اعلاميه سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به مناسبت اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران

برای تامين آزادی و عدالت اجتماعی
اول ماه‌ مه‌ را به برآمد جنبش کارگری و همبستگی با جنبش سبز تبديل کنيم!

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) اول ماه مه، روز جهانی کارگر را به‌ شما کارگران و مزدبگيران و به همه مدافعان راه صلح، آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم تبريک می‏گويد و برای شما در سال پيش رو آرزوی موفقيت و پيروزی می‏کند.

همرزمان!
اول ماه‌ مه‌ (۱۱ ارديبهشت) روز همبستگی طبقاتی و مبارزاتی کارگران و مزدبگيران جهان عليه‌ استثمار و ستم طبقاتی، تبعيض و نابرابری، فقر و گرسنگی است. درفش اول ماه‌ مه‌ را به عنوان سنت ديرينه و گرانقدر همبستگی جهانی کارگران و زحمتکشان پاس داريم، در همايش‏ها و تظاهرات روز اول ماه مه شرکت کنيم، اقدامات و سياست‏های ضدکارگری و ضددمکراتيک کودتاگران را برملا و عليه اين سياست‏ها مبارزه کنيم، آزادی کارگران زندانی را خواستار شويم، مطالبات کارگران و مزدبگيران کشور را بازگو و برای تامين آزادی و عدالت اجتماعی و پيوند بين جنبش کارگری و جنبش سبز بکوشيم.

کارگران و مزدبگيران!
اقتصاد کشور با رکود، تورم و بيکاری فزاينده روبرو است. واحدهای توليدی با مشکلات فراوانی مواجهند. تعداد زيادی از آن‏ها ورشکست شده‏ و يا در معرض ورشکستی قرار دارند. باندهای ثروت ـ‏ قدرت به واردات بی‏رويه روی آورده و بازار ايران را از کالاهای ارزان و بنجل پرکرده‏‏اند. بخش ساختمان در وضعيت رکود به سر می‏برد. با رکود بخش ساحتمانی بسياری از واحدهای توليدی وابسته به صنعت ساختمان تعطيل شده و يا ظرفيت توليد خود را کاهش داده‏اند. صنعت نفت و گاز هم با رکود مواجه است. صنايع نساجی و صنايع خودرو سازی که بيشترين نيروی کار را جذب کرده‏اند، با بحران جدی روبروند. ظرفيت توليد لوازم خانگی کاهش قابل توجهی را نشان می‏دهد.
بحران واحدهای توليدی، کاهش سرمايه گذاری داخلی و خارجی، فضای نامناسب و پرخطر کسب و کار، افت بودجه عمرانی کشور، حجيم‏تر شدن هزينه‏های دولت و واردات قاچاق، به افزايش رقم بيکاری در کشور منجر گشته است. با تعطيلی واحد توليدی صدها هزار کارگر بيکار شده‏اند. بنابر گزارش مرکز پژوهش‏های مجلس، ايران از لحاظ نرخ بيکاری رتبه اول را در منطقه و رتبه هفدهم را در جهان داراست. در کنار تشکيل لشکر بيکاری، کارگران با مشکل عدم پرداخت حقوق از جانب کارفرماها روبرو هستند. واحدهای توليدی بحران زده قادر نيستند که دستمزد کارگران را بپردازند.
امسال طرح هدفمند کردن يارانه‏ها به اجرا در خواهد آمد. اجرای اين طرح دشواری‏های باز هم بيشتری را بر زندگی کارگران و تهيدستان جامعه تحميل خواهد کرد.

کارگران و مزدبگيران!
بحران اقتصادی روزبروز تعميق می‏يابد و تاثيرات مخرب خود را بر زندگی اکثريت مردم و به ويژه کارگران و زحمتکشان کشور می‏گذارد. سرمايه‏داران و مديران دولتی کارگران را دسته دسته از واحدهای توليدی و خدماتی بيرون می‏ريزند، کارگران و خانواده‏هايتان را بدون هر گونه‌ پشتوانه اقتصادی و اجتماعی در جامعه رها می‏سازند.
کارگران و مزدبگيران کشور فاقد سنديکاهای مستقل هستند تا به طور سازمانيافته به مقابله با عواقب بحران برخيزند، از مطالبات و خواسته‏های خود دفاع کنند و اجازه ندهند که رژيم استبدادی و سرمايه‏داران بار اصلی بحران اقتصادی را بر روی دوش کارگران و مزدبگيران منتقل سازند. کارگران نه دارای تريبون هستند، نه از تشکل صنفی برخوردارند که مطالباتشان را مطرح کند و نه از حقوق دوران بيکاری و تأمين اجتماعی مناسب بهره مندند تا در مقابل پيامدهای مخرب بحران اقتصادی متحمل آسيب‏های کمتری شوند.
رژيم حاکم بر کشور احزاب چپ را که مدافع منافع کارگران و مزدبگيران هستند سرکوب کرده و امکان سازمانيابی را از کارگران سلب نموده است. هر اقدام فعالين کارگری برای تشکيل سنديکاهای مستقل با سرکوب نهادهای امنيتی روبرو می‏شود. هم اکنون تعداد زيادی از فعالين کارگری به‌ جرم دفاع از حقوق کارگران و تلاش برای تشکيل سنديکای مستقل کارگری در شکنجه‏گاه‏ها و زندان‏های رژيم به سر می‏برند.
در حاليکه در کشور ما کارفرمايان، تجار و صنوف از تشکل صنفی برخوردار بوده و پيگيرانه از منافع خود دفاع می‏کنند. از نظر حاکميت تشکل‏های کارفرمايان و تجار تهديدی برای امنيت کشور به حساب نمی‏آيند، اما تشکيل سنديکاهای کارگری برای طرح مطالبات کارگران و تلاش برای تحقق آن‏ها، اقدامی ضدامنيتی شمرده‌ می‏شود.

کارگران و مزد بگيران!
برابری طلبی و مخالفت با هرنوع تبعيض جنسيتی، نژادی، ملی و مذهبی، خصيصه جنبش کارگری و تشکل‏های کارگری است. فعاليت تشکل‏های کارگری در سال‏های اول انقلاب موجب شد که اين امر در قانون کار بازتاب پيدا کند. اما در عمل تبعيض جنسيتی در رابطه با اشتغال و شرايط کاری زنان جريان دارد و حقوقی که در قانون کار برای زنان در نظر گرفته شده، رعايت نمی‏شود. رژيم اسلامی بخش قابل توجهی از زنان را از بازار کار بيرون رانده، آن‏ها را خانه‏نشين نموده و موانع زيادی برای ورودشان به بازار کار ايجاد کرده است. اين امر همراه با عوامل ديگر موجب شده است که سهم زنان از بازار کار هم‏چنان اندک باشد.
زنان کارگری که در کارگاه‏های کوچک و يا در خانه‌‏های خود بصورت کارمزدی کار می‏کنند، از حقوق کار محروم می‏باشند و امکان اعتراض جمعی و توسل به حربه اعتصاب برای آن‏ها وجود ندارد.
تبعيض در مورد کارگران مهاجر هم اعمال می‏شود. آن‏ها در کارهای سخت با دستمزد اندک به کار گرفته می‏شوند و از حقوق کار به کلی محرومند و در شرايط به مراتب بدتر از ساير کارگران کار می‏کنند.

کارگران و مزدبگيران!
طبقه‌ کارگر ايران برای بر هم زدن اين نظم ظالمانه‌ و غير انسانی و جايگزينی يک نظم دمکراتيک و انسانی، راهی به‌ غير از سازمانيابی حزبی و سنديکائی و متحد شدن در اتحاديه‌ ها و احزاب کارگری ندارد. از اين رو مبارزه‌ برای آزادی‏های سياسی برای کارگران و مزدبگيران از اهميت اساسی برخوردار است. امروز آزادی با عدالت اجتماعی عميقا پيوند خورده‏ است. اگر فعاليت احزاب و اتحاديه‌های کارگری آزاد باشد، کارگران و مزدبگيران که‌ اکثريت جمعيت کشور را تشکيل می‏دهند، می‏توانند از حقوق و منافع خود دفاع و از زندگی و منزلت اجتماعی و انسانی شايسته‌ای که‌ امروز از آن محروميد، برخوردار گردند.
مبارزه امروز شما در اساس دو وجه پيدا کرده است: مبارزه برای آزادی و مبارزه برای عدالت اجتماعی. امروز تامين مطالبات کارگران و مزدبگيران با امر آزادی‏ گره خورده است. هر اقدام کارگران به سد استبداد حاکم بر کشور بر می‏خورد. بدون مبارزه عليه استبداد و طرد آن و استقرار آزادهای سياسی، کارگران از حقوق مدنی و صنفی برخوردار نخواهند شد و زندگی آنان به فلاکت بيشتری سوق پيدا خواهد کرد.

کارگران و مزدبگيران!
در سال گذشته جنبشی در کشور ما پا به حيات گذاشت که وجه مشخصه آن مبارزه برای تامين آزادی و دمکراسی در کشور است. اين جنبش ارکان استبداد حاکم بر کشور را به لرزه در آورده، چهره کريه ان را در بين مردم کشور ما و در نزد جهان برملا کرده و عليرغم سرکوب و پرداخت هزينه سنگين به حيات خود ادامه داده است. جنبش سبز همچنان سرزنده و پويا است و از هر فرصتی برای يورش به صفوف کودتاگران بهره می‏گيرد.
جنبش سبز بازتاب دهنده مطالباب عمومی مردم کشور ما است. اين جنبش بر تامين حقوق مدنی شهروندان و تامين آزادی‏های سياسی پای می‏فشارد. بين مطالبات کارگران و مزدبگيران با مطالبات جنبش اعتراضی وجوه مشترک قابل توجهی وجود دارد. از جمله اين اشتراکات و در راس آن‏ها، طرد استبداد از کشور، آزادی فعاليت احزاب سياسی و تشکل‏های صنفی، آزادی اطلاع‏رسانی و برگزاری تجمعات و تظاهرات است. اين اشتراکات زمينه‏ساز پيوند بين دو جنبش است.

کارگران و مزدبگيران!
مطالبات اصلی کارگران و مزدبگيران: به رسميت شناخته شدن حق فعاليت تشکل‌های مستقل کارگری، حق اعتصاب و تجمع کارگران، پرداخت به موقع دستمزدهای، افزايش دستمزدها، تامين امنيت شغلی، رفع هر نوع تبعيض جنسيتی بين کارگران زن و مرد، لغو کار کودکان، تأمين امنيت شغلی کارگران و مزد بگيران، لغو قراردادهای موقت و سفيد امضا، متوقف شدن اخراج و بيکار سازی کارگران و برخورداری بيکاران از بيمه بيکاری‏ است.
کارگران و مزدبگيران سنديکای مستقل خود را تشکيل دهيد، مطالبات خود را به گوش مردم ايران و جهان برسانيد، بر همبستگی بين‏المللی کارگران پای بفشاريد، برای تامين آزادی‏های سياسی در کشور مبارزه کنيد، در اعلاميه‏ها و شعارها، در تظاهرات و گردهمائی‏ها، همبستگی خودتان را با جنبش اعتراضی اعلام کنيد و روز اول ماه را به روز برآمد جنبش کارگری و همبستگی با جنبش سبز تبديل کنيد.
فرهنگيان کشور در شرايط سختی به سر می‏برند. معلمان کشور چندين سال است که برای تامين خواسته‏هايشان، به اعتراض برخاسته‏اند. عده‏ای از معلمان در گوشه‏های زندان به سر می‏برند و به حبس‏های سنگين محکوم شده‏اند. امسال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرده است که در اعتراض به صدور احکام سنگين حبس و اعدام برای معلمان زندانی از ۱۲ تا ۱۸ ارديبهشت به اعتصاب غذا دست می‌زند.
از مطالبات معلمان حمايت کنيد و در اعتراضات آن‏ها مشارکت ورزيد.

کارگران و مزدبگيران!
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) بار ديگر اول ماه مه، روز جهانی کارگر را به شما تبريک می‏گويد و چون گذشته از مبارزات شما برای دستيابی به حقوق اجتماعی و سنديکائی و برخورداری از يک زندگی انسانی حمايت کرده‌ و خود را در اين مبارزه‌ همراه‌ و همرزم شما می داند.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ (۲۲ آوريل ۲۰۱۰)