اتحاديه اروپا و اولويت حقوق بشر در ايران، گزارش ديدار هيئت نمايندگی فدائيان خلق ايران (اکثريت) با نمايندگانی از ارگان های اتحادیۀ اروپا

روز چهارشنبه گذشته، ۲۴ فوريه ۲۰۱۰، يک هيئت نمايندگی از جانب سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)، شامل رفقا علی پورنقوی و علی صمد، با نمايندگان تعدادی از ارگان های اتحادیۀ اروپا ديدار و گفتگو داشتند. اين ديدارها شامل ديدار با نماينده ای از کابينۀ روابط خارجی شورای اروپا، شعبۀ خاورميانه، بخش ايران، نماينده ای از کميسيون اروپا، دو نماينده از سوکميسيون حقوق بشر پارلمان اروپا و نيز دو نماينده از حزب ليبرال آلمان بودند.
هيئت نمايندگی سازمان با توجه به تحولات ماه ها و هفته های اخير موضوعات زير را برای گفتگو و تبادل نظر انتخاب کرده بود:
- جنبش سبز و وضعيت کنونی آن،
- پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی و تنش های اخير حول اين پرونده،
- وضع حقوق بشر در ايران.

هيئت نمايندگی سازمان، در موضوع نخست (جنبش سبز و وضعيت کنونی آن) تحليل و تصويری از جنبش سبز، و از قوتها و چالش های لحظۀ کنونی آن، خاصه پس از ۲۲ بهمن ارائه داد و در پيوند با موضوع تنش های مجدداً بروزيافته حول پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی، به اين نکته تاکيد کرد که اگرچه نمی توان از پيوندی علت و معلولی سخن گفت، اما به عنوان يک واقعيت، ما شاهد سربرآوردن جنبش سبز در مقطعی بوديم که در آن مقطع تنش ميان جمهوری اسلامی و جهان خارج در يک دورۀ چندين ساله به حداقل خود فرو نشسته بود. هيئت، بروزتنش های مجدد حول پروندۀ اتمی را به عنوان عاملی منفی برای بالندگی جنبش مردم به طور کلی مورد تأکيد قرار داد. اين که گرايش هائی در درون حاکميت، خاصه پس از توفيق موقت آن در ممانعت از بروز حرکات گستردۀ اعتراضی مردم در روز ۲۲ بهمن، بر شدت عمل بازهم بيشتر عليه جنبش مردم و فعالان آن اصرار دارند و از سوی ديگر محافلی در درون همان حاکميت نيل به توافق با معترضان و مشخصاً آقايان موسوی و کروبی را منتفی نمی دانند، تصوير گفته شده را تکميل کرد.
در موضوع دوم ( پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی) مکث اصلی بر اين نکته متمرکز بود که متأسفانه وضعيت کنونی به دوران تنش زده قريب به ۲ سال پيش عقبگرد کرده و باز در مطبوعات و محافل، چه داخلی و چه خارجی، از گزينه هائی چون تحريم اقتصادی و حتی حملۀ نظامی سخن در ميان است. هيئت نمايندگی سازمان بازگشت به روزهای تنش آلود گذشته را برای جامعه و جنبش مردم ايران فوق العاده نامطلوب ارزيابی کرده و بر اين که مداخلۀ نظامی برای سازمان اصلاً قابل گفتگو نيست تأکيد کرد. در ارتباط با تحريم اقتصادی نيز هيئت تصريح کرد که در کيفيت واقعی اقتصاد ايران، "تحريم هوشمند" متصور نيست و مخالفت اکيد سازمان را با تحريم اقتصادی ابراز داشت.
در موضوع سوم (وضع حقوق بشر در ايران ) نکته و خواست مرکزی هيئت نمايندگی سازمان در اين ديدارها، ضرورت اولويت ويژه دادن به وضع حقوق بشر در مناسبات اتحادیۀ اروپا با ايران بود. با گذاشتن چنين اولويتی است که اتحادیۀ اروپا قادر خواهد شد در شرايط کنونی که باز تنش حول پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی بالا می گيرد و می رود که همه امور را تحت الشعاع خود قرار دهد، سياست مستقلی را عرضه کند. هيئت توجه داد که اکنون، به يمن جنبش اعتراضی و کيفيت خشونت بار برخورد حاکميت به اين اعتراضات، انتظار و زاويه قضاوت بخش های وسيعی از مردم نسبت به حاکميت تغيير کرده است. اکنون اين بخش ها حاکميت جمهوری اسلامی را بر اساس کيفيت عملش در ارتباط با احترام به حقوق بشر مورد قضاوت قرار می دهند و نه بر اساس "موفقيت های" آن در برنامۀ اتمی.
بر همين اساس هيئت نمايندگی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در عموم ديدارهايش خواهان آن بود که ارگان های اروپائی بيش و پيش از آن که موضوع تحريم ها و محدوديت های سياسی را در ارتباط با پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی مد نظر قرار دهد، وضع حقوق بشر در ايران را مبنا گيرد. در اين چارچوب پيشنهاد هيئت اين بود که عليه مقامات و ارگان هائی که در نقض سازمان يافته حقوق بشر در ايران دست دارند، نيز محدوديت ها و تحريم هائی اعمال گردند.
علاوه بر آنچه گذشت، هيئت گزارشی از حادترين وجوه وضع حقوق بشر در ايران در لحظۀ کنونی را به طرف های ديدار ارائه کرد. اين گزارش در رئوس اصلی خود شامل وضع هزاران زندانی و محکومان به اعدام، با مکث روی موارد خاصی چون خانم ها صداقت و علم هولی، و آقايان اسالو، اقدامی، آيت الله بروجردی، محمد پورعبدالله، رمضانی، رشيدی، زيدآبادی، سيمياری، طبرزدی، کمانگر، محمدزاده، مددی، مراد محمدی، ملکی و مومنی، به عنوان "مشتی از خروار"، تشديد فشارها بر اقليت های مذهبی (بهائيان و...) و قومی و گستردن دامنۀ دستگيری ها از آنان، بود. هيئت با تصريح مخالفت اصولی خود با تروريسم و آدم کشی، همچنين توجه طرف های ديدار را به دستگيری عبدالرحمان ريگی، رهبر جندالله، و لزوم دفاع از حقوق انسانی او جلب کرد. هيات نمايندگی در چارچوب موارد فوق اعلام کرد که سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) مخالف اعدام در ايران است و از طرف های ديدار خود خواست که اروپا به اشکال گوناگون سياست ها و تمهيداتی را در ارتباط با جمهوری اسلامی برای قطع اعدام ها بويژه اعدام فعالين سياسی، نوجوانان زير ۱۸ سال و زنان در ايران اتخاذ کند و بدين طريق در مذاکرات خود، حکومت ايران را برای قطع حکم اعدام، تحت فشار قرار دهد.
هيئت همچنين پيشنهاد داد که وزن موضوعات حقوق بشری در برنامۀ تلويزيونی "ارو نيوز فارسی" (که بزودی فعاليت اش آغاز خواهد شد)، افزايش يابد.
قابل ذکر است که پيشنهاد هيئت داير بر اعمال تحريم و مجازات عليه دست اندرکاران نقض حقوق بشر در ايران مورد توجه طرف های ديدار، خاصه نمايندگان سوکميسيون حقوق بشر پارلمان اروپا، قرار گرفت.
در پايان با ابراز رضايت از تبادل نظرات انجام يافته مجدداً قرار بر تکرار اين ديدارها شد.