فريده غيرت: حتی به عنوان وکيل عمادالدين باقی دسترسی به پرونده وی ندارم، کمپين بين المللی حقوق بشر

فريده غيرت برجسته و نايب رييس سابق کانون وکلای ايران درباره راه اندازی دادسرای زندان اوين برای بررسی پرونده های زندانيان سياسی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که دسترسی وی به پرونده موکلانش بسيار دشوار شده است. او همچنين در مورد عمادالدين باقی، از فعالان شناخته حقوق بشر، اشاره کرد که دسترسی به پرونده وی امکان پذير نبوده است.

او با اشاره به وضعيت پرونده عمادالدين باقی گفت: « متاسفانه نه تنها من حتی وکيل مستقيم پرونده هم اطلاعی از روند پرونده ی آقای باقی ندارند. من از پرونده ی موکلين خودم هم تا زمانی که در بازپرسی هستند اطلاعی ندارم . مگر زمانی که کيفرخواست برای آن ها صادر می شود و من اجازه ی وکالتنامه گذاشتن در پرونده دارم و اجازه ی مطالعه پرونده و دفاع خواهم داشت. به خصوص در مورد پرونده ی آقای باقی من از همسر ايشان سوال کردم و احوال ايشان را می پرسيدم گفتند ايشان همچنان بلاتکليف هستند و تکليف پرونده ی ايشان هم هنوز روشن نيست و قطعا پرونده به دست وکيل ايشان هم هنوز نرسيده است.»

فريده غيرت وکيل برخی از دستگيرشدگان بعد از انتخابات درخصوص دادسرای تازه تاسيس اوين نيز گفت: «‌ دادسراهايی که در اوين مستقر شدند دادسراهايی بودند که محل قبلی شان دادگاه انقلاب بوده است. وقتی در دادگاه انقلاب بودند دسترسی مردم و دسترسی وکلا به آنها آسان تر بود ضمن اين که در مرحله ی بازپرسی اجازه دخالت وکيل از قبل هم داده نمی شد اما به هر حال امکان مراجعه و کسب خبر در باره ی پرونده ها وجود داشت و وکلا می توانستند مراجعه کنند. اما حالا بعد از حوادث عاشورا و قبل تر از آن در جريان حوادث انتخابات، شعب بازپرسی را در محل زندان اوين مستقر کرده اند و به جز يکی دو شعبه که در دادگاه انقلاب هستند بقيه همه در اوين هستند. در نتيجه به خصوص رسيدگی به مسائل بازداشتی ها می کنند و دسترسی به اين دادسراها برای ما وکلا به هيچ وجه ميسر نيست و وکلا و بقيه را راه نمی دهند. در نتيجه ما حتا همان خبر ساده و ناقصی را که قبلا می توانستيم از پرونده ها به دست بياوريم، ديگر امکان چنين کاری هم وجود ندارد. به عنوان مثال در دادسرا بازپرسی تمام شده و پرونده به دادگاه انقلاب آمده است اما ما هنوز مطلع نشده ايم که وکالت نامه بگذاريم و مسيری هم وجود ندارد که از اين امر مطلع شويم. البته تغيير محل دادسرا در اختيارات قوه قضاييه است و ما نمی توانيم بگوييم چرا دادسرا را در اين محل مستقر کرده ايد اما در عين حال عدم دسترسی برای وکلا و مردم از نظر رسيدگی و پيگيريهای لازم مشکل آفرين شده است.»