متن کامل دفاعيه مجيد توکلی خطاب به رياست دادگاه های تجديدنظر استان تهران، دانشجونيوز

مجيد توکلی دانشجوی دربند و عضو انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير در بهمن ماه گذشته و هنگامی که در سلول انفرادی نگهداری ميشد، در اعتراض به رأی صادر شده در دادگاه اوليه، دفاعيه ای خطاب به قاضی دادگاه نوشته است.

به گزارش دانشجونيوز، اين لايحه دفاعيه پس از صدور حکم ۸.۵ سال حبس برای مجيد توکلی توسط اين دانشجو در ۵ بهمن ماه و در دوران اوج فشارها در سلول انفرادی زندان اوين نوشته شده است.

مجيد توکلی، دانشجوی کشتی سازی دانشگاه اميرکبير، در اين متن که چندی پس از تشکيل دادگاه اوليه نوشته شده توضيحاتی نسبت به اتهامات وارد شده به خويش ارائه داده است. توکلی در زمان نگارش اين دفاعيه خواستار پايان دادن به حبس در سلول انفرادی و پايان دادن به فشارهای وارده و ديدار با وکلايش شده بوده است کما آنکه در بخشی از لايحه دفاعيه به محروميت خويش از ابتدايی ترين حق متهم که همانا داشتن وکيل است، اشاره می کند.

متن زير در بهمن ماه به دست دوستان نزديک مجيد توکلی رسيده بود، اما به دلايل برخی مسائل، اين نوشته منتشر نشد. هم اينک دانشجونيوز به درخواست دوستان و نزديکان مجيد توکلی اقدام به انتشار اين دفاعيه می کند. شرح کامل اين دفاعيه به همراه تصاويری از دست خط مجيد توکلی در زير می آيد:

متن کامل لايحه دفاعيه مجيد توکلی
ارسال شده از زندان اوين:

رياست محترم دادگاه‌های تجديدنظر استان تهران

احتراماً، پيرو حکم شماره ۸۸/۱۶۱۹۳/ط د که در تاريخ ۲۹/۱۰/۸۸ به اينجانب (مجيد توکلی فرزند فيض اله به شماره شناسنامه ۳۶۱۷ صادره از شيراز که از تاريخ ۱۶ آذر ۱۳۸۸ به قرار بازداشت موقت در زندان می‌باشم) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی ابلاغ گرديده توضيحات زير را جهت پيوست در اعتراض به حکم آن شعبه و در دفاع از خويش به عرض می‌رسانم.

در حکم صادره شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که در روندی بسيار سريع در کمتر از يک ماه به تشکيل دادگاه و دو هفته پس از آن به ابلاغ حکم رسيده آمده است که به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی به ۵ سال حبس تعزيری و به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزيری و به استناد ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی به اتهام توهين به رهبری به ۲ سال حبس تعزيری و به استناد ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی به اتهام توهين به رييس‌جمهور به تحمل ۶ ماه حبس تعزيری محکوم شده‌ام و به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۵ سال محروم از فعاليت‌های سياسی و ۵ سال ممنوع‌الخروج از کشور گرديده‌ام.

آنچه که در ابلاغ حکم آن هم در شرايطی غيرعادی و در حالی که من اصرار به ابلاغ رای به وکلايم داشتم و از آن خودداری شده است، اين بود که اقارير اينانب و شواهد و مدارک و گزارشات موجود دليل صدور رأی بوده است. بنابراين توضيحاتی که در ادامه می‌آيد و علی‌رغم بيان در مراحل مختلف از بازجويی و بازپرسی و دادگاه انقلاب نيز بيان شده و از سوی مقام ذی‌صلاح قضايی به آن توجه لازم صورت نگرفته است را بيان کرده و اميد که معروض مقام رسيدگی‌کننده گردد.

پيرامون ۵ سال حبس تعزيری به اتهام اجتماع و تبانی ذيل ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی؛ الف) آنچه مورد استناد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بود؛ به حضور در تجمع دانشجويی ۱۶ آذر در دانشگاه اميرکبير مربوط می‌شود که اين تجمع به روال هر ساله از سال ۳۲ به بعد (به مدت ۵۶ سال) هميشه در دانشگاه‌های کشور در اعتراض به تلخی‌های موجود در جامعه و با تأکيداتی بر استبدادستيزی و آزادی‌خواهی برقرار و پابرجا بوده است. سال‌های گذشته نيز آنچه ديده‌های خود من بوده است، انتقادات جدی دانشجويان در تجمعات و تريبون‌های آزاد و ديگر مراسم‌های روز دانشجو بوده است که از جنبش انتقادی دانشجويی نيز چنين انتظار می‌رفته است.

آنچه اثبات آن به آسانی محقق خواهد گشت نيز حضور چندين ساله اينجانب در جنبش دانشجويی و شناخته شدن من به عنوان فعال دانشجويی است که بهترين حجت بر تنقيح حضورم در اين تجمع می‌باشد که اگر حجتی بر حضور عده‌ای بتوان نشاند در اولويت نخست حق به جانب فعالين دانشجويی خواهد بود و حضور من در پلی تکنيک که دانشجوی اين دانشگاه هستم در روز دانشجو (که روز حضور فعالين دانشجويی در تريبون‌های انتقادی هر ساله دانشگاه اميرکبير است) موجه و عادی است.

ب) دادگاه انقلاب در روند بررسی، صرف حضور من در دانشگاهی که دانشجوی آن هستم را مصداقی بر برنامه‌ريزی قبلی و اجتماع و تبانی دانست و به حضور چندهفتگی قبل از آن در واحد بندرعباس دانشگاه اميرکبير که برای گذراندن واحدهايی خاص از رشته تحصيلی‌ام (مهندسی کشتی‌سازی) بوده‌ام، اشاره داشته و بر اين اساس حضور من در واحد مرکزی دانشگاه در تهران را غيرمعمول دانسته است، در حالی که حضور من در بندرعباس موقت بوده و من دانشجوی واحد تهران بوده‌ام و حتی برای کارهای اداری در طول همان چند هفته حضور در بندرعباس هم می‌بايست به تهران مراجعه می‌کردم که می‌توانم به مراجعه روز ۹ آذر به اداره آموزش کل که مؤيد اين مطلب است اشاره کنم (نامه درخواست من برای صدور گواهی اشتغال به تحصيل هم بايد در دانشگاه موجود باشد) و سرانجام کلام اينکه حضور من در دانشگاه اميرکبير در روز ۱۶ آذر امری عادی بوده است چراکه دانشگاه اميرکبير دانشگاه محل تحصيل من است و حضور چند هفته‌ای در بندرعباس برای گذراندن واحدهايی خاص و مرتبط با رشته‌ام نمی‌تواند استنادی صحيح برای ادعاهای دادستان و رأی دادگاه انقلاب مبنی بر اجتماع و تبانی باشد.

ج) مدرکی ديگر که دادستانی در کيفرخواست به آن اشاره داشت و قاضی صلواتی نيز مورد سؤال قرار دادند، اشاره به فردی به نام (...) بود، که گويا مدعی شده است پوسترهايی را برای توزيغ در برنامه ۱۶ آذر تهيه و تدارک ديده و اين مسئله را چندروز قبل از ۱۶ آذر به اطلاع من رسانده است دادستانی حضور ايشان در دانشگاه را به دعوت من و حجتی بر اجتماع و تبانی ذکر کرده‌اند. در اين رابطه چند نکته را می‌توان بيان کرد. ۱) ايشان در تجمع ۱۶ آذر حضور نداشته‌اند و به دانشگاه اميرکبير وارد نشده بودند. ۲) در تجمع روز دانشجو حضور دانشجويان آن دانشگاه امری عادی است و -در صورت حضور هم- حضورش در دانشگاه اساساً نمی‌توانسته محل سؤال باشد. بسا اين‌که در دانشگاه حضور هم نيافته است. ۳) شنيدن دعوت از سوی من برای حضور در تجمع در طول بازجويی‌ها و بازپرسی و دادگاه حتی مورد سؤال نبوده است تا من که اساساً وجود چنين دعوتی را کذب می‌دانم، بر آن اطلاع يافته و دفاع نمايم. و باز هم در اينجا اين مطلب را می‌افزايم که دعوتی از ايشان نداشته‌ام و حضور و عدم حضور ايشان – به طور خاص- برای من اهميتی نداشته است. هرچند (شايد) سال‌های قبل در مقالات و مطالب و يا نشست و تريبونی از دانشجويان برای ادامه مشی انتقادی، -حفظ- روحيه آزادی‌خواهانه و استبدادستيزانه درخواست و شعف بر تحقق نيز داشته‌ام.

۴) در مورد پوسترهای مورد ادعای دادستانی نيز چنان‌که در مرحله بازجويی پاسخ دادم و (آنگونه که از برخورد ايشان برمی‌آمد) مورد پذيرش کارشناسان وزارت اطلاعات نيز قرار گرفت، هيچگونه اطلاعی از وجود چنين پوسترهايی نداشته‌ام.

بنابراين استناد به اعترافات مجهول يک دانشجوی دانشگاه اميرکبير که در تجمع ۱۶ آذر حضور نداشته و به صرف دوستی با من چندباری سخنانی از من شنيده و سرهم کردن داستان پوسترهايی که وجود نداشته است، نمی‌تواند حجتی بر اجتماع و تبانی باشد. جالب آن‌که اين دانشجو هيچ سابقه فعاليت و حضوری در جنبش دانشجويی ندارد . سابقه آشنايی‌اش با من به چندهفته می‌رسد که آن‌هم آشنايی به دليل تحصيلی و علمی بوده و نه فعاليت دانشجويی. حال اگر دادستانی همچنان بر اين مصداق دانی اجتماع و تبانی اصرار دارد، انصاف اين است که اين شاهد به دادگاه احضار شود تا صحت ادعاهای دادستانی و وزارت اطلاعات و حتی خود اين فرد نزد قاضی سنجيده شود. (که ملاک اقرار عندالقاضی است)

د) نکته‌ای ديگر که قابل ذکر است، اينکه شروع تجمع نيم ساعت قبل از حضور من در جمع دانشجويان بوده است و جمعی ۲۰۰۰ نفره شعارها و سرودهايی که پس از حضور من نيز بيان کرده‌اند، از همان ابتدای تجمع سرمی‌دادند و دانشجويان پلی‌تکنيک از حضور من در دانشگاه مطلع نبوده‌اند و اين مسئله را در گزارش‌های وزارت نيز می‌توان يافت. بنابراين انتساب شکل‌گيری تجمع به اينجانب که حتی مورد ادعای کارشناسان وزارت اطلاعات نبوده، در دادگاه انقلاب جای تعجب دارد. اين تجمع به روال هميشه در دانشگاه شکل گرفته بود و بدون حضور من نيز چنين تجمعی برقرار می‌شده است. گزارش صادقانه حضور اعتراضی و پرجمعيت دانشجويان در برابر اندک حاميان وضع موجود در آن روز و شناختی از نگرش فعلی دانشجويان، بی‌ترديد يارای تصميم و داوری صحيح خواهد بود.

هـ) مسئله ديگر به اشارات موردی پيرامون تحريک و خط‌دهی من در آن تجمع مربوط است. ابتدا نبايد فراموش کرد که سال‌ها فعاليت دانشجويی در پلی‌تکنيک و مسائل ديگر موجب شده است که «مجيد توکلی» اعتباری چنان داشته باشد که جمعی ۲۰۰۰ نفره نيز سکوت در هنگام سخن وی را بر خود واجب بدانند و ادعای فعال دانشجويی بودن نيز، سخنرانی را از سوی من موجب می‌گردد. حال اين دو در کنار هم (سخنرانی من و گوش فرا دادن دانشجويان) و درک مناسب از مطالبات دانشجويان يک همراهی و پيروی را حاصل می‌آورد که در ادعای دادستانی خط‌دهی و تحريک و تهييج اعلام شده است. حال آن‌که حضور شناخته شده‌های جنبش دانشجويی در کنترل و مديريت جمع‌های دانشجويی و جلوگيری از هر گونه انحراف و تحرکات هيجانی و احساسی که می‌تواند آثار سوئی داشته باشد، مؤثر است. در تجمع ۱۶ آذر دانشگاه اميرکبير نيز همان‌گونه که پيش‌تر هم در بازجويی‌ها گفته شد حضور من در تلاش عده‌ای برای درگيری در مقابل ساختمان ابوريحان دانشگاه اميرکبير مانع از درگيری و آرام‌کننده جمع بوده است. همچنين هنگام خروج دانشجويان پس از شکسته شدن درب وليعصر مانع خروج دانشجويان شدم و دانشجويان را به داخل دانشگاه فراخواندم و از ايشان خواستم که با نگه داشتن تجمع در داخل دانشگاه و حفظ ماهيت و هويت دانشجويی تجمع مانع از بروز اتفاقات تلخ شوند بنابراين اساس ادعای تحريک و تهييج مردود می‌باشد و حضور من راه در مسيری مقابل می‌پيموده است و عاملی بر کنترل و مانع از هرگونه اتفاق غيرمنطقی در فضای دانشجويی دانشگاه اميرکبير بوده است.

در پايان دفاع از اتهام اجتماع و تبانی تکرار می‌نمايم که آن‌چه در دادگاه به عنوان مصاديق و استناداتی برای اثبات اجتماع و تبانی بيان شد نمی‌توانست دليلی برای اثبات عنوان اتهامی ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد آن‌هم بر اساس حضور در يک برنامه اعتراضی و تجمع خودجوش دانشجويی که به روال سالانه خويش برگزار گرديده است.

پيرامون اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام نيز به سخنرانی در جمع دانشجويان در همان تجمع دانشجويی و خودجوش ۱۶ آذر در دانشگاه اميرکبير استناد شده است در حالی که کليه صحبت‌های بيان شده در آن تجمع دانشجويی انتقادات عادی و هميشگی جنبش دانشجويی به علاوه انتقادات جدی به فضای ايجاد شده پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ و تلخی‌ها و سختی‌های فراوان رفته بر مردم در اين چندماه بوده است. بايد در نظر داشت که برگزاری تجمع در روز دانشجو و سخنرانی يک فعال دانشجويی امری عادی و حتی الزامی منطقی است که اگر کسی بخواهد در تجمعی دانشجويی سخن بگويد، آن فرد بايد يکی از فعالين دانشجويی آن دانشگاه باشد. حال اگر بر خود سخنرانی کردن ايراد باشد که اساساً رديه‌ای بر فضای مورد تأييد نقادی دانشجويی است که خود قضاوتی غلط است و حتی طرحش در دادگاه ره خطا پوييدن است. اما اگر بر متن سخنرانی ايراد است و گفته‌ای را ملاک فعاليت تبليغی قرار داده‌ايد، مطالعه دوباره سخنان گفته شده را به محضر دادگاه توصيه می‌کنم و اگر در انفرادی نبودم و حداقل دسترسی به وکيل داشتم و يا امکانی برای تماس و دسترسی به بيرون داشتم تلاشی می‌کردم تا فيلم سخنرانی را به عنوان مدرکی ارائه دهم. با اين وجود از آن‌جا که "البينه علی المدعی" و اين دادستانی است که بايد بر ادعای آمده از کيفرخواست مبنی بر انتساب اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام، مدرکی بياورد، ايشان فيلم سخنرانی‌ها را ارائه نمايد و مصداقی از آن‌چه تبليع عليه نظام دانسته را بيان کند تا من به دفاع از آن بپردازم و نه اين‌که اتهامی باشد که من حتی مصداق آن را نمی‌دانم. آنچه که در صحبت‌های من بوده، اعتراض و انتقاد به رويه فعلی برخورد با مردم و اتفاقات تلخ بازداشتگاه‌هايی چون کهريزک و بازداشت دانشجويان و روزنامه‌نگاران و فعالان سياسی و توقيف روزنامه‌ها و سانسور اخبار و برخوردهای خشن پليسی در سطح شهرها به ويژه تهران بود که منجر به قتل چندين نفر از هموطنانمان و مجروح شدن عديه‌ای ديگر هم شده است (که مدارک آنچنان مستند و واقعی است که در آن ترديدی نيست) و انتقاد از اين تلخی‌ها که خاطر همه ايرانيان و همچنين ساير انسان‌های آزاده جهان را آزرده است، که نه ناپسند بلکه بسيار نيکو انتقادی انسانی و اخلاقی است و نمی‌تواند ملاکی برای انتساب اتهام باشد. بيان اين انتقادات پس از ماه‌ها اصرار مردم بر ترديدهای جدی بر پايمال شدن حقشان و ايستادگی آرام و پرصلابتشان به نظر من بسيار حق‌مدارانه است و برخوردهای امنيتی با چنين انتقاداتی ستم بر حق و حقيقت و جفای بر آينده‌ی ملتی است که درپی برگزيدن نمايندگانی نيک برای نمايشی مجدد از عزت ايرانی در سراسر جهان بوده‌اند. بنابراين با تأيد فراوان بر اين نکته که هيچ فعاليت تبليغی در تجمع ۱۶ آذر توسط من وجود نداشته است اين اتهام را وارد نمی‌دانم و خواهان تبرئه از اين اتهام می‌باشم.

پيرامون توهين به رهبری به چند جمله از صحبت‌های من در جمع دانشجويان در تجمع ۱۶ آذر دانشگاه اميرکبير اشاره شده است. اما اساساً آنچه مربوط به رهبری بوده است در بازجويی‌ها و بازپرسی و دادرسی در دادگاه انقلاب هم به صراحت بيان شد؛ يکی شعار دانشجويان در خلال و ساعتی پس از سخنرانی من بوده است و ديگر چند عبارت روشن با ذکر نام آقای خامنه‌ای. در مورد شعارها بايد گفت که هيچ يک از شعارهای توهين به رهبری، ارتباط و پيوستگی مستقيم با صحبت‌های من نداشته است و نمی‌تواند شعار جمعی ديگر که من هيچ مشارکتی در آن نداشته‌ام ملاکی برای انتساب اين اتهام باشد. اما در مورد سخنرانی من آنچه که در سخنان من وجود داشته تنها جمله‌ای بوده است که بافراخواندن ديکتاتورها و مستبدان به شنيدن صدای دانشجويان (به نمايندگی از مردم ايران) از آقای خامنه‌ای خواسته‌ام که اين صدای آزادی‌خواهی دانشگاه را بشنود. جمله مورد استناد دادستانی عبارت بود از اين‌که «همه ديکتاتورها و مستبدين به خصوص آقای خامنه‌ای بشنوند» و اما آنچه که من در دفاع از خود برای تبری از اتهام مورد اشاره دادستانی و رأی دادگاه انقلاب ذيل ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی به اتهام توهين به رهبری بيان می‌کنم اين است که اساساً لفظ «ديکتاتور» لفظی توهين‌آميز نيست. بسا اين‌که بسياری از نحله‌ها و جريان‌های سياسی و فلسفی به ستايش از اقسامی از ديکتاتوری پرداخته‌اند. چنان‌که در آثار افلاطون (و افلاطونی‌ها) به ستايش از حکومت‌های ديکتاتوری (استبدادی) فلاسفه و طبقه کارگر (ديکتاتوری پرولتاريا) برمی‌خوريم و حتی در انديشه اسلامی با انديشه فارابی درباره رييس اول در مدينه فاضله مواجه می‌شويم که همه اين جريان‌ها شخصی ديکتاتور صالح را بهترين حاکم و حاکم واقعیِ خير ِ جامعه و جمعيت آن جامعه می‌دانند که اين انديشه در حکومت‌های ديگر نيز يافت می‌شود و مخلص کلام اين‌که ديکتاتوری لفظی خالی از توهين است. اما در مورد انتساب ديکتاتوری که در واقع هم‌تراز کردن رهبری با ديکتاتوری در سخنرانی‌ام بوده است اين مطلب را بايد گفت که آنچه ديکتاتوری است جمع انحصارطلبی (مطلق بودن) و اقتدارگرايی است که نمی‌توان هردو را نيک دانست و ديکتاتوری را بد. نمی‌توان فصل‌الخطاب بودن به اين معنا که ديگر پس از آن سخنی نباشد و هرچه گفته شد، فقط پاسخ چشم آيد، را پذيرفت و ديکتاتوری را نه. که خود کلمه فصل الخطاب معنايی از ديکتاتوری است و اساساً نمی‌شود کسی اوامر را ديکته و ديگران تقرير نمايند و گفت ديکتاتوری نيست که در واقع پذيرش امر ديکتاتوری در ساختار فعلی محقق است و نمی‌توان ذکر کلامی را ناپسند دانست و وصف حالش را نه. اگر به زعم ضابطين قضايی تحت امر حاکميت و مدعی‌العموم (دادستانی) و دستگاه قضا (که به امر قانون اساسی منفک از ساير قوا و – تنها و تنها – حافظ و مجری عدالت است) ديکتاتوری بد و توهين است، بايد اوصاف ديکتاتوری و اعمال ديکتاتورمآبانه نيز بد و توهين‌آميز تلقی شود که چنين به نظر نمی‌آيد. پس آنچه که در مقام دفاع در برابر اتهام توهين به رهبری لازم به ذکر می‌دانم اين است که توهينی صورت نگرفته است که اين بند را وارد بدانيد و آنچه که من نيز در سخنانم بيان کرده‌ام مدخلی تحصصی در بابا شناخت از اوصاف ديکتاتوری و فارغ از ارزش‌گذاری و داوری بلکه فقط مشابهتی در حيطه معرفت‌شناسی زبانی و عرصه تحققی عمل مخاطب بوده است. و ديگر سخن مدعی‌العموم نيز مخاطب بودن رهبری در سخنرانی بوده است که ديگر سخنانی را نيز متوجه ايشان می‌نمايد که من در دفاع در برابر اين ادعای دادستانی اضافه می‌نمايم که آن‌جا که رهبری در سخنرانی من مخاطب بوده‌اند از ايشان نام برده‌ام و در جاهای ديگر نامی نرفته است و اگر ايراد بر خطاب کردن است بايد گفت؛ اگر ايشان را به عنوان شخص اول حاکميت ايران فرض بدانيم و مشکلات عديده‌ای در عرصه کلان مملکت به وضوح ديده شود، نگفتن و انتقاد نکردن جنايت و خيانت است که گفتن نه تنها اتهام و جرم نيست بلکه خدمتی بزرگ، اخلاقی و انسانی به مردم و آينده‌ی کشور می‌باشد. حال آن‌که در ادامه سخن اينجانب فقط مخاطب بودن ايشان مدنظر بوده است و نه پاسخگويی؛ هرچند پسنديده است ايشان در مقام رهبر و شخص اول حاکميت ايران پاسخگو، مدير و مدبری نيک نيز باشند.

بنابراين در جمع‌بندی ادعاهای دادستانی و شرح دفاع و پرسش در روند دادرسی، اتهام توهين به رهبری را نمی‌پذيرم و خواهان نگاهی خالی از احساس و قضاوت پيشينی بر اساس متن دقيق سخنرانی من و دفاعيات و ادله ارائه شده می‌باشم.

پيرامون توهين به رييس‌جمهوری، من در تمام طول روند بازجويی و بازپرسی تا دادرسی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بارها تکرار کرده‌ام که من در روز ۱۶ آذر در طول سخنرانی هيچ مطلبی در مورد آقای احمدی‌نژاد به زبان نياورده‌ام. در بازجويی‌ها سوالی از سوی بازجو مطرح شد که در عبارتی من آقای احمدی‌نژاد را «خيره‌سر» خطاب کرده‌ام که باز از محضر دادگاه می‌خواهم که اگر چنين خطابی بوده است بگويد در کجای سخنرانی بوده است و چرا وزارت اطلاعات و دادستانی سندی در اين رابطه به دادگاه ارائه نداده‌اند و از سوی ديگر اينکه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بر چه اساسی رأی به وقوع چنين اتهامی داده است. در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب هم گفتم که من اساساً به آقای احمدی‌نژاد فکر نمی‌کنم چه رسد به اين‌که صحبتی و توهينی کرده باشم که آقای صلواتی رياست شعبه ۱۵ از اين جمله چنان برافروختند که من را دچار اشتباهی ساخت که مبادا ايشان مدعی‌العموم هستند و نه قاضی و داوری بی‌طرف در دادگاه. اما باز تکرار سخن می‌کنم که من در مورد آقای احمدی‌نژاد صحبتی در برنامه ۱۶ آذر نداشته‌ام. با وجود اين‌که بيان هر سخنی در مودر آقای احمدی‌نژاد را مردود می‌دانم، با توجه به ادعای وزارت اطلاعات در مورد کلمه «خيره‌سر» توضيح زير را می‌افزايم که اساساً عباراتی مثل خيره سر و حتی ماجراجو که بيشتر معطوف به سياست خارجی دولت نهم بود، صفت و اوصافی فارغ از داوری است. خيره‌سر و ماجراجو صفت معطوف به عمل است و در فرهگ عامه نيز توهين دانسته نمی‌شود. بنابراين توهين به رييس‌جمهوری بر اساس چنين مصداقی (اگر باشد که نيست) کاملاً مردود می‌باشد و بنابراين خواهان بررسی دقيق و اعلام برائت از اين رأی صادره بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی می‌باشم.

توضيحی ديگر اين‌که مقام قضايی بايد توجه داشته باشد همه اتهامات وارده و حکم ۸.۵ سال حبس تعزيری همه بر اساس حضور در يک تجمع دانشجويی و سخنرانی کوتاهی بوده و واقعاً جای سؤال است که چگونه حضوری چندساعته می‌تواند به ۸.۵ سال حبس تعزيری منجر شود و نه‌تنها اين مدت حبس که درخواست ماده ۱۹ (تشديد مجازات) از سوی مدعی‌العموم و اعمال آن در حکم اصداری شعبه ۱۵ و محکوميت به ۵ سال محروميت از کليه فعاليت‌های سياسی و ۵ سال ممنوع‌الخروج شدن از کشور، مسئله را بسيار سخت‌تر نموده است.

استناد به محکوميت‌های پيشين در جای جای روند امنيتی-قضايی از بازجويی تا صدور حکم در حالی صورت می‌گرفت که بايد در نظر داشت که ۲ بازداشت قبلی من يکی مربوط به پرونده‌ای می‌شد که روند قضايی آن بسيار پرحاشيه بوده است و در گير و داری قضايی حتی تقابل‌های مجموعه‌های قضايی و امنيتی را موجب شد و در مرحله‌ای و در حالی که شعبه ۶ دادگاه انقلاب رأی به محکوميت داده بود، شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی بر اساس نقصان مدارک و عجز دادستانی در ارائه برخی مدارک و شواهد و بر اساس اقارير در دادگاه که اقرار عندالقاضی است و نه اعترافات در شرايط مورد سؤال اتاق بازجويی که در آن پرونده با فشار و شکنجه‌های فراوان بوده است. رأی به برائت از اصل اتهام و دليل بازداشت دادند و اگر فشارهای دادستانی (و معاونت امنيت دادستانی) و وزارت اطلاعات نبود، بی‌ترديد آن پرونده در مرحله تجديدنظر هم به برائت می‌رسيد که باز برای اطلاع دقيق، شما را به مطالعه کامل آن پرونده و يا حداقل رأی چندين صفحه‌ای شعبه ۱۰۴۳ دعوت می‌نمايم. در مورد بازداشت دوم هم که حتی پرونده به دفاع آخر در مرحله بازپرسی نيز نرسيده است و من با قرار آزاد می‌باشم و قضاوت را بايد به پس از صدور رأی موکول کرد. نگاه به سوابق من از سوی مقام قضايی و يا حداقل مشورت با مقامات قضايی دادگستری استان تهران می‌تواند نقطه مقابل آنچه در اينجا مورد استفاده قرار گرفته و سندی بر اجحاف‌های امنيتی قضايی صورت گرفته و مؤيدی بر وقوع ظلم مورد انتقاد و اعتراض اينجانب باشد و خود شاهدی است بر مظلوميت متهمانی که گاه (چنان که اينجا و در اين پرونده نيز بوده است) به يکباره ربايش امنيتی و قضايی می‌شوند و تا ماه‌ها اجازه تماس و ملاقات با هيچ فردی را ندارند و نمی‌توانند چند دقيقه‌ای با خانواده خود نيز سخن بگويند و از حق داشتن وکيل محروم هستند و در دادگاه نيز بدون اينکه دسترسی به اسناد و مدارکی داشته باشند، - در جايگاه متهم – قرار می‌گيرند و نه‌تنها تا قبل از دادگاه که تا روزهای پس از آن نيز همچنان در انفرادی خواهند بود. حال همه‌ی اين شرايط نامطلوب را اضافه نماييد به اين روند بسيار پرعجله و شتابان رسيدگی به اين پرونده که تأمل و تحقيق قضايی را بسيار مورد ترديد قرار داده است.

اين برخوردهای چکشی، غيرمعمول و غيرمعقول چنان است که مرا وامی‌دارد که محکمه قضا را به تأملی درخور دعوت نمايم که شاهد را از اين لايحه دفاع (از سوی متهمی که همچنان در انفرادی است و دسترسی به وکيل ندارد) بيابند که بی‌ترديد اگر لايحه دفاع را وکلای اينجانب پس از مشورت و صحبت با من ارائه می‌دادند با ادبياتی مصالحه‌جويانه و استنادات حقوقی (حقوق قضا و حقوق شهروندی) و به دور از تندی‌ها و تلخی‌های اين متن تنظيم می‌شد که وصف حال ديگر و حتی شايد سرانجامی ديگر می‌يافت. حال با توجه به اندک آشنايی خويش همچنان خواهان رسيدگی دقيق‌تر و توجه به اقارير اينجانب ( و توجه به اصل "اقرار عندالقاضی") و همه مدارک و شواهد و حجت‌خواهی و صحت طلبی از ادعاها و گزارشات وزارت اطلاعات می‌باشم و در حالی که اعمال ماده ۱۹ را ناعادلانه می‌دانم، خواهان در نظر گرفتن مواد ۲۲ و حتی ۱۸ قانون مجازات اسلامی می‌باشم و همچنان خواهان خروج از وضعيت فعلی (انفرادی و محروميت از تلفن و ملاقات) و ملاقات با وکلايم می‌باشم.

اميد است که رفتار اين جايگاه در ادامه روند شتابان و نمايشی چندهفته قبل مؤيدی بر شائبه فرمايشی و نمايشی بودن و نشاندن "بی" بر مقام داد و دادگاه نباشد که گذر زمان نيک دادستانی است که به قضاوتی سخت در دادگاهی بزرگ همه‌ی قضاوت و عمل را به داوری دقيق خواهد نشست.

با احترام
مجيد توکلی
۵/۱۱/۸۸