رئيس بانک مرکزی: اگر منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها، ۴۰ هزار ميليارد تومان تصويب شود تورم ۱۵ درصد خواهد بود، ايسنا

"اگر منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها، رقم ۴۰ هزار ميليارد تومان تصويب شود تورم صرفا ناشی از اجرای اين قانون ۱۵ درصد خواهد بود" رييس‌کل بانک مرکزی اين جمله را در برابر اصرار تقريبا نيم ساعته خبرنگاران حاضر در يک نشست خبری بر زبان آورد تا اولين پيش‌بينی رسمی دولتی‌ها درباره تورم اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها اعلام شود.

به گزارش خبرنگار بانک و بيمه خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) تورم کشور به پايين‌ترين ميزان خود طی چند سال اخير رسيده است (۱۰.۸ درصد) کارشناسان دلايل مختلفی را برای اين امر اعلام می‌کنند که اوضاع همچنان نابسامان اقتصادی در دنيا از مهم‌ترين دلايل آن است. سياست‌های انقباضی بانک مرکزی در دوسه سال اخير و کنترل نقدينگی هم باعث شده تابه ازای قفل شدن خزانه به روی بخش توليد، تورم کاهش بيابد.

در واقع اگر اين رقم پايين تورم در سال ۸۹ ثابت بماند، با اجرای سناريوی ۴۰ هزار ميليارد تومانی هدفمند کردن يارانه‌ها و اضافه شدن رقم ۱۵ درصدی به آن، حداقل تورم سال ۸۹ را می‌توان معادل ۲۶ درصد پيش‌بينی کرد.

با اين حال بعيد به نظر می‌رسد فارغ از اجرای هدفمند کردن يارانه‌ها، تورم در حوالی ۱۱ درصد باقی بماند، چون اوضاع اقتصاد جهانی رو به دگرگونی است و احتمال افزايش قيمت‌های جهانی وجود دارد چون بهمنی هم اعلام کرده است که "اگر قيمت‌های جهانی به همين روال پيش برود تورم کاهش می‌يابد اما اگر اوضاع جهانی به گونه ديگری پيش برود نمی‌توان پيش‌بينی دقيقی از نرخ تورم ۸۹ داشت."

بهمنی درباره اينکه چرا کاهش تورم در زندگی مردم احساس نمی‌شود می‌گويد: وقتی صحبت از کاهش تورم می‌شود منظور کاهش رشد ميانگين قيمت‌هاست که در تمام دنيا با فرمول خاصی محاسبه و همه از آن تبعيت می‌کنند. مفهوم آن اين نيست که قيمت‌ها نسبت به سال گذشته کم شده بلکه رشدش کاهنده بوده است. رشد قيمت‌ها در اسفند ۸۷ معادل ۲۵.۴ و در پايان سال ۸۸ به ۱۰.۸ درصد رسيد و قول بنده که يک سال و نيم قبل پيش‌بينی کرده بودم تا پايان سال ۸۸ نرخ تورم تک رقمی می‌شود، با احتساب يک انحراف ۰.۹ درصدی ثابت شد که البته عوامل متعددی در اين زمينه نقش داشتند. البته هدف ما صرفا پايين آوردن تورم نبود بلکه قصد ما کنترل نقدينگی به گونه‌ای که بخش‌های صنعت و معدن هم آسيب نبينند بود.

وی تاکيد می‌کند:‌ اگر در بازار چند قلم کالا به ميزان زيادی بالا برود به مفهوم شديد تورم نيست بلکه ما برای تعيين تورم ۳۵۹ قلم کالا را با ضرايب مختلف در نظر می‌گيريم مثلا مسکن سهم ۲۸.۵درصدی در ضرايب اين کالاها دارند و افزايش نيافتن قيمت مسکن باعث کاهش کلی شاخص تورم می‌شود.

او اظهاراتی چون ايجاد تورم ۵۰ و ۶۰ درصدی حاصل از اجرای اين طرح را رد کرده و می‌گويد: به دليل آنکه با اجرای اين طرح همزمان قدرت خريد مردم و در نتيجه تقاضا کاهش می‌يابد، اساسا چنين رقم‌های تورمی نمی‌تواند به وجود بيايد.

به هر حال به نظر می‌رسد فارغ از اينکه اين رقم ۱۵ درصدی تا چه حد مورد قبول کارشناسان باشد، صرف اعلام آن گام مثبتی از سوی دولت است و راه را برای اطلاع‌رسانی بيشتر به مردم از تبعات اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها می‌گشايد. تبعاتی که مطابق همين اعلام‌های رسمی تورم حداقل ۲۶ درصدی را برای سال ۸۹ برآورد می‌کند.

البته به اعتقاد کارشناسان تورم انتظاری نيز ممکن است بر اين عدد بيافزايد و نکته مهم‌تر اين است که عدد ۱۵ درصد اعلام شده برای سال نخست اجرای اين طرح است و در سال دوم و سوم اين عدد دو و سه برابر می‌شود. حال بايد ديد که قانون هدفمند کردن يارانه‌ها چگونه اجرا می‌شود و دولت موضوع تورم را که يکی از تبعات اصلی اين طرح است چگونه کنترل می‌کند.