نامه جبهه مشارکت به دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب:ادعاهای مطرح شده برای توقيف پروانه جبهه مشارکت واهی است، نوروز

- اين نامه به امضای رئيس هيئت اجرائی محسن صفائی فراهانی منتشر شده است
- به فعاليت خود به صورت قانونی ادامه می دهيم

نوروز: جبهه مشارکت ايران اسلامی با ارسال نامه ای که به امضای محسن صفايی فراهانی رئيس هيات اجرايی حزب رسيده است به نامه عباس زاده مشکينی دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب پاسخ گفته و با رد ادعاها و موارد ذکر شده در نامه اين کميسيون به وی اعلام کرده است که جبهه مشارکت تا دريافت حکم از طرف مرجع قضايی مبنی بر ممنوعيت فعاليت اين حزب به کار خود ادامه خواهد داد.
متن نامه رئيس هيات اجرايی جبهه مشارکت به شرح زير است:

بسمه تعالی

جناب آقای عباس زاده مشکينی، دبير محترم کمسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب و جمعيتها

با سلام
عطف به نامه شماره ۱۰۱۰۱/۴۳ مورخ ۲۸/۱/۸۹ با ستحضار می رساند:
۱- يکی از اصول مترقی و پيشرفته در کشورهای برخوردار از نظام مردمسالارپذيرش تکثر و فعاليت آزاد احزاب با نگرش های مختلف و حضور مختارانه افراد در آنهاست. بر پايه همين نگرش با پيروزی انقلاب اسلامی ملت بر نظام حزب ستيز شاهنشاهی اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصويب گرديد که اعلام ميدارد :" احزاب، جمعيت‏ها، انجمن‏های سياسی و صنفی و انجمنهای اسلامی يا اقليتهای دينی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اين که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هيچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکی از آنها مجبور ساخت." براين مبنا اصل برفعاليت آزاد احزاب است
۲- بررسی بی طرفانه پرونده اين حزب در کميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب ايجاب می کرد از نماينده اين حزب دعوت به عمل می آمد و پس از استماع نظرات و توضيحات نماينده حزب فارغ از ديدگاههای سياسی و جناحی نسبت به ادعاهای مطروحه در باره حزب تصميم گيری واظهار نظر ميشد.
۳- کمسيون ماده ۱۰ احزاب در اخطار قبلی مورد اشاره در نامه صرفا ادعاهائی کلی و غير مستند را مطرح نموده که جبهه مشارکت طی نامه شماره ج- م - ۸۸۱۶۰ در تاريخ ۳۱/۵/۸۸ جوابيه قانونی خود را ارسال نموده است، ضمن اينکه بيان ادعای بدون استدلال و غير مستند مخالف صريح اصول حقوقی بوده و فاقد وجاهت قانونی ميباشد.
۴- موارد مطرح شده در نامه اخير نيز ادعاهائی کلی و فاقد استناد و بدون مشخص نمودن مصداق هايی از فعاليت های حزب است که کمسيون ماده ۱۰ مدعی مغايرت آن ها با برخی از بندهای ماده ۱۶ قانون احزاب شده است. در صورت مشخص شدن دقيق مصاديق فعاليتهای مورد نظر کميسيون ، جبهه مشارکت ايران اسلامی پاسخ لازم را ارائه خواهد نمود.
۵- با توجه به اينکه هيچيک از مواد قانون احزاب صراحت ندارد که توقيف پروانه يک حزب مانع از ادامه فعاليت های آن حزب ميشود ضمن اينکه تبصره ۲ ماده ۱۵ همين قانون صراحت دارد که:" ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يکی از روزنامه های کثير الانتشار , گروهی که پروانه او توقيف شده است می تواند بدادگاه شکايت کند. دادگاه ظرف سه ماه رسيدگی نموده رای قطعی صادر خواهد نمود. " وطبعا انجام شکايت و اقدامات تبعی آن مستلزم ادامه فعاليت حزب است، بطور طبيعی دراين تبصره ادامه فعاليت حزب تا صدور رای قطعی توسط دادگاه پذيرفته شده است. بنابراين اينکه در نامه آمده است :" که تا تعيين تکليف در مرجع قضايی، از هرگونه فعاليت خودداری کنند. " فاقد هرگونه وجاهت قانونی و حقوقی است .
از آنجا که ماده ۱۳ قانون احزاب صراحت دارد :" مرجع رسيدگی به شکايات گروهها از کميسيون موضوع ماده ۱۰ محاکم دادگستری با رعايت اصل ۱۶۸ قانون اساسی ميباشد و رای صادره قطعی است." اميدواريم کميسيون احزاب بجای سخت گيری و مانع تراشی و نگاه حذفی به فعاليت احزاب تلاش و همت خود را معطوف به عملياتی کردن اصل ۱۶۸ نمايد، که براساس قانون احزاب بايد از سال ۱۳۶۰ برای رسيدگی به جرائم احزاب عملياتی می شد و تاکنون انجام نشده است، تا احزاب بتوانند در دادگاهی علنی با حضور هيات منصفه از تصميم کميسيون شکايت نموده و از عملکرد خود دفاع نمايند و افکار عمومی نيز در جريان کامل موضوع قرار گيرند. در غيراينصورت تصميم کميسيون وحتی رای صادره در دادگاهی بدون رعايت اصل ۱۶۸ و حضور هيئت منصفه می تواند محل مناقشه بوده و حاکی از نوعی اراده سياسی و جناحی برای حذف يک حزب سياسی رقيب باشد .
۶- با توجه به اين نکات و برخلاف نظر ارائه شده در نامه مذکور ادامه فعاليت حزب جبهه مشارکت ايران اسلامی کاملا قانونی است و هيچ مرجعی به جز مرجع قضائی اختياری برای منع فعاليت آن ندارد و در قانون احزاب نيز فعاليت احزاب مشروط به داشتن پروانه يا عدم توقيف پروانه فعاليت آنها نشده است. لذا ادامه فعاليت جبهه مشارکت به هيچ وجه منع قانونی ندارد.
در پايان يادآوری می شود که جبهه مشارکت ايران اسلامی درچارچوب نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران شکل گرفته و همواره در همين چارچوب فعاليت کرده است ، والبته به مقتضای شرايط منتقد جدی اقدامات و سياستهائی بوده است که بدون توجه به منافع ملی و مصالح کشور و مردم دنبال می شده و حاصل آن تضعيف پايه های نظام و فاصله گيری از اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی برهبری امام خمينی (ره) بوده است وتا زمانی که امکان فعاليت برای آن مقدور و ممکن باشد در اين مسير گام برخواهد داشت و برعهدی که بسته است پايدار خواهد ماند.

رئيس هيئت اجرائی
محسن صفائی فراهانی