نامه خانواده عبدالرضا تاجيک به رييس قوه قضائيه: نمی دانيم او زنده است يا خير؟ کلمه

به گزارش کلمه، در اين نامه خانواده عبدالرضا تاجيک، فعال حقوق بشر تاکيد کرده اند که پيگيری هايشان برای گرفتن خبری از عبدالرضا تاجيک بی ثمر بوده و نسبت به وضعيت سلامتی وی نگرانند.

در ابتدای اين نامه که خطاب به رياست قوه قضاييه نوشته شده است آمده است:”با احترام به اطلاع می رساند، آقای عبدالرضا تاجيک فرزند محمد صالح در يکسال گذشته سه مرتبه بازداشت شده است که در مرحله دوم با تبديل قرار بازداشت به قرار وثيقه يک ميليارد ريالی از حبس رهايی يافت. برای بار سوم در تاريخ ۲۲/۳/۱۳۸۹ توسط تلفن به دفتر پيگيری وزارت اطلاعات احضار و مجددا بازداشت شد. در حال حاضر ۳۰ روز از بازداشت مجدد وی سپری شده است. در اين مدت کوچکترين اطلاعی از وی نداريم. نمی‌دانيم در چه محبس و در چه وضعيتی نگهداری می‌شود. تلاش‌های مکرر و مراجعات متعدد به دواير مختلف امنيتی، قضايی، تقنينی و غيره جهت آگاهی از محل نگهداری و وضعيت وی تا به حال کوچکترين نتيجه‌ای در پی نداشته است. فقط يکبار دادستان تهران مجوزی برای ملاقات با عبدالرضا صادر کرد که در تاريخ پنج شنبه ۱۷ تير ماه ۱۳۸۹ مسئولان امنيتی و يا شايد مسئولان زندان اوين بدون توجه به مجوز آقای دادستان بازهم اجازه ندادند تا خانواده با عبدالرضا ملاقات کنند.”

در ادامه نامه نوشته شده است:”اگر يک روز حوالی نيمروز فقط نيم ساعت در جلوی درب دادسرای تهران بايستيد خواهيد فهميد که از ساعت ۹ صبح تا پنج بعدازظهر ايستادن در اين مکان آن هم برای چند دقيقه که بتوانی تنها مقام مسوولی را ببينی چقدر دشوار است که اگر شانس داشته باشی امکان دسترسی به وی ميسر است و آن وقت می توانی با تفرع از وی استدعای يک تماس تلفنی چند لحظه‌ای از سوی عزيز محبوس را داشته باشی. آيا می‌دانيد ساعت ۲ بعدازظهر ميدان ارک تهران چه گرمايی دارد؟اينجانبان از خانواده‌ای با پيشينه شناخته شده مذهبی هستيم. برادرمان عبدالرضا تاجيک انسان آزاده‌ای است که آزاديخواهی را از سرور و سالار شهيدان آموخته است. نيک واقفيد که با محبوس نمودن آزاديخواهان نه‌تنها آزادی‌خواهی محبوس نمی‌شود، بلکه بر رهروان اين راه افزوده و افزوده‌تر خواهد شد.”

در بخشی ديگری از نامه خطاب رياست قوه قضاييه آمده است:”وکيل برادرمان نيز از علت بازداشت مجدد وی آگاه نيست. وی تا به حال نتوانسته مقام قضايی مسوول پرونده موکل خود را زيارت کند. محل استقرار بازپرس در زندان اوين است و وکيل برای ورود به زندان اوين بايد از بازپرس پرونده مجوز اخذ کند. می‌توانيد اين معادله را حل کنيد؟ وکيل برادرمان می‌گويد مادام که تحقيقات مقدماتی خاتمه نيابد و پرونده با صدور کيفرخواست به دادگاه ارجاع نشود، پرونده جهت مطالعه در اختيار او قرار نمی‌گيرد و او نخواهد فهميد که برادرمان مرتکب چه جرمی شده است. تا به حال در مورد برادرمان اين امر اتفاق نيفتاده، يعنی پرونده به دادگاه ارجاع نشده و وکيل موفق به زيارت بازپرس و يا مطالعه پرونده نشده است. آيا اين وضعيت قانونی است؟ آيا اساسا قانونی در اين مورد وجود دارد؟ و يا آيا اين پرونده مشمول قانون است؟ و يا آيا اعتقاد به قانون محتمل است؟

خواهر تاجيک در بخشی از نامه نوشته است:” اينجانب خواهر عبدالرضا تاجيک چند روز پيش موفق شدم آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان محترم تهران را ببينم و ايشان دستور دادند که جهت ملاقات روز بعد مراجعه کنم. روز بعد حوالی ساعت ۶٫۳۰ بعدازظهر موفق به زيارت ايشان شدم. پس از طرح قضيه و صدور دستور از سوی ايشان جهت اعلام وضعيت پرونده برادرم، روشن شد که مساله بازداشت مجدد وی در پرونده منعکس نشده است. ايشان سپس مرا به بيرون فرستادند و پس از مدتی مجددا فراخواندند و اظهار داشتند که قرار وثيقه قبلی او تبديل به بازداشت شده است. نهايتا پس از اين اطلاعات متناقض ايشان نامه‌ای تنظيم نموده و پس از امضا به اينجانب تحويل دادند تا روز بعد بتوانيم در زندان اوين برادرم را ملاقات نمايم. روز بعد به زندان اوين رفتيم ولی اجازه ملاقات داده نشد و به ما گفتند که روز پنجشنبه ۱۷ تيرماه مسوولين پرونده‌های امنيتی (سياسی) می‌آيند و شما هم برويد و روز پنجشنبه مراجعه کنيد. اينجانب به ناچار مجددا از اوين به دادسرای تهران در ميدان ۱۵ خرداد برگشتيم و گفتند که منتظر دادستان بمانم. ما تا ساعت ۳ بعدازظهر مانديم که ايشان نيامدند.و همانطور که پيش از اين گفتيم در روز ۱۷ تيرماه نيز اجازه ملاقات داده نشد.”

در ادامه اين نامه آمده است:”به اين ترتيب ملاحظه می‌فرماييد که،اولا: مساله بازداشت برادرم انعکاسی در پرونده نيافته است و به عبارت ديگر هيچ تصميم قضايی جهت بازداشت وی اتخاذ نشده و به همين لحاظ دادستان تهران از خبر بازداشت وی حيرت می‌کند، و پس از اخراج اينجانب از اتاق و احضار مجدد، می‌گويد که قرار وثيقه تبديل به بازداشت شده است. به اين ترتيب آيا بازداشت برادرم آدم‌ربايی محسوب نمی‌شود؟

ثانيا: آيا می‌توان بدون اتخاذ تصميم از سوی مرجع قضايی شخصی را بازداشت نمود؟ در صورتی که اين وقايع بار ديگر مساله قتل‌های زنجيره‌ای را تکرار کند، مسوول کيست؟ چرا حتی دستور دادستان تهران نيز توسط مسوولين پرونده‌های امنيتی ناديده گرفته می‌شود؟ پس آنان از چه کسی دستور می‌گيرند؟”

در بخش پايانی نامه با اشاره به سی امين روز بازداشت تاجيک نوشته شده است که در اين مدت وی فقط در روز بيست و نهم بازداشت يکبار با خانه تماس گرفته است و گفته که به او اجازه نداده اند با هيچ يک از افراد خانواده جز با خاله اش صحبت کند. ما به شدت نگران سلامتی او هستيم. نمی‌دانيم که به لحاظ روحی و جسمی چه شرايطی دارد و نمی دانيم که با سر بلند کردن آفتاب در هر روز او زنده است يا خير؟ و نمی‌دانيم طبق دستور کدام مقام و کدام فرمانده به او اجازه يک تماس تلفنی نمی‌دهند. علی‌الاصول مسووليت دستگاه قضايی با رياست آن است که از سوی رهبری منصوب می‌شود. لذا دستور فرماييد حداقل با برادرم ديدار کنيم و يا او بايک تماس تلفنی صحيح سلامتی خود را اظهار نمايد.