۲۲ بهمن ۱۳۸۸: فقط يک رويارويی ديگر، مجيد محمدی، راديو فردا

حکومت جمهوری اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ به دنبال اجرای مراسم ختم جنبش سبز بود. بلافاصله پس از اتمام تظاهرات دولتی، پيام رهبری اخطار به رهبران مخالفان و القای معنای فوق بود (فارس، ۲۲ بهمن ۱۳۸۸).

رسانه های دولتی نيز با همين مضمون به تبليغات در مورد اين مراسم پرداختند. برنامه ريزان و مجريان صنعت دولتی تظاهرات در ايران به ولی فقيه وعده‌ی يک مراسم بهت آور را داده‌ بودند. (آيت الله خامنه‌ای: «ملت در ۲۲ بهمن جهان را مبهوت خواهد کرد»، کيهان ۱۹ بهمن ۱۳۸۸)

نسخه برداری حضور کادر نيروی هوايی در حضور رهبری از روی حضور همافران در برابر خمينی در سال ۱۳۵۷ با اين هدف صورت گرفت که رهبری اقتدارگرايانه‌ی خامنه‌ای در دو دهه‌ی اخير را با رهبری يک جنبش انقلابی در سال ۱۳۵۷ مساوی قرار دهد و مردم معترض را ضد انقلاب معرفی کند. دستگاه تبليغاتی رژيم، حکومتی مستقر را پس از سه دهه هنوز با انقلابی که يک رويداد تاريخی در سال ۱۳۵۷ بود مساوی قرار می دهد تا بر همه‌ی مخالفان برچسب ضد انقلاب زده شود.

از نگاه حاکمان پس از سرکوب خيزش معترضان در روز عاشورا، برگزاری راهپيمايی دولتی در ۹ دی، موج ديگری از بازداشت های گسترده‌ی روزنامه نگاران و فعالان دانشجويی و سياسی، محاکمه‌ی برخی از معترضان روز عاشورا با اتهام محاربه که مجازات مرگ را به دنبال دارد، اعدام دو نفر از زندانيان سياسی و وعده‌ی اعدام چند نفر ديگر (بدون ذکر اسامی آنها) پيش از ۲۲ بهمن، ديگر معترضان جرات نمی کردند دوباره به خيابان‌ها بيايند. از نگاه حاکمان آن قدر زخم به جنبش وارد آمده و آن چنان ياس بر معترضان حاکم شده بود که فاتحه‌ی سبزها بايد خوانده می شد.

از سوی ديگر سبزها به دنبال آن بودند که نشان دهند علی رغم تهديدها و اعدام‌ها و سرکوب‌ها و بازداشت‌های گسترده، جنبش سبز زنده است و يک راهپيمايی دولتی ديگر را از آن خود خواهد ساخت. از اين جهت ۲۲ بهمن يکی ديگر از گردنه های تاريخی مثل ۱۸ تير، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر و عاشورا برای اين جنبش بود. آيا دو طرف تا چه حد به انتظارات خود دست يافتند؟ هر طرف برای رسيدن به اهداف خود چه اقداماتی را در پيش گرفت؟

رويارويی جدی

حکومت در طی هشت ماه پس از انتخابات رياست جمهوری نشان داد که نمی خواهد چالش‌های سياسی بر سر صندوق‌های رای، با همه پرسی، با گفتگوهای رسانه ای يا مباحثه در تريبون‌های حوزه‌ی عمومی دنبال شده و بر سر آنها تصميم گيری شود.

همچنين حکومت نشان داد که به هيچ وجه نمی خواهد يک قدم عقب بگذارد و با معترضان بر سر مطالبات آنها مذاکره کند. حکومت اهل کنش ميدانی است و معترضان نيز در همان ميدان با هزينه‌ی بسيار حضور پيدا کرده‌اند. ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ نه آخرين رويارويی بلکه از نقاط جدی رويارويی رژيم و جنبش بود. در اين روز دوباره دو طرف در ظرفی تازه و با شرايط تازه با يکديگر مواجه شدند.

هزينه‌های آمدن

با توجه به اخطارهای فرماندهان سپاه و نيروی انتظامی مبنی بر تعيين ضرب الاجل برای رهبران جنبش (توسط دفتر سياسی سپاه در نشريه‌ی صبح صادق) و آماده باش کامل نيروهايشان، حکومت قرار نبود همانند روز قدس به مخالفان امان نامه دهد که آنها را زير چرخ‌های خودروهای نيروی انتظامی نخواهد گرفت يا به روی آنها اسلحه نخواهد کشيد يا آنها را از بلندی به پايين پرت نخواهد کرد.

تهديدها به شکل جدی بر قرار بودند: «مردم به محض مشاهده نشانه ای که از وابستگی افراد به جنبش سبز- همان فتنه سبز- حکايت کند، به شدت با آنان برخورد کرده و احتمال زنده ماندن آنها بسيار اندک است. مردم باانگيزه دفاع از امام حسين(ع) و امام زمان(عج) به آنها حمله خواهند کرد و برای اين حرکت خود ثواب فراوانی هم قائل هستند بنابراين هيچ پليسی نمی تواند مانع آنها شود.» (کيهان، ۱۹ بهمن ۱۳۸۸)

برای ايجاد ارعاب و سرکوب معترضان، مراجع حکومتی بايد مخالفت با حکومت در مراسم ۲۲ بهمن را حرام اعلام می کردند (جوادی آملی: «اغتشاش و اخلال در اين مراسم‌ها (۲۲ بهمن) حرام عينی است»، تابناک، ۱۹ بهمن ۱۳۸۸). دليل اين فتوا هم اين بود که «حفظ نظام اسلامی از واجبات عينی است» (همانجا) در حالی که چنين وجوبی در هيچ يک از متون شريعت غير از شريعت اسلامگرايان قابل استخراج نيست. نتيجه‌ی اين فتوا آن است که «خروج از لوای پرچم ولايت فقيه گناهی نابخشودنی است» (نماينده ولی فقيه در ارتش جمهوری اسلامی، کيهان، ۱۹ بهمن ۱۳۸۸).

همچنين حکومت تلاش کرد با اعلام کنترل تلفن‌ها و اينترنت فضای رعب و وحشت را برای فعالان در بسيج نيروها ايجاد کند. پايين آوردن سرعت اينترنت و قطع کامل آن در برخی استان‌ها و قطع يا اختلال در پيامک ها حکايت از تلاش حکومت برای ايجاد اختلال در شبکه های مجازی ارتباطی داشت. اين امر از نگاه حکومت از تعداد معترضان در مراسم ۲۲ بهمن می کاست و آنها را در برابر سرکوب ضربه پذير تر می کرد. سبزها از اين شبکه‌ها برای بسيج نيرو جهت شرکت در تظاهرات ۲۲ بهمن و نيز ارسال اخبار آن از مجاری غير دولتی استفاده می کنند.

هزينه‌های نيامدن

همه‌ی مخالفان حکومت در داخل و اکثر مخالفان در خارج کشور معترضان را به حضور در مراسم ۲۲ بهمن دعوت کردند.

اما حکومت در اين ميان بيکار نمی نشست و تلاش حکومت بر اين امر متمرکز بود که بيشترين نيرو را برای حضور بالاخص در ميدان آزادی يا مسير معمول راهپيمايی بسيج کند. تقريبا همه‌ی هواداران نظام همراهان خود را به شرکت دعوت کردند. در ديگر نقاط شهر تهران و نيز شهرستان‌ها امکان برخورد نيروهای نظامی و انتظامی با معترضان می رفت.

حکومت از همان تاکتيکی که در ۱۳ آبان استفاده کرد بهره برد تا هم فضا را برای خودی ها امن کند و همه از پيوستن معترضان به مراسم جلوگيری کند. اين امر توانست مثل روز عاشورا يا ۱۳ آبان از به هم پيوستن معترضان جلوگيری کند. از سوی ديگر افرادی که با اتوبوس به منطقه اورده شده بودند در فضای امنی که نيروهای امنيتی در گرد آنها فراهم کرده بودند به نمايش حمايت خود از حکومت پرداختند.

در صورت موفقيت تام و تمام رژيم در ممانعت از حضور سبزها، اعدام‌ها و محاکمات نمايشی تشديد می شد اما حکومت همان طور که رای ۴۵ ميليونی انتخابات را رای به نظام تلقی کرد حضور موافقان و معترضان در مراسم ۲۲ بهمن را نيز بيعت با نظام معرفی کرد و از اين جهت در تن ندادن به مصالحه اصرار بيشتری خواهد کرد. در صورت عدم حضور فعالان جنبش سبز، حکومت نظاميان بسيار خطرناک تر از اين تداوم می يافت، همان طور که با انسداد سياسی در دوران خاتمی، دولت احمدی نژاد بر سر کار آمد.

بستر مناسب

با توجه به نياز حکومت برای نمايش مردمی بودن خود و دزديدن حضور مردم (مثل دزديدن رای آنها)، دست بردن به کشتار در ۲۲ بهمن در برابر صدها خبرنگار خارجی دعوت شده برای حکومت بسيار پر هزينه بود. همچنين هشت ماه سرکوب به اندازه‌ی کافی انرژی در جنبش سبز برای تخليه (اعتراض مدنی) ايجاد کرده بود تا معترضان در اين روز هم به خيابان‌ها بيايند. همين هزينه‌ها و انرژی‌ها بود که بستر حضور معترضان را فراهم می کرد.

مصادره به نفع نظام

حتی پيش از برگزاری تظاهرات ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ و در حالی که ترکيب شرکت کنندگان روشن نبود و رخدادهای اين روز را نمی شد پيش بينی کرد مقامات جمهوری اسلامی و روحانيت حامی آن به مصادره‌ی آنها و مراسم پرداختند: «بيست‌ و دوّم‌ بهمن‌ و راهپيمايی‌ آن‌، هميشه‌ مربوط‌ به‌ اصل‌ نظام‌ مقّدس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و تجديد بيعت‌ با آرمان های‌ بزرگ‌ اسلام‌ و انقلاب‌ اسلامی‌ است‌.» (حسين مظاهری، تابناک، ۱۴ بهمن ۱۳۸۸) مقامات جمهوری اسلامی هر گونه رخداد سياسی را با دستکاری های تبليغاتی و چينش زمينه‌ها از آن خود می سازند.

نصب بلندگو در سرتاسر مسير راهپيمايی، سفارش پلاکاردهای بسيار بزرگ با شعارهای دولتی و آوردن پرچم‌های سه رنگ برای شنيده نشدن صدای مردم و ناديده واقع ناشدن رنگ‌های سبز و در مقابل، شنيده شدن صدای رسمی حکومت و شعارهای آن بود. با انتساب شعارهای ضد ولايت فقيه، مخالف نظام و عليه خامنه ای به سرويس‌های اطلاعاتی بيگانه، دستگاه‌های امنيتی با شعارهای مبهم و چند پهلو مثل "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" (که اسلامگرايان مخالف نيز آنها را قبول دارند) تلاش کردند تا همانند انواع انتخابات و تظاهرات، نفس حضور مردم با ديدگاه های متفاوت، بيعت با نظام و رهبری معرفی شود.

در اين که روزی ديگ جوشان مطالبات مردم و دادخواهی از ستم حکومت دينی، دودمان نظام را بر باد خواهد داد شکی نيست اما در شرايطی که جنبش نتوانست در روز ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ سرزندگی و طراوت خود را بار ديگر نشان دهد و معترضان صحنه‌ای مثل ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ را بيافرينند فعالان جنبش اين کار در فرصتی ديگر انجام خواهند داد.

همه‌ی مطالبات معترضان بر سر جای خود باقی است و تنها عنصر سرکوب بيان ‌انها را به تعويق انداخته است. تاريخ مقابله‌ی نظام جمهوری اسلامی و مخالفانش در ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ به پايان نرسيد. حکومت دينی بواسطه‌ی نا کارآمدی و عدم آمادگی برای شنيدن، اصولا ناراضی تراش و بی ثبات است. حکومت ولايت فقيه نشان داده است که اصلاح پذير نيست و تنها زبان زور را به خوبی می فهمد.