هیأت داوری فراکسيون اصولگرايان شکايت لاريجانی را وارد ندانست، رجانيوز

حميد رسايی نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد شکايت علی لاريجانی از وی به هیأت داوری فراکسيون اصولگرايان، اعلام کرد که در اين هیأت حاضر شده و به موارد اعلامی از سوی لاريجانی پاسخ داده است که اين در اين جلسه هیأت داوری نسبت به پاسخ‏های رسايی قانع شدند.

به گزارش رجانيوز حميد رسايی در اين باره در وبلاگ خود نوشت:

دو هفته قبل بود که خبر شکايت آقای لاريجانی از اينجانب به هيات داوری فراکسيون اصولگرايان بر روی خروجی رسانه های خبری قرار گرفت ، اين خبر که ابتدا در خبرگزاری فارس منتشر شده بود ، ‌بلافاصله در بسياری از رسانه های ديگر نيز بازتاب يافت. اما ظاهرا با اصرار برخی آقايان اين خبر پس از چند ساعت از خروجی خبرگزاری فارس برداشته شد هر چند رسانه های ديگر به نقل از فارس آن را اعلام کرده بودند.

ظاهرا مشکل اصلی در انعکاس خبر با عنوان "شکايت لاريجانی از رسايی" بود که بانيان اين اقدام را به اين سو سوق داد تا برای حذف آن از خط رسانه ای تلاش کنند هر چند خيلی زود اين خبر رسانه ای شده بود برای همين بلافاصله مشاور ويژه آقای لاريجانی که معمولا برای تکذيب اخبار رسانه ای ايشان پيشقدم است با سايت خانه ملت مصاحبه کرد و ضمن تکذيب خبر شکايت لاريجانی از رسايی ، آن را فقط پاسخ های دفتر به ادعاهای کذب رسايی دانست که رييس مجلس هم با ارجاع آن به هيات داوری فراکسيون از آنها خواسته تا اعلام نظر کنند. البته ايشان توضيح نداد که اين اقدام چه تفاوتی با شکايت کردن دارد؟

موضوع اما به اينجا ختم نشد و رسانه های ديگر برای تاييد يا تکذيب موضوع به ميدان آمدند. خبرگزاری ايسنا به سراغ آقای سبحانی نيا رفت و اصل خبر تکذيب شده را از ايشان جويا شد اين عضو هيات داوری نيز ضمن تاييد اين موضوع ، خبر از بررسی شکايت لاريجانی از رسايی در جلسه آتی هيات داوری داد.
چند روز بعد خبرگزاری ايلنا که معمولا بازتاب دهنده اخبار جهت دار اصلاح طلبان افراطی است ،‌ برای پر رنگ کردن اين شکايت ، ضمن مصاحبه با آقای ابراهيمی - ‌رييس هيات داوری ‌فراکسيون - به صورت تلويحی از تاخير محاکمه رسايی در اين هيات گلايه کرد.

بنده که از ابتدا ضمن اسنقبال از اين شکايت اعلام کرده بودم که پس از بازگشت از سفر عتبات، شخصا موضوع را پيگيری خواهم کرد، سه شنبه اول تيرماه با دعوت اعضای هيات داوری در گوشه صحن علنی حاضر شدم تا به موارد مورد اعتراض آقای لاريجانی پاسخ دهم .

اعتراض آقای لاريجانی به پنج مورد از يادداشتی بود که در تاريخ ۸ خرداد ماه امسال آن را روی سايتم قرار داده بودم و در بسياری از نشريات و سايت های ديگر بازتاب يافته بود.

هيات محترم داوری نسخه ای از متن گلايه نامه آقای لاريجانی را در همان جلسه جهت مطالعه در اختيارم قرار داد. با قرائت نامه ای که توسط مشاور آقای لاريجانی تهيه و با پی نوشت رييس مجلس جهت بررسی خطاب به هيات داوری ارسال شده بود، متوجه شدم که رييس محترم مجلس به بندهای ۱ ، ۲ ، ۳‌ ، ۷ ، ۸ و ۹ يادداشت من معترض بود و مشاور ايشان تمامی آنها را کذب خوانده بود. البته اين بدان معنا بود که در خصوص بندهای ديگر اعتراضی از طرف ايشان وجود ندارد !

تمامی موارد مورد اعتراض آقای لاريجانی مورد بررسی قرار گرفت و بنده مستندات خود و دلايلم را به اعضای هيات داوری ارائه دادم و مشخص شد که ادعاهای مطرح شد از سوی من برخلاف واقعيت نيست . حتی در يک مورد پس از بررسی جوانب قضيه، اعضای محترم هيات داوری به اين نتيجه رسيدند که در اين مورد لازم است به رييس فراکسيون اصولگرايان تذکر داده شود تا در جلسات آينده فراکسيون اتفاقاتی از اين دست نيفتد.

بعد از بررسی اين موارد ، شکايت آقای بنايی که از غصه ۴۴ رای سفيد به آقای لاريجانی هر روز مصاحبه می کرد و يادداشت می نوشت، مورد بررسی قرار گرفت . اين همکار شاکی با ارائه نسخه ای از يادداشت من در باره رای سفيدم به آقای لاريجانی ادعا کرده بود که اين اقدام بر خلاف اساسنامه فراکسيون اصولگرايان بوده .

در اين خصوص نيز بنده با اشاره به اين قسمت از اساسنامه : "در صورتی که مصوبات فراکسيون برای برخی از اعضای اصولگرا قانع کننده نباشد ، آنها به رای خود عمل می کنند و لکن نبايد مخالفت علنی با مصوبه فراکسيون داشته باشند." يادآور شدم که رای سفيد به آقای لاريجانی به هيچ وجه بر خلاف تصميم جمعی نبوده و يادداشت بنده نيز ۲۵ روز بعد از انتخابات هيات رييسه بوده نه در روز انتخابات . در اين خصوص نيز اعضای هيات داوری اشکال مطرح شده را وارد ندانستند.

خب، طبق روال نتيجه اين جلسه - از آنجا که اصل آن خبری شده بود - بايد توسط هيات محترم داوری اعلام می شد اما اعضای محترم اين هيات به اين نتيجه رسيدند که در اين خصوص سکوت کنند ! آقای رهبر در آخرين موضعگيری در اين خصوص در مصاحبه با نشريه مثلث اعلام کرد : "بر اساس تصميم اعضای هيات داوری هرگونه اطلاع رسانی در باره موضوعات در دستور اين شورا ممنوع شده". ايشان به نشريه مثلث همچنين گفت : "در جلسه ای با رسايی ، نامه آقای لاريجانی با وی در ميان گذاشته شد ، اما نتيجه ای اعلام نخواهد شد." آقای رهبر در پاسخ به اين سئوال که که آيا رسايی از ادعاهای خود عقب نشينی کرده گفت : " نخير اينطور نبوده ولی بنا نيست گفته شود که در اين جلسه چه مباحثی رد و بدل شده."

بنده ضمن عذر خواهی از اعضای هيات داوری ، از آن جا که چنين قولی را به آنها نداده ام ، مجبور شدم برای رفع برخی سئوالات همانطور که به اين عزيزان گفته بودم پس از دو هفته و عدم اعلام نتيجه ، خبر آن جلسه را اعلام کنم و معتقدم اين تصميم (عدم اطلاع رسانی در خصوص موضوعات مورد بررسی در هيات داوری) تصميم درستی نيست ، چون در اين صورت جريان رسانه ای کشور به صورت طبيعی و بر اساس ذاتش که به دنبال اطلاع رسانی است ، قطعا اين موضوعات را مطابق ميل خود خبری خواهد کرد و آن وقت اين اعضای هيات داوری هستند که مجبور می شوند برای تکميل و يا جبران آن اطلاع رسانی کنند.

به اضافه اين که در مواردی ، برخی رسانه های بيمار اصل يک خبر - مثل شکايت فلانی از فلانی- را رسانه ای می کنند ولی نتيجه آن را اعلام نمی کنند. همانطور که من قصد داشتم اين موضوع را رها کنم اما پچ پچ های درگوشی برخی از رسانه ها در خبرسازی هايشان در کنار تيترهای هر روزه آنها در باره شکايت از برخی نمايندگان به هيات داوری مرا هم وادار کرد تا در اين باره بنويسم.

اکنون نيز خواهيد ديد که رسانه هايی مانند خبر آنلاين ، خانه ملت ، ايلنا و ... که پيگير خبر شکايت آقای لاريجانی از من بودند، در خصوص نتيجه اين موضوع سکوت خواهند کرد ، چون قاعده جنگ نرم اين است : شعار دانستن حق مردم است را سر دهيد ولی به آن عمل نکنيد !

پيشنهاد مشخص من به برادران هيات داوری اين است ، از آنجا که ما در دوره ای زندگی می کنيم که قواعد جنگ نرم بر آن حاکم است و يکی از مهمترين ويژگی های اين دوره نيز سر دادن شعار "دانستن حق مردم است" ولی در عمل بر خلاف آن رفتار می شود، بجاست هيات داوری در خصوص موضوعات مهم ، با تعيين سخنگويی از ابتدا به اطلاع رسانی اقدام کند و فضای رسانه ای کشور را درباره هر خبر مديريت کند.