سرکوب ادامه دارد! فراخوان فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز برای آزادی فوری زندانيان سياسی

در آستانه نخستين سالگرد اعتراضات مردمی درايران : سرکوب ادامه دارد

٢٢ خرداد نخستين سالگرد انتخابات رياست جمهوری در ايران است. همگان تظاهرات مردمی در اعتراض به انتخابات ناعادلانه و تخلف و تقلب در نتايج آن را به ياد دارند. اين تظاهرات‌های مردمی، که گستردگی آنها از انقلاب ١٣٥٧ بدين سو بی‌سابقه بود، به شدت سرکوب و به خون کشيده شدند. ده‌ها معترض کشته و هزاران نفر در سراسر کشور دستگير شدند. در بازداشت‌گاه‌ها شکنجه به شکل منظم عليه بازداشت شدگان بکار گرفته شد که چندين مورد تجاوز نيز گزارش شده است. با آنکه امروز اکثريت بازداشت شده‌گان آزاد شده‌اند، اما بسياری از آنها به شکل موقت آزاد و همچنان تحت پيگرد قضايی قرار دارند. خطر صدور احکامی سنگين آنها را تهديد می‌کند. امروز با پنهانکاری مقامات ايران و سانسور گسترده رسانه‌ها در کشور، ارائه آمار دقيقی از زندانيان سياسی ناممکن است. با اين حال فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز تعداد زندانيان سياسی را در سراسر کشور ٤٠٠ تا ٨٠٠ نفر برآورد می‌کند.

جامعه جهانی، با بی‌توجهی به نقض حقوق بشر، همه هم خود را بر حل معضل اتمی ايران متمرکز کرده است. بر بستر اين بی عملی سرکوب مردم در ايران ادامه دارد. اينگونه از اغاز سال ميلادی جاری، هشت زندانی در ارتباط با شرکت در تظاهرات به مرگ محکوم شده‌اند. در ايران اعدام فعالان سياسی و به ويژه اقليت های قومی، امری متداول است.در اين کشور مجازات اعدام ابزاری است در خدمت ايجاد وحشت، مهار جامعه مدنی و حفظ قدرتی که جز رژيمی خودکامه نامی ديگر ندارد.
در آستانه سالگرد رويدادهای غم انگيز انتخابات ٢٢ خرداد، فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی همه‌ی زندانيان سياسی در ايران هستند. بدين مناسبت هر دو سازمان مدافع حقوق بشر با راه اندازی کارزاری برای آزادی همه زندانيان عقيدتی در ايران فهرستی از ٤٠ زندانی سياسی منتشر می کنند. اين زندانيان اعم از روزنامه‌نگار، سنديکاليست‌، دانشجو، مدافعان حقوق زنان، و يا کسانی که اعتقادی متفاوت از اسلام رژيم حاکم دارند. بخشی از رهبران فکری جامعه ايران به شمار می‌آيند. برخی از آنها سال‌هاست که در زندان بسر می‌برند. فرزاد کمانگر يکی از آنها بود که متاسفانه در تاريخ ١٩ ارديبهشت سال جاری با چهار تن ديگر از فعالان سياسی اعدام شد. اين اعدام‌ها با هدف منصرف کردن مردم از شرکت در تظاهرات سالگرد ٢٢ خرداد انجام گرفته‌اند.
وضعيت روزنامه‌نگاران و آزادی مطبوعات در ايران روز به روز بدتر می‌شود. از خرداد ١٣٨٨ تا امروز بيش از ٢٠ روزنامه و سايت اطلاع رسانی توقيف يا مجبور به توقف فعاليت خود شده اند. بيش از ٣٠٠٠ هزار روزنامه‌نگار از حق کار محروم و در بيکاری بسر می برند. با ٤٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی، جمهوری اسلامی ايران سومين زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است. ايت‌الله سيد علی خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد با برقراری حکومت وحشت و ترور، اين کشور را از روزنامه‌نگاران خود محروم و حق دانستن را برای مردم ممنوع کرده‌اند.
فهرست انتشار يافته تنها شماری از زندانيان سياسی هستند، فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری همه زندانيان سياسی هستند. از سوی ديگر هر دو سازمان مدافع حقوق بشر با اين باور که جامعه جهانی می‌تواند و بايد مواضعی قاطع تر در برابر جمهوری اسلامی ايران اتخاذ کند. از جمله خواهان :
تشکيل کميسيون تحقيق از سوی نهادهای صلاحيت دار حقوق بشر سازمان ملل برای تحقيق در باره موارد نقض حقوق بشر در ارتباط با رويدادهای پس از انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨
بررسی موارد نقض حقوق بشر در شورای امنيت سازمان ملل و امکان تصويب مجازات هايی عليه آمران و عاملان موارد نقض فاحش حقوق بشر در ايران
انجام اقدامات موثری برای پيشگيری و مجازات موسساتی که با جمهوری اسلامی ايران در نقض حقوق بشر همکاری می کنند. به ويژه ممنوع کردن صدور تجهيزات شنود ، سخت و نرم افزارهايی که گردش آزاد اطلاعات را مهار و دسترسی به اينترنت و رسانه های ديگر را محدود يا غيرممکن می کند، و نيز ابزار و وسائلی که برای سرکوب خشونت بار معترضان به کار می رود.

برای آزادی فوری و بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران – امضا کنيد
صدها زندانی عقيدتی هم اکنون در زندان های حمهوری اسلامی بسر می برند. برخی سال ها و بسياری ديگر، در پی تظاهرات مردمی در اعتراض به تخلف و تقلب در نتايج انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨ بازداشت و زندانی شده اند. همه اين زندانيان به خاطر عقايد خود از آزادی محروم شده اند. آنها برای نقض فاحش حقوق بشر در کشورشان، برای اعتراض به تبعيض درحق زنان، در دفاع از حقوق اقليت های قومی و مذهبی، برای آنکه اعتقادی متفاوت از اسلام رژيم حاکم دارند و برای آنکه خواهان صيانت از حق رای خود شده اند، در زندان بسر می برند.
با زندانی کردن اين افراد و در بسياری موارد شکنجه ی آنها، با مجبور کردن آنها به اعتراف علنی به " ارتکاب جنايات"، با محاکمه دست جمعی و ناعادلانه آنها، مقامات مسئول ايران به شکل فاحش تعهدات بين المللی خود را در امر رعايت حقوی بشر نقض می کنند. و در اين باره مسئول هستند.
از اين روی ما از مقامات مسئول ايران خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران هستم.

[نسخه‌ی پی‌دی‌اف فراخوان به همراه فهرست اسامی را با کليک اين‌جا دريافت کنيد]