کاهش نرخ تورم و بیکاری در ایران؛ دلایل و پیامدهای اقتصادی، رادیو فردا

بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اخیرا نرخ تورم را اعلام كرد. بر پايه اين آمار، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهى به فروردين ۱۳۸۹ معادل ۱۰.۴ در صد است. اين در حالى است كه برابر همين آمار، شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در فروردين ماه ۸۹ در مناطق شهرى نسبت به سال گذشته يك در صد رشد داشته است.

از فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس پرسيدم آيا اين آمار تورم مورد تاييد كارشناسان غير دولتى و نهادهاى اقتصادى بين المللى هم هست؟

فريدون خاوند: بله در مجموع آمارى كه هم بانك جهانى و هم صندوق بين المللى پول منتشر مى كنند، نشان مى دهد كه نرخ تورم در ايران به گونه اى چشمگير كاهش پيدا كرده است. مثلاً در همين آخرين گزارش صندوق بين المللى پول زير عنوان «چشم انداز اقتصاد جهانى» كه در آوريل ۲۰۱۰ منتشر شد، گفته مى شود كه نرخ تورم ايران از ۲۵.۴ در صد در سال ۲۰۰۸ رسيده است به ۱۰.۳ در سال ۲۰۰۹ و بر اساس همين گزارش در سال جارى ميلادى نيز نرخ تورم روند كاهشى را ادامه مى دهد و مى رسد به ۸.۵ درصد.

با توجه به افزايش حجم نقدينگى و افزايش بهاى كالاها در ايران در سال گذشته، نرخ تورم چرا پائين آمد و چه عواملى توانسته در اين كاهش نقش داشته باشد؟

اولاً در مورد آهنگ رشد نقدينگى بايد گفت که از دوره آقاى طهماسب مظاهرى، تا اندازه اى آهنگ رشد نقدينگى در ايران كاهش پيدا كرد. نتايج اين كاهش كه از همان دوره تصميمش اتخاذ شد، در حال حاضر مى بينيم. ولى در مجموع در مورد كاهش نرخ تورم كه نسبتاً چشمگير هم هست، مى شود بر سه نكته تاكيد كرد. نخست اينكه اين روند كاهشى تا اندازه زيادى از سقوط چشمگير نرخ رشد توليد ناخالص داخلى در ايران سرچشمه مى گيرد. به معنى ديگر كاهش نرخ تورم عمدتاً مرتبط است با از نفس افتادن چرخ فعاليت اقتصادى.

در همين گزارش صندوق بين المللى پول مى بينيم كه نرخ رشد اقتصادى ايران كه در سال ۲۰۰۷ تقريباً هشت درصد بود، در سال ۲۰۰۸ شده ۲.۳ در صد و در سال ۲۰۰۹ حتى از دو در صد هم پائين تر آمده و به ۱.۸ در صد رسيده كه اين يكى از پائين ترين نرخ رشدهاى كشور است از بعد از پايان جنگ ايران وعراق تا امروز. بنابر اين وقتى چرخ فعاليت اقتصادى با اين شدت از كار مى افتد، طبعاً روى فرآيند قيمت ها هم تاثير مى گذارد. زيرا موجودى و قدرت خريد مردم كاهش پيدا مى كند، بيكارى افزايش مى يابد و باعث مى شود تا اندازه اى نرخ تورم هم پائين بيايد.

دومين نكته اين است كه بين نرخ تورم و انبوه كالاهاى وارداتى يك ارتباط وجود دارد.

عامل اصلى مبارزه با تورم بانك مركزى نيست، وزارت بازرگانى است. چون سلاح اصلى دولت محمود احمدى نژاد براى مبارزه با تورم استفاده از دلارهاى نفتى است براى وارد كردن حجم عظيمى از كالاهاى خارجى به كشور و چون نرخ ارز به صورت مصنوعى پائين نگاه داشته شده، كالاهاى وارداتى به بهاى ارزان وارد كشور مى شوند. كمر توليد داخلى مى شكند ولى نرخ تورم پائين مى آيد. به خصوص با انبوه كالاهاى ارزان قيمت چينى كه روانه بازار ايران مى شوند.

و بالاخره نكته آخر اين است كه نرخ تورمى كه از سوى بانك مركزى جمهورى اسلامى اعلام شده، يعنى ۱۰.۴ در صد نسبت به نرخ تورم سال گذشته كمتر است، ولى همين ۱۰.۴ در صد هم در مقايسه با ميانگين نرخ تورم در كشورهاى درحال توسعه خيلى زياد است.

آقاى خاوند مى افزايد ميانگين نرخ تورم در كشورهاى در حال توسعه در سال ۲۰۰۹ نزديك به ۵.۲ در صد بوده و ايران بالاترين نرخ تورم را در ميان ۱۵ كشور پس از مصر و سودان دارد.

وى همچنين توضيح مى دهد كه در برخى از كشورها نرخ تورم حتى به ارقام منفى هم رسيد.

به گفته اين كارشناس اقتصادى، «اگر قانون هدفمند كردن يارانه ها به اجرا گذاشته شود و قيمت ها جنبه واقعى پيدا كند، به خصوص قيمت سوخت، در آينده نه چندان دور شاهد جهش بسيار چشمگير نرخ تورم در ايران خواهيم بود.»

ابهام پیرامون کاهش نرخ بیکاری

در حالى كه نهادهاى اقتصادى جهانى رشد كمى را در سال جارى و سال آينده ميلادى براى اقتصاد ايران پيش بينى مى كنند، دولت جمهورى اسلامى از كاهش نرخ بيكارى در ايران خبر مى دهد.

پيش از اين دولت در پايان هر فصل آمار نرخ بيكارى را منتشر مى كرد، اما اين رويه معمول از سوى دولت احمدى نژاد چندان جدى گرفته نمى شود. اين تنها منتقدان و كارشناسان مستقل اقتصادى نيستند كه به سياست آماردهى دولت خرده مى گيرند بلكه بخش هايى از به اصطلاح اصول گرايان هم به اين سياست انتقاد مى كنند.

به نوشته روزنامه اصولگراى «تهران امروز»، نرخ رشد بيكارى در تابستان گذشته مطابق آمارهاى رسمى به ۱۱.۳ درصد رسيد و اين رقم در پائيز نيز ادامه يافت. بنا به ارزيابى كارشناسان مستقل نرخ واقعى بيكارى در ايران تا ۲۵ درصد هم تخمين زده مى شود. به ويژه با توجه به بحرانى كه بخش هاى مختلف توليدى را فرا گرفته است مسئله بيكارى به يك بحران جدى بدل شده است كه نرخ آن بسيار بالاتر از آمارهاى رسمى است.

از ياسى سعادت، پژوهشگر مسائل اقتصادی پرسيدم چگونه مى شود آمارهاى درست را از نادرست تشخيص داد؟

ياسى سعادت: آمارى كه موجود هست به نظر نمى آيد كه خيلى دقيق باشد. الان سالهاست كه دولت نرخ بيكارى ايران را حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد اعلام مى كند. جمعيت ايران حدود ۶۹ تا ۷۰ ميليون است و حدود ۲۲ تا ۲۳ ميليون نيروى كار هست. اگر بگوييم كه ۱۰ تا ۱۲ درصد بيكارى هست يعنى حدود سه چهار ميليون از افراد بيكارند. اما به نظر مى آيد كه اين يك تخمين پائين از شمار بيكاران است.

خانم سعادت با اشاره به منابع خارجى كه نرخ بيكارى را تا ۲۰ درصد تخمين مى زنند مى گويد بايد توجه داشت كه اين نرخ در ميان جوان ها و خانم ها بيشتراست.

اين پژوهشگر مسائل اقتصادى مى گويد رشد اقتصادى ايران در سال باید نزديك به هشت در صد باشد كه بتوان نرخ بيكارى را در همين حد نگاه داشت:

«اگر بخواهيد بيكارى پائين تر بيايد، بايد بالاى ده در صد رشد اقتصادى داشته باشيم. ايران چنين رشد اقتصادى را حداقل در دهه هاى اخير نداشته است. هدف اينكه بايد يك ميليون كار در سال ايجاد شود، درست است. بايد يك ميليون كار ايجاد شود كه حداقل بيكارى از اين مقدار بيشتر نشود. ولى يك ميليون كار يعنى رشد اقتصادى و رشد اقتصادى ۴ و يا ۵ درصد تاثيرى ندارد.»

خانم سعادت مى گويد اگر ساختار اقتصادى ايران تغيير نكند، نمى تواند توليد بيشتر يا رشد بيشتر و اشتغال بيشتر ايجاد كند.

به گفته وى اقتصاد ايران اقتصاد دولتى است و تاريخ نشان داده كه اقتصاد دولتى تحرك ندارد.