نامه احمد توکلی به احمدی‌نژاد: وضعيت کشور، اقتضای شوک درمانی را ندارد، ايلنا

- ظاهراً قصد اين است که در اصلاح قيمت بيشتر اقلام، ۶۰ درصد از راه، در سال اول طی شود اين کار عدول از قانون و خلاف مصلحت مردم و کشور است
- اجرای تدريجی قانون هدفمند کردن يارانه‌ها مورد توافق همه اقتصاددانان است

ايلنا:احمد توکلی،رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس طی نامه‌ای به رييس‌جمهور ضمن ارائه پيشنهادهايی برای اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها و با بيان اينکه اجرای تدريجی قانون هدفمند کردن يارانه‌ها مورد توافق همه اقتصاددانان است، تاکيد کرد:وضعيت کشور،اقتضای شوک درمانی را ندارد.
به گزارش ايلنا،متن نامه توکلی به شرح زير است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
رئيس جمهور محترم
سلام عليکم؛
پس از فراز و نشيب‌های فراوان سرانجام قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به مرحله اجرا رسيده است. بنده در مراحل مختلف گذشته نهانی و آشکارا، موافقت يا مخالفت خود را با اصل کار يا جزئياتش بيان و سعی کرده‌ام طريقی بنيان گذاشته شود که در اين کار بزرگ، منافع ملک و ملت به بهترين نحو تامين گردد. هر چه رفته است به کنار، امروز اين کار عظيم و خطير می‌خواهد اجرايی شود. در اين مرحله نيز وظيفه خيرخواهی امثال بنده برای دولت و مردم تعطيل شدنی نيست. به ويژه آنکه اصل موضوع، يعنی اصلاح قيمت کالاهای مهم برای جلوگيری از اسراف، افزايش بهره‌وری ملی، کاهش بی عدالتی و تامين منابع توسعه بلند مدت را همه قبول داريم و آگاهيم که اين جراحی خطير بی‌آسيب نخواهد بود، بنابراين همه بايد تلاش کنيم کار بزرگی که در شرف اجراست، تا می‌شود کم هزينه‌تر و پرسودتر برای مردم و حاکميت باشد. برای اين مقصود، سه پيشنهاد زير را تقديم می‌کنم:
۱- کالاها و خدمات موضوع قانون از جهات زيادی با هم متفاوت‌اند. اين تفاوت‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا تصميمات کم‌هزينه‌تر بگيريد. دسته‌ای از آنها يعنی برق، آب و گاز به وسيله کنتور مصرفشان کنترل می‌شود. بنزين هم چون کارت مصرف دارد مشابه آنهاست. در بازار اين کالاها يا خدمات، تقسيم بندی مصرف کنندگان و قيمت گذاری تصاعدی با توجه به مقدار مصرف آنان بدون عارضه و بدون افزايش هزينه مبادله امکان پذير است. اينکه هر کس بيشتر مصرف می‌کند بهای بيشتری بپردازد،‌ به جای تعيين قيمت بالا و يکسان برای همه، با عدالت سازگارتر است؛ در عين حال انگيزه صرفه جويی را افزايش می‌دهد. در قانون مورد بحث درباره آب، برق و گاز جواز اين کار داده شده است و در مورد بنزين نيز منعی وجود ندارد. در مصرف گازوئيل، گر چه کارت هوشمند بکار می‌رود، ولی چون گازوئيل عامل واسطه توليد خدمت و کالا است (در حمل و نقل و توليد) کنترل مصرف آن به معنای کاهش توليد ملی است. هدف در اينجا بايد کاهش مقدار مصرف برای هر واحد خدمت و کالا، يعنی افزايش بهره‌وری باشد، که زمان می‌خواهد. بنابراين نمی‌توان بازار آن را مشابه بنزين شکل داد. بقيه کالاها و خدمات نيز بازارشان به راحتی قابل تفکيک نيست و به ناچار محتاج قيمت يکسان هستند، يا حداکثر می‌توان متناسب با شکل مصرف (خانگی، صنعتی، کشاورزی،....) قيمت متفاوت گذاشت نه تفاوت مشتری به نسبت ميزان مصرفشان.
تفاوت ديگر اين کالاها و خدمات، تفاوت طبقات اجتماعی مصرف کننده آن‌ها‌ست. مثلا خدمات هواپيمايی، که ثروتمندان و متوسطانِ بالا مشتری آن هستند، يا بنزين که مصرف‌کنندگان آن بيشتر (نه همه) طبقات متوسط به بالا هستند، با نفت سفيد و گازوئيل که اولی را بيشتر روستائيان و دومی را توليد کنندگان بکار می‌گيرند، تفاوت دارند. پيشنهاد اين است که دسته اول در ميزان اصلاح قيمت تقدم يابند و درباره دسته دوم تدريج و احتياط بيشتری رعايت شود.
۲- پيشنهاد دوم به جامعه هدف مربوط می‌شود. مشکل اصلی در پرداخت يارانه نقدی به خانوارها، فقدان اطلاعات از ميزان درآمد واقعی خانوارهاست. چنانکه تلاش برای خوشه بندی بر اساس اطلاعات جمع آوری شده نافرجام ماند. اينکه خوشه بندی کنار گذاشته شود ولی گفته شود بر اساس درآمد بازتوزيع صورت می‌گيرد، تفاوتی در رفع مشکل نمی‌کند؛ زيرا اطلاعات جمع‌آوری شده از درآمدها درست نبود، در نتيجه خوشه بندی منشاء تبعيض تشخيص داده شده و از آن چشم پوشی گرديد. به همين دليل، درآمدهای ثبت شده مزبور نمی‌توانند مبنای هيچ بازتوزيع درآمدیِ سالم باشد. اگر گفته شود به همه ثبت نام شده‌های قبلی و کسانی که در مهلت جديد از ۲۰ ارديبهشت ثبت نام کنند به يک ميزان پرداخت می‌شود و بعد به کسانی که تحت پوشش‌های حمايتی‌اند يا بايد حمايت ويژه شوند بيشتر می‌دهيم، چنانکه سخنگوی طرح اعلام کرده است، باز مشکل حل نمی‌شود، زيرا اولاً دليلی بر عادلانه بودن پرداخت به همه ثبت نام شده‌ها وجود ندارد. ثانياً تبعيض در سطح پايين‌تری بين کسانی که در نهايت مبلغ يکسانی دريافت می‌کنند، پيدا خواهد شد. پيشنهاد اين است که جامعه هدف به شکلی تعريف شود که تنها خانوارهای تحت پوشش حمايتی و آنانی را که بايد حمايت شوند و شناسايی می‌گردند، دربربگيرد. ترجيح اين پيشنهاد به دليل زير روشن می‌شود:
وضعيت سرپرست خانوارها از چهار شکل خارج نيست: اول کارکنان دولت که مشمول قانون مديريت خدمات کشوری‌اند. دوم، کارکنان واحدهای توليدی متشکل (کارگران) که تحت پوشش قانون کار هستند. سوم کسانی که کارفرما، تاجر، کاسب، کشاورز صاحب زمين يا کارگران ساختمانی و کشاورزی غير متشکل هستند و بالاخره و چهارم، سرپرستانی که درآمد ثابت ندارند. دسته اول يعنی کارمندان دولت بر اساس تبصره ماده ۶۴ قانون مديريت خدمات کشوری بايد حقوق‌شان بر اساس هزينه زندگی تعديل شود. اين حکم قانونی بدين معناست که قدرت خريد اين دسته از اثرات تورمی افزايش قيمت انواع سوخت و کالاهای اساسی، می‌تواند محفوظ بماند. دسته دوم يعنی کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون دستمزدشان متناسب با افزايش تورم بايد تعديل شود، پس با اجرای قانون کار، قدرت خريد آن‌ها نيز قابل حفاظت است، دسته سوم يعنی کارخانه‌دارها، تجار، کسبه، صاحبان مشاغل فنی آزاد، کارگران کشاورزی، کارگران ساختمانی و مشابه آنها کالا و خدمت قابل عرضه دارند و به درجات مختلف قيمت کالا و خدمت خود را بالا می‌برند. دسته آخر کسانی‌اند که يا درآمد ندارند، يا درآمد ثابت ندارند، اين‌ها برای حفاظت از قدرت خريدِ نداشته يا ناچيزشان توانايی ندارند. هيچ دليلی برای يارانه بگير کردن سه دسته اول وجود ندارد. با اجرای قانون کار و قانون مديريت خدمات کشوری و افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم، با حفظ کرامت و شخصيت کارگران و کارمندان حفظ نسبی قدرت خريدشان مقدور است و سومی‌ها نيز با ساز و کار بازار به طور نسبی محفوظ می‌مانند و فرهنگ اعانه‌بگيری و دريافت بدون کار نيز رشد نمی‌کند. آنهم به اتکای درآمد حاصل از قيمت نفت خام وابسته به بازار جهانی پر نوسان نفت که ممکن است دولت را به قطع يارانه مجبور سازد، در حالی که بسياری از دريافت‌کنندگان يارانه، آن‌را هميشگی تلقی می‌کنند و انتظار دوام آن را دارند. آنگاه ابعاد سياسی و اجتماعی موضوع هم مهمتر می‌شود. اما دسته چهارم کسانی هستند که حتی اگر هيچ بحثی از درآمد حاصل از هدفمندسازی هم در کار نباشد، حکومت، به ويژه دولت اسلامی ملزم به پرداخت نقدی و غير نقدی به آنهاست. اين دسته به شکل سنتی به وسيله کميته امداد و سازمان بهزيستی هم اکنون با تقريب قابل قبولی شناخته شده‌اند. دولت می‌تواند وزارت رفاه را طبق وظيفه قانونی‌اش مسئول شناسايی موارد خاص سه دسته اول هم بکند و پوشش جامعه هدف را به آنها نيز گسترش دهد.
۳- سومين پيشنهاد رعايت تدريج است که مکررا در قانون تاکيد شده است. آقای رئيس جمهور! اين يک گزاره مورد توافق همه اقتصاددانان است که تغيير رفتار مصرف کنندگان و ساختار توليد هر کشوری از امور بلند مدت است. به‌طوری‌که در مدل معروف و پايه‌ای عرضه و تقاضا، هميشه ثابت فرض می‌شوند؛ چرا که تغييرشان امری بلند مدت است و در مدل استاتيک دخالت داده نمی‌شود. با گزينه فعلی دولت، ظاهراً قصد اين است که در اصلاح قيمت بيشتر اقلام، ۶۰ درصد از راه، در سال اول طی شود. اين کار عدول از قانون و خلاف مصلحت مردم و کشور است. پيشنهاد جدی دارم که احتياط و دورانديشی را رعايت بفرمائيد. وضعيت سياسی، اجتماعی، و اقتصادی کشور، به ويژه پس از حوادث تلخ و فتنه انگيز سال گذشته و وجود تحريم و تهديدات خارجی، اقتضای شوک درمانی را ندارد؛ گرچه به دلايل متعدد ديگری نيز اين احتياط ضروری است.

برای توفيق شما دعاگو هستم.
احمد توکلی
نماينده تهران، ری، شميرانات و اسلامشهر