احمد توکلی خطاب به معاون احمدی‌نژاد: با مردم روراست باشيم، نظر دولت برای ۴ برابر کردن قيمت بنزين را تغيير اندک قيمت‌ها می‌دانيد؟ فارس

به گزارش خبرگزاری فارس، در پی نامه حجت الاسلام ميرتاج الدينی خطاب به احمدتوکلی که به مواضع وی در مورد لايحه بودجه و هدفمندکردن يارانه ها اعتراض کرده بود، احمدتوکلی به وی پاسخ داد.

متن نامه چنين است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم
برادر ارجمند جناب حجت‌الاسلام آقای ميرتاج‌الدينی
معاون محترم رئيس جمهور

سلام عليکم؛
نامه جنابعالی را خطاب به خودم در رسانه‌ها خواندم. قصد تطويل ندارم، چرا که نظرات بنده مکرراً در رسانه‌ها منعکس شده و شما هم از آن بی‌اطلاع نيستيد. ولی از باب احترام به شخص و جايگاه‌تان، فقط برای يکبار، پاسخ به برخی نکات آن را مفيد دانستم.
۱. تلويحاً به بنده نسبت فرصت‌طلبی داديد و نوشتيد که بنده امروز بر تدريج اجرای هدفمندسازی اصرار دارم، در حاليکه در سال ۸۳ "علم مخالفت با آن را برافراشته بوديد و طرح تثبيت قيمت‌ها را پيش برديد " و برای مستند کردن اين ادعا اضافه فرموديد: "در اصلاح تبصره ۳ برنامه چهارم کوشيديد. تبصره ۳، همان افزايش تدريجی قيمت‌های حامل‌های انرژی طی چند سال برای رسيدن قيمت به فوب خليج فارس در طی چند سال بود، بی‌آنکه باز توزيع يارانه‌ها نقدی باشد. " اين استناد نشان می‌دهد که حتی يکبار ماده ۳ برنامه چهارم پيش از اصلاح در مجلس هفتم را نخوانده‌ايد، ياخوانده‌ايد و از يادتان رفته است. زيرا اولاً ماده ۳ برنامه بود، نه تبصره ۳، ثانياً چنانکه در زير ملاحظه می‌فرماييد، در آن ماده تغيير يکباره قيمت بنزين، گازوئيل (نفت گاز) و نفت کوره بينی شده بود. قيمت گاز طبيعی، برای صنعت، و قيمت گاز مايع و نفت سفيد برای صنعت و تجارت نيز يکباره اصلاح می‌شد. علاوه بر اين، جبران مستقيم يا پرداخت نقدی هم پيش بينی شده بود:
"ماده ۳- به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری ... و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملياتی کردن سياستهای مستقيم جبرانی اقدامهای ذيل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف- نسبت به قيمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزين بر مبنای قيمتهای عمده فروشی خليج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد:

۱- کمک مستقيم و جبرانی از طريق نظام تامين اجتماعی به اقشار آسيب‌پذير ...
ب- قيمت گاز طبيعی برای صنايع بر مبنای کمترين سطح قيمت آن در صنايع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعيين می‌شود
تبصره: عرضه نفت سفيد و گاز مايع برای مصارف تجاری و صنعتی به قيمت بدون يارانه (مطابق روال بند الف اين ماده) تعيين می‌شود... "
ملاحظه می‌فرماييد که ملاک ديروز و امروز بنده يکسان است. پيچيده هم نيست. وقتی همه "فراهم آوردن مقدمات " را ضروری می‌دانند، طبيعی است بدون تهيه مقدمات اصلاح يکباره قيمت‌ها قابل قبول نيست. هم کمر توليدکننده را خم می‌کند، هم کمر مستضعفان را می‌شکند. وقتی فرصت کافی برای تعديل ساختار و رفتار داده نشود، از جبران مستقيم هم کاری ساخته نيست. حتی اگر فرض کنيم باز‌توزيع سالم و هدفمند صورت بگيرد که فرض چندان واقع‌بينانه‌ای نيست.
اما از تثبيت قيمت‌ها به دست بنده ذکری به ميان آورده‌ايد. فکر می‌کنم تجاهل‌العارف باشد. زيرا هر که نداند، شما می‌دانيد که اصلاحيه ماده ۳ قانون برنامه چهارم که من افتخار می‌کنم که يکی از عوامل آن بودم، تنها برای يکسال قيمت چند قلم کالا و خدمت دولتی را نه قيمت همه چيز را، تثبيت می‌کرد و دولت را ملزم می‌کرد ضمن تهيه همان مقدمات برای اصلاح قيمت‌ها، و ارايه گزارش از بهبود بهره‌وری شرکت‌های دولتی عرضه کننده آن چند قلم کالا و خدمت، هر ساله در لايحه مستقل پيشنهاد قيمت بدهد.
هدف اين بود که اولاً شرکت‌های دولتی نابهره‌ور، هزينه‌های بی‌حسابشان را از جيب ملت نگيرند، ثانياً بدون فراهم کردن مقدمات، فشار غير قابل تحمل برگرده مردم وارد نشود. در واقع سياست‌های غير قيمتی را برای مهار مصرف بر سياست قيمتی مقدم دانستيم، مدعی بوديم و هستيم که از نظر علمی، بدون وجود مقدمات کافی، سياست قيمتی کم اثر و پر هزينه است. بخش مورد استناد ماده ۳، پس از اصلاح مجلس هفتم را ملاحظه می‌فرماييد:
"ماده ۳- قيمت فروش بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت کوره و... در سال اول برنامه چهارم، قيمتهای پايان شهريور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغيير در قيمت کالاها و خدمات مزبور طی لوايحی که حداکثر تا اول شهريور هر سال تقديم می‌شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پيشنهاد هر قيمتی می‌بايد همراه با توجيه اقتصادی، اجتماعی باشد....
تبصره۲: دولت مکلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومی، نياز داخلی به فرآورده‌های نفتی را از محل توليدات پالايشگاههای داخل کشور و با فرآورده‌های جايگزين توليد داخل، تامين نمايد. صنايع خودروسازی و ساير کارخانجات مرتبط مکلف به برنامه‌ريزی جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و يا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‌های جايگزين، مانند گاز طبيعی فشرده در خودروها، می‌باشند. دولت مکلف است سازوکار لازم را برای حمايت از اجرای اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را برای حمايت از تغييرات ياد شده در بودجه ساليانه پيش‌بينی نمايد... "
۳. فرموديد "بيت‌الغزل سخنان جنابعالی و همفکرانتان تورم است " خدا را سپاس که همفکر کسانی همچون دکتر حجت‌الاسلام والمسلمين آقای مصباحی مقدم و دکتر نادران هستم و با هم در خيرخواهی ملک و ملت همان طور که به درستی فرموديد بر تورم تاکيد بسيار داريم. جنابعالی عيب‌های ادامه فروش و مصرف ناهنجار سوخت را برشمرديد، کم هم گفتيد. ولی تورم را دست کم گرفتيد. برای مزيد توجه‌تان برخی از عيب تورم را می‌شمارم:
۱) نظام قيمت را که بنا بر فرض علم اقتصاد، بهترين علامت دهنده به مصرف کننده و توليد کننده برای اتخاذ تصميم کارا است، بر هم می‌زند، در نتيجه به ناکارايی کمک می‌کند.
۲) با ايجاد ابهام درباره آينده، ريسک سرمايه‌گذاری را بالا می‌برد و در نتيجه سرمايه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
۳) وقتی همراه با رکود باشد (شبيه وضع ما در هدفمند کردن) نرخ بيکاری را هم افزايش می‌دهد.
۴) پول در ايفای سه وظيفه: عامل شمارش، واسطه مبادله و حافظ ارزش، ناکارآمد عمل می‌کند در نتيجه هزينه مبادله افزايش و متعاقباً، کارايی کاهش می‌يابد.
۵) اگر نرخ‌هايش بالا باشد، توهم پولی ايجاد می‌کند، مقايسه قيمت‌ها و درآمدها در طول زمان سخت می‌شود و آحاد اقتصادی نمی‌توانند درست تصميم بگيرند و در نتيجه ناکارايی افزايش می‌يابد.
۶) تورم بالا معمولاً با نوسانات نرخ نيز همراه است. اين نوسانات به طور جداگانه بر عيوب فوق می‌افزايد و ثبات اقتصادی را نيز مخدوش می‌کند.
۷) تورم موجب انتقال ثروت از فقرا و دستمزدبگيران به قشر ثروتمند جامعه و دارندگان دارايی ثابت می‌شود.
خلاصه تورم موجب کاهش ثبات اقتصادی، کاهش نرخ رشد و افزايش بی‌عدالتی است. يعنی سه وظيفه‌ای که علم اقتصاد متکفل تبيين آنها و دولت موظف به مراقبت از آنها هستند. ملاحظه می‌فرماييد که عيوب تورم بيشتر از آن است که تصور می‌شود، تنها کمی پيچيده‌تر است.
۴- فرموديد: "عددهايی که در مورد تورم اعلام می‌کنيد احتمالی و غير قطعی است... به خوبی می‌دانيد که مدل‌های مختلفی برای محاسبه تورم وجود دارد. شما با چه اطمينانی اين چنين رقم‌های درشت تورم را اعلام می‌کنيد؟ "
حرف درستی است که مدل‌ها در محاسبه نرخ تورم نتايج مختلف می‌دهند و هيچ کدام قطعی نيستند. اواسط سال ۸۸ که دولت بر خوبی مدل خودش اصرار داشت، جلسه‌ای با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و ۵ استاد مهمان که متخصص مدل‌های کمـّی هستند تشکيل شد و نمايندگان محترم دولت پس از يکی دو جلسه مقاومت در ارايه تفصيلی مدل استفاده شده، سرانجام آن را عرضه کردند و به طور جدی از آن انتقاد شد. پس از آن معاون بانک مرکزی که يکی از مدافعان اصلی بود رو به بنده کرد و فرمود ما قبول داريم اين ضعف‌ها وجود دارد ولی شما چه جايگزين بهتری داريد؟ پاسخ دادم هيچی، پرسيد پس چه کنيم؟ عرض کردم وقتی مدل‌ها راه را روشن نمی‌کنند، در تاريکی نمی‌دوند، آهسته آهسته گام برمی‌دارند.
برادر عزيز! ما که بر قدرت مدل استفاده شده در مرکز پژوهش‌ها اصراری نداريم، اين شماييد که مرتباً بر مدل طراحی شده توسط صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی قسم می‌خوريد. درست گفتيد که من ارقام بزرگتر را مرتباً تکرار می‌کنم و پرسيديد "آيا اين نوعی ممانعت از انجام کار بزرگی مثل هدفمند کردن يارانه‌ها نيست؟ " پاسخ اين پرسش منفی است. علت اينکه من ارقام بزرگتر نرخ تورم را می‌گويم اين است که وقتی راه پر اهميتی بايد طی شود، اگر قصد حتمی، طی راه است، برای خطرهای احتمالی بزرگ بايد انديشه کرد. ساده‌انديشی با سخت نگرفتن امور متفاوت است. خطر بزرگ با احتمال کوچک نيز، چون طی کردن راه ضروری است (محتمل مهم است) بايد به حساب آيد. اين حکم عقل است. در واقع چون می‌خواهم حتماً هدفمند کردن اجرا شود، نسبت به تصميمات غلطی که همه شما را به عقب نشينی واخواهد داشت و کار را ناتمام می‌گذارد، پرهيز می‌دهم.
۵- در نقد مصوب به مجلس يعنی کسب ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد مطالبی گفته‌ايد. از جمله فرموديد: "با تغيير اندک قيمت‌ها، اهداف ديگر قانون يعنی اصلاح رفتار مصرف جامعه و کاهش مصرف، جلوگيری از قاچاق و... حاصل نمی‌شود. "
جناب آقای ميرتاج‌الدينی دولت که به رغم اصرار مجلس از انجام تکليف قانونی‌اش در ارايه اطلاعات سرکشی کرد، ولی برای اينکه مردم بدانند اين "تغيير اندک قيمت‌ها " يعنی چه، يک ترکيب قيمتی که درآمد خالص ۲۰ هزار ميليارد تومانی را ممکن می‌کند به گزارش کارشناسان مرکز نقل می‌کنم:
قيمت فعلی به ريال قيمت بعدی به ريال نسبت

بنزين ۱۰۰۰ ۴۰۰۰ ۴ برابر
گازوئيل ۱۶۵ ۱۵۰۰ ۹ برابر
مازوت ۵/۹۴ ۱۰۰۰ ۶/۱۰ برابر
نفت سفيد ۱۶۵ ۱۵۰۰ ۹ برابر
گاز مايع ۵۷ ۸۰۰ ۱۴ برابر
گاز طبيعی ۱۳۸ ۷۰۰ ۵ برابر
برق ۱۶۷ ۴۰۰ ۴/۲ برابر

۴ برابر شدن بنزين، ۹ برابر شدن گازوئيل، ۱۰ برابر شدن مازوت، ۵ برابر شدن گاز و ۵/۲ برابر شدن برق، "تغيير اندک قيمت‌هاست؟ " با مردم روراست‌تر باشيم.
الان قيمت بنزين در ترکيه ۴۴/۲ دلار در هر ليتر است يعنی حدود ۲۴۰۰ تومان، قيمت گازوئيل نيز ۴/۱ يورو يعنی حدود ۱۹۰۰ تومان است. قيمت بنزين و گازوئيل را در کشور چند می‌گذاريد تا جلوی قاچاق را بگيرد؟ اشتباه شما اين است که راه مبارزه با قاچاق را تنها آزادسازی می‌دانيد و وظايف ديگر حاکميت را نمی‌بينيد.
۶- مدعی شده‌ايد که "دولت برای مقابله با اين تورم احتمالی، اولاً بسته‌های سياستی مختلفی در عرصه‌های صنعت و... تدارک ديده است " برای آگاهی مردم اين بسته‌های سياستی را منتشر کنيد. لااقل طبق وظيفه قانونی در اختيار نمايندگان مردم بگذاريد.
من به طورغيررسمی يکی از اين بسته‌های سياستی را که در مورد حمل و نقل است به دست آورده‌ام. برای آنکه مردم بتوانند درباره استحکام آن‌ها قضاوتی بکنند يک اسلايدش را در زير می‌آورم:
با چه زبانی به شما بگوييم که گاز سوز کردن تاکسی‌ها و وانت‌ها فوری انجام‌پذير نيست، تا قبول کنيد؟ همانطور که ۵ سال است در اين باره زحمت می‌کشيد و تمام نشده است. چگونه هشدار دهيم که توسعه خطوط ويژه و ساماندهی اتوبوسرانی به طور فوری نشدنی است تا بپذيريد؟
افزايش جايگاه CNG فوری انجام‌پذير است؟ حتی اوليای معصوم الهی که اراده‌شان عين وجود است، در حکومت‌داری چنين کارهايی نکردند. بيماری ۴۰ ساله، داروی ضربتی ندارد.
همه اين اهداف خوب، مقدماتی "غير قيمتی " برای مهار و اصلاح مصرف است که بدون آنها استفاده از سياست " قيمتیِ " شوک‌آور،خطرناک است برادر، خطرناک! باز اتهامات تکرار نشود که بنده و همفکرانم منکر اثر قيمت و اصلاح آن هستيم؛ گرچه مانند امروزِ آقای احمدی نژاد و همکاران اقتصاديش به ضوابط بازار آزاد سرمايه‌داری پايبند نيستيم. ما فقط می‌گوييم به اقتضائات موجود کشور و الزامات عقل و علم بيشتر توجه کنيد و متناسب با رشد اجرای سياست‌های غير نفتی به اصلاح قيمت‌ها دست بزنيد تا مصرف کننده و توليد کننده فرصت اصلاح رفتار و ساختار داشته باشند.
دعاوی ديگری هم در نامه‌تان مطرح شده که جواب دارد، ولی برای پرهيز از طولانی‌تر شدن به آنها نمی‌پردازم. البته با اين تصلب رئيس دولت و اين همکاران حرف شنو که هرچه رئيس اراده کند آنها برايش دليل می‌تراشند، همچنين در شرايطی که بسياری از گارگزاران اصلی دولت از نظر علم و تجربه، تناسبی با مسئوليت خطير خود ندارند، و اصرار تعجب برانگيز دولت در نفی تصميمات مجلس، فکر می‌کنم قانون هدفمندسازی اجرا نشود کم ضررتر باشد. شايد هم اين حدس درست باشد که اين‌ها همه بهانه جويی برای اجرا نکردن طرح است.
خدا عاقبت بنده و شما و همه ملت و دولت را ختم به خير گرداند.