وزير علوم: در دانشگاه‌ها اجازه ترويج سکولاريسم و فعاليت عليه اسلام و نظام را نمی‌دهيم، مهر

وزير علوم، گفت: قاعده کلی اين است که تشکلهای موجود دانشجويی دارای مجوز در دانشگاهها قانونی هستند مگر اينکه خلاف آن ثابت شود بنابراين ما به نوع ديدگاههای تشکلهای سياسی حساس نيستيم فقط تاکيد داريم در چارچوب مقررات فعاليت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران دانشجو در نشست هيئت مرکزی نظارت بر تشکلهای دانشجويی افزود: نگاه کلی ما به تشکلهای دانشجويی اين است که اگر در چارچوب قوانين و مقررات فعاليت کنند از آنها حمايت کنيم و از اين نظر ميان گرايشهای سياسی تفاوتی لحاظ نکنيم مگر اينکه دارای نگرش سياسی معاند نظام جمهوری اسلامی ايران باشند و بخواهند ترويج تفکرات ضد اسلام را کنند.

وی گفت: از فعاليتهای فرهنگی، اجتماعی و سياسی کليه تشکلهای دانشجويی که در چارچوب قوانين و در راستای منافع ملی و مصالح عمومی باشد حمايت می کنيم.

وزير علوم افزود: تشکلهای دانشجويی بايد نظام يافته حرکت کنند و در قالب برنامه ها و استراتژيهای مشخص خود فعاليت کنند. اگر چشم انداز فعاليت بلند مدت و ميان مدت تشکلهای دانشجويی روشن باشد امکان حمايت از آنها نيز تسهيل می شود.

وی ارزيابی برنامه های فرهنگی و اجتماعی تشکلهای دانشجويی را موجب رونق گرفتن رقابت سالم ميان آنها و پويايی و نشاط محيط دانشگاه دانست و گفت: شوراهای فرهنگی دانشگاهها بايد از فعاليتهای فرهنگی اجتماعی تشکلهای دانشجويی که در راستای مصالح نظام است حمايت کنند.

دکتر دانشجو گفت: تشکلهای دانشجويی در اجرای برنامه های فرهنگی، اجتماعی و سياسی خود آزادی عمل دارند و ما تنها اجازه ترويج سکولاريسم و فعاليت عليه اسلام و نظام جمهوری اسلامی را در دانشگاهها نمی توانيم بدهيم که البته اين ممنوعيت خواسته و مطالبه به حق مردم غيور و شريف و قريب به اتفاق دانشگاهيان است.

وزير علوم اضافه کرد: تشکلهای دانشجويی با آزادی کامل جلسات نقد و مناظره در خصوص مکاتب مختلف فکری، سياسی و برنامه های جاری در کشور را برگزار کنند و افراد با سليقه های مختلف نگاه های خود را برای دانشگاهيان مطرح کنند، در عين حال در اين مناظرات در کنار ارائه نظرات و سليقه های فکری متفاوت از اسلام شناسان نيز بايد استفاده شود تا به صورت صحيح مبانی اسلامی را تبيين کنند.

وی خاطرنشان کرد: نبايد تشکلهای دانشجويی را در چند عنوان خاص محدود کنيم بلکه همه تشکلهايی که قانون اساسی، اصل ولايت فقيه و مقررات نظام جمهوری اسلامی را در عمل قبول دارند می توانند فعاليت کنند.