کشمکش پنهان سپاه و روحانيت: عاملان سرکوب امتيازات بيشتری می خواهند، مجيد محمدی، راديو فردا

پرسشی که پس از سرکوب‌های پس از انتخابات دهم رياست جمهوری برای تحليلگران مسائل ايران مطرح شد آن بود که آيا با نقشی که نيروهای نظامی و بالاخص سپاه در بقای حکومت ولايت فقيه دارند، چه نوع ديناميسم قدرتی ميان روحانيت حاکم و بالاخص رهبری از يک سو و سپاه پاسداران از سوی ديگر برقرار است.

آيا اين خامنه‌ای‌ و روحانيت و نيروهای سياسی منصوب وی در شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت و قوه‌ی قضاييه‌ اند که سياست‌ها را تعيين می کنند و سخن آخر را می گويند و دست بالاتر را در اختيار دارند يا سپاهيان؟ ماجرای انتخابات تا چه حد در تغيير ديناميسم قدرت نقش داشته است؟ قدرت واقعی و ساختار حقوقی چگونه در حال تعامل هستند؟ اين تعامل به کجا می انجامد؟

در بازی قدرت، آلت دست وجود ندارد

احمدی نژاد در شرايطی روی کار آمد که خامنه‌ای می خواست اصلاح طلبان حکومتی و نيروهای وفادار به خمينی را کلا از صحنه‌ی سياسی براند. در اين حال، سپاهی‌ها و نمايندگان منافع آنها همه‌ خلاءهای قدرت را پر کردند. در اين شرايط نيروهای رده دوم و سوم سپاه، که خامنه‌ای آنها را به خاطر سابقه‌ی کمتر و اطاعت پذيری بيشتر می خواست، بعد از دو دهه از اتمام جنگ به جاه طلبی‌هايشان تحقق می بخشيدند و خامنه‌ای نيز نفس راحتی می کشيد.

چهار سال دوره اول احمدی نژاد دوران ماه عسل فرماندهان سپاه (همه دستچين شده‌ی رهبری پس از تصفيه‌ی فرماندهان غير وفادار) و روحانيت همراه با بيت رهبری در انتفاع از درآمدهای سرشار نفتی و از آن خود کردن مزايا و امتيازات حکومتی بود. اما جنبش سبز اين ماه عسل را بر هم زد. خامنه‌ای شديدا به سپاه نياز داشت تا مخالفان ميليونی‌اش را سرکوب کند و سپاه با استفاده از اين فرصت می خواست مواضع قبلا فتح ناشده را به چنگ آورد يا مواضع به چنگ آورده را تحکيم کند.

اين داد و ستد توازن پيشين قوا ميان نهادهای سياسی و نظامی را بر هم زد. اما خامنه‌ای با استفاده از لباس شخصی‌ها و بخشی از بسيج که در ذيل بيت وی سازمان دهی شده‌اند همه‌ی نقش سرکوب را به سپاه واگذار نکرد تا تماما مديون اين نهاد قرار نگيرد و همه‌ی سر نخ ها را به اين نهاد واگذار نکند. در صورت چنين نقشی، همان نهاد رهبر فعلی را هدايت کرده و رهبر بعدی را با استفاده از ارعاب و تهديد تعيين می کرد.

احمدی نژاد با اتکاء به نيروهای پيروز سپاه در سرکوب‌ها در تعيين معاون اول خود تلاش کرد قدرت مطلقه‌ی خامنه‌ای را به آزمون بگذارد. او يک هفته توصيه‌های خامنه‌ای را برای تغيير مشايی را پشت گوش انداخت اما فشار روحانيت قم و نيروهای سنت گرا بر دولت کفه را به نفع بيت خامنه‌ای سنگين کرد و احمدی نژاد با کنار گذاشتن مشائی در برابر بيت عقب کشيد. او همچنين در آزمونی ديگر می خواست سازمان حج و زيارت را به ميراث فرهنگی الحاق کند، اما رهبری آن را وتو کرد.

بدين ترتيب در رقابت سياسی بر سر قدرت، آلت دستی وجود ندارد. نه خامنه‌ای آلت دست سپاه است و نه سپاه و احمدی نژاد آلت دست خامنه‌ای. طرف‌ها بر اساس اقتضائاتشان از يکديگر استفاده می کنند و امتياز می گيرند. سپاه و روحانيت حاکم در حذف اصلاح طلبان متحد بوده ‌اند اما اين مانع رقابت و امتياز گيری آنها از يکديگر نيست. در يک سال گذشته سپاهيان امتياز بيشتری از دستگاه رهبری گرفته‌اند چون منابع قدرت آنها برای تداوم رژيم ضرورت داشته است.

پيشروی نظاميان در ساختار حقوقی

سپاهيان که احمدی نژاد آنها را به خوبی نمايندگی می کند علاوه بر اعمال نظر در جريان سياست داخلی و خارجی در چند ماه گذشته بر آن بوده‌اند که در حوزه‌ی ساختار حقوقی نيز بخت خود را بيازمايند و ببينند تا کجا می توانند بر اين ساختار فشار وارد آورند.

نامه‌ی اعتراضی احمدی نژاد به شورای نگهبان در مورد سه مصوبه‌ی قانونی که پس از رفت و برگشت ميان مجلس و شورای نگهبان به تصويب نهايی اين شورا رسيده‌اند حکايت از اين بخت آزمايی است. نامه‌ی يک رئيس دولت به شورای نگهبان جهت اعتراض به قوانين تاييد شده در تاريخ جمهوری اسلامی بی سابقه است و تنها معنای آن چالش کليت شورا و به زير سوال بردن نقش بلا منازع آن در روندهای حقوقی و سياسی است. اين نامه نشان می دهد که اکنون از نگاه دستگاه رهبری و روحانيت حاکم بزرگ ترين چالش آنها نه جنبش سبز بلکه رقابت بر سر قدرت ميان بخش روحانی/سياسی و بخش نظامی/سياسی نظام سياسی است.

آنچه به اين نامه از حيث جنگ يا نزاع بر سر قدرت در جمهوری اسلامی اهميت می بخشد نسبتا کم اهميت بودن سه مصوبه‌ی مجلس و تغييرات شورای نگهبان در آنهاست. اين مصوبه‌ها که در مورد الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکن، پذيرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايی، و الحاق احکامی به قانون بودجه هستند نمی توانند برای هيچ دولتی از آن اهميت برخوردار باشند که رئيس دولت برای اشکال گيری به مجلس و به چالش کشيدن شورای نگهبان به اين شورا نامه نوشته و مرجعيت شورای نگهبان را که برای اقتدارگرايان يک اصل مسلم بوده به زير سوال ببرد.

دولت خاتمی در دو موضوع کليدی يعنی اختيارات رئيس جمهور و نظارت استصوابی تلاش کرد شورا نگهبان را به چالش بکشد. مصوبات سه گانه ی مذکور در نامه‌ی احمدی نژاد به هيچ وجه در حدی نبودند که فی نفسه مورد بحث ميان رئيس دولت و شورای نگهبان واقع شوند.

توهم قدرت يا درک جابجايی مرکز آن

در مورد حوزه‌ی اختيارات رئيس جمهور، دبير شورای نگهبان به احمدی نژاد متذکر می شود که او نبايد توهم قدرت داشته باشد و تصور کند اجرای قانون اساسی به وی واگذار شده است. از منظر روحانيت، اين کاست روحانی حاکم است که می گويد کدام اصول قانون اساسی بايد اجرا شود و کدام يک بر زمين بماند. به عنوان نمونه اصل هشتم بايد اجرا شود اما اصل ۱۱۳ چندان مهم نيست، خواه رئيس دولتی واقعا منتخب مردم باشد (خاتمی) و خواه منصوب در فرايند مهندسی شده انتخابات توسط شورای نگهبان (احمدی نژاد): «در خصوص مسئوليت اجرای قانون اساسی موضوع اصل ۱۱۳، اين شورا در گذشته نظراتی داشته که توجه حضرتعالی را به نظرات مذکور جلب می نمايد. در بخشی از اين نظرات که در سال ۱۳۷۷ اعلام شده آمده است که دايره اصل ۱۱۳ تنها مربوط به مواردی است که اصلی از اصول قانون اساسی به کلی زمين مانده باشد مثل اصل هشتم قانون اساسی درباره امر به معروف و نهی از منکر.» (پاسخ احمد جنتی به نامه‌ی احمدی نژاد، تابناک، ۲۳ خرداد ۱۳۸۹)

دست درازی به قدرت مطلقه

نماينده‌ی روحانيت حاکم در نهاد انتصابی شورای نگهبان در برابر دراز شدن دست رئيس دولت به حوزه‌ای که روحانيت ملک طلق خود می داند به او متذکر می شود که متوجه باشد تنها با سازوکارهايی که روحانيت پاسدار آن است و آنها را در اختيار دارد (مثل نظارت استصوابی و بستن ديگر دهان ها و حذف ديگر نيروها) رياست جمهوری به کسانی مثل احمدی نژاد اعطا شده است و او بايد حد خود را بشناسد: «علاوه بر اينکه مستفاد از اصل ۱۱۳ قانون اساسی اين نيست که رئيس جمهور محترم بتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت کند.» (پاسخ احمد جنتی به نامه‌ی احمدی نژاد، تابناک، ۲۳ خرداد ۱۳۸۹) جنتی و خامنه‌ای و خزعلی و يزدی سپاهيان را برای سرکوب مخالفان خود می خواهند و نه دادن سرنخ‌های قدرت به دست آنان.

نزاع ادامه دارد

با فرض برقرار ماندن تداوم جنبش سبز و تداوم نياز حاکميت به نظاميان برای برقرار ماندن نظام، نظاميان مرتبا قدرت بيشتری در نظام واقعی قدرت کسب کرده و در ازای آن تلاش خواهند کرد در ساختار حقوقی نيز دست بالاتری پيدا کنند. نظاميان امروز قوه‌ی قضاييه و دولت را تا حد زيادی در اختيار يا تحت انقياد خود دارند اما بخشی از مجلس و نيروهايی در مجلس خبرگان، مجمع تشخيص و شورای نگهبان سد راه قدرت بلامنازع آنان هستند. هرگاه نياز به سرکوب بالا برود تمام نيروها در پشت سر نظاميان قرار می گيرند اما هنگامی که بحث از تقسيم غنائم قدرت و ثروت باشد در برابر هم صف آرايی می کنند.

پاسخ جنتی به نامه‌ی احمدی نژاد حکايت از دست بالای خامنه ای و نهادهای حاکميتی نسبت به نهادهای نظامی و امنيتی در ساختار حقوقی نظام که شديدا از ساختار حقيقی آن تاثير می پذيرد در شرايط امروز دارد اما سرو صدای هواداران احمدی نژاد در نماز جمعه‌ی ۱۴ خرداد و مانع شدن آنها از سخنرانی حسن خمينی (که واکنش روحانيون قدرتمند قم مثل وحيد خراسانی، صافی گلپايگانی و جوادی آملی را بر انگيخت) نمايانگر دست بالای بسيجيان و نظاميانِ همراه احمدی نژاد در منازعات واقعی و خيابانی قدرت است. خامنه‌ای همواره خود را فراتر از طرف‌های درگير در نزاع بر سر قدرت تصور کرده اما يک روز خود وی طرف دعوا واقع می شد: ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ چنين روزی بود.

طرف پيروز در ميدان پر از گرد و غبار يک سال اخير در پی آن است خود فرمان هدايت رهبری را نيز در اختيار گيرد و اگر نتوانست، قدرت خود را برای پس از خامنه‌ای ذخيره کند. آن روز نظاميان بر نيروی تحت کنترل خود لباس روحانی خواهند پوشاند.