ما به اشتباهات خود در پيشگاه ملت ايران اعتراف می‌کنيم، محمد جعفری

مضمون اصلی نامه اين است که آقای تاج‌زاده در يک تجربه خاص درون‌زندانی و در تقابل با بازجويان‌اش به اين دقيقه اخلاقی مهم پی برده‌است که بدون ورود به بحث خشونت‌های سال‌های اول انقلاب راه برای دموکراسی بسته است. اين نکته‌ای بسيار اساسی است که در واقع در طول سال‌های اخير که دوستان خط امامی سابق همگی مدافع دمکراسی و حقوق بشر شده‌بودند و بسياری از آن‌ها نيز الحق برای اين نگرش جديدشان هزينه زندان و سرکوب و حذف سياسی هم متحمل شدند نزد آن‌ها مسکوت مانده‌بود

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

بايد اذعان کرد و حق را گفت که نامه سر گشاده و يا لايحه دفاعيه آقای سيد مصطفی تاج زاده از آرمانهای سرکوب شده انقلاب ۵۷ در نوع خود از بهترين تحليلهايی بود که در طول سی سال گذشته از جانب يکی از سران اصلاح طلب امروزی و خط امامی های سابق منتشر و در معرض افکار عمومی قرار گرفته است. مضمون اصلی نامه اين است که آقای تاجزاده در يک تجربه خاص درون زندانی و در تقابل با بازجويانش به اين دقيقه اخلاقی مهم پی برده است که بدون ورود به بحث خشونتهای سالهای اول انقلاب راه برای دموکراسی بسته است. اين نکته ای بسيار اساسی است که در واقع در طول سالهای اخير که دوستان خط امامی سابق همگی مدافع دمکراسی و حقوق بشر شده بودند و بسياری از آنها نيز الحق برای اين نگرش جديدشان هزينه زندان و سرکوب و حذف سياسی هم متحمل شدند نزد آنها مسکوت مانده بود. اين نقطه پاشيل اصلاح طلبی دوستان آقای تاجزاده بود که جوری وانمود می کردند که آنچه برای مثال در بهار سال ۶۰ انجام داده بودند ربطی به دوران امروز ندارد و بنابراين آنها می توانند بدون صحبت کردن از آن دوران و نقش خود در آنها به مردم ايران کمک کنند صاحب جامعه باز و آزاد شوند. ولی تجربه مستقيم زندان اين ويژگی را در برداشته است که آقای تاجزاده به اين مهم پی ببرد و با اين نامه نشان می دهد که صادقانه در صدد جبران است. با اين توضيح بايد عرض کنم من اگر به جای آقای سيد مصطفی تاج زاده بودم، به جای « پدر، مادر، ما باز هم متهميم!»»، کمی شفافتر و اخلاق گرايانه تر عنوان می کردم؛ «ما به اشتباهات خود در بعد از انقلاب که در ورود اين همه خسارت و ويرانی بر کشور و مردم نقش داشته است، در پيشگاه ملت ايران اعتراف و عذر خواهی می کنيم».
به هر حال اين متن حاوی نکات مثبت ارزنده ای است هرچند به نظرمن نارسائی های تعيين کننده تاريخی در بر دارد که اگر ايشان و دوستان اصلاح طلب در نقص آنها بکوشند، اميد است که ما شاهد گذاری صلح آميز به سوی کشوری آزاد از استبداد و خشونت، حقوقمند و مردمسالار باشيم که در آن حقوق و کرامت انسان، صرفنظر نوع دين و باور و جنسيت و قوميت و زبانش، اصل زندگی جمعی است. بدان اميد.
نخست اجازه دهيد به نکات مثبت همزمان با کاستی ها و يا نارسائی هايی اين نامه فهرست وار بپردازم و سپس بر مبنای تقاضای ايشان از خوانندگان نامه در اين موضوع با وی به گفتگو در عمق مسائلی که وی گذرا از آنها پوزش می طلبد بنشيينيم. اميد است که گفتگوی ما رو به سوی حق داشته باشد. و البته با اين اميد مضاعف که اين بار يکی از دوستان اصلاح طلب داخل نقدهای کسانی را که خودشان را قربانيان مستقيم حوادث سالهای دهه ۶۰ می بينند را جدی بگيرد و اين فضا را برای ديالوگ هر چه بيشتر و گشوده تر بدون خودی ناخودی کردن باز کند. و باز دعا می کنم خداوند به همه اين صبر را بدهد که توان پذيرش لوازم منطقی حرفها و ادعاهايمان را هم داشته باشيم.

نکات مثبت و ارزنده
ايشان در قسمت اول که دارای ۱۵ بند است مقايسه ای خواندنی و ملموس بين نظامی انحصارگر و توتاليتر و ضد حقوق با نظامی که بر دو پايه اصل استقلال و آزادی و برخاسته از حقوق شهروندی و آزادی ها است ارائه می دهد و آنها را دو سيستم کاملاً جداگانه می داند و می گويد که او و دوستانش در سال ۵۷ خواهان سيستم دومی بوده اند و هنوز هم روی آن آرمانها هستند و در زندان و غير زندان کوشش می کنند که با مبارزه خود و ديگران چنين نظامی روزی در کشور تحقق پيدا بکند. اين آمال و آرزوهای انسان دوستانه و حقوق بشری در جای خود حرف حقی است و فکر می کنم جز اقلی که به حق حاکميت مردم دستبرد شرعی زده اند و کرامت انسان ايرانی را با مدعای ولايت مطلقه فقيه نقض کرده اند، مابقی ملت ايران همچنان خواهان تحقق چنان ارمانهايی است. اما در همين ۱۵ بند، به شرحی که کمی پيشتر خواهيم خواند، واقعيتهای بسياری ناديده گرفته شده است و از اين رو متن دچار نارسائی هائی است که بدون ترميم و بدون آگاهی يافتن از ابعاد مختلف آنها و گردن گذاشتن به لوازم منطقی آنها، امکان تغيير سيستم اول به سيستم دوم دلخواه ايشان و ملت ايران اگر نگويم غير ممکن بلکه بسيار سخت و دير دسترس و فکر کنم به عمر من و ايشان کفاف نخواهد داد.

دادگاههای نظام پادگانی
آقای تاجزاده در قسمت دوم متن با عنوان «از انقلاب مخملی تا اخلال در ترافيک!» به بعضی از شبيه سازيها ميان دادگاهای دولت نظامی- امنيتی کنونی، يا به تعبير ايشان نظام پادگانی، با نظامهای کمونيستی استالينی و شبه کمونيستی پرداخته است. متاسفانه اينگونه شباهتها و حتی بدتر از آن را در همان دورانی که به زعم ايشان و دوستانشان گاه و بيگاه «طلايی» قلمداد می شود، داشته ايم. پس بی انصافی است اگر کسی مدعی شود اين دادگاه های فعلی سابقه نداشته و يا کم سابقه بوده است. اين که می گويم رويه های دادگاه های انقلاب همان سالهای اول بعد از انقلاب در دادگاهای استالين هم سابقه نداشته و يا کم سابقه بوده است بدين علت است که در دادگاهای استالين، او از خدا و دين نمايندگی نمی کرد بلکه برای صرف حفظ قدرت تمام عيار آن اعمال انجام می شد، و اما در کشور ما به خصوص در بادی امر همه چيز (از شکنجه و شلاق و تجاوز جنسی در زندان تا اعدام و قطع اعضا تا جاسوسی اعضای خانواده عليه يکديگر) رنگ تقدس دينی به خود گرفته بود و بنام خدا و دين و نمايندگی خدا و دين و شريعت همان اعمال و بدتر از آن بدست بعضاً همين کسانی که امروز به حق به مخالفت با اين اعمال برخاسته اند، انجام شده است. بنابر اين مايلم اين حقيقت را به اقای تاجزاده بگويم که با گفتن بخشی از حقيقت و با تحريف تاريخ کشور، آگاهانه و يا ناآگاهانه، راه حل يابی برای معضلاتی که ما و شما الان روی آنها نظر مشترک داريم وجود ندارد، زيرا نسل جوان ايرانی که موتور محرکه جامعه است قادر نخواهد بود، که اولاً واقعيت نگر شود و بنابراين درست به مسئله و راه حل برخاسته از مشکل بينديشد و ثانياٌ باز به دنبال کسانی راه خواهد افتاد که خود راه نيافته اند و بعداً خواهد گفت که ما اينها را نمی شناختيم همچنانکه بسياری از ماها امروز می گوئيم که ما آقای خمينی را نمی شناختيم که اگر می شناختيم چنان می کرديم و چنين! در صورتی که قرنهاست ما می خوانيم که «عليکم بطاعةِ من لا يعتذرون بجهالتِهِ، پيروی آن کس بر شما باد که نمی توانيد بهانه آوريد که او را نمی شناخته ايد/علی (ع)» و ثالثاً، همه جامعه و هم خود افرادی که آمر و يا عامل بوده اند متوجه نمی شوند که بالاخره حساب و کتابی در کار است و هر کسی بايد روزی پاسخگوی اعمال خود باشد و در نتيجه در آينده هم برای اهداف شخصی و يا گروهی خود دست به همان قبيل اعمال می زنند، و رابعاً جامعه قادر نخواهد بود که خادم و فرصت طلب و ناآگاه به مسائل و يا ... را از يکديگر باز شناسد.

«اعترافات من»
وی در اين قسمت به حق مدافع گفتمان پاريس در مورد اهداف انقلاب است و آن را به عنوان معيار اداره کشورقبول دارد در برابر گفتمان جنتی و مصباح که نمايندگی از اقليت دوران انقلاب دارند. وی در همين جا آقای خمينی را کسی معرفی می کند که عملش معرف بيان پاريس است در صورتی که به ضرس قاطع می شود گفت که آقای خمينی بعد از تثبيت رهبريش و باز گشت به ايران حتی به يکی از عهد و پيمانهائی که در پاريس و در انظار جهانيان با ملت ايران بست وفا نکرد و بر خلاف گفتمان پاريس ولايت مطلقۀ فقيه را بر ملت ايران تحميل کرد. به گفته مولوی:
سّنت بد، کز شه اول بزاد / اين شه ديگر، قدم در وی نهاد
هر که او بنهاد نا خوش سنتی / سوی او نفرين رود هر ساعتی

نکته مثبت ديگری که در اين بخش به آن می پردازد اشاره دارد به پاره ای از خطاها، پوزش طلبی ها، سکوت کردن ها که منجر به تکصدائی و حکومت پادگانی شده است. اما متأسفانه به گونه ای احتياطی از کنار آن ها رد می شود که احياناً چندان هم متهم محسوب نشوند. اين کار وی بر خلاف تيتر نامه نشان از روحيه خوبی ندارد. فراموش نکنيم که خود وی با اين پيش فرض شروع می کند که بايد ريشه خرابی ها ی فعلی را در همان انحرافهای اوليه از آرمانهای اصيل انقلاب جستجو کرد. پس اخلاق حکم می کند که به لوازم اين سخن خويش وفادار بماند و در اين امر به اين مهمی بيشتر غور کند. وی سخن را به حق به زمانی می برد که هنوز می شد حکومت قانون و آزادی را در کشور مستقر کرد، ولی انحصار گران و پيروان حکومت ديکتاتوری صالح و صلحا به واسطه همين دوستان خط امامی قدرت را قبضه کردند و کار به جائی رساندند که امروز به حق ايشان آن را دولت پادگانی می نامد. اين نوع اشاره مختصر به تاريخ که هيچ چيز روشن نشود جز تحريف و وارونه نشان دادن رويدادهائی که اسناد و مدارک آن به کمال موجود است، روايتگر چه می تواند باشد؟ البته از سياق مطالب وی چنين استنتاج می کنم که به علت جوانی و ناآگاهی و يا شايد ازروی مصلحت بينی دوستان اصلاح طلب خويش که احتمالا متن نامه را ويرايش کرده اند، مسائل را چنين عنوان کرده است و نه از روی عمد. زيرا از مقدمه و عنوان مطلب وی بر می ايد که وی به دقيقه های مهمی از تاريخ انقلاب و نقش خود آنها در آن رسيده است.

«مناظره يا صدور کيفر خواست؟»
در اين قسمت اقای تاجزاده به حق به بعضی از دروغها و بلوفهای بازجويان، دادستان دروغگوی سابق، قضات و اعتراف گيری ها و پروسه منحط تواب سازی ها و نيزثروت اندوزی ها وفساد های مالی کلان در دولت بی کفايت احمدی نژاد می پردازد، و اينها را تنها دستآورد دولت احمدی نژاد معرفی می کند. غافل از اينکه اين اعمال ادامه اعمالی است که در ۲۴ سال قبل از او در دولتهای ديگر نيز رواج داشته و فقط ابعاد آن ها به دليل ثروت باد آورد نفت گسترده تر و وسيعترشده است و سرعت اين ثروتهای باد آورد در زمان دولت سردار سازندگی اوج گرفت و دست نظاميان را بويژه در امور اقتصادی باز گذاشت و به جائی رسيده که اکنون شاهد آن هستيم

«امنيت پادگانی يا امنيت مدنی؟ و انتخابات فرمايشی و يا آزاد»
وی در اين قسمت باز به حق و به درستی تفاوت امنيت نظامی و امنيت همزيستی مسالمت آميز را گوشزد می کند و به ديپلماسی غلط احمدی نژاد که همه جهان را را با ما مقابل کرده و بر اثر همين نوع سياست اسرئيل با دمش گردو می شکند به برخورد غلط وی در مورد مسئله انرژی هسته ای که وزر و بال آن گريبانگير کشور شده است می پردازد. اما غافل از اينکه اين سياست دنباله سياستی است که آقای خمينی در مورد حل مسئله گروگان گيری و جنگ در پيش گرفت و آن هم به جهت يک هدف يعنی يک کاسه کردن قدرت استبداد ولايت مطلقۀ فقيه.
افزون بر اين به درستی به انتخابات فرمايشی و تن ندادن به قواعد دموکراسی و حقوق بشر می پردازد و نشان می دهد که به چه نحوی کودتای انتخاباتی شده است و علاوه بر اين تآسف خود را ازتفسير نظارت استصوابی شورای نگهبان و به درستی آن را به معنای «دخالت مطلقه و غيرپاسخگوی نهاد انتصابی در انتخابات» معرفی می کند که همۀ اين مقوله ها درست و به حق هستند. اما ايشان در اينجا هم بخشی از حافظه تاريخی را حذف می کند تا معلوم نشود که اولاً مگر انتخابات قبل از سال ۷۰، انتخاباتی سالم و غير قابل خدشه بوده است و ثا نياً مگر خود ولايت مطلقۀ فقيه که تمامی ارکان قدرت را در اختيار دارد، از همان روز اول کارش نهادی پاسخگو و انتخابی بوده است؟ ايشان به جای اينکه به ريشه و اصل علت مسئله بپردازد به معلول می پردازد و غافل از اين می شود که در نظام ولايت مطلق فقيه رئيس جمهور عملاً بازوی اجرائی منويات رهبری است و بدرستی آيت الله منتظری خاطرنشان می سازد «حقيقت اين است که با قانون اساسی فعلی که همه اهرمهای قدرت در اختيار رهبر قرار داده شده بدون اينکه پاسخگو باشد... اگر از باب فرض امام زمان هم رئيس جمهورشود قدرت هيچ کاری را ندارد» (پاسخ به نامه مسعود اسماعيلو مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۰)

«جنبش سبز و حقوق اساسی ملت»
در اينجا وی به برنامه های تلويزيونی از قبيل «هويت» و «چراغ» اشاره کرده و آن را با برنامه های تلويزيونی انتخابات مقايسه کرده و آن ها را به حق نادرست و مبتذل خوانده است بدون اينکه به سابقه چنين برنامه هائی که از سال ۶۰ شروع شد و کار به جائی رسيد که مرحوم مهندس بازرگان بر اثر خوف از زندان خط امام گفت: ای ملت حرف من همين است که اکنون می زنم و الا اگر از پيچ توبه و اوين گذشتم هر حرفی که زدم بدانيد که حرف من نيست (نقل به مضمون).
وی با جسارت و شجاعت به حقوق و آزادی همه ايرانی ها تحت عنوان «رنگين کمان» احترام می گذارد و خواهان بر قراری آن است. اما افسوس و صد افسوس برنامه ای که برای رسيدن به آن ارائه می دهد، همان برنامه باطل شده پوچی است که خود اصلاح طلبان بعد از دوره اصلاحات به کرات گفتند و بعد خود نوشتند که اصلاحات مرد و ما تدارکاتچی بيش نبوديم. اما چون نخواستند و يا نتوانستند و يا به هر دليل راه برون رفت از اين مخمصه را ارائه دهند، باز به همان شعارهای پوچ و راه حل «چانه زدن در بالا و فشار از پائين» باز گشتند و اينک آقای تاجزاده با تغيير کلمات اما همان معنا و مفهوم می گويد: «توزيع شدن قدرت در بالا و به رسميت شناختن حقوق ديگران در پائين»، غافل از اينکه وقتی هدف قدرت و توزيع آن بود و آن هم در بالا، چگونه امکان پيدا خواهد شد که حقوق و آزادی ديگران در پائين تأمين شود.

سخن آخر و دوستانه من؛ به عنوان کسی که بيش از ۵ سال از بهترين دوران عمرش را فقط به جرم روزنامه نويسی آنهم به نام ارزشهای انقلاب در اوين گذرانده است و در باور به وجود قرائتی از دين که راه بر دمکراسی و جامعه باز و تحول پذير با وی مشترک است، اين است که تنها راه رهايی پرداختن صريح و تمام عيار به خطاهای گذشته است که بدون آن دور باطل استبداد و زندان و تواب سازی ادامه خواهد يافت. من به مقتضای کارم همه رويدادهايی را که آقای تاجزاده به اشاره ای از آنها گذشته است در مجموعه از چند کتاب و مقاله بيان کرده ام و از آقای تاجزاده صميمانه می خواهم به فاکتها و وقايع مستند آن دوران توجه کنند و با اين کارشان تحولی در شناخت ريشه های نظام پادگانی کنونی پديد آورند. همه اين اثار در نشانی زير در دسترس اند.

به اميد حق
www.mohammadjafari.com