رئيس قوه قضائيه: تفکيک مجرمان معتاد با ساير زندانيان نيازمند تامين بودجه است، مهر

آيت الله آملی لاريجانی با اشاره به عزم جدی دستگاه قضا در مبارزه با مجرمان و قاچاقچيان مواد مخدر گفت: وزارت مسکن به تعهداتش در مورد ساماندهی زندانها عمل کند تا بتوانيم هر چه زودتر مجرمان معتاد را از ساير زندانيان جدا کنيم.
به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله صادق آملی لاريجانی صبح اچهارشنبه در ديدار با رئيس و اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکيد بر ضرورت توجه جدی به کاهش زمينه های وقوع جرم و پيشگيری از گرايش به مصرف مواد مخدر گفت: در برخورد قاطع با مجرمان مواد مخدر و اجرای اشد مجازات برای آنانی که با اين بلای خانمانسوز ارکان جامعه و خانواده را تهديد می کنند کوچکترين ترديدی به خود راه نمی دهيم.

وی افزود: قوه قضائيه در کنار برخورد قاطعانه با عاملان توزيع و قاچاق مواد مخدر همکاری چشمگيری با نيروها و دست اندرکاران ستاد مبارزه با مواد مخدر را در دستور کار خود قرار داده است.

آيت الله لاريجانی با تقسيم بندی وظيفه و عملکرد دستگاه قضائی در ارتباط با مواد مخدر به چهار مرحله برخورد جدی با قاچاقچيان و توزيع کنندگان، ساماندهی زندانيان مواد مخدر، اصلاح و تکميل فرآيند درمان معتادان بعد از خروج از زندان و نيز پيشگيری از وقوع جرم و گرايش به مواد مخدر گفت: مهمترين زمينه موفقيت در کاهش معضل مواد مخدر در جامعه همکاری تمامی دستگاهها و مشارکت همه جانبه مردم در مسير مبارزه با آن است.

رئيس دستگاه قضا جداسازی زندانيان مواد مخدر و معتادان زندانی از ساير زندانيان را يکی از برنامه های سازمان زندانها برشمرد و گفت: اين اقدام نيازمند بودجه مناسب برای تکميل اين طرح و کاهش آثار زيانبار حضور معتادان در کنار ساير زندانيان است.

رئيس قوه قضاييه افزود: اميدواريم وزارت مسکن به تعهد خود در قبال ساماندهی وضعيت زندانها عمل کند تا بتوانيم در ساماندهی و تفکيک زندانيان برنامه های خود را جدی تر دنبال کنيم.

لاريجانی اصلاح مجرمان و معتادان بعد از خروج از زندان را يکی ديگر از مراحل مهم توصيف کرد و افزود: اين مرحله از کار نيازمند جدی مشارکت تمام بخشها بوی‍‍‍‍‍ژه سازمانهای غيردولتی، جامعه شناسان و روانشناسان و متخصصان علوم مختلف است چرا که ترک گرايش به مواد مخدر به دليل آثار سوء آن بر روان معتادان کار مشکلی است که عزمی جدی را می طلبد.

وی پيشگيری از وقوع جرم را مرحله ای بسيار جدی در کاهش گرايش به مواد مخدر دانست و اظهار اميدواری کرد با قانونمند شدن لايحه پيشگيری از وقوع جرم تمام نهادهای دست اندرکار در قالب همکاريهای مشترک در بحث پيشگيری از وقوع جرم و عدم گسترش اعتياد قدم بردارند.

رئيس قوه قضائيه از اقدامات نيروی انتظامی در برخورد با مواد مخدر تقدير و تاکيد کرد: نيروی انتظامی خط مقدم جبهه مبارزه با مواد مخدر است و در حال حاضر ۶۴۷ سازمان غير دولتی در انجام امور مربوط به درمان پيشگيری از اعتياد فعاليت دارند و بايد به سمت درمان اجباری اعتياد برويم و در اين راه نيازمند مشارکت بيشتر بخش خصوصی هستيم.