نامه‌ای سرگشاده به هاشمی رفسنجانی، حسن يوسفی اشکوری

شما و دوستان‌تان از همان آغاز بنا را کج گذاشتيد و يا اگر ديگران کج‌روی کردند شماها، که از اين موقعيت استثنايی برخوردار بوديد که معتمد رهبر فقيد انقلاب باشيد و از سوی ديگر ارکان حکومت در تمام نهادها در اختيارتان بود، آن کج‌روی ها را نه تنها اصلاح نکرديد بلکه يا با کج‌روان هم‌راهی کرديد و يا به توجيه آن انبوه انحرافات پرداختيد و يا در بهترين حالت سکوت پيشه کرديد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

اين نامه در روز ۲۲ خرداد سال گذشته (روز برگزاری انتخابات دهم رياست جمهوری) به جناب آقای هاشمی رفسنجانی نوشته شد اما به دليل حوادث روز بعد و روزهای بعدتر انتشار آن به مصلحت و ضرور دانسته نشد. اما اکنون پس از يک سال از آن روز تاريخی و تحولات عظيم و مهم جاری در کشور، انتشار عمومی اين نوشته خالی از فايده و عبرت نيست. بويژه که سرنوشت شخص جناب هاشمی در اين يک سال و شکوه های وی از نوع برخورد با او و خانواده اش (که بی گمان انگيزه ای جز تخريب شخصيت و تضعيف مقام وموقعيت مؤثر او در ساختار قدرت و به طور غير مستقيم نقش او در جنبش سبز ندارد)، از درستی انتقادها و نگرانی های نويسنده اين نامه حکايت می کند. اخيرا ايشان چاره ای نديده اند که گامی به جلو بردارند و نقش رهبری معتمد خود را در سير پروژه تخريب خود با شفافيت بيشتر بيان کنند و از «سکوت مصلحت آميز»! رهبری گله کنند. تجربه نشان داده است که تحکيم کنندگان استبدادها و مستبدين، در نهايت خود نيز از قربانيان آن خواهند بود. از هاشمی هوشمند بعيد می نمايد که از اين آگاهی تاريخی بی خبر مانده باشد.
جناب حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی
با عرض سلام و آروزی عاقبت به خيری برای شما، خودم و تمام مردم ايران.
نخست لازم است بگويم آنچه که به مناسبت انتخابات در مناظره های تلوزيونی کانديداها بوسيلة يکی از آنان يعنی رئيس قوة مجريه و شخصيت دوم کشورگذشت، موجب تأسف و شرمندگی است و نشان می دهد که سی سال پس از انقلاب اسلامی و تأسيس نظام نوينی که ادعا می کرد می خواهد يک نظام مردم سالار و مبتنی بر ارزشهای دينی و اخلاقی باشد و الگويی موفق و قابل پيروی برای جهان اسلام ارائه دهد، به چنين ورطة بی اخلاقی و بی قانونی و پريشانی سقوط کرده است.
اما آنچه موجب تصديع و نگارش اين يادداشت شد، نامة سرگشادة حضرتعالی به رهبری و سپس ديدار سه ساعته شما با ايشان است. وقتی نامة شما را خواندم حافظه ام مرا به ۲۸ سال پيش از قضا در همين روزهای داغ خرداد سال ۶۰ برد و سخنی از شما را در ذهن و خاطره ام زنده کرد. به ياد آوردم که در روز استيضاح رئيس جمهور وقت ابوالحسن بنی صدر در مجلس هنگام تنفس مجلس دوست مشترک مان آقای محمد مهدی جعفری (نمايندة برازجان) به شما گفت اين شيوه هايی که شما و دوستان تان در پيش گرفته ايد نادرست است و در آينده نظام را دچار مشکل و بحران می کند و شما در حال سرکشيدن فنجان چای با اعتماد به نفس کامل هميشگی و لبخند معنا دار گفتيد: نگران نباشيد، هرچه پيش بيايد، با يک فتوا (يا فرمان. ترديد از من است) امام حل می کنيم! اکنون نيز پس از ۳۰ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی و ۲۸ سال از آن سخن، در برهمان پاشنه می چرخد و شما با استفاده از روش مألوف در انديشة دفاع از خودتان و خانواده تان و يا در مقام جلوگيری از يک بحران داخلی نهاد قدرت بر آمده و بر آن شده ايد که از ابزار فرمان رهبری و دخالت وی در حوزة کشمکشهای داخلی و جناحی سود ببريد.
و اما اکنون نه قصد خاطره گويی است و نه هدف ملامت و آزردن شما است، آنچه مرا وادار کرد که پس از سالها قطع ارتباط مطلق و فاصله بی انتهای من و شما، باز با شما سخن بگويم، بيان و تذکر دو نکته است که البته هر دو به انگيزة اصلاح روشها و ايجاد تحول مثبت در شيوة مديريت کلان کشور است. البته اگر کاملا دير نشده باشد.
۱ – نکته نخست اين است که شما و دوستان تان از همان آغاز بنا را کج گذاشتيد و يا اگر ديگران کجروی کردند شما ها، که از اين موقعيت استثنايی برخوردار بوديد که معتمد رهبر فقيد انقلاب باشيد و از سوی ديگر ارکان حکومت در تمام نهادها در اختيارتان بود، آن کجروی ها را نه تنها اصلاح نکرديد بلکه يا با کجروان همراهی کرديد و يا به توجيه آن انبوه انحرافات پرداختيد و يا در بهترين حالت سکوت پيشه کرديد.
مهم ترين اين کجروی ها استفاده از «سياست حذف» و در مقابل «انحصار طلبی» مفرط (که البته اين روش و انديشه در تاريخ و فرهنگ و سنت ما ريشه دار است و از اين رو غالبا به آن دچاريم) بود که به دست شما معماران نظام جمهوری اسلامی بنياد نهاده شد. اين هژمونی طلبی و سياست نامبارک و ويرانگر واگرايی حداقل از راهپيمايی تاسوعا و عاشورای سال ۵۷ آغاز شد و در مراسم بهشت زهرا به مناسبت ايراد نطق رهبر انقلاب آشکار تر شد و پس از آن در اشکال مختلف از جمله در انتخابات مجلس و رياست جمهوری اول بر آفتاب افتاد. تراژدی سياست حذف پس از آن روشن تر از آن است که نياز به يادآوری باشد. سياست حذف خيلی زود در ابعاد گوناگون با استفاده از روشهای غير اخلاقی و غير قانونی به يک سنت رايج و تثبيت شده تبديل شد. تذکرات دوستان انقلاب و دلسوزان کشور نيز چندان سودی نبخشيد.
به ياد می آورم که در دوران چهار ساله مجلس اول من و برخی از همفکران (گاه فردی و گاه جمعی) با شما و آقای خامنه ای رئيس جمهور وقت گفتگو کرده و نسبت به برخی سياستها و رفتارهای شما و به طور خاص حزب جمهوری اسلامی در مجلس و خارج از مجلس و به طور خاص در مورد همين سياست حذف انتقاد کرده و آن را خلاف قانون و خلاف شرع و خلاف مصالح کشور و انقلاب و حتی در تعارض با مصالح نظام مورد علاقه شما دانستيم و نسبت به عواقب آن هشدار داديم و گفتيم که استفاده از اين روشها فتنه ای است که به تعبير قران کريم سرانجام دامن همه را می گيرد و حتی ظالمان را در امان نخواهد گذاشت (اسناد مکتوب آن به صورت نطق های پيش از دستور و تذکرات آئين نامه ای و نيز نامه ها موجود است).
احتمالا تمام يا بخشی از آن گفتگوها و حداقل اسناد مکتوب را به ياد می آوريد ولی به عنوان نمونه به دوسند مکتوب و منتشر شده اشاره می کنم يکی، نامه ای است که در پاييز سال ۶۲ پس از جنجال مجلس بر سر نطق پيش از دستور مهندس هاشم صباغيان (نماينده تهران) به شما نوشتيم و در آنجا طی بحث مفصل نسبت به فرجام اين روشهای حذفی و سرکوبگرانه هشدار داديم و گفتيم که آقای هاشمی! خليفه کشی را باب نکنيد! گرچه اين نامه در آن زمان شخصی و در بسته بود اما درست در ده سال پيش در يکی از مطبوعات با همين عنوان منتشر شد. سند ديگر بيانيه ای است تحليلی که جمعی از دوستان همفکر و منتقد به شما و دوستان تان در جريان استيضاح رئيس جمهور وقت نوشته و در اوايل تيرماه ۶۰ در دو روزنامه اطلاعات و کيهان انتشار يافت. اين هر دو سند قابل دسترسی است. ما در آن نوشته ها و هشدار ها سخن جاودانه و خدايی امام علی (ع) را به يادتان آورديم که: «الغالب بالشرّ مغلوب».
روزگار گذشت و پس از «عبور از بحران» و حذف کامل رقيبان (واقعی و خيالی)، به تدريج دايرة سياست حذف تنگتر شد و به «خودی» ها نيز رسيد و ديگرانی نيز از دايره به بيرون پرتاب شدند. پس از پايان جنگ و درگذشت رهبر فقيد انقلاب و تشکيل دولت شما، زمزمه غير خودی بودن هاشمی رفسنجانی نيز در بيخ گوشها پيچيد و بعد آشکارتر شد و در چهار سال اخير به اوج خود رسيد و اکنون به دست افرادی معلوم الحال و حداقل به تعبير درست شما « بی ريشه » و حتی علف هرز ها کاملا از پرده بيرون افتاد و کار به جايی رسيد که از رسانه ملی شخصيتی چون هاشمی رفسنجانی را متهم به انواع فساد و انحراف از مسير انقلاب و مصالح نظام و حتی همدستی با دولتی خارجی و توطئه برای برانداختن دولت می کنند. فاعتبروا يا اولی الابصار!
اکنون سخن من اين است که جناب هاشمی! اگر از همان آغاز سنگ بنا را کج نمی گذاشتيد و هشدارهای خيرخواهان را می شنيديد، اکنون کار به اينجا نمی رسيد. شما در زمان اقتدار و مسؤليت تان از همين روش استفاده کرديد و يا در برابر ستمها و خلافکاريها و افشاگری های احمد نژادهای آن زمان دست به توجيه زديد و يا در بهترين حالت سکوت کرديد. سکوتی که در آن شرايط سرنوشت ساز جز تأييد آن خلافها و نامردمی ها و بی اخلاقی ها معنا و حداقل نتيجه ای نداشت. به ياد می آوريد افشاگری های دانشجويان پيرو خط امام را؟ حتما نطق های آتشين نمايندگان حزبی و حزب الهی مجلس اول در بارة رئيس جمهور وقت و به تعبير دشنام گونه شما و دوستان تان «ليبرالها» را به خوبی به خاطر می آوريد! زمانی که در مجلس اول نمايندگان در بيرون مجلس و در داخل پارلمان بوسيلة احمدی نژاد های صدر انقلاب مورد توهين قرار می گرفتند و کتک می خوردند (مانند کتک خوردن احمد سلامتيان نمايندة اصفهان در همدان و کتک خوردن محمد محمدی گرگانی نمايندة گرگان در دانشکدة کشاورزی در گرگان) و يا با شخصيتی چون مهندس بازرگان و دکتر سحابی چنان می کردند، شما به عنوان رئيس مجلس چه کرديد؟ به ياد می آوريد که من و دوستان مان چند بار به شما مراجعه کرديم و برای حل مشکل و چاره جويی از شما کمک خواستيم؟ زمانی که دوست و هم سنگر و حداقل بستة شما مرحوم لاهوتی به چنان سرنوشتی دچار شد، عکس العمل صاحب قدرتی چون شما چه بود؟ آيا چند جمله تسليت و حداکثر چند قطره اشک کفايت می کرد؟ آری اين قانون است و سنت ديرينه تاريخ و رسم روزگار که وقتی خليفه کشی باب شد، ديگر حد ندارد و ديوار کج بالا رفته روزی فرو می ريزد و ممکن است معماران را هم در زير آوار نابود کند. تا آنجا که امروز نوبت به شخصيت دوم جمهوری اسلامی در دهه شصت رسيده و فردا امکان دارد که، چنان که شما هم به درستی اشاره کرده ايد، به شخصيت اول کنونی نظام نيز برسد.
۲ – و اما نکته دوم که مهم تر است اين است که از آغاز، در نظام جمهوری اسلامی بحرانها و چالشها و حتی مسائل کم اهميت را از طريق دخالت مستقيم و غير مستقيم رهبری حل کرده و يا تخفيف داده و به هر حال رفع و رجوع کرده ايد، چنان که خود شما هم بارها به اين واقعيت اذعان کرده و به آن نيز عمل کرده ايد که نمونه آخر آن ارسال همين نامه به رهبری و مذاکرات چند ساعته با ايشان است. در بهار سال ۷۹ نيز در خطبه ای نماز جمعه تهران فرمان توقيف گستردة مطبوعات به فرمان رهبری را ستوديد و آن را نعمتی برای حفظ نظام و موجب خنثی کردن نقشه های دشمن دانستيد.
سخن من اين است که آيا قرار است در جمهوری اسلامی، تفکيک قوا و قانون حاکم باشد يا بنا است تمام کارها و حل و فصل امور ذيل ولايت فقيه و يا دخالتهای رهبری انجام شود؟ شايد در صدر انقلاب و پيش از تصويب قانون اساسی و استقرار کامل نظام جديد و حداکثر شرايط بحرانی و جنگ گاه دخالتهای رهبری اجتناب ناپذير بود اما پس از آن و در شرايط عادی و قانونی چرا و با چه منطقی می توان از اين شيوه استفاده کرد؟ گرچه عنوان «ولايت مطلقه فقيه» بدين معنا دانسته می شود که رهبری مجاز است در کار قوا دخالت کند و حتی قرارداد ها بين دولت و ملت را يک طرفه لغو کند (لابد يکی از موارد آن می تواند الغای قانون اساسی باشد) اما روشن است که اين تفسير از ولايت مطلقه فقيه آشکارا به معنای لغو مفهموم و کارکرد و فلسفة قانون و جمهوری و تفکيک قوا و دموکراسی و تمام اصول مديريت مدرن است. می خواستم بدانم با اين تحليل موافقيد و اشکال را قبول داريد؟ اگر ايراد را وارد می دانيد پس استفاده از ابزار دخالت رهبری در اموری که راه حل قانونی دارد چرا و با کدام منطق و مصلحت صورت می گيرد؟ مثلا در همين مورد اخير به لحاظ حقوقی (نه البته سياسی) حادثه ساده ای رخ داده است و آن شخصی (ولو در مقام رياست جمهوری) به شخصی ديگر (ولو رئيس مجمع تشخيص نظام و رئيس مجلس خبرگان رهبری) اتهاماتی وارد کرده است، راه آسان و سر راست حقوقی آن اقامه دعوی و رسيدگی در مرجع قضايی است و نياز به دخالت فراقانونی ندارد.
به نظر می رسد استفاده از اين ابزار چند اشکال اساسی دارد: ۱ – نقض قانون و اخلال در کار قوا و حداقل دور زدن قانون، ۲ – امکان استفاده ديگران و رقيبان از اين ابزار، ۳ – تضييع حقوق افراد و يا گروههای محذوف جامعه به دليل عدم امکان استفاده از اين ابزار و ۴ – ايجاد و يا تقويت و تحکيم ديکتاتوری و خودکامگی و استقرار فرمانروايی مطلق و نا محدود. در مورد نخست توضيح داده شد اما در مورد دوم روشن است که اگر استفاده از اين روش رايزنی پشت پرده مجاز باشد، نظرا و عملا اين حق برای رقيبان قدرتمند نيز محفوظ است و آنان نيز مجازند و می توانند به موقع از آن به سود خويش سود ببرند. در عمل آنچه رخ می دهد ناديده گرفتن قانون و پيشبرد کار از طريق رايزنی و کدخدا منشی و توان قدرت چانه زنی و در واقع زرنگی و در نهايت جنگ قدرت و ديپلماسی پنهان و غير شفاف حول رهبری است که قرار است بی طرف و محترم و هماهنگ کنندة قوا باشد. اين درست همان سنتی است که در دوران پيشا قانون در دربار شاهان حول شخصيت محوری «شاهنشاه» رايج بود اما گويا قرار بود که ما پس از انقلاب دارای نظامی مردم سالار و قانونمند باشيم نه نظامی فرد محور و تجديد سنت نادرست نقش شاه و دربار در اداره جامعه و سرنوشت مردم.
در مورد سوم نيز قابل يادآوری است که در اين ميان تکليف حذف شدگان و مغضوبان و مظلومان جامعه و به اصطلاح غير خوديها در اين کشور و در اين نظام چيست؟ حال شخصيتی چون هاشمی رفسنجانی می تواند چند ساعت پس از ارسال نامه ای سرگشاده (که حتی آن نيز موجب اعتراض و خشم رقيبان می شود) به ديدار رهبر برود و از حق خود دفاع کند، اما در نظام شخص محور و بی قانون هزاران هزار ستمديده ديگر چه بايد بکنند و چه می توانند بکنند؟ راه دور نمی روم همين نمايندگان مجلس ششم که به عنوان آخرين اقدام و از سر ناچاری اما در عين حال کاملا قانونی و مدنی برای اعتراض به ستمی که بر آنان و موکلانشان رفته بود در مجلس تحصن کردند ولی ظاهرا برای هميشه مغضوب واقع شدند و از قضا در همين مناظره کذايی نيز از زبان دوم مقام قانونی نظام مورد اتهام واقع شدند، می توانند از اين امکان استفاده کنند و حق خود را بستانند؟ و اساسا به آنان اجازه اده می شود با رهبری ديدار کنند و حداقل سخنانشان شنيده شود؟ اشکال چهارم نيز نياز به استدلال و حتی توضيح ندارد و فکر نمی کنم شما با آن مخالف باشيد. بويژه که اکنون و در تجربه بيست ساله اخير بايد برای شما هم روشن شده باشد که استفاده ابزاری فراقانونی از مقام و موقعيت رهبری نظام، جز تقويت و تحکيم استبداد و ديکتاتوری نتيجه ای نداشته و ندارد.
به هرحال جناب آقای هاشمی! شما هوشمندتر و آگاه تر از آن هستيد که اين مسائل و مشکلات را ندانيد اما از باب يادآوری عرض می کنم که در دنيای مدرن و در مديريت علمی و خرد ورزانه جمعی و دموکراتيک و قانونمدار امروز نمی توان با عدم شفافيت در سياست و يا دور زدن قانون و يا دخالت های قوا در کار يکدگر و ارجاع هر امر مهم و غير مهم به يک شخص، ولو تحت عنوان ولايت، به ديوان سالاری مدرن و کارآمد و ثبات و عدالت و آزادی دست يافت. اگر چنين باشد، اين بحرانهای ساختاری در جهموری اسلامی ادامه پيدا خواهد کرد. گرچه معتقدم که اگر از روز نخست برای حل مشکلات سخاوتمندانه از فرامين فراقانونی رهبری استفاده نمی شد، کار به اينجا نمی رسيد که شخصيتی چون شما در واکنش به تقلب در آرای صندوق آرا و تضييع حقتان نا اميدانه به خدا پناه ببريد و اکنون نيز به نامه سرگشاده و رايزنی پشت پرده با رهبری متوسل شويد و احتمالا از سر استيصال به اين سنت نامبارک بياويزيد.
سخن آخر اين که اگر در گذشه و تاکنون به هر دليل از اين ابزار و ابزار هايی چون حکم حکومتی استفاده شده است، پس از اين به قانون و برابری و عدالت و نظام مردم سالار باز گرديد که به سود همه است؛ حتی به سود نظام. اين خواسته ای است که حداقل از انتخابات مجلس ششم و انتخابات دهم رياست جهموری مطرح شده و در گفتارها و شعارها و حتی در برنامه های برخی کانديدا ها (از جمله کانديدای مورد حمايت شما) انعکاس يافته و از اين رو يک خواست ملی و مشروع است.
با دعای خير برای شما و آرزوی بهروزی و سربلندی برای مردم و با اميد به رهايی ملت بزرگ و با فرهنگ و متمدن ايران از جور ستم حاکمان و تزوير خودکامکان

حسن يوسفی اشکوری
۲۲ خرداد ۱۳۸۸ - ايتاليا