برآمد مشترک نيروهای اپوزيسيون و گشايش‏های نوين در راه اتحاد ملی، بيانيه سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

بيانيه هيئت سياسی ـ اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

اقدام جنايتکارانه حکومت در روز يکشنبه نوزدهم ارديبهشت ماه که همه ايرانيان آزاديخواه را در اندوهی جانکاه و خشمی جانسوز فرو برد، عاملی شد برای برآمد مشترک نيروهای اپوزيسيون در مقياس ملی.
در پرتو اين برآمد، برنامه سران حکومت برای ايجاد فضای رعب و حشت در آستانه سالگرد ۲۲ خرداد، ناکام ماند. در جريان اين اعتراض ملی، نشانه‏های تازه‌ای از اراده عمل در جنبش دمکراسی‏خواهی کشورمان پديدار گرديد و صفوف نيروهای اپوزيسيون به هم نزديک‏تر شد.
هفته‏ای را که پشت سر گذاشتيم، حاوی آموزه‌های درخور درنگ و نويد دهنده چشم اندازهای اميد بخش برای جنبش سبز است. هم از اينرو، جمع بست اين دستاوردها، وظيفه‌ای است ضرور و مبرم که در مقابل فعالين سياسی قرار دارد.
هيئت سياسی ـ اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) نيز درهمين راستا، با اختصاص دستور کار نشست روز بيست و هشتم ارديبهشت ماه خود به اين موضوع، به استنتاج درس‏ها و هشدارهای گرانقدر اين برآمد پرداخت که در متن بيانيه حاضر بازتاب يافته است.

* اعدام جانباختگان فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم هولی و مهدی اسلاميان، تصميم سياسی بالاترين مقامات رژيم ولايت فقيه بود که با واکنش مشترک منتقدان و مخالفان حکومت روبرو شد. با اعتراض فراگير عليه اين اعدام‏ها، صف آرايی سياسی کنونی در ايران و جبهه‏بندی مبارزان ضد استبداد در کشور وضوح بيشتری پيدا کرد. اکنون صف‏بندی ضداستبدادی را فراخ‏تر می‏يابيم و افق را برای شکل گيری اتحاد ملی، روشن‌تر. در سبزينه جنبش جاری، در حاليکه تنوع فکری و برنامه‌ای هر چه بيشتری از آن به نمايش در می‌آيد و بر پيکر رنگارنگ آن مدام رنگی تازه نقش می‌بندد، در همان حال از فاصله‏های ناموجه‌ بين مولفه‏های متشکله اين جنبش که قسماً ناشی از پيش داوری‌های ديرينه است به تدريج کاسته می‌شود. اينهمه، بدانمعنی است که جنبش در مسير درست پيش می‌رود، هر چند که سرعت بيشتر و هدف‏گيری‏های دقيق‌تری را نياز داشته باشد.

* اعدام‏های اخير، بيانگر انزوای بلوک قدرت حاکم و نمايشی از وحشت زدگی رژيمی است که چاره را در وحشت پراکنی می‌جويد. اگر آخرين روزنه‌های عقل حکومتی رو به بستن دارد و قدرت حاکم در چنبره هلاکت‏بار نگاه امنيتی و سرکوبگرايانه محض گرفتار است، در برابر اما، نمادهای محورين جنبش سبز با به نمايش گذاردن سطح نوينی از ايستادگی در مقابل منويات و اعمال مستبدين، در کار تحکيم و توسعه جنبش هستند. آقايان موسوی و کروبی با اعتراض سريع به اعدام فرزندان کردستان و ايران که از سوی رژيم، برانداز و محارب معرفی شده بودند، و انتخاب صراحت فزون‏تر دردفاع از حقوق دگرانديشان، صريح‏تر از قبل به گذر از خط قرمز جريان حاکم رو آورده‏اند. رويکردی که طبعاً شفافيت و استحکام بسی بيشتر از اين را نيازمند است. برآمدهای اخير اين دو شخصيت، گامی به جلو در حيات جنبش اعتراضی و ارتقاء آگاهی دمکراتيک بيشتر در اين جنبش است. جنبشی که پيروزی آن در گرو تفاهم تاريخی دمکرات‏های سکولار و دمکرات‏های غير سکولار کشور بوده و نه فقط همسويی که عمل متحد آنها حول اشتراکات سياسی فيمابين را نياز دارد.

* جنبش سبز با تکيه به پيروزی اخلاقی نيرومند در برابر حکومت زور و ريا، از نظر مطالبات سياسی همچنان استوار برجای خود ايستاده و مبارزه خود را در اشکال مختلف ادامه داده است. حکومت با ضربات کاری که با حضور جنبش اعتراضی در خيابان‏ها متحمل شده، بعد از عاشورا کوشيده است که با سرکوب گسترده، خيابان‏ها را بر روی حرکت اعتراضی مردم ببندد و کار جنبش اعتراضی را تمام شده اعلام کند. اما اعتصاب عمومی مردم کردستان روز پنجشنبه گذشته اين ادعا را در هم شکست. کردستان مبارز با در پيش گرفتن مدنی‏ترين روش اعتراض عمومی شهروندی به استبداد حاکم، نفسی تازه‌ در جنبش اعتراضی کشور دميد. جنبش به پشتوانه راهکارهای متنوعی که طی يک سال گذشته به کار گرفته است، اکنون در آستانه ورود به دومين سال خود، با اعتماد به نفس بيشتری می تواند تاکتيک‏های ديگر را تجربه کند. اگر همه جای کشور خيابان دارد، هر جای جغرافيايی و هر محل کار در کشور نيز می‏تواند اعتصاب کردستان را در مختصات خود باز آفريند و در نهايت، زمينه را برای اعتصاب سراسری در کشور فراهم آورد. اندوخته فعالان جنبش اعتراضی، در امر سازمانگری مبارزه و تاکتيک‏ها، هر روز بيشتر می‏شود.

* اگر تا پيش از اعتصاب عمومی روز پنجشنبه کردستان، ضرورت هم پيوندی جنبش سراسری با حرکت‏های منطقه‏ای مطرح بود، اکنون با اعتصاب عمومی در کردستان، سخن از ثمربخش بودن چنين گره‏خوردگی‏ها می‏رود. سخن، دوباره حول اين دور می‌زند که اگر حرکت‏های ضد تبعيض ملی ـ قومی در مناطق متعدد ايران بدون اتکاء به جنبش دمکراتيک سراسری محکوم به تحمل هزينه بسيار گزاف در مبارزه بوده و اصولاً فاقد چشم انداز کاميابی هستند، جنبش ضد استبداد سراسری نيز همانا در اتکا به اين منابع نيرومند و پيگير در مبارزه برای دمکراسی است که خواهد توانست هم توان هماورديش با استبداد را به طور قابل ملاحظه‏ای بالا ببرد و هم از اين طريق خود را دمکراتيزه‏تر کند. تا کنون يکی از حربه‏های مستبدين حاکم در سرکوب آزادی و دمکراسی، حفظ و تعميق شکاف بين حرکات ملی در مناطق تحت تبعيض ميهن مشترک مان با بخشی از مردم و نيروهای آزاديخواه و دمکرات در مرکز و ديگرمناطق کشور بوده است. اين ابزار اما اکنون، رو به پوسيدگی گذاشته و ديگر کارايی قبلی اش را ندارد. با پيشاهنگی کردستان در به زير کشيدن تابلو حکومتی تابو "کردستان تجزيه طلب"، هم‏پيوندی مبارزه برای آزادی همگانی و رهايی از تبعيضات ملی، بار ديگر و در مقياس عمومی اثبات شده و درخت پيوند از خون شيرين، فرزاد، فرهاد، علی و مهدی آب خورده است. اگر چه به بهای دردی ژرف اما با حاصلی بس پربار. اين هم‏پيوندی يک نقطه عطف در جنبش سبز جاری است.

* تحکيم هم پيوندی جنبش در کردستان با جنبش سراسری سبز تنها يک وصل جغرافيايی ضرور نيست که بايد به آذربايجان، بلوچستان، ترکمن صحرا و مناطق عرب نشين ايران نيز امتداد يابد، و فقط درنمايشی زيبا از ترکيب ضرور حرکات تبعيض ملی ـ قومی با جنبش ضد استبداد و دمکراسی خواهی عمومی خلاصه نمی‏شود، اين پيوند نشان از ضرورت يک ارتباط بنيادی بين جنبش‏های مطالبه محور با جنبش اعتراضی در کشور است. شرط تداوم و گسترش جنبش اعتراضی را بايد در اين نکته ديد و در همين نقطه هم عمليش کرد. مناديان جنبش اعتراضی از هر نحله فکری و با هر تعلق برنامه‏ای، ناگزير از رعايت اين اصل هستند که جنبش سراسری را می‏بايد چنان سمت و سازمان داد که هر حرکت مطالباتی مدنی با خصلت دمکراتيک، بتواند آنرا بستر تحقق آمال خود بپندارد و باور کند. جنبش سبز با دفاع از حقوق کارگران و همه زحمتکشان از جمله در برخورداری از سنديکاهای مستقل، در حمايت از حق زنان برای رفع تبعيضات جنسيتی، و با به رسميت شناختن حق مليت‏ها و اقوام تحت تبعيض در مبارزه برای تحقق برابر حقوقی در کشور، در پذيرش شفاف اصل برابر حقوقی شهروندی بين پيروان همه اديان و فرق مذهبی و دگرانديشان غير مذهبی و نيز ديگر حرکت‌های مطالبه‌محور جاری در کشور است که قادر خواهد شد که به حيات خود ادامه دهد و به پيروزی اميدوار باشد. زايش جنبش سبز، خود وامدار جنبش‏های مدنی مطالبه محور بوده و تداوم زندگی آن نيز می‏بايد در پيوند‏يابی هر چه بيشتر و آگاهانه‏تر اين دو با هم‏ديگر باشد.

* اعتصاب عمومی در کردستان نه خودجوش بود و نه در خلاء صورت گرفت. مخالفت و مبارزه با استبداد در اين ديار، پشتوانه بيش از سه دهه ايستادگی خونبار مردمی و مبارزات بی وقفه احزاب سياسی و نهادهای مدنی متنوع کرد را با خود دارد. فراخوان اعتصاب عمومی روز پنج شنبه، اما از آنرو پاسخی شايسته از سوی همگان در کردستان يافت که تمامی تشکل‏های سياسی و نهادهای مدنی کردی در همسويی با يکديگر و در اشتراک عملی با هم به چنين فراخوان و اقدامی رو آوردند. اکنون زمان آنست که اين اتحاد عمل گسترده احزاب و نهادهای سياسی کردی در درون و بيرون کردستان و بر بستر پاسخ پرشور مردم اين ديار به فراخوان‏های متعدد، از سوی احزاب و نهادهای کردستانی يک نقطه عطف دانسته شود و زمينه ساز مناسبی گردد برای رو آوردن آنان به اتحادی سازمانيافته و پايدار. تداوم تفرقه سياسی در اين سامان، از اين ببعد فاقد توجيه خردپذير است.

* حمايت چشمگير مردم در ديگر مناطق کشور از اين اعتصاب و تقدير سبز سراسری از اهالی کردستان بخاطر حرکت تحسين برانگيز در اين منطقه و نيز واکنش بی‏سابقه و وسيع احزاب سياسی اپوزيسيون نسبت به اعدام جوانان کرد و پشتيبانی آنان از اعتصاب عمومی در کردستان، زمينه تفاهم سياسی بيشتری را بين مبارزان ملی کرد و جنبش دمکراسی خواهی در کشور فراهم آمده است. اين، فرصتی است گرانقدر که همه ما اپوزيسيون آزاديخواه می‏بايد از آن خردمندانه بهره برگيريم. فرصت‏های اين‏چنينی هميشه و به آسانی به دست نمی‏آيند، حال آنکه افکار و اعمال نفاق‏افکن و نقار پراکن ملی همواره در کار تخريب همبستگی ملی‏اند و در بساط ولايت فقيه همراه با خشن‏ترين تبعيضات مذهبی. پس، بر همه اپوزيسيون ضد استبدادی و خواهان آزادی و دمکراسی در کشور است که شرايط پديد آمده را سکويی سازند جهت تامين اتحاد دمکراتيک.

* اعتراض به اعدام‏های تکان دهنده، تکان ديگری شد در راستای همقدمی بيشتر و برآمد اقدامی مشترک برای اپوزيسيون دمکراتيک کشور، چه در قالب احزاب و جريان‏های سياسی و چه در وجود تشکل‏های دمکراتيک. اين رويکرد، نشان داد که درک از ضرورت اقدام سراسری، رو به گسترش و ژرفش دارد و ميدان برای تنگ نظری‏های سياسی و فرقه‏بازی‏های تشکيلاتی هر چه بيشتر تنگ‏تر می شود. پس از سال‏ها تلاش، برای نخستين بار بود که امضای نه تشکل سياسی شناخته شده اپوزيسيون بر پای يک اعلاميه نشست که اينک در پی آن، می بايد وظيفه تثبيت اين اتحاد عمل سياسی و توسعه و تقويت آن منطقاً در دستور کار اپوزيسيون مسئول قرار گيرد. اين بار، در مبارزه برون‏مرزی نيز شاهد گشايش‏های نوينی شديم و آن اينکه، دربرخی ازشهرهای بزرگ خارج از کشور احزاب و سازمان های سياسی، تشکل های دمکراتيک و انجمن های حقوق بشری ايرانی با اتحادی بيشتر‏ از قبل عمل کردند و حول يک فراخوان مشترک گرد هم آمدند. رويکردی که، می تواند الگويی برای همه فعالان خارج ازکشور باشد.

* و بلاخره می‏توان چنين نتيجه گيری کرد که در جريان همراهی‏ها و همکاری‏ها، سر انجام آن پروژه مشترک ضرور و مناسب برای فعاليت برون مرزی، جنبه اجرايی فراگير به خود گرفت و تثبيت شد: مبارزه برای لغو اعدام! ايده اين پروژه اگر چه از مدت‏ها قبل مطرح بوده و با آنکه خواست لغو مجازات اعدام وارد برنامه و پلاتفورم سياسی تقريباً همه جريانات سياسی آزاديخواه شده و دير وقتی است که به يک معيار تشخيص دمکراتيسم در انديشه و عمل هر تشکل، جريان و فرد سياسی بدل گرديده است، اما قرار گرفتن آن در محور و مرکز مبارزه عام حقوق بشری عليه جمهوری اسلامی، ويژگی بارز روز را تشکيل می‏دهد. خواست لغو اعدام، تعرض به اساس نظامی است که بر پايه حذف فکری و فيزيکی غير خود تعريف می شود، به چالش طلبيدن بلوک قدرتی است که حول محور سياست " النصر بالرعب" شکل گرفته است و افشای قوانين و آن نوع دستگاه از قضا می‏باشد که اصل راهنمای خود را قصاص و قتال قرار داده است.خواست لغو اعدام، با هيچ مشی سياسی و راهبردی تناقض ندارد و نافی هيچ سياستی که وضع و روش حکومت داری موجود را بر نمی تابد، نيست. خواست لغو اعدام، خواستی است که آنرا می توان روی ميز هرمرجع بين المللی، هر دولت و هر نهاد غير ايرانی گذاشت و از اين طريق رژيم حاکم را زير فشار قرار داد. آری! مبارزه برون مرزی ايرانيان با در پيش گرفتن پروژه مشترک لغو مجازات اعدام، می توانند استمرار اين مبارزه را تا به زانو در آوردن سياست اعدام در ايران، تامين و تضمين کنند. آزاديخواهان ايران می توانند ازهمين طريق، مبارزه سلبی ضداستبدادی را به خواست اثباتی فراگير دفاع و پاسداری از حق حيات انسان فرا رويانده و مخالفت با استبداد را جنبه روشن دمکراتيک دهند.

به باور ما جنبش سبز به پيش می‌رود، بر پايگاه اجتماعيش می‏افزايد، روز به روز دمکراتيزه‌تر می‏شود، در انديشه و برنامه تنوع فزون‌تری به خود می‌گيرد و تجربه‏اش را مدام غنای بيشتری می‏بخشد. رهروان اين جنبش، با اميد به پيش می‏نگرند و با اعتماد فزاينده به اقدام بر می‏خيزند. هرگامی که اين کاروان جلوتر بر می‏دارد ايرانيان بيشتری در می‏يابند که رژيم ولايت فقيه آينده‏ای ندارد و چشم انداز، به جنبش دمکراسی‏خواهی جاری متعلق است.

هيئت سياسی ـ اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
۳۰ ارديبهشت ١٣٨٩ (۲۰ ماه مه ٢٠١٠)