مجازات اعدام در ايران: مبانی و مشکلات، مجيد محمدی، راديو بين المللی فرانسه

ايران با حداقل ۳۴۶ مورد اعدام در سال ۲۰۰۸ دومين کشور از حيث تعداد اعدام های ساليانه پس از چين بود، در حالی که از لحاظ جمعيتی از هند، ايالات متحده، پاکستان، روسيه، نيجريه، اندونزی، برزيل و بسياری از ديگر کشورها جمعيت کمتری دارد و جمعيت آن در حدود جمعيت دهها کشور مثل ترکيه و مصر و آلمان و فرانسه و انگلستان است. چرا حکومت جمهوری اسلامی تا اين حد بر حکم اعدام حتی اعدام کسانی که در سنين کودکی و نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند (هشت مورد در سال ۲۰۰۸) و اعدام در ملا عام تاکيد دارد؟ مبانی فکری و عملی رژيم برای ارتکاب اين همه قتل توسط حکومت چيست؟

مبانی نظری پذيرش و اجرای حکم اعدام

اعدام تنبيهی غير قابل بازگشت و غير قابل جبران است. جرايم مالی و حتی زندانی کشيدن افراد بيگناه را می توان با بازپرداخت مالی تا حدی جبران کرد اما اعدام جبران ناپذير است. از اين حيث بسياری از جوامع به دليل اشتباهات مکرر در اين مورد به اين نتيجه رسيده اند که اين مجازات را ملغی سازند (حدود ۱۲۰ کشور). حکم اعدام در جامعه‌ای و توسط حکومتی به اجرا در می آيد که قدرتمندان بر اين باور باشند "همه‌ی گناهکاران بايد مجازات شوند حتی اگر بی گناهی مجازات شود و بيگناهان مجازات شده فدای انسجام جامعه شده يا به بهشت می روند." اما ديدگاه مقابل آن است که "اگر گناهکاری از مجازات فرار کند ، بهتر از اين است که بی گناهی مجازات شود."

باورمندان به حکم اعدام در ايران معتقدند که:

۱. افراد به صورت آزاد و مختار تصميم می گيرند جانی و مجرم باشند و ديگران يا جامعه نقشی در اين امر ندارند. به همين علت اگر مرتکب خلافی شوند تنها خود بايد به تنهايی مجازات را متحمل شوند، از پرداخت خسارت تا زندان و حتی از دست دادن جان؛

۲. کشتن توسط افراد کاری غير اخلاقی اما توسط حکومت اخلاقی است؛ اِعمال خشونت در انحصار حکومت است؛

۳. وظيفه‌ی جامعه و دولت تنبيه مجرمان است و نه ترميم و بازپروری آنها؛

۴. امنيت جامعه با مشت آهنين برقرار می شود و نه مسامحه و تساهل با شهروندان خاطی و غير خاطی؛

۵. مجازات‌های خشن مثل اعدام و سنگسار و قطع دست و پا يا کور کردن چشم يا پرتاب از کوه موثر تر از مجازات‌های غير خشن در تنبيه مجرمان و دادن اخطار به جامعه هستند؛

۶. حکم اعدام فقط به مواردی که قتل عمد صورت گرفته محدود نمی شود بلکه در مواردی که شرع و حکومت صلاح بدانند نيز اعمال می شود حتی اگر فرد معدوم هيچ خشونتی عليه کسی صورت نداده باشد (زنای محصنه، لواط، قاچاق مواد مخدر، مخالفت با حکومت و ايدئولوژی آن، يا عضويت در گروه های سياسی مخالف)؛

۷. صدور حکم اعدام توسط قاضی به همان اندازه جديت دارد که صدور برگه‌ی جريمه توسط مامور راهنمايی و رانندگی؛

۸. رعايت آيين دادرسی نه تنها در مواردی که به صدور حکم اعدام منجر نمی شود بلکه در مواردی که منجر به صدور حکم اعدام می شود دلبخواهی است و به قاضی بستگی دارد؛

۹. در هر صورت مجازات‌های خشن بر حبس و زندانی کردن يا جريمه‌ی مالی ارجحيت دارند؛ سه گزاره‌ی زير مبنای علنی بودن اين حکم هستند:

۱. در معرض خشونت قرار دادن مردم هيچ حد و مرزی ندارد (درست در برابر عشق و روابط صميمانه)؛

۲. مجازات‌های شديد بالاخص در ملا عام موجب بيدار شدن وجدان اخلاقی مردم می شود؛

۳. مجازات علنی موجب بازدارندگی می شود. مجازات علنی اعدام يا ديگر مجازات‌های خشن هشدار دهنده ترين مجازات‌ها به حوزه‌ی عمومی هستند.

مشکلات حکم اعدام

در برابر هريک از گزاره‌های فوق ديدگاه‌های متقابلی وجود دارد که مخالفان اعدام از آنها بر مبنای اخلاق و فلسفه‌ی حقوق و نيز کارايی عملی بر اساس آمارها و اطلاعات موجود دفاع می کنند. اين ديدگاه‌ها بدين قرارند:

۱. خانواده و مدرسه و محله و جامعه ی بزرگتر و سياست‌ها و قوانين جاری نقشی محوری در شکل گيری شخصيت فرد دارند و نمی توان افراد را به تنهايی مسئول همه‌ی تخلفات و جرائمشان دانست؛

۲. کشتن توسط حکومت و به نحو عمدی غير اخلاقی تر از کشتن به دست افراد است چون اين امر به نحو جمعی و کاملا آگاهانه و با عنوان مجازات انجام می گيرد؛

۳. دولت و جامعه موظف به ترميم افراد و بازپروری آنها هستند. مجازات نيز بيش از تنبيه بايد ترميمی باشد. از همين جهت نوع و شدت و زمان و مکان مجازات بايد بر اساس رهيافت ترميمی به مجرم يا متخلف تعيين شوند؛

۴. امنيت جامعه با مدارا و تساهل و پيوندهای اجتماعی مبتنی بر آنها ايجاد می شود. مشت آهنين امنيت قبرستانی ايجاد می کند و نه امنيت در عين حيات فعال و پويای اجتماعی و احساس آزادی؛

۵. مجازات های خشن در بسياری از جوامع تاثير مثبتی بر کاهش جرم نداشته اند. کاهش جرم موضوعی است که با متغيرهای بسياری وابسته است که مجازات و نوع آن يکی از آنها هستند؛

۶. حتی در جوامعی که حکم اعدام به دلايل فرهنگی و اجتماعی قابل حذف نيست بايد آن را به جانيانی که آگاهانه مرتکب قتل عمد می شوند محدود و در صورت آماده کردن فضای اجتماعی آن را به حبس ابد تبديل کرد؛ هيچ جرمی بجز کشتن ديگران با کشتن يک انسان برابری نمی کند؛

۷. در مورد صدور حکم اعدام بايد فرايند آيين دادرسی با دقت کامل انجام گيرد و در مراحل متفاوت از نظر قضات مجرب بگذرد. بازگشت ناپذير بودن حکم اعدام تدقيق در صدور اين حکم را ضروری می سازد؛

۸. قاضی فقط يکی از دهها فرد درگير در فرايند تحقيق و صدور حکم است و نظر وی برای صدور حکم اعدام کفايت نمی کند؛

۹. در منظر حقوق ترميمی، مجازات های غير خشن بر مجازات های خشن ارجحيت دارند چون هرچه خشونت خواه دولتی و خواه غير دولتی کمتر باشد جامعه از ان فاصله‌ی بيشتری می گيرد؛

۱۰. حتی اگر قرار است مجازات اعدام انجام شود بايد با کمترين خشونت و درد برای فرد مورد اعدام همراه باشد.

اجرای اعدام در ملا عام نيز سه مشکل بنيادی دارد:

۱. جامعه هرچه کمتر بايد در معرض خشونت و هر چه بيشتر در معرض عشق و دوستی و صلح قرار گيرد؛

۲. وجدان اخلاقی مردم با تنبيه های خشن بيدار نمی شود بلکه دچار ضربه‌ی سهمگين می شود. وجدان افراد با ديدن اعمال اخلاقی بيدار می شود و نه با ديدن خشونت؛

۳. هيچ دليل علمی برای بازدارندگی خشونت از جرم به طور کلی وجود ندارد؛ مجازات های خشن هشدار نمی دهند بلکه هزينه را برای فرد و دولت و جامعه بالا می برند.

درصورت بازشدن فضای سياسی و اجتماعی درايران، موافقان و مخالفان اعدام راهی بلند برای طرح تفصيلی نکات فوق و قانع کردن مخاطبان خود برای هر يک از طرفين اين ديدگاه‌ها دارند. دستگاه‌های قانونگذاری و قضايی در يک جامعه‌ی دمکراتيک بر اساس اين مباحث به يکی از دو طرف يا ترکيبی از ديدگاه‌های هر دو تمايل خواهديافت.