البرادعي، مردي براي تغيير مصر، فرهیختگان

مازيار آقازاده

آيا نظام سياسي مصر تن به تغيير خواهد داد؟ اين سوالي است كه اين روزها در مصر و در بيرون از اين كشور بسيار پرسيده مي‌شود. سرزمين فراعنه و صاحب يكي از بزرگ‌ترين تمدن‌هاي باستاني جهان، اين روزها متاثر از حضور فردي است كه پس از 18 سال دوري از كشورش خواهان اصلاح و تغيير نظام سياسي مصر و گشودن دريچه‌اي جديد به سوي دموكراسي است. اين روزها جمع زيادي از نخبگان و مردم خواهان تغيير در مصر به دور محمد البرادعي ديپلمات 68 ساله مصري و مديركل سابق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي جمع شده‌اند و اين ديپلمات كهنه‌كار را تبديل به نمادي براي آرزوها و آرمان‌هاي دموكراتيك خود كرده‌اند.

در سوي ديگر معادله نخبگان حاكم بر مصر در جايگاه فراعنه نشسته‌اند و به پيروي از سنت هزاران ساله انتقال قدرت درون حلقه بسته خانوادگي، در سوداي سپردن زمام امور مصر به جانشيني تاييد شده از سوي ساختار حاكم هستند. حسني مبارك رئيس‌جمهور 81 ساله مصر نماد اين جريان است و بنا به گزارش‌هايي كه از درون محافل حزب حاكم مصر به بيرون درز مي‌كند، مبارك پس از 30 سال رياست‌جمهوري بر مصر به دليل كهولت سن و بيماري احتمالا در انتخابات سال آتي رياست‌جمهوري شركت نخواهد كرد. از اين رو جناح حاكم بر مصر در‌صدد است جمال مبارك (فرزند مبارك) يا عمر سليمان رئيس سازمان اطلاعات مصر (از نزديكان و معتمدان حسني مبارك) را بر اريكه قدرت بنشاند.
اين دو تمايل متضاد سبب شده براي نخستين بار در دهه‌هاي اخير موجي از تغييرخواهي در برابر سد هزاران ساله سنت جانشيني پدر به جاي پسر صف‌آرايي كند.

در حالي كه البرادعي با هدف حضور در انتخابات رياست‌جمهوري مصر،‌ فعاليت‌هاي تبليغاتي‌اش را آغاز كرده است و در هفته‌هاي اخير با حضور در شهرها و روستاهاي مصر خواهان اصلاح قانون اساسي و كسب اجازه براي شركت در انتخابات رياست‌جمهوري شده است، حكومت مصر در اقدامي كه بنا به عقيده ناظران بيشتر براي جلوگيري از تبليغات و تحركات انتخاباتي البرادعي است، درصدد محدود‌سازي تجمعات مردمي است.

خبرگزاري رويترز روز گذشته به نقل از يك منبع آگاه از وزارت كشور مصر خبر داد كه دولت مصر طي بخشنامه‌اي محرمانه به نهادها و سازمان‌هاي اطلاعاتي مصر دستور داده با هرگونه تجمع بيش از 5 نفر مقابله كرده و تجمع‌كنندگان را دستگير كنند. با وجودي كه اين خبر از سوي منابع رسمي مصري تاييد يا تكذيب نشده اما انتشار چنين اخباري در كنار انتشار گزارش‌هايي در هفته‌هاي اخير مبني‌بر احتمال دستگيري البرادعي و جمع ديگري از نخبگان خواهان تغيير در مصر، نشان مي‌دهد دولت مبارك از مانورهاي سياسي البرادعي و تحول‌خواهان مصري به شدت هراسيده است و بيم آن دارد كه اينگونه تجمعات در نهايت منجر به گسترش موج تحول‌خواهي در سراسر مصر شود.

با اين حال البرادعي با مانورهاي سياسي هفته‌هاي اخير خود نشان داده كه اهل عقب‌نشيني نيست و از احتمال دستگيري يا حتي ترور هراسي ندارد. البرادعي با توجه به اينكه چهره‌اي شناخته شده در سطح بين‌المللي است اطمينان دارد كه هرگونه برخورد دولت مصر با او بسيار پرهزينه خواهد بود، به‌گونه‌اي كه اين هزينه‌ها در حكم مانعي در برابر نخبگان حاكم عمل خواهد كرد.

البرادعي، روز جمعه گذشته با حضور در شهر «المنصوره» واقع در دلتاي نيل، اظهار داشت به هر كجا مي‌رود مردم از وي استقبال مي‌كنند و اين نشان مي‌دهد كه مردم مصر به دنبال تغيير هستند. وي با حضور در ميان مردم و دانشجويان كه لباس‌هايي با عكس وي را پوشيده بودند، اظهار داشت: تمام اينها نشان مي‌دهد كه مردم خواهان تغيير هستند. وي همچنين افزود: طبيعي است كه مردم بيرون آيند و خواستار تغييرات دموكراتيك در مصر باشند. حزب من، ملت مصر است. وي همچنين از تمام احزاب سياسي خواسته به جمعيت ملي تغيير بپيوندند. البرادعي در خصوص امكان پيوستن به يك حزب سياسي اظهار داشت، شرايطي كه نظام فعلي براي احزاب قرار داده و شروطي كه براي افراد مستقل براي شركت در انتخابات وضع كرده است باعث مي‌شود جايگاه قانوني خود را از دست بدهد.

وي از 700 نفر از مردمي كه در جمع آنها سخنراني مي‌كرد خواست طوماري كه خواهان اصلاح در قانون اساسي مصر است را امضا كنند. بر اساس قانون اساسي مصر هر نامزد رياست‌جمهوري در مصر بايد حداقل 18 ماه عضو فعال يك حزب قانوني باشد و با توجه به اينكه البرادعي آشكارا فاقد اين شرط قانوني است؛ هواداران اين ديپلمات مصري خواستار تغيير در اين قانون هستند تا شرايط حضور البرادعي در انتخابات رياست‌جمهوري فراهم شود.

با اين حال اين خواسته مدني جمع بزرگي از نخبگان تحول‌خواه مصري، تاكنون با پاسخ مثبت نخبگان حاكم مواجه نشده است و مقامات حاکم با دستورات محدود‌كننده خود تاكنون در عمل نشان داده‌اند كه در برابر هرگونه تحركات سياسي خواستار تغيير خواهند ايستاد.

سرزمين فراعنه روزهاي حساسي را پشت سر مي‌گذارد و هنوز مشخص نيست كه آينده سياسي اين كشور پيشرو در جهان عرب به كدام سو ميل خواهد كرد؟ آيا خواسته تحول‌خواهان آنقدر فراگير خواهد شد كه نظام سياسي فرتوت را به عقب‌نشيني وادارد يا اينكه حكومت مبارك همچنان خواهد توانست اين بحران در حال شكل‌گيري را پشت‌سر گذارد و مسير دموكراتيزاسيون را يك پيچ (يا نسل) ديگر به عقب اندازد؟ بايد منتظر ماند و ديد.