بد‌فهمی‌‌ها در مواجهه با ماجرای اتمی ايران، مجيد محمدی، راديو فردا

دولت های غربی با توجه به پنهانکاری و فريبکاری حکومت ايران در ماجرای غنی سازی، در عدم اعتماد به جمهوری اسلامی در برنامه‌ی اتمی‌اش از آغاز در مسير درستی گام گذاشتند. دو دهه دوگانه گويی و معاملات مخفی با اعتماد سازی همخوانی نداشت.

اما سوء فهم‌ها در مواجهه با ماجرای اتمی ايران بالاخص در مورد پيامدهای تحريم و حمله‌ی نظامی، دول غربی و شورای امنيت را از اعمال فشارهای بيشتر بر حکومت جهت توقف برنامه‌ی هسته ای‌اش باز داشته است. واقع گرايان همواره گفته‌اند که حمله‌ی نظامی به عنوان يک گزينه روی ميز قرار دارد اما با توجه به پيامدهايش غير عملی است؛ آنها همچنين گفته‌اند که تحريم‌ها چندان در توقف غنی سازی موثر واقع نمی شوند اما چاره ای بجز آنها نيست.

تنها سياستمدارانی که با نگاهی ايدئولوژيک به اين موضوع نگاه می کنند (نو محافظه کاران) از اقدامات مورد نظر خود مثل تحريم در حوزه‌ی انرژی يا حمله‌ی نظامی دفاع کرده‌ و بدون توجه به مبانی نادرست تحليل اقدامات و‌ پيامدها، آنها را ناديده گرفته‌اند.

ريشه‌ی عدم استفاده از ظرفيت‌های ديپلماتيک در بيانات مقامات غربی و مذاکرات جاری را بايد در تحليل دور از واقع بسياری از تحليلگران مسائل ايران در کشورهای غربی و تکرار آنها در رسانه‌‌ها از تحولات مربوط به ماجرای هسته ای ايران و سازوکارهای جاری در حکومت جمهوری اسلامی و ظرفيت‌هايش يافت. برخی از اين بد فهمی‌ها و دلايل بد فهمی ها بودن آنها را ذيلا عرضه می کنم:

احتمال موفقيت در رساندن رژيم به حد درک عقلانی از منافع خود

برنامه ی اتمی به بقای حکومت جمهوری اسلامی در دوران حکومت آيت الله خامنه‌ای – احمدی نژاد گره خورده است. حتی اگر بخشی از حکومت (عمدتا نيروهای سياسی عملگرا) خواهان معامله با غرب و پايان دادن به بحران اتمی باشند سازوکار درونی و ديناميسم حلقه های قدرت (با ابتکار عمل نظاميان) تلاش می کنند از حل مشکل جلوگيری کنند. جمهوری اسلامی بدون دشمن خارجی در تصور حاکمان آن سريعا سقوط می کند و برنامه‌ی اتمی تنش و دشمنی را زنده نگاه می دارد. هيچ گونه مذاکره‌ای حاکمان موجود را به انصراف از برنامه‌ی اتمی ايران که به نحو تمام عيار به سوی نظامی شدن پيش می رود قانع نخواهد کرد.

حضور نمايندگان حکومت ايران در مذاکرات صرفا برای وقت کشی، ايجاد اختلاف ميان طرف‌های مذاکره، و کسب اطلاع از مواضع و اقدامات احتمالی طرف‌های مقابل بوده است. از اين جهت تصور به سر عقل آوردن حکومت در اين موضوع غير واقع بينانه است. تنها آن دسته از سياستمداران غربی که مذاکرات را برای زمينه سازی برخورد حادتر با حکومت ايران (با توجه به عدم اراده‌ی آن برای حل مسئله) پيش می برند می توانند توجيهی منطقی برای کار خود داشته باشند.

در صورت حمله نظامی به تاسيسات اتمی مردم از رژيم حمايت خواهند کرد

حمله‌های نظامی امريکا به عراق، افغانستان و صربستان نشان داد که حمله‌ی نظامی به تاسيسات دولتی و نظامی (مورد صربستان) و حتی حمله‌ی نظامی تمام عيار به يک کشور (عراق و افغانستان) مردمی را که تحت رژيم‌های ديکتاتوری زندگی می کنند به حمايت از رژيم موجود بر نخواهد انگيخت. هيچ نيروی مردمی در برابر نيروهای ايالات متحده در عراق و افغانستان قرار نگرفت. بسياری از روزنامه نگاران و تحليلگران غربی با فراموش کردن ماهيت ديکتاتوری رژيم ايران همواره بر اين موضع در سال‌های اخير تاکيد کرده‌اند که در صورت حمله‌ی نظامی به تاسيسات اتمی، مردم ايران پشتيبان رژيم خواهند شد.

نويسنده‌ی اين متن با حمله‌ی نظامی به ايران و تحريم‌هايی که مردم را نشانه بگيرند مخالف است اما اين نکته نمی تواند مانع از درک اين نکته شود که مردم تحت ستم از حمله به حکومت جبار خود شادمان می شوند و حتی اگر شادمان نشوند ازهزينه‌هايی که برای خلاصی از شر ديکتاتوری می دهند استقبال می کنند. در اوج حمله‌ی امريکا به عراق و تلفات جنگ، همواره نظر سنجی از مردم عراق نمايانگر عدم پشتيبانی از رژيم صدام بود.

حمله‌ی نظامی تنها برنامه‌ی اتمی را برای مدتی اندک به تاخير می اندازد

اين فرض از اساس نادرست است چون حکومت جمهوری اسلامی عمده‌ی تجهيزات مربوطه را زمانی به دست آورد که در دوران دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی در اين حد تحت تحريم و نظارت دول غربی و سازمان های بين‌المللی نبود. در صورت اِعمال جدی تحريم‌های مربوط به برنامه‌ی هسته‌ای و حمله نظامی به تاسيسات اتمی، برنامه‌ی اتمی ايران و تلاش برای دست يابی به سلاح هسته‌ای دهه‌ها به تعويق خواهد افتاد. عراق پس از حمله به تاسيسات اتمی‌اش هرگز نتوانست تحت تحريم‌ها آن را بازسازی کند.

اما اگر چنين است چرا اسرائيل يا ايالات متحده با يک حمله کار را تمام نمی کنند؟ دولتمردان امريکا پيش از حمله می خواهند ۱) از سطح پيشرفت اين برنامه تا حد ممکن اطلاعات بيشتری به دست آورند، ۲) اجماع جهانی را عليه ايران با دروغ‌ها و رفتارهای ناشايست دولت در مذاکرات اتمی بسازند، و ۳) با اشتباهات حکومت در سرکوب مردم افکار عمومی را در سمت خود برای حمله‌ی نظامی داشته باشند. پيش از حمله به عراق، ۱۵ قطع نامه عليه اين کشور در سازمان ملل به تصويب رسيده بود.

در صورت حمله نظامی يا تحريم سوخت، رژيم جمهوری اسلامی به آتش افروزی در منطقه دست خواهد زد

حکومت جمهوری اسلامی در دهه‌ی گذشته از هيچ اقدامی برای آتش افرزوی در منطقه عليه حضور امريکايی‌ها در عراق و افغانستان کوتاهی نکرده است؛ از تعليم نظامی شيعيان عراقی و کمک مالی و تدارکاتی و تسليحاتی به آنها جهت حمله به نيروهای بريتانيايی و امريکايی در عراق تا کمک و پناه دادن به نيروهای عراقی در نگاه داشتن سربازان انگليسی به گروگان گرفته شده در اين کشور، از ارسال بمب‌های کنار جاده ای به عراق تا حضور نيروهای سپاه قدس جهت شناساسی و فعاليت های اطلاعاتی و نظامی در عراق، از ارسال تجهيزات نظامی به طالبان جهت استفاده عليه نيروهای امريکايی تا کمک به جنگجويان افغان در مناطق مختلف اين کشور جهت تضعيف دولت مرکزی (مثل مورد اسماعيل خان در هرات).

با توجه به ظرفيت‌های ايران و نيز حضور امريکايی ها در اين کشورها به نظر می رسد حکومت جمهوری اسلامی هر کاری را که در حد توان آن بوده انجام داده و در صورت حمله‌ی نظامی توان آن برای اقدام کاهش خواهد يافت و نه افزايش. همچنين حکومت ايران در دولت عراق و دولت افغانستان همپيمانانی دارد که دست آن را برای هرگونه اقدامی می بندد.

در صورت حمله‌ی نظامی به ايران دول کشورهايی با اکثريت مسلمان به دفاع از ايران خواهند پرداخت

اظهار نگرانی مقامات عربستان سعودی و ديگر کشورهای منطقه از برنامه‌ی اتمی ايران و بيان اين نکته که تحريم‌ها برای بازدارندگی ايران کافی نيست نشان می دهد که دولت ايران از دوستان زيادی در منطقه برخوردار نيست و دول کشورهايی با اکثريت مسلمان در برابر امريکا به پشتيبانی از ايران نخواهند پرداخت. موضوع ايران را بايد از عراق که يک کشور عربی بود جدا کرد. نفس مسلمان بودن ديگر وجهی برای همپيمانی کشورهای منطقه نيست.

در صورت حمله‌ی نظامی، حکومت ايران بازرسان بين المللی را اخراج کرده و با پنهان‌کاری بيشتری تاسيسات بعدی خود را خواهد ساخت

ميزان پنهانکاری حکومت ايران در پيشبرد برنامه‌ی اتمی‌اش هيچ رابطه‌ی مستقيمی با تهديد حمله‌ی نظامی يا وقوع اين حمله ندارد. در طی دو دهه‌ی اخير خواه با و خواه بدون وجود تهديد، حکومت از شفافيت در برابر مجامع بين‌المللی سر باز زده است. ميزان پنهانکاری حکومت در حدی است که امکان عملی آن وجود داشته باشد. حمله‌ی نظامی نه از چنهانکاری حکومت در برنامه‌ی اتمی اش خواهد کاست و نه بدان خواهد افزود. جمهوری اسلامی معمولا اطلاعات سوخته را پس از آشکار شدن از منابع ديگر در اختيار آژانس قرار داده است.

بازدارنگی از طريق فروش سلاح و سپر موشکی به کشورهای عربی ممکن است

قائلان به اين ديدگاه معتقدند که ايالات متحده با فروش سلاح و سپر موشکی به کشورهای همسايه می تواند به حکومت ايران اين نکته را اعلام کند که پيگيری برنامه‌ی اتمی اش موجب قدرتمند تر شدن همسايه‌های آن می شود و اين باعث می شود که حاکمان جمهوری اسلامی که می خواهند بقای حکومت خود را تضمين کنند از پيشبرد برنامه‌ی اتمی تا حد ساخت کلاهک هسته‌ای دست بر دارند. (راجر کوهن، نيويورک تايمز، ۵ مارس ۲۰۱۰)

اين نکته در صورتی درست می بود که عقلانيت بر نظام تصميم گيری حاکمان جمهوری اسلامی حاکم بود. اما عقلانيت هيچ نقشی از آغاز در برنامه‌ی اتمی ايران نداشته است. فقدان محاسبات عقلانی و عدم ملاحظه‌ی هزينه – فائده بخشی از چارچوب تصميم گيری جمهوری اسلامی در سياست داخلی و خارجی آن است.

در همين موضوع غنی سازی پنج موضوع مشخص نمايانگر تاثير منفی برنامه‌ی هسته‌ای بر منافع و امنيت ملی کشور هستند: فقدان ذخاير کافی اورانيم (۴ تا ۱۰ سال بسته به تعداد نيروگاه‌ها اگر فرض کنيم که هدف صرفا استفاده‌ی صلح آميز باشد)، خريد اورانيم بسيار گران از قزاقستان، فقدان توجيه اقتصادی کسب انرژی برق از هسته‌ی اتم با توجه به ذخاير گاز و نفت، تحريم‌های اقتصادی ناشی از پيشبرد برنامه‌ی هسته‌ای که دهها ميليارد خسارت برای کشور به بار آورده است، و فراهم کردن زمينه‌ی مسابقه‌ی هسته ای در منطقه در آينده. مقامات جمهوری اسلامی علی رغم انتقادات کارشناسان در اين مقولات هيچگاه به آنها پاسخ نداده اند. جمهوری اسلامی بمب اتمی را به هر قيمت می خواهد.

آيت الله خامنه‌ای فتوای منع ساخت بمب اتمی را داده است

بسياری از تحليلگران مخالف سياست خارجی امريکا و مخالف جنگ يا هواداران جمهوری اسلامی به اين فتوا تمسک کرده‌اند تا جديت ايران را در استفاده‌ی صلح آميز از انرژی هسته ای اثبات کنند. اين تحليلگران تاريخ رفتار خامنه‌ای را به خوبی نمی دانند يا آن را ناديده می گيرند.

آيت الله خامنه ای بسياری از اين سخنان گفته و بر خلاف آنها عمل شده است. خامنه‌ای وعده‌ی رسيدگی به حمله‌ی به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ را داد و تنها يک سرباز نيروی انتظامی به جرم دزديدن يک ريش تراش محکوم شد و در مقابل دانشجويان به اعدام و زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. همين اتفاق دوباره در سال ۱۳۸۸ تکرار شد و دوباره خامنه‌ای وعده ی رسيدگی داد و هنوز هيچ اتفاقی نيفتاده است. در مورد کهريزک نيز همين وعده داده شد و هيچ فردی هنوز نه رسما متهم شده و نه کسی مورد پيگيری قضايی واقع شده است.

خامنه ای بر خلاف دستورات روشن بسياری از فقها شکنجه برای اخذ اعتراف را جايز می داند، تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی انجام می شود و مقامات منصوب وی آن را انکار می کنند، به دستور وی معترضان در خيابان به گلوله بسته می شوند و تقلب و دروغ در حکومت وی قاعده‌اند و نه استثنا. چگونه می توان به فتوای کسی که اصولا با به قدرت رسيدن به مرجع تقليد تبديل شده و دو دهه فريبکاری و پنهانکاری را در پرونده‌ی خويش دارد اعتماد کرد؟

با تداوم مذاکره می توان برنامه‌ی اتمی ايران را همانند برزيل، آرژانتين و آفريقای جنوبی در مسير صلح آميز قرار داد

اين استدلال از سوی کسانی مطرح می شود که می ترسند با فشار بيشتر بر ايران اين کشور از ان پی تی خارج شده و به سرعت بمب را بسازد. ظاهرا تهديدات روزنامه‌ی کيهان توسط اين گروه جدی گرفته شده است. اما حکومت جمهوری اسلامی ماهيتا با حکومت‌های برزيل، آرژانتين و آفريقای جنوبی متفاوت است. هيچ يک از آن حکومت ها ادعای مديريت جهان را نداشت، نمی خواست اسرائيل را از نقشه‌ی جهان محو کند، ماهيت غرب را شيطانی معرفی نمی کرد، در حال زمينه سازی برای حکومت جهانی امام زمان نبود، ساختار سرکوب فاشيستی شکل نداده بود، و زيست خود را با تنش زايی و آتش افروزی در منطقه پيوند نزده بود.

ايران تحريم‌ها را دور خواهد زد

تحريم‌های اقتصادی در حوزه‌ی سرمايه گذاری و واردات و صادرات حامل‌های انرژی قابل دور زدن نيست. آن دسته از تحريم‌ها که در اين حوزه‌ها وضع و اِعمال شده‌اند موثر واقع شده و ايران را از حيث ظرفيت توليد و ميزان استحصال در شرايط بدتری نسبت به رقبای خود نگاه داشته‌اند.

اگر تحريم‌ها هيچ اثری نداشت حکومت تا اين حد تلاش نمی کرد با معامله با روسيه و چين ميان اعضای شورای امنيت دوگانگی ايجاد کند. تحريمهای قابل دور زدن، تحريم افراد و برخی فرماندهان مشخص سپاه پاسداران و برخی از وسايل و قطعات است که با تغيير افراد يا معامله با قاچاقچيان بين المللی قابل دور زدن است.

در صورت حمله‌ی نظامی اپوزيسيون مجبور به حمايت از دولت می شود

نيروهای اپوزيسيون در دوران پيش از انتخابات دهم رياست جمهوری شايد مجبور به دفاع از حکومت در شرايط حمله‌ی نظامی به تاسيسات کشور می شدند اما پس از زندانی‌های ۵ تا ۱۵ سال، انفرادی‌های چندين ماهه، شکنجه‌ها، تجاوزها، و توهين شنيدن ها و آزار خانواده‌ها برای اعضای بلند مرتبه‌ی سازمان‌ها و گروه های سياسی، حمايت آنها از حکومت تحت هر شرايطی بعيد به نظر می رسد.

کشته شدن دهها نفر در تظاهرات اعتراضی حکومت را در نظر اعضای اپوزيسيون به قصاب مردم تبديل کرده است و گروه‌های اپوزيسيون نمی توانند پشت سر قصاب قرار گيرند چون حمايت مردمی يا تنها عامل حضور سياسی خود را از دست خواهد داد. گروه‌های اپوزيسيون در شرايط حمله‌ی خارجی مجبور به انتخاب ميان قصاب داخلی و قصاب خارجی نخواهند بود و سکوت پيشه خواهند کرد.

بد فهمی ‌های ذکر شده مکررا در رسانه‌های غربی و توسط شناخته شده ترين تحليلگران عرضه شده‌اند. مواردی از آنها را می توان در نوشته‌ی روز ۲۲ فوريه‌ی ۲۰۱۰ فريد زکريا در واشنگتن پست و نوشته‌ی راجر کوهن در روز ۵ مارس ۲۰۱۰ در نيويورک تايمز يافت؛ مورد ديگر نوشته‌ی ترودی روبين در ديسپَچ، ۱۵ فوريه ۲۰۱۰ است. اين سوء فهم‌ها تنها در يک موضوع که وجوه بين المللی و منطقه‌ای نيز دارد بيانگر ميزان اطلاع کارکنان رسانه‌های غربی از تحولات ايران و منطقه‌ی خاور ميانه است.

چندان جای تعجب نيست که خبرنگاران و مصاحبه کنندگان اين رسانه ها در مصاحبه با مقامات ايران دچار اشتباهاتی فاحش می شوند (مثل سوال کريستين امانپور از محمد جواد لاريجانی در مورد صدور حکم اعدام عمادالدين باقی که از اساس نادرست بود) تا حدی که رسانه‌های دولتی ايران مقامات ايرانی را برنده‌های اين مصاحبه ها می دانند.

وقتی احمدی نژاد از کيتی کوريک، خبرنگار ارشد شبکه‌ی تلويزيونی سی بی اس، در مورد زن مصری کشته شده در آلمان - برای خنثی کردن سوال در مورد ندا آقا سلطان- سوال کرد وی اظهار بی اطلاعی کرد. خبرنگاری که از حساسيت‌های طرف مورد مصاحبه بی اطلاع است يا اطلاع کافی از رخدادها ندارد به مرخصی آموزشی يا بازنشستگی نياز دارد. خبرنگاران رسانه‌های امريکايی از جهت کم اطلاعی بالاخص محبوب مقامات ايرانند در حالی که اکثر خبرنگاران اروپايی و عموم روزنامه نگاران مستقل ايرانی به آنها دسترسی ندارند.