مقاله "رجانيوز" در باره استفتاء اخير آيت‌الله خامنه‌ای: دايره التزام به ولايت فقيه (تبعيت از دستورات حکومتی ولی فقيه) سخت گيرانه نيست

سرويس سياسی جهان - درج استفتاء جديدی که از مقام معظم رهبری صورت گرفته و جواب حکيمانه ای که ايشان به اين استفتاء داده اند موضوعی است که در شرايط فعلی نيازمند دقت نظر بيشتری است. مقام معظم رهبری و ولی امر مسلمين در پاسخ به اين سوال که اعتقاد و التزام عملی به ولايت فقيه چگونه بايد باشد بيان داشته اند که انجام دستورات حکومتی ولی امر مسلمين نشانگر التزام کامل به ولايت فقيه است.
متن کامل اين استفتاء به نقل از سايت معظم له به شرح زير است:

سؤال (جديد): خواهشمند است در خصوص «التزام به ولايت فقيه» توضيح دهيد؛ به عبارت ديگر چگونه بايد عمل نماييم تا بدانيم که به جانشين بر حق آقا امام زمان (عج) اعتقاد و التزام کامل داريم ؟

جواب: ولايت فقيه به معنای حاکميت مجتهد جامع‌الشرايط در عصر غيبت است و شعبه‌ای است از ولايت ائمه اطهار (عليهم السلام) که همان ولايت رسول الله (صلی الله عليه وآله) می‌‌باشد و همين که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمين اطاعت کنيد نشانگر التزام کامل به آن است.

اين پرسش و پاسخ در شرايط کنونی از آن رو اهميت بيشتری می يابد که نشانگر وسعت نظر و نگاه حکيمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی به مساله ولايت فقيه و تبعيت از آن است. در حالی که برخی از مخالفين تلاش می کنند تا با تبليغات مغرضانه به گونه ای ولايت فقيه را به تصوير بکشند که بخش قابل توجهی از ملت مسلمان ايران از دايره ملتزمين به آن خارج باشند؛ بيان حکيمانه رهبر معظم انقلاب که مبتنی بر انديشه فقهی و دينی ايشان در همين زمينه است، روشن می سازد که ولايت فقيه همانطور که امام راحل عظيم الشان اعتقاد داشت يک هديه و موهبت الهی است برای مسلمين و از اين رو التزام به آن نيز نه تنها در انحصار اوحدی از مردم نيست بلکه غالب ملت و مومنين از معتقدين و ملتزمين اين امر محسوب می شوند.

به اين ترتيب مقام معظم رهبری اين بار در پاسخ به اين استفتاء نشان داده اند که مبنای عملی ايشان در فعاليت های سياسی که همواره بر جذب حداکثری و دفع حداقلی تاکيد می کنند مبنايی سازگار با انديشه فقهی و دينی ايشان است که در هر دو بخش ايشان به دنبال جذب حداکثری بر اساس معيارهای دينی و دفع حداقلی آن هم بر اساس معيارهای دينی هستند.

در چنين نگاهی هر چند ولايت فقيه شعبه ای از ولايت ائمه اطهار و رسول اکرم صلی الله عليه و آله وسلم محسوب می شود اما دايره عمل و التزام به آن به گونه ای سخت گيرانه که با موازين دينی سازگار نباشد ترسيم نمی شود. بلکه همان ولايت فقيه که شعبه ای از ولايت رسول خدا صلی الله و عليه و آله و سلم است يک هديه و موهبت الهی برای مومنين است و محدوده آن نيز به گونه ای است که اکنون غالب و قاطبه ملت مسلمان ايران در آن می گنجند، چرا که ملت مومن و مسلمان ايران نشان داده اند که دستورات حکومتی ولی امر مسلمين را اطاعت می کنند و محل اجتماع همه گروه های سياسی مومن به انقلاب در همين است که در برابر دستورات حکومتی ولی امر مسلمين اطاعت و تبعيت را انتخاب می نمايند اين درحالی است که اين گروه های سياسی گاه در مسائل مختلفی با يکديگر اختلاف سليقه و حتی گاه اختلاف نظر دارند و بر سر نحوه مديريت و اجرای امور کشور نيز وحدت نظری ميان آنها حاکم نيست اما اين امر باعث خروج آنها از دايره ولايتمداران نمی شود چرا که همه اين گروه ها در تبعيت از ولايت و دستورات حکومتی ولی امر اشتراک دارند.

البته همين امر نيز می تواند ملاکی برای تشخيص کسانی شود که به اصول نظام اسلامی و ولايت فقيه معتقد و ملتزم نيستند. اين گروه کسانی هستند که در برابر دستورات حکومتی ولی امر مسلمين تبعيت نمی کنند و با چنين عملی خود را از دايره ولايت مداران و ملتزمين به ولايت فقيه خارج می سازند.

ذکر اين نکته ضروری به نظر می رسد که برخی به غلط تصور کرده اند که اين پاسخ مقام معظم رهبری به استفتاء صورت گرفته از ايشان امر کاملا جديد و با مبانی متفاوتی است. حال آنکه اين استفتاء امری کاملا سازگار با نظرات گذشته ايشان می باشد و در آن مطلب جديدی که مخالف با مطالب گذشته باشد ارائه نشده است.

شاهد گويای اين مدعا مجموعه اجوبه الاستفتاءات مقام معظم رهبری است که اولين بار در سال ۱۳۷۹ توسط انتشارات الهدی منتشر شد. در اين مجموعه که اکنون متن کامل سوالات آن در سايت اينترنتی معظم له قرار دارد سوالات ۵۶ الی ۶۹ به مساله ولايت فقيه می پردازد. البته طبيعتا عين سوال جديد مذکور در بالا در اين مجموعه نيامده اما مطالعه اين سوالات حاکی از آن است که نظرات مقام معظم رهبری در اين زمينه کاملا هماهنگ با اين جواب جديد بوده است.

نکته ديگری که در اين باره قابل ذکر است اين است که برخی از معاندين و مخالفين در تلاشند که با تبليغات خود چنين جلوه دهند که نظر مقام معظم رهبری در باره ولايت فقيه مخالف با نظر امام راحل عظيم الشان است و چنين جلوه دهند که نظرات حضرت امام در باب ولايت فقيه به گونه ای ديگر بوده است. در همين چند روز اخير نيز شاهد بوده ايم که به بخش اول پاسخ مقام معظم رهبری که در آن فرموده اند: « ولايت فقيه به معنای حاکميت مجتهد جامع‌الشرايط در عصر غيبت است و شعبه‌ای است از ولايت ائمه اطهار (عليهم السلام) که همان ولايت رسول الله (صلی الله عليه وآله) می‌‌باشد» اشکال کرده اند و با تبليغات فراوان مدعی شده اند که ايشان ولايت فقيه را به گونه ای متفاوت از امام راحل رحمت الله عليه بيان می کند.

برای پاسخ به اين حربه تبليغاتی اين گروه معاند لازم است نگاهی گذرا به نظرات امام راحل عظيم الشان در باب ولايت فقيه داشته باشيم تا معلوم شود که امام خمينی رحمت الله عليه نيز صراحتا ولايت فقيه را شعبه ای از ولايت رسول خدا صلی الله عليه و آله می دانستند. از نظر امام خمينی رحمت الله عليه ولايت فقيه از موضوعاتی است که نيازمند به برهان نيست و به تعبير صريح ايشان:

«ولايت فقيه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصديق می‌شود، و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معنی که هرکس عقايد و احکام اسلام را، حتی اجمالا دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بيدرنگ تصديق خواهد کرد و آن را ضروری و بديهی خواهد شناخت. اين‌که امروز به ولايت فقيه چندان توجه نمی‌شود و احتياج به استدلال پيدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموما، و حوزه‌های علميه خصوصا، می‌باشد.» (امام خمينی، ۱۳۷۸ الف، ص ۳)
امام خمينی رحمت الله عليه قائل به ولايت عامه‌ (مطلقه) فقيه بودند به اين معنی که در عصر غيبت محدوده اختيارات فقيه حاکم به امور حسبيه محدود و منحصر نمی‌شود، بلکه اعم از آن است. به تعبير خود ايشان:

«بل يمکن أن يقال: الإسلام هو الحکومة بشؤونها و الأحکام قوانين الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیة لإجرائها و بسط العدالة، فکون الفقيه حصنا للإسلام کحصن سور المدينة لها، لا معنی له الا کونه واليا له نحو ما لرسول الله و للأئمة ـ صلوات الله عليهم أجمعين‌ـ من الولایة علی جميع الأمور السلطانیة» (امام خمينی، ۱۳۷۹، جلد ۲، ۶۳۲)

ترجمه: «بلکه می‌توان گفت که اسلام خود حکومت با همه شؤون آن است و احکام، قوانين اسلام هستند و شانی از شؤون آن می‌باشند، بلکه احکام بالعرض مطلوب هستند و ابزاری برای اجرای حکومت و بسط عدالت هستند، پس اين‌که[در روايت شريف فرموده است] «فقيه دژ اسلام است، همانطور که ديوار شهر دژ آن است» معنايی نمی‌يابد جز اين‌که فقيه والی و حاکم اسلام باشد همانطور که رسول اکرم و همه‌ی ائمه عليهم السلام بر همه امور حکومتی ولايت دارند.»

به عبارت ساده‌تر می‌توان بيان داشت که ولايت عامه (مطلقه) از نظر حضرت امام يعنی اين که فقيه جامع الشرايط دارای همه اختيارات حکومتی پيامبر اکرم و امام معصوم است:

«اين خاصيت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد ... اگر فرد لايقی که دارای اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشکيل حکومت داد، همان ولايتی را که حضرت رسول اکرم صلی الله عليه و آله در امر اداره جامعه داشت دارا می‌باشد؛ و بر همه‌ی مردم لازم است که از او اطاعت کنند. اين توهم که اختيارات حکومتی رسول اکرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود، يا اختيارات حکومتی حضرت امير (ع) بيش از فقيه است، ‌باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اکرم (ص) از همه بيشتر است، لکن زيادی فضايل معنوی اختيارات حکومتی را افزايش نمی‌دهد.» (امام خمينی، ۱۳۷۸ الف، ۴۰)

چنان که مشاهده می شود امام راحل عظيم الشان نيز همانند مقام معظم رهبری به صراحت بيان می دارند که ولی فقيه دارای همان ولايتی است که حضرت رسول اکرم صلی الله عليه و آۀه و سلم در امر اداره جامعه داشتند و بر همه مردم واجب است که از ايشان تبعيت کنند. چنين بيانی از ولايت عامه از سوی حضرت امام نادر نيست و ايشان مکرر به جوانب مختلف ولايت عامه (مطلقه) فقيه پرداخته‌اند، به عنوان مثال در ۱۶ دی ۱۳۶۶ در نامه‌ای خطاب به امام جمعه وقت تهران، حضرت آيه‌الله خامنه‌ای نوشتند:

«حکومت، که شعبه‌ای از ولايت مطلقه‌ی رسول الله ـ صلی الله عليه و آله و سلم ـ است، يکی از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد يا منزلی را که در مسير خيابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخريب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد يکجانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و يا غيرعبادی است که جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنين است جلوگيری کند.» (امام خمينی، ۱۳۷۸ ب، جلد ۲۰، ص ۴۵۲)

و با تاکيد مجدد بر همين امر در ۲۳ دی ۱۳۶۶ خطاب به اعضای محترم شورای نگهبان بيان داشتند که «ولايت فقيه و حکم حکومتی از احکام اوليه است.» (امام خمينی، ۱۳۷۸ ب، جلد ۲۰، ص ۴۵۷) همه اين تاکيدات نشان از اين دارد که امام خمينی قائل به ولايت عامه (مطلقه‌) فقيه بوده اند و چنان که خود بيان می‌داشتند قائل بودند که «...فقهای جامع الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعی و سياسی و اجتماعی دارند و تولی امور در غيبت کبرا موکول به آنان است...» (امام خمينی، ۱۳۷۸ ب، جلد ۱۹، ص ۴۰۳).

نکته قابل توجه اين است که ايشان با صراحت تاکيد می‌کنند که آنچه در قانون اساسی (اوليه ۱۳۵۸) آمده است همه اختيارات ولی فقيه از منظر ايشان نيست، بلکه به ملاحظاتی برخی از اختيارات ولی فقيه در قانون اساسی (اوليه ۱۳۵۸) مورد تصريح قرار نگرفته است:

«اين که در قانون اساسی يک مطلبی ـ‌ ‌ولو به نظر من يک قدری ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان برای اين که خوب ديگر خيلی با اين روشنفکران مخالفت نکنند يک مقداری کوتاه آمدند‌ـ اين که در قانون اساسی هست، اين بعض شئون ولايت فقيه است نه همه‌ی شئون ولايت فقيه. و از ولايت فقيه آن طوری که اسلام قرار داده است، به آن شرايطی که اسلام قرار داده است، هيچ کس ضرر نمی‌بيند.» (امام خمينی، ۱۳۷۸ ب، جلد ۱۱، ص ۴۶۴)

از منظر امام راحل رحمت الله عليه حکومت بدون ولايت فقيه طاغوت است چنان که به صراحت تاکيد می نمايند:

اگر چنانچه فقيه در کار نباشد ولايت فقيه در کار نباشد، طاغوت است. يا خدا، يا طاغوت؛ يا خداست، يا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است وقتی غير مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه‌ی او وارد شدن در حوزه‌ی طاغوت است. (امام خمينی، ۱۳۷۸ ب، جلد ۱۰، ص ۲۲۱)

در اين مجال به همين اندک کفايت می کنيم و خاطر نشان می سازيم که ولايت فقيه مورد نظر امام راحل رحمت الله عليه و مورد نظر مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی شعبه ای از ولايت رسول مکرم اسلام صلی الله عليه و آله و سلم است که بر همگان تبعيت از آن واجب است.