فيلترينگ دولتی چاره‌ساز مشکلات نيست، قانون فيلترينگ هر شش ماه يک بار بايد عوض شود، گفت‌وگوی خبرآنلاين با مخبر کميسيون قضايی مجلس

قانون جرايم رايانه‌ای محصول چند سال کشمکش ميان قوای سه‌گانه کشور است. پيش از تدوين اين قانون، سه نهاد اصلی متولی نظارت بر سايت‌های اينترنتی يعنی وزارت اطلاعات، شرکت مخابرات ايران و دادستانی کل کشور، هر يک براساس دستورالعمل‌های داخلی خود نسبت به نظارت و فيلترينگ سايت‌های اينترنتی اقدام می‌کردند.
هرچند بسياری از کارشناسان معتقدند که قانون فعلی عمدتا نگاه کنترلی دارد تا توسعه‌گرايانه، با اين حال دست‌کم از اين مزيت برخوردار است که به نگرش سليقه‌ای در حوزه نظارت بر سايت‌های اينترنتی تا حدود زيادی پايان داده است و رويه مشخص و شفافی را بر فضای سايت‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اينترنتی حاکم کرده است.
اميرحسين رحيمی، مخبرکميسيون قضايی مجلس که يکی از افراد فعال در مراحل پايانی تصويب اين قانون است، معتقد است با توجه به پيشرفت‌های سريع فناوری‌های اطلاعاتی، اين قانون نيز در فاصله‌های زمانی نزديک، نيازمند بازنگری است.

فاصله بين لايحه پيشنهادی دولت و قانون جرايم اينترنتی مصوب مجلس به لحاظ زمان، تدوين و محتوا، نسبت به ساير لوايح قانونی، خيلی زياد به نظر می‌رسد. به نظر شما ريشه اين فاصله را در کجا بايد جست‌وجو کنيم؟

لايحه پيشنهادی دولت چند سالی می‌شد که به مجلس رسيده بود و مدت‌ها برای بررسی نهايی در مجلس معطل مانده بود. کميسيون قضايی مجلس برای بررسی اين لايحه با توجه به پيشرفت روز به روز فناوری اطلاعات، لايحه را عوض کرد و در واقع متن جديدی را برای تصويب به صحن علنی مجلس ارائه کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس که فعاليت‌های پژوهشی مرتبط با اين لايحه را انجام می‌داد، به گفته مسوولان آن، از کارشناسان روز برای اصلاح لايحه استفاده کرد و تا جايی که من بررسی کردم، سعی شده قانونی تصويب شود که پاسخگوی نيازهای روز باشد. البته پيشرفت‌ها در فضای IT آنقدر سريع است که در فاصله زمانی کوتاهی که از تصويب آن می‌گذرد، باز هم در مواردی به تصحيح نياز دارد.
لازم به يادآوری است که معاونت توسعه قضايی قوه قضاييه هم تحقيق‌های خوبی انجام داده که در به‌روز بودن قانون مصوب، تاثيرگذار بوده است.

در قانون جرايم اينترنتی، اگر سايتی فيلتر شود هر نوع همکاری با آن جرم تلقی می‌شود. بدين ترتيب تصميم‌گيری برای فيلتر کردن يک سايت اينترنتی، نوعی مجازات گردانندگان و همکاران آن سايت محسوب می‌شود و به همين دليل در صلاحيت ذاتی قوه قضاييه می‌گنجد. با اين حال همچنان قوه مجريه حق تصميم‌گيری برای فيلتر کردن سايت‌ها را دارد. به نظر شما اين روند حاکی از بی‌اعتنايی به اصل تفکيک قوا به شمار نمی‌آيد؟
براساس قانون جرايم اينترنتی، ستادی زير نظر دادستان کل کشور، وظيفه نظارت بر سايت‌های اينترنتی و تدوين مصاديق فيلترينگ را برعهده دارد. نمايندگانی از مجلس نيز در اين ستاد عضويت دارند. هم‌اکنون کميته تعيين مصاديق، تنها نهاد تصميم‌گيری در خصوص سياست‌های فيلتر کردن برخی سايت‌های اينترنتی است. با اين روش، فيلترينگ را ساماندهی کرديم و فقط از ناحيه اين شورا امکان‌پذير است. پيش از اين دادستانی فعاليت‌هايی برای فيلتر کردن داشت. وزارت اطلاعات نيز تشکيلات خاص خودش را در نظارت بر سايت‌های اينترنتی در اختيار داشت. الان همه اين فعاليت‌ها يک کاسه شده است و وزارت اطلاعات، نيروی انتظامی و وزارت کشور نيز به دليل عضويت در شورای تعيين مصاديق، اگر نظری داشته باشند موظفند از طريق اين شورا آن را دنبال کنند تا در صورت تصويب از سوی اکثر اعضا به مرحله اجرا درآيد.
قانون جرايم اينترنتی از سليقه‌ای عمل‌کردن دراين حوزه جلوگيری می‌کند. هرچند ممکن است همچنان در مرحله اجرا مشکلاتی همچون بی‌توجهی به اين قانون وجود داشته باشد.

تصميم‌گيری در مورد فيلتر کردن يک سايت، يک تصميم قضايی محسوب می‌شود و می‌توان آن را مشابه توقيف يک رسانه مکتوب دانست. با اين‌حال روند تصميم‌گيری در اين خصوص، بسيار متفاوت از ساير بررسی‌های قضايی پيش‌بينی شده است و مواردی همچون دفاع متهم و حق تجديدنظر، در آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است. اگر اين کميته تعيين مصاديق سايتی را به اشتباه فيلتر کرد، مديران سايت بايد به کجا پناه ببرند؟
در قانون مرجع ديگری که مصوبات اين شورا را مورد بررسی مجدد قرار دهد، پيش‌بينی نشده است. هرچند اعتراض‌ها در همين شورا، قابل بررسی است. توجه داشته باشيد که اين شورا، صرفا عناوين مجرمانه را مشخص می‌کند و تعيين مصاديق جرايم اينترنتی به عهده آن نيست.
اين شورا فهرست مطالب قابل فيلتر را به مخابرات ارسال می‌کند تا از انتشار آن جلوگيری شود. اگر مخابرات برخلاف مصوبات اين کميته عمل کند، در مراجع قضايی قابل رسيدگی است.

ولی در قانون جرايم اينترنتی که چنين چيزی پيش‌بينی نشده است.
اين از کليات علم حقوق است و نيازی به تاکيد مجدد بر آن وجود نداشت. اگر هر يک از نهادهای اجرايی در زمينه فيلترينگ يک سايت دچار اشتباه شوند، اين مساله در مراجع قضايی قابل پيگيری است.

کدام مرجع قضايی؟ ديوان عدالت اداری؟
در مراجع قضايی عادی قابل پيگيری است نه ديوان عدالت اداری. شورا چارچوب و عناوين را مشخص می‌کند و اگر کسی ادعا دارد که مخابرات سايت وی را خارج از اين چارچوب فيلتر کرده است، می‌تواند به قوه قضاييه شکايت کند.

در اين قانون کارهايی نظير رد و بدل کردن فيلترشکن و آموزش عبور از فيلتر جرم تلقی شده است. به نظر شما اين نوع تعريف جرم کمی عجيب نيست؟
البته آموزش‌های علمی و دانشگاهی را استثنا کرده‌ايم. بالاخره جلوی توسعه علم را که نمی‌توان گرفت. به همين دليل مباحث علمی و فنی وقتی مربوط به فيلترينگ و آنتی‌پراکسی‌ها می‌باشند مجاز هستند. اما اينکه عده‌ای بخواهند شيوه‌های مجرمانه‌ای همچون بازکردن سايت‌های ضداخلاقی را در سطح جامعه ترويج کنند، قانون جلوی آنها را می‌گيرد. اين کار با هدف پيشگيری از وقوع جرم صورت می‌گيرد. هنگام بررسی اين بخش لايحه، بحث‌های فراوانی در کميسيون قضايی مجلس صورت گرفت. باتوجه به اينکه جرايم رايانه‌ای خيلی سريع گسترش پيدا می‌کنند و ضريب نفوذ بالايی هم دارند، ناچار شديم آموزش رفتارهای مجرمانه مانند عبور از فيلتر را هم جرم تلقی کنيم.

آيا چنين کاری امکان‌پذير است آن هم در شرايطی که دنيای اينترنت به دنيای رقابت فنی ميان فيلترنويس‌ها و فيلترشکن‌ها تبديل شده است؟
سخت است ولی غيرممکن نيست. آيا به صرف اينکه مقابله با يک جرم سخت است، می‌توان آن را به رسميت شناخت و قانونی اعلام کرد؟ اين قانون شايد نتواند نقش از بين برنده داشته باشد ولی می‌تواند بازدارنده باشد. وقتی عبور از فيلتر را جرم دانسته‌ايم، ممکن است عده‌ای بترسند و آن را انجام ندهند ولی وقتی آزاد باشد، حتی ممکن است افرادی که قصد ارتکاب جرم ندارند، بروند و اين را ياد بگيرند.

ولی تجربه کشورهايی همچون چين نشان می‌دهد که بازی بين فيلترنويس‌ها و آنتی‌فيلترنويس‌ها، بيش از آنکه يک بازی حقوقی و قانونی باشد، يک بازی علمی و فنی است. در تدوين اين قانون تا چه حد به تجربه چنين کشورهايی توجه شده است؟ آيا معتقديد که قانون جرايم رايانه‌ای، يک قانون واقع‌بينانه است؟
کارشناسان معاونت توسعه قضايی قوه قضاييه و مرکز پژوهش‌های مجلس که فعاليت‌های پژوهشی تدوين اين قانون را برعهده داشتند، ادعا می‌کردند که تحولات روز دنيای ارتباطات مجازی را رصد کرده‌اند. هرچند فناوری اطلاعات آنقدر سريع رشد می‌کند که هر ۶ ماه يکبار، تحولات جدی در اين عرصه رخ می‌دهد و ناچار هستيم هرچند وقت يکبار، عناوين جديدی را به آن اضافه کرده و برخی عناوين موجود را اصلاح کنيم.

آيا توانايی و جهت‌گيری فيلترينگ دولتی، می‌تواند دغدغه خانواده‌ها در استفاده نوجوانان از اينترنت را برطرف کند؟ به هر حال، شما در اين قانون عمده تمرکز خود را بر منع‌های دولتی گذاشته‌ايد.
بی‌شک نظارت خانواده‌ها مهم‌تر از نظارت‌های دولتی است. به‌ويژه در جهت جلوگيری از انحراف نوجوانان و جوانان. آنقدر راه‌های نفوذ به شبکه‌ها زياد است که سايت‌های فيلترشکن و ضداخلاقی به اين سادگی، قابل پيگيری و تعقيب نيستند. خانواده‌ها بايد خيلی دقت کنند تا نوجوانان از اين ابزار مدرن ارتباطی، برای بازديد سايت‌های غيرمجاز به‌ويژه سايت‌های غيراخلاقی استفاده نکنند. چون ممکن است دچار گرفتاری شده و از زندگی معمولی باز بمانند. نمونه‌های زيادی داريم که گرفتار باندهای مخوف شده‌اند. گلدکوئيست و شبکه‌های هرمی، يک نمونه آن است. نظارت خانواده‌ها را نبايد دست‌کم گرفت. خانواده‌ها به نظارت‌های دولتی اکتفا نکنند و خودشان مراقب رفتار فرزندان‌شان در اين عرصه باشند.

خانواده‌ها چطور نظارت کنند؟ آيا آنها هم بايد پراکسی‌های بيشتری را روی دستگاه کامپيوتر فرزندانشان نصب کنند تا مانع بازديد سايت‌های غيرمجاز شوند؟ خود شما با چه روشی بر فعاليت‌های اينترنتی فرزندانتان نظارت داريد و آيا موفق بوده‌ايد؟
کسی می‌تواند نظارت کارآمد داشته باشد که از مهارت‌های فنی لازم برخوردار باشد. در خانواده‌هايی که پدران و مادران آنها به اينترنت مسلط هستند، می‌توانند نظارت بهتری بر فعاليت‌های شبکه‌ای فرزندانشان داشته باشند. اما اگر پدر و مادری با اين مهارت آشنا نباشد، به سختی می‌تواند نظارت کند. تقويت ارتباط عاطفی فرزندان و والدين، مهم‌ترين و اثرگذارترين ابزار نظارتی است. روش‌های مبتنی بر امر و نهی فايده چندانی ندارد. پدر و مادرها بايد اعتماد بچه‌ها را به دست بياورند که اين راهنمايی‌ها دلسوزانه است.

به نظر شما همين الگو را نمی‌توان در سطح رابطه دولت و ملت هم دنبال کرد. اگر مردم به اين نتيجه برسند که توصيه‌های دولت برای محدوديت برخی سايت‌ها، جنبه دلسوزانه دارد، شايد به دستاوردهای بهتری برسيم تا اينکه بخواهيم با امر و نهی و جريمه و زندان کار را به پيش ببريم.
همين‌طور است. تجربه نشان داده است که سختگيری، جواب نمی‌دهد. چون راه‌های زيادی برای دور زدن نظارت و کنترل‌های دولتی وجود دارد. به همين دليل لازم است که دولتمردان و کل نظام، به فرهنگ‌سازی و راهنمايی بيشتر از منع و محدوديت بپردازند. مدرسه‌ها و خانواده‌ها می‌توانند نقش موثری در دور کردن نوجوانان از سايت‌های غيراخلاقی داشته باشند، ولی بعيد می‌دانم افزايش سختگيری‌های دولتی، بتواند در اين زمينه تاثير خوبی داشته باشد. همه مشکلات اينترنت، با فيلترينگ حل نمی‌شود. به عنوان مثال بايد به کاربران اينترنت آموزش بدهيم که از اطلاعات محرمانه و خانوادگی خود مراقبت بيشتری کنند. چون پيشرفت تکنولوژی، سرقت اين نوع اطلاعات را راحت کرده است. خانواده‌ها بايد ياد بگيرند همان‌طور که از پول، جواهرات و اثاثيه منزل خود در مقابل سارقان احتمالی مراقبت می‌کنند، لازم است که اطلاعات محرمانه و شخصی خود را نيز در جای امنی نگهداری کرده و از سيستم قفل‌گذاری مناسب استفاده کنند. اگر اين اطلاعات به دست افراد نااهل بيفتد، دولت توانايی چندانی برای جلوگيری از انتشار آن نخواهد داشت.