مجازات دوباره زندانيان سال های ۶۰، گزارش فرشته قاضی از صدور احکام اعدام، روز

[email protected]
افزايش صدور حکم اعدام به اتهام محاربه برای زندانيان گمنام و تاييد شتابزده اين احکام از سوی شعب تجديد نظر، باعث نگرانی خانواده های زندانيان شده است. اين در شرايطی است که احکام به وکلای تسخيری ابلاغ می شود که خانواده ها به آنان دسترسی ندارند. از سوی ديگر در ميان کسانی که برای آنان تقاضای اعدام شده، برخی از زندانيان سال های ۶۰ ديده می شوند که دوران محکوميت خود را پيش از اين گذرانده اند. "روز" در گفتگو با خانواده های اين زندانيان، آخرين وضعيت پرونده های آنان را بررسی کرده است.

براساس اخبار رسيده طی چند روز گذشته، حکم اعدام جعفرکاظمی ومحمدعلی حاج آقايی، دو تن از بازداشت شدگان تجمعات مردمی از سوی شعبه ۳۶ تجديد نظر تاييد شده و پرونده اين دو نفر در مرحله طی روند اداری برای اجرای احکام است. حکم قطعی محسن دانش پور مقدم و فرزندش، احمد دانش پور مقدم نيز از سوی دادگاه تجديد نظر صادر و به وکلای تسخيری آنها ابلاغ شده است. اين در حاليست که بر اساس رای وحدت رويه ای که دو هفته پيش از سوی ديوان عالی کشور صادرو به تمام شعب تجديد نظر ابلاغ شده، هيچ يک از شعب دادگاههای تجديد نظر صلاحيت رسيدگی به پرونده هايی که اتهام محاربه در آنها مطرح است را ندارند و پرونده بايد در ديوان عالی کشور مورد بررسی قرار گيرد.

در حال حاضر حداقل ۹ نفر از بازداشت شدگان وقايع بعد از انتخابات به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند که عبارتند از: محمد امين وليان، مطهره بهرامی، محسن و احمد دانش پور مقدم، ريحانه حاج ابراهيم، هادی قائمی، عبدالرضا قنبری، جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقايی.برای معصومه ياوری نيز به اتهام محاربه، از سوی نماينده دادستان تقاضای اعدام شده اما هنوز حکم دادگاه او صادر نشده است.

سناريوی حکومت

به غير از محمد امين وليان، دانشجوی ۲۰ ساله و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه دامغان که به اتهام در دست داشتن و پرتاب سنگ، به محاربه و اعدام محکوم شده، بقيه افراد، منتسب به سازمان مجاهدين خلق شده و همين مساله مبنای اتهام محاربه و صدور حکم اعدام برای آنها شده است.

جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات مردمی در صدد برآمد با ناديده گرفتن اعتراضات وسيع مردم، تجمعات را به وابستگان سازمان مجاهدين خلق خلاصه کند. در همين راستا دستگاه امنيتی جمهوری اسلامی با بازداشت بستگان و خانواده های برخی از هواداران يا اعضای سازمان مجاهدين خلق و همچنين برخی از زندانيان سياسی دهه ۶۰ که در آن دهه محکوميت خود را گذرانده و بعد از آزادی هيچ فعاليت سياسی نداشته اند تلاش در القای اين مساله ميکند که تجمعات مردمی، آشوب هايی بوده که از سوی سازمان مجاهدين خلق ايجاد شده است.

بررسی های "روز" نشان ميدهد بيشتر افرادی که اخيرا محکوم به اعدام شده اند يا بستگان آنها جزو سازمان مجاهدين هستند و يا خود يا بستگانشان در دهه شصت سابقه فعاليت سياسی و محکوميت داشته اند.

برخی از اين افراد پس از سفر به عراق و ديدار با فرزندان خود به ايران بازگشته و هيچ گونه بازخواستی از آنان نشده است اما ماهها بعد و در جريان اعتراضات مردمی بازداشت و به احکامی سنگين محکوم شده اند.

هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در اين زمينه به روز می گويد: "وزارت اطلاعات بعد از پايان جنگ عراق، خانواده ها را ترغيب ميکرد که به عراق سفر کنند و فرزندانشان را که در اردوگاه اشرف هستند به ايران بازگردانند و وزارت اطلاعات درباره تعدادی هم که برگشتند، به شدت مانور تبليغاتی داد، اما اکنون همين خانواده ها را بازداشت و به اتهام محاربه محکوم به اعدام کرده است."

وی می افزايد: "از سوی ديگر بايد پرسيد اين خانواده ها چه کرده اند؟ آيا جنگ مسلحانه کرده اند؟ خانواده مطهره بهرامی در منزل خود دستگير شدند. بقيه هم در اعتراضات مسالمت آميز مردمی بودند و حتی يک سنگ نيز نينداخته بودند. داشتن رابطه فاميلی با برخی از اعضای سازمان مجاهدين خلق که نمی تواند جرم باشد. خود وزارت اطلاعات بسياری از اين خانواده ها را به عراق می فرستاد تا بچه هايشان را برگردانند."

آقای قائمی با اشاره به سفسطه های جمهوری اسلامی در اين زمينه می گويد: "اينکه کسی سابقه فعاليت سياسی و يا محکوميت سياسی داشته، چگونه می تواند مبنای صدور حکم قرار گيرد؟ متاسفانه وزارت اطلاعات احمدی نژاد و سپاه تلاش دارند، همه اعتراضات مردمی را به مقابله جمهوری اسلامی به سازمان مجاهدين خلق تبديل کنند در حاليکه تجمعات، مردمی بوده و ربطی به اين سازمان و سازمان های ديگر نداشته است."

صدور حکم اعدام بر مبنای سابقه محکوميت

محمدعلی حاج آقايی، ۶۲ سال سن دارد و روز عاشورا بازداشت و به اعدام محکوم شده است. حکم اعدام او از سوی دادگاه تجديد نظر تاييد شده است. او سابقه محکوميت سياسی در دهه شصت به علت همکاری با سازمان مجاهدين خلق را دارد.

مهدی حجتی، وکيل اين زندانی سياسی در گفتگو با "روز" درباره پرونده موکلش چنين توضيح می دهد: "شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بدون توجه به دفاعيات ما و شواهد موجود، حکم اعدام موکلم را صادر کرده و شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر نيز اين حکم را تاييد کرده است در حاليکه براساس رای وحدت رويه ديوان عالی کشور، صلاحيت رسيدگی به پرونده های محاربه، از دادگاههای تجديد نظر گرفته شده و اين پرونده ها بايد به ديوان عالی کشور ارجاع و در آنجا رسيدگی شود. من در اين زمينه به شعبه دادگاه تجديد نظر نيز اعتراض کردم اما اين شعبه عليرغم نداشتن صلاحيت، پرونده را بررسی و حکم را تاييد کرد."

وی می افزايد: "ما قطعا در اين زمينه تقاضای اعاده دادرسی می دهيم و پرونده را به ديوان عالی کشور می فرستيم اما متاسفانه براساس بخشنامه دادگاه انقلاب، نسخه ای از حکم را که بايد در اختيار وکلا قرار دهند به ما نمی دهند و ما برای اعاده دادرسی نياز به نسخه ای از حکم داريم تا همراه با لايحه به ديوان عالی کشور بفرستيم".

آقای حجتی بابيان اينکه تا روز دادگاه موفق به ديدار با موکلش نشده بود اشاره می کند که تنها ده دقيقه قبل از شروع دادگاه موفق شده است موکلش را ببيند و با او صحبت کند.

اين وکيل دادگستری اقرار موجود در پرونده، مبنی بر سفر محمد علی حاج آقايی به عراق را مبنای اتهام محاربه و حکم اعدام ذکر می کند و می افزايد: "جالب اين است که کارشناسان پرونده گفته اند که اين فرد به دليل سن بالا ازسوی سازمان مجاهدين خلق اخراج شده و توانايی فعاليت با اين سازمان را ندارد. اما در صدور حکم به نظريه کارشناسی کارشناسان خود نيز توجهی نکرده اند و مبنا را محکوميت سابق او قرار داده اند. اين در حاليست که سابقه کيفری نمی تواند مصداق جرم و محاربه قرار گيرد و کسی که محکوميت خود را گذرانده و آزاد شده و سالها بدون هيچ فعاليتی فقط به زندگی خود پرداخته، اکنون در تجمعی بازداشت می شود و بر مبنای همان محکوميت و فعاليت سابق، محکوم به محاربه می شود. اين مساله از نظر قانونی کاملا ايراد دارد."

آقای حجتی می افزايد: "موکلم از سال ۶۲ تا سال ۶۷ سابقه محکوميت سياسی به دليل عضويت در سازمان مجاهدين خلق داشته و در صدور حکم فعلی برای او، سابقه محکوميت او مبنا قرار گرفته و به دفاعيات ما هيچ توجهی نشده است."

اتهام محاربه به دليل ديدار با فرزند

جعفر کاظمی نيز که ۲۸ شهريور بازداشت شده، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر نيز حکم اعدام او را تاييد کرده است. فرزند او در اردوگاه اشرف به سر می برد.

نسيم غنوی، وکيل جعفر کاظمی، در گفتگو با روز اتهامات موکلش را محاربه از طريق هواداری منافقان و تبليغ عليه نظام از طريق شرکت در تجمعات ذکر می کند. او هم می گويد که تا دقايقی قبل از شروع دادگاه به موکلش دسترسی نداشته و اجازه ملاقات با موکلش را به او نداده اند.

خانم غنوی توضيح می دهد: "موکلم هيچ گونه اقراری که مشمول اتهام محاربه قرار بگيرد نکرده است و براساس قانون اقرار فرد يا وجود دو شاهد عادل درباره اين اتهام، ضروری است."

به گفته اين وکيل دادگستری، آقای کاظمی هم از زندانيان سياسی دهه ۶۰ بوده که در سال ۱۳۷۰ از زندان آزاد شده و هيچ گونه فعاليت سياسی نداشته است.

خانم غنوی می گويد: "موکلم در سال ۸۷ به عراق سفر و با پسرش که در اردوگاه اشرف ساکن است ديدار کرده بود.او روز ۲۸ شهريور سال ۸۸ در جريان تجمعات بازداشت شد و اقرار کرده که بين مردم تراکت پخش می کرده. اين مساله می تواند در چارچوب تبليغ عليه نظام قرار بگيرد اما شامل اتهام محاربه نمی شود."

او نيز اشاره می کند که دادگاه تجديد نظر بر اساس رای وحدت رويه ديوان عالی کشور، صلاحيت رسيدگی به پرونده موکلش را نداشته است.

اين وکيل دادگستری نيز تقاضای اعاده دادرسی را تنها راه موجود می داند و می گويد: "ما تقاضای اعاده دادرسی می کنيم و اگر ديوان عالی کشور مستندات ما را بپذيرد و حکم دهد که رای صادره، متناسب با اتهام فرد نيست، جلوی اجرای حکم گرفته می شود وپرونده برای بررسی مجدد به شعبه ديگری ارجاع می شود."

خانم غنوی سپس تصريح ميکند که : "متاسفانه ما شاهديم افرادی که سابقه محکوميت سياسی داشته اندو در تجمعات شرکت کرده و بازداشت شده اند از سوی دادسرای امنيت، متهم به محاربه شده اند."

صدور حکم تجديد نظر محسن و احمد دانش پور

همزمان دادگاه تجديد نظر حکم قطعی، محسن و احمد دانش پور مقدم را صادر کرده و پرونده ساير اعضای اين خانواده به ديوان عالی کشور ارجاع شده است.

ميثم دانش پور مقدم، پسر مطهره بهرامی و محسن دانش پور مقدم به روزمی گويد: "حکم دادگاه تجديد نظر برای پدر و برادرم صادر شده اما اين حکم نه به ما و نه به پدر و برادرم ابلاغ نشده است."

وی که از محتوای حکم صادره بی اطلاع است می افزايد: "در پی گيری های ما گفتند که حکم به وکلای تسخيری ابلاغ شده و از آنها بپرسيد اما ما هر چه پيگيری کرديم متاسفانه به اين وکلای تسخيری دسترسی پيدا نکرديم ؛ وکلای تسخيری پدر و برادرم را به ما معرفی نمی کنند."

ميثم دانش پور مقدم با بيان اينکه پدر و برادرش هم وکلای تسخيری خود را نمی شناسند، توضيح می دهد: "اين وکلا در روز دادگاه حضور داشتند و از خانواده من فقط اسم و فاميلی آنها را پرسيده اند و غير از اين هيچ ديالوگی نبوده و خانواده من اصلا نمی دانند اسم وکلايشان هم چيست."

وی می افزايد: "پرونده مادرم و خانم حاج ابراهيم و آقای قايمی براساس قانون جديد به ديوان عالی کشور رفته و دادگاه تجديد نظر حق صدور رای نداشته اين در حاليست که پرونده پدرو برادرم هم می بايست به ديوان عالی کشور می رفت اما خيلی شتابزده و ظرف ده روز، دادگاه تجديد نظر حکم را صادر کرده است و اجازه نداده که اين پرونده ها به ديوان عالی کشور ارجاع شود."

به گفته وی، "دکتر محمد شريف موفق شده است وکالت مطهره بهرامی، ريحانه حاج ابراهيم و هادی قائمی را برعهده بگيرد اما عليرغم تلاش های دکتر شريف به محسن و احمد دانش پور مقدم اجازه نداده اند وکالت نامه دکتر شريف را امضا کنند."

اعضای اين خانواده روز عاشورا در منزل خود بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده اند. ريحانه حاج ابراهيم از بستگان اين خانواده و متولد ۱۳۶۰ است که در تدارک ازدواج با احمد دانش پور مقدم بود.

هادی قائمی از دوستان نزديک اين خانواده و ۶۲ سال سن دارد. او شغل آزاد داشته و از افراد شناخته شده بازار تهران است.

ميثم دانش پور مقدم به "روز" می گويد: "آقای قائمی خيلی به پدرم نزديک بود او در دهه شصت و در زندان با پدرم آشنا شده بود اما او و پدرم بعد از آزادی از زندان هيچ گونه فعاليتی نداشتند و چون پدرم نمی تواند راه برود ايشان هميشه پدرم را به محل کارشان می رساندند و رابطه آنها از رابطه دو برادر هم نزديک تر بود. روز عاشورا که آنها را بازداشت کردند به دليل سفر مادرم به عراق و ديدار او با برادرم، اتهام ارتباط با منافقان را زدند در حاليکه جز برادرم که در عراق است هيچ يک از اعضای خانواده ما هيچ ارتباطی با اين سازمان نداشته و هيچ گونه فعاليت سياسی نيز نداشته اند."

ميثم دانش پور مقدم پيشتر به روز گفته بود که يکی از برادرانش عضو سازمان مجاهدين خلق است و مطهره بهرامی در سفری به عراق با فرزند خود ديدار کرده بود؛ همين مساله مبنای بازداشت و صدور حکم اعدام برای اين ۵ نفر قرار گرفته است.

ارسال اس ام اس، مبنای اتهام محاربه

معصومه ياوری، زن خانه داری است که به محاربه متهم شده و نماينده دادستان تهران تقاضای حکم اعدام برای او کرده است. خانم ياوری دو کودک ۴ و يازده ساله دارد. شوهر او سابقه محکوميت سياسی در دهه ۶۰ را دارد.

محمد سيف زاده، وکيل خانم ياوری در گفتگو با روز درباره پرونده موکلش می گويد: "موکل من ۶ ماه پيش از گلپايگان برای حضور در تجمعات به تهران آمد و در تجمعات بازداشت شد. سپس منزل او را بازرسی کردند و کيس کامپيوتر او را با خود بردند و او را متهم به ارتباط با سازمان مجاهدين خلق کردند. مبنای اين اتهام را هم ارسال اس ام اس اعلام کردند و گفتند که عکس رهبران منافقان در کامپيوتر ايشان بوده است."

آقای سيف زاده که تا روز برگزاری دادگاه موفق به ملاقات با موکلش نشده، می افزايد: "در دادگاه من به نماينده دادستان ايراد گرفتم که اقرار موکل من کجا است که ايشان هم نتوانستند اقراری از موکل من ارائه دهند. براساس قانون اتهام محاربه با اقرار فرد يا شهادت دو فرد عادل ثابت می شود و موکل من چينن اقراری نکرده است."

اين وکيل دادگستری می افزايد: "به ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی استناد کرده اند که که بر مبنای آن فرد بايد فعاليت موثری برای گروهی انجام داده باشد. بالفرض که ثابت کنند موکل من با اين گروه مرتبط بوده، اس ام اس که فعاليت موثر نيست که بخواهند اتهام محاربه و حکم اعدام صادر کنند!"

وی می افزايد: "شوهر موکلم در دهه ۶۰ زندان بوده و محکوميت سياسی به دليل ارتباط با سازمان مجاهدين در آن زمان دارد. آن موقع موکل من حتی با شوهرش ازدواج هم نکرده بود. آن فرد هم همان موقع محکوميت خود را کشيده و محکوميت آن موقع ايشان هيچ ارتباطی به موکل من ندارد."

وی با بيان اينکه موکلش همچنان با قرار بازداشت در زندان به سر می برد، می گويد: "روز چهارشنبه مجددا دادگاه موکلم است و هنوز حکم موکلم صادر نشده اما نماينده دادستان برای او تقاضای اعدام کرده است."