احمد توکلی: احمدی‌نژاد به خود حق می‌دهد از اجرای قانون خودداری کند! پارلمان‌نيوز

پارلمان‌نيوز: رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بيان اينکه «احمدی‌نژاد به خود حق می‌دهد اگر به زعم خويش مصوبه‌ای را با قانون اساسی ناسازگار ديد از اجرای آن خودداری کند»، هشدار داد:«اين رفتارها نه تنها موجب تضعيف قوه مقننه و قانون است، بلکه درس گردن‌کشی در برابر قانون را به ديگران می‌آموزد.»

به گزارش پايگاه خبری فراکسيون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نيوز»، متن کامل نطق ميان دستور، احمد توکلی در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی به اين شرح است:

خدمت به مردم يک رکن اصلی هر حکومتی است و خود موجب افزايش مشروعيت آن است. در جمهوری اسلامی خدمت به مردم اهميت مضاعف دارد، چراکه با آبروی دين نيز ارتباط می‌يابد.

روند يکی دو سال اخير، به‌ويژه فتنه پس از انتخابات پارسال، هزينه‌های زيادی را بر کشور تحميل کرد که کاهش فرصت خدمت يکی از آنهااست. افزايش خدمت به مردم محتاج مشارکت‌ آنان در امور کشور است که اين مشارکت در وضعيت نااطمينانی سياسی کاهش می‌يابد. بر اين بيفزاييد تأثيری که اين حوادث در برانگيختن طمع بيگانگان سلطه‌طلب و ايران‌ستيزی آنان داشته است. تحريم‌ها به‌طور طبيعی باعث افزايش هزينه‌هاو کاهش نسبی رفاه عمومی می‌شود. البته ملت و حکومت در استيفای حق رشد علم و فناوری و حفظ استقلال مصممند و هزينه مبارزه را نيز می‌پذيرند. خدماتی که در کشور می‌شود به‌کنار، سهم مسائل سياسی در کاهش خدمت نبايد ما را از قصورها و تقصيرهايمان غافل سازد. سوء‌تدبير و سوءعملکرد مسئولان نيز از عوامل مؤثر در کندی نسبی رشد معيشت ملت بوده است، که اختلافات کاهنده ميان قوا يکی از آنهاست. يک شرط اساسی توفيق نظام در خدمت به مردم و اعتلای اسلام و ايران، حفظ وحدت است. قانون اساسی را که مردم به آن رأی داده‌اند، برای کسانی تدوين کرده‌اند که می‌خواهند با هم کار کنند، نه پيکار. البته وحدت با اختلاف آرا و تنوع روش‌ها تضادی ندارد، به شرط آنکه عقل کارشناسی حاکم باشد و برای رفع اختلاف به مرجع مورد قبول يعنی قانون رجوع کنيم و اگر اختلافی باقی ماند، همگی به الزامات رهبری بصير و عادل تن دهيم.

قانون اساسی وظايف و اختيارات هر قوه را به روشنی بيان کرده است. اگر در فهم آن نيز اختلافی پديد آيد، رافع اختلاف را تفسير شورای نگهبان قرار داده (اصل ۹۸) و اگر اختلاف در فهم قانون عادی باشد، تعيين تکليف را به مجلس سپرده(اصل ۷۳)، رئيس‌جمهور را که با رأی مستقيم مردم انتخاب می‌شود، مجری قانون قرار داده (اصل ۱۱۳) و او را موظف دانسته که مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی امضا کند و برای اجرا در اختيار مسئولان قرار دهد (اصل ۱۲۳) و مصوبات دولت را نيز محتاج تأييد رئيس‌ مجلس دانسته تا با متن و روح قوانين مخالف نباشد (اصل ۱۳۸)، تعيين اختيارات وزيران را نيز به مجلس سپرده (اصل ۱۳۳) و رئيس‌جمهور و وزرا را در قبال مجلس پاسخگو دانسته (اصول ۱۲۲ و ۱۳۷) و امضای ده نماينده برای استيضاح وزير و امضای يک‌سوم نمايندگان مجلس برای استيضاح رئيس‌جمهور را کافی شمرده و با رأی دوسوم نمايندگان عدم کفايت وی اعلام می‌شود(اصل ۸۹)، حتی اگر جمع آرای اين دسته از نمايندگان به نصف آرای رئيس‌جمهور هم نرسد.

تا اينجا معلوم است که کلام گوهربار امام (ره) که فرمود «مجلس در رأس امور است» عصاره قانون اساسی است، مشروعيت کارکرد قوای مجريه و قضائيه در پيروی از مصوبات مجلس است و دستوراتی که رهبری نظام صادر می‌کنند. کارِ خودِ مجلس نيز تحت حاکميت قانون آيين‌نامه داخلی مشروع است که از قوانين عادی محکم است، چرا که برای تصويب آن طبق قانون اساسی رأی دوسوم حاضران لازم است.

می‌بينيد که همه‌جا اين قانون است که بايد حکومت کند. پس قوام کشور به احترام قانون و قانون‌پذيری متکی است. اعتبار قانون نيز به رفتار قانونگذاران و مسئولان ديگر وابسته است. در سال‌های اخير رفتارهايی مشاهده گرديده که به تضعيف قوه مقننه و بالمآل به تضعيف قانون ‌انجاميده است. حال از اين زاويه نگاهی به مجلس و دولت بيندازيم:

۱. مجلس: برای آنکه همه به قانون احترام بگذارند و به قانون‌پذيری تشويق شوند لااقل دو شرط ضروری است: اول استحکام قانون که نتيجه تدوين عاقلانه، عالمانه و واقع‌بينانه آن است. دوم عادلانه بودن قانون است. يعنی نبايد چنين برداشت شود که در تصميمات نمايندگان منافعی غير از منافع مردم در ميان است. اما در عمل وقتی منافع حوزه انتخابيه وزنی بيش از منافع ملی می‌يابد، يا نگاه کلان ضعيف ومنافع بخشی و خرد وجه همت می‌شود، گاهی که سؤال يا امضای استيضاح يک وزير در قبال مثلاً عزل يا نصب رئيس فلان اداره در حوزه انتخابيه پس گرفته می‌شود، يا بعضاً پيوندهای قومی تعيين‌کننده رئيس کميسيون می‌گردد يا در تجليل از اين مقام دولتی يا آن مسئول دانشگاهی که هر دو زير سؤال و اتهام هستند، بيانيه منتشر می‌شود يا به طرز غيرعادی طرحی در دفاع از يک دانشگاه پرمسئله در دستور قرار می‌گيرد و به جای اخطار قانون اساسی، طرح مساله‌دار رأی می‌آورد يا گاهی پيشنهادهای خلق‌الساعه کارشناسی نشده که بار مالی سنگين دارد، رأی می‌آورد، وقتی آدم‌های مسئله‌دار به‌عنوان مشاور به مجلس راه می‌يابند يا هنگامی که موضوعی با لابی قدرتمند بيرونی از طرف دولت يا غير دولت به کرسی می‌نشيند يا موضوعی به‌رغم مخالفت کارشناسان مراجع مختلف، رأی می‌آورد، چه نتيجه‌ای را در افکار عمومی انتظار داريم؟ گرچه اکثر اين موارد بحمدا... شيوع ندارد و حتی برخی از آنها نادر است، و نافی خدمات نمايندگان مجلس نيست، ولی در همين حد هم تضعيف اعتماد به قانونگذار و بالمآل تضعيف قانون است. راه‌حل ساده نيست، ولی يک رکن آن پر کردن خلأ نظارتی بر ما نمايندگان است، امری که رهبر معظم در ملاقات اخير بر آن تأکيد فرمودند.

۲- قوه مجريه: رئيس‌جمهور محترم برداشت خاصی از اصل ۱۱۳ که رئيس‌جمهور را مجری قانون اساسی می‌شمارد، دارد. او براساس اين برداشت به خود حق می‌دهد اگر به زعم خويش مصوبه‌ای را با قانون اساسی ناسازگار ديد از اجرای آن خودداری کند. بر نادرستی اين برداشت نامه شورای نگهبان تأکيد کرده است. يا به خود اجازه می‌دهد که اگر قانونی را به مصلحت نديد از ابلاغ آن خودداری کند يا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سيما بگويد من آن را اجرا نمی‌کنم. يا با تغيير نام مصوبات دولت به مصممات، آن‌ها را برای رئيس مجلس نفرستد يا از اين صريح‌تر که متأسفانه اخيراً پيش‌آمده، دستور دهد که مصوبات و آيين‌نامه‌های دولت برای مجلس فرستاده نشود. يا از شرکت در مجمع تشخيص مصلحت در اجرای اصل ۱۱۲ و حکم رهبری خودداری ورزد. يا در برابر اجرای قانون آيين دادرسی درباره برخی از همکاران اصلی خويش مقاومت نمايد. اين رفتارها نه تنها موجب تضعيف قوه مقننه و قانون است، بلکه درس گردن‌کشی در برابر قانون را به ديگران می‌آموزد.

چه عوامل درونی و چه عوامل بيرونی مذکور، تضعيف مجلس را به‌دنبال دارد که خطری جدی است. اين تضعيف، در ماجرای مربوط به دانشگاه آزاد خود را نشان داد، هنگامی که جمعی از دانشجويان و غيرآنان، اکثرا برای دفاع از ارزش‌ها، در اعتراض به مصوبه دانشگاه آزاد مقابل مجلس حضور يافتند. برخی از آنان با بدترين الفاظ از نمايندگان رأی‌دهنده و حتی مجلس ياد کردند و از ماجرای محمدعلی شاه و مجلس مشروطه سخن رانده شد. اين زنگ خطر است. هر سه قوه بايد صدای ناهنجار اين زنگ را بشنوند. بدون مجلس در رأس امور خدمت پايدار مقدور نيست و به‌جای خدمت به آزادی و تعالی مردم، استبداد و فساد گسترش خواهد يافت. راه نجات وحدت در سايه پذيرش قانون و دستورات رهبری است.

۳- قوه قضائيه: قانون اساسی قوه قضائيه را مسئول گسترش عدالت، احقاق حقوق و آزادی‌های مردم قرار داده است و چنان که ديديم قانون بايد بر همه ارکان و اعمالش حاکم باشد. عدالت وقتی محقق می‌شود که قانون بر دارا و ندار، قوی و ضعيف، خويش و بيگانه، رفيق و رقيب، مقامات و مردم عادی يکسان حاکم شود. مثلاً در همين رسيدگی به جنايت بازداشتگاه کهريزک که جا دارد از همت قوه قضائيه تشکر کنم، جای سؤال باقی است که چرا آمر به انتقال بازداشت‌شدگان به کهريزک که سبب‌ساز اول بود در ميان متهمان نبود؟ چرا هيچ اسمی از مقام قضايی که آن جوانان را به‌رغم اطلاع و اشرافی که به وضعيت بازداشتگاه داشت به آنجا گسيل کرد و در گزارش رسمی هيئت بررسی‌کننده مجلس، مسبب اصلی اعلام شد برده نمی‌شود؟ وقتی جنايت کهريزک رسيدگی می‌شود، چرا فاجعه دردآور کوی دانشگاه تهران که دو بار با وحشيگری مشابهی روبرو شد موضوع رسيدگی قرار نمی‌گيرد، درحالی که رهبری مکرراً تأکيد فرموده‌اند؟ چرا در پرونده سوء‌استفاده از شرکت بيمه ايران عوامل مباشر ولی بی‌قدرت ماه‌هاست در زندان به‌سر می‌برند، ولی آن صاحب منصب بلندپايه زير چتر حمايت قدرت حتی هنوز احضار هم نشده است؟ وقتی قانون با تبعيض اعمال شود سست و تدريجاً بی‌اعتبار می‌گردد، در نتيجه از اعتبار جمهوری اسلامی کاسته می‌شود.