش بودجه دستگاه‌ها، مربوط به بودجه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور است که مسئول تنظيم بودجه است. اين بودجه در سال آينده نسبت به سال فعلی ۴ برابر شده و به ۲۸۸ ميليارد تومان رسيده است که بخش قابل توجهی از آن اختصاص به کمک‌های نقدی رئيس‌جمهور به اشخاص دارد!
بودجه نهاد رياست‌جمهوری و زيرمجموعه‌های آن در لايحه بودجه سال آينده بيش از ۴ / ۶ هزار ميليارد ريال است که نسبت به قانون بودجه سال‌جاری بيش از دو هزار ميليارد ريال معادل ۵۰ درصد افزايش دارد، اين در حالی است که رديف حقوق و مزايای مستمر نهاد رياست‌جمهوری و زير مجموعه‌های آن در لايحه پيشنهادی دولت نسبت به قانون سال‌جاری ۵ / ۳ برابر شده است.بودجه نهاد رياست‌جمهوری نيز با افزايش ۳۵ درصدی به ۶۴۳ ميليون تومان رسيده است.
در شماره آينده بحث بودجه ۸۹و ويژه گيهايش را دنبال ميکنم.