توضيح دلايل اصلی استعفای ميرحسين موسوی، در دست‌خط نامه‌ی خيلی محرمانه‌ی موسوی به خامنه ای در سال ۶۷، انقلاب اسلامی در هجرت

توضيح نشريه انقلاب اسلامی در هجرت: نامه آقای موسوی به آقای خامنه ای در مهر ماه سال ۱۳۶۷ در نشريه انقلاب اسلامی چاپ شده است. از آنجا که اخيرا آقای موسوی تهديد کرده است که علل استعفای خود را افشا خواهد کرد از آنجا نشريه انقلاب اسلامی در هجرت همان زمان اين نامه را انتشار داده است، جهت اطلاع نسل حاضر دوباره آنرا منتشر ميکنيم. يادآور ميشود در آنزمان آقای هاشمی رفسنجانی رياست مجلس را بعهده داشت.

بسمه تعالی
مقام محترم رياست جمهوری

برای آنکه دشمنان اسلام و کشور نتوانند سوء استفاده نمايند، اينجانب در استعفانامه خود که برای رسانه ها نيز ارسال گرديده است، دلايل را ذکر نکردم. با اين نيت که ذکر آنها انشالله در آينده برای کشورمان و دولتهای بعدی مفيد باشد، بصورت خيلی خلاصه به بيان آنها می پردازم:

۱ ـ مسلوب الختيار شدن دولت در سياست خارجی. امروز امور افغانستان و عراق و لبنان در دست جنابعالی است. نامه هائی به عنوان کشورهای مختلف نوشته ميشود بی آنکه دولت از آنها خبری داشته باشد. (اينجانب به عنوان نخست وزير از اين نامه ها جز در موارد استثنائی و آنهم بطور اتفاقی بيخبرم).

نخست وزير ژاپن برای رياست محترم مجلس و رياست محترم مجلس برای نخست وزير ژاپن نامه مينويسد و اينجانب در يک مراسم عمومی و مردمی از اين ماجرا و متن نامه با خبر ميشود.

آقای لاريجانی در جايی ميگويد از پنج کانال با آمريکا تماس گرفته ميشود و بنده بعنوان رئيس هيئت وزيران از اين کانالها اطلاعی ندارم.

همه جا صحبت از سياستهای خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از اين سياستها که در همه جای کشور و جهان بيان ميشود، خبر داشته باشد.

۲ ـ عمليات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت ميگيرد. شما بهتر ميدانيد که تاکنون فاجعه آفرينی و اثر نامطلوب آنها برای کشور چقدر بوده است. بعد از آنکه هواپيمايی ربوده ميشود، از آن باخبر ميشويم. وقتی مسلسلی در يکی از خيابانهای لبنان گشوده ميشود و صدای آن در همه جا ميپيچد، متوجه قضيه ميشويم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، اينجانب از اين امر آگاه ميشوم. متاسفانه و عليرغم همه ضرر و زيانی که اين حرکت متوجه کشور کرده است، هنوز نظير اين عمليات ميتواند هر لحظه و هر ساعت بنام دولت صورت گيرد.

۳ ـ تجزيه سازمان برنامه و بودجه از نخست وزيری که به دلايل سياسی صورت گرفت، از همان اول ضايعه آفرين بوده و ادامه آن در شرايط نوسازی کشور فاجعه بار خواهد بود. متاسفانه اين مشکل و مشکل وزرای مشاور، عليرغم طرح در شورای تشخيص مصلحت، به تاخير افکنده شده و حل نگرديده است هر چند که بهرحال حق شورای تشخيص مصلحت است و اينجانب انتظاری در اين خصوص ندارم.

۴ ـ تجزيه اقتدار مشروع و قانونی دولت و مسئوليت دولت و وزرا توسط شوراهای گوناگون.

۵ ـ عدم قدرت اينجانب به پاسخگويی در مقابل اعضا هيات دولت و نمايندگان محترم مجلس در مورد کارهائی که بدون اطلاع دولت، ولی بنام دولت، صورت ميگيرد.

۶ ـ در خاتمه لازم ميدانم بار ديگر يادآور شوم که اين استعفا، العياذ بالله، بمعنای قهر اينجانب از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولين انقلابی آن نيست که اگر هم بود، با توجه به عظمت انقلاب و ناچيزی اينجانب، يقينا نميتوانست هيچ تاثيری در روند رشد و توسعه انقلاب اسلامی داشته باشد. اين استعفا دليل ناتوانی اينجانب برای کار بدليل همين ناتوانی است و درست بدليل همين ناتوانی است که اينجانب مسئوليت را از خود ساقط می بينم.

ميرحسين موسوی
۱۴ شهريور ۱۳۶۷