اتحاد جمهوری خواهان ايران: لغو پروانۀ فعاليت جبهه مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی تلاشی برای بسط استبداد نظامی - امنيتی است!

• اتحاد جمهوری خواهان ايران هشدار می دهد که چنانچه اصولگرايان به توطئۀ انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب تمکين کنند، در گام بعدی، به طور قطع، فرمان انحلال احزاب و گروه بندی های وابسته به آن ها نيز صادر خواهد شد.

کميسيون مادۀ ۱۰ احزاب طی اطلاعيه ای غير متعارف حکم توقف فعاليت دو حزب مهم اصلاح طلبان، «جبهه مشارکت ايران اسلامی» و «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران» را صادر کرده است و هم زمان و قبل از آن که دادگاهی تشکيل شود، اين دو حزب را از ادامه فعاليت منع کرده است.
اتهامات انتسابی به جبهۀ مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی، در واقع مصاديق اقدامات دولت کودتاست. از جمله: «ايراد تهمت، افترا و شايعه پراکنی»، « نقض وحدت ملی» و «تلاش برای ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ايران». ادعانامه کميسيون احزاب در واقع بايد به آدرس دفتر سياسی حزب پادگانی، گردانندگان گروه های موسوم به لباس شخصی، فرماندهان بسيج، مقامات مسئول شکنجه گاه هائی همچون کهريزک و اوين فرستاده می شد.

کودتاگران ۱۰ ماه پيش، در تصور آن بودند که با يورش به دفتر سياسی جبهۀ مشارکت و بازداشت اعضای موثر احزاب اصلاح طلب، نتيجۀ ديکته شدۀ انتخابات را به زور سرکوب به جامعه تحميل خواهند کرد، اما بعد از ده ماه حکومت نظامی اعلام نشده، هم چنان با مقاومت جامعۀ مدنی و اعتراض نسل جوان کشور مواجهند.
اقدام کميسيون مادۀ ۱۰ احزاب نشانۀ عزم بانيان آن به تعليق کامل قانون اساسی موجود کشور است. هدف پنهان اين حکم، انحلال احزاب سياسی، از بين بردن رقابت های حزبی حتی در درون حکومت، بی معنا کردن انتخابات، فرمايشی کردن مجلس، محو کامل عناصر جمهوريت در نظام سياسی کشور و در خدمت تحکيم استبداد و استقرار يک ديکتاتوری نظامی - امنيتی است.
اتحاد جمهوری خواهان ايران هشدار می دهد که چنانچه اصولگرايان به توطئۀ انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب تمکين کنند، در گام بعدی، به طور قطع، فرمان انحلال احزاب و گروه بندی های وابسته به آن ها نيز صادر خواهد شد.
در شرايطی که ده ها جنايت سنگين، از جمله کشتار انسان های بيگناه در پرونده گروه های شبه نظامی و نيروهای انتظامی و امنيتی مضبوط است، در شرايطی که در ماه های پس از انتخابات صدها مورد قانون شکنی فاحش توسط حکومت در کشور رخ داده است، سادگی محض است هرگاه تلاش برای لغو پروانۀ حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب، ناشی از ادعاهای کميسيون مادۀ ۱۰ احزاب تعبير شود.
اگر احزاب و سازمان های تشکيل دهندۀ جمهوری اسلامی ايران در دوران سی سالۀ بعد از انقلاب در برابر سرکوب احزاب و سازمان های دگر انديش سکوت نمی کردند، کار به اين جا نمی کشيد که اکنون مهم ترين احزاب و سازمان های جناح اصلاح طلب نيز آماج سرکوب قرار گيرند.
اتحاد جمهوری خواهان ايران موکدا خواستار آن است که همۀ نيروهای سياسی کشور، قطع نظر از هر طرز فکری که دارند، در برابر يورش به احزاب اصلاح طلب بی تفاوت نباشند و واکنش نشان دهند. سکوت در برابر حکم انحلال احزاب اصلاح طلب، سکوت در برابر تداوم سياست حذف مخالفان حکومت در ايران است. بايد توجه داشت کسانی که در پی انحلال احزاب اصلاح طلب هستند، در تلاش تحکيم سلطه يک حکومت تک حزبی نظامی - امنيتی بر سرنوشت جامعه هستند. غلبه آن ها نه تنها وحدت ملی و همزيستی گرايش های سياسی را به مخاطره می اندازد، بلکه امنيت ملی و صلح منطقه ای را هم در معرض تهديد قرار می دهد.
با لغو پروانۀ احزاب، حتی اعلام انحلال آن ها، اين احزاب از فعاليت باز نخواهند ماند. آن ها راه های ديگری را برای فعاليت خود پيدا خواهند کرد. تجربۀ ۳۰ سال گذشته بايد درسی می شد تا کودتاگران بدانند که با گرفتن و بستن و حتی کشتن نمی توان راه مردم برای احقاق حقوق مسلم خود را سد کرد. اين سد ها، در برابر فشار تحول خواهی فزاينده موجود در اعماق جامعه، و به عزم و ارادۀ ميليون ها رزمنده جنبش در سراسر کشور، قطعا دير يا زود خواهد شکست و فرو خواهد ريخت. دور نيست روزی که به همت جنبش سبز، آزادی احزاب سياسی و انتخابات آزاد در ميهن ما نيز تامين شود.
اتحاد جمهوريخواهان ايران خواستار آزادی بی قيد و شرط زندانيان سياسی و عقيدتی و فراهم آوردن شرائط برگزاری انتخابات آزاد، پذيرش مطالبات جنبش سبز، احترام به رای و ارادۀ مردم، آزادی مطبوعات، انجمن ها، احزاب و نهادهای مدنی، پايان دادن به پرونده سازی ها عليه فعالان سياسی، فرهنگی و مدنی و توقف بازداشت و بازجوئی از آن ها، بازگشت نظاميان به پادگان ها و کوتاه کردن دست سپاه پاسداران از سياست و اقتصاد کشور، مهار نهادهای امنيتی، برچيدن زندان های خصوصی و انحلال گروه های فشار موسوم به لباس شخصی برای حل بحران فزاينده سياسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور است.
اتحاد جمهوری خواهان ايران بر اساس اهداف و برنامه های اعلام شده خود، بار ديگر بر آزادی فعاليت احزاب سياسی به عنوان يکی از پيش شرط های دمکراتيزه شدن کشور تاکيد می کند و خواستار تامين شرائط فعاليت آزادانۀ آن هاست.

هيات سياسی اجرائی
اتحاد جمهوری خواهان ايران
۸ ارديبهشت ۱۳۸۹- ۲۸ آوريل ۲۰۱۰