بازخوانی انقلاب اسلامی ـ بخش دوم: "مفهوم‌های نامفهوم"، جمشيد فاروقی، تهران ريويو

تحلیل بسیاری از پژوهشگران از جامعه‌ی ایران پس از انقلاب و ظرف ماه‌های گذشته از جنبش سبز، از کاستی‌هایی برخوردار است. در بسیاری از این پژوهش‌ها یا استفاده نادقیق از مفهوم‌ها به چشم می‌خورد یا استفاده از مفهوم‌های نادقیق. نتیجه یکی است: مفهوم‌های نامفهوم

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

شناخت يک جامعه پيچيده ضرورتا شناختی است پيچيده. شناخت ساده از يک جامعه پيچيده برآيند گونه‌ای ساده‌نگری است و از اين منظر ره به کژفهمی می‌برد. انقلاب اسلامی ايران، دولت نامتعارف برآمده از آن، جامعه‌ای که افراد زيرمجموعه‌اش در نهان و آشکار دو چهره متفاوت دارند و جنبش اعتراضی که سرانش نه فرزندان انقلاب اسلامی که پدران آن انقلاب بوده‌اند، همه شاهدان اين پيچيدگی ذاتی‌اند. هر گوشه‌ای از اين مناسبات پيچيده دولت و جامعه در ايران چالشی است نظری که با آموزه‌های متعارف ناهمخوان و ناهمساز است. اين چنين ما به نخستين درس از انقلاب اسلامی دست می‌يابيم: شناخت يک پديده نامتعارف، نگاهی نامتعارف را طلب می‌کند.

نگاهی به پژوهش‌های صورت گرفته پيرامون انقلاب اسلامی، دولت برآمده از آن و جنبش اعتراضی‌اش نشان از آن دارد که بسياری از پژوهشگران با کارگرفت تجربه تدوين شده غرب و سامانه‌های نظری موجود اقدام به تحليل اين پديده‌های پيچيده نموده‌اند و از همين رو نيز ناموفق در توضيح علت‌ها و ريشه‌های آن بوده‌اند.

ترديدی نيست که شناخت دقيق اين انقلاب نياز به افزار دقيق شناخت دارد. از اين رو، بازخوانی انقلاب اسلامی تنها زمانی قادر است که پاسخ‌هايی قانع کننده برای خرد پرسشگر بيابد که از منظری علمی و بر پايه مفهوم‌ها و نظريه‌های دقيق، ريشه‌ها، علت‌ها و پی‌آمدهای آن انقلاب را بررسد. نگاه نامتعارف به اين پديده نامتعارف، نگاهی غيرعلمی نيست. تحليلی است از اين رويداد عظيم اجتماعی با عزيمت از نظريه‌های تدوين شده و توجه به همه آن ويژگی‌هايی که از اين انقلاب، دولت برآمده‌اش، پی‌آمدهايش و مناسبات بغرنج اجتماعی‌اش، يک پديده استثنايی می‌سازد.

انقلاب اسلامی نيز هم‌چون همه انقلاب‌های ديگر يک پديده استثنايی است. بسياری از پژوهشگران کوشيده‌اند انقلاب اسلامی را بفهمند و آن‌گاه آن را توضيح دهند. حال آن‌که انقلاب به‌مثابه يک پديده استثنايی قابل فهم نيست. ايران‌شناس برجسته آمريکايی، نيکی کدی، به دو پرسش مهم در ارتباط با انقلاب‌ها پرداخته است. نخست اين پرسش که آيا می‌توان انقلاب‌ها را پيش‌بينی کرد و دوم اين که آيا ريشه‌ها و علت‌های انقلاب‌ها قابل فهمند؟ (۱)

در گفتار پيشين به اين نکته اشاره شد که بين انقلاب و تاريخ انقلاب تفاوت وجود دارد و فراتر از آن تصريح شد که انقلاب به‌مثابه پديده‌ای مرکب، تک علتی نيست و از اين رو هيچ انقلابی تنها يک تاريخ ندارد. حال با عزيمت از دو پرسشی که نيکی کدی مطرح کرده است، می‌بايست بين “فهم يک انقلاب” و “فهم ريشه‌ها و علت‌های يک انقلاب” تمايز قائل شد.

از منظر علمی و بر بستر جمع‌بست تجربه‌ ناشی از انقلاب‌های مدرن می‌توان به اين نتيجه دست يافت که فهم يک انقلاب ممکن نيست. علت اين‌که چرا انقلاب‌ها قابل پيش‌بينی نيستند را نيز می‌بايست در همين استثنايی بودن آن‌ها جست. برخلاف خود انقلاب، ريشه‌ها، علت‌ها و نشانه‌های انقلاب فهميدنی هستند. اما فهم علت‌ها و نشانه‌های انقلاب و تلاش برای تدوين تاريخ آن بدون کارگرفت مفاهيمی دقيق ممکن نيست.

علت‌ها و نشانه‌های انقلاب را می‌توان پيش از وقوع انقلاب متوجه شد و به بررسی آن‌ها پرداخت. اما، اين که آيا اين علت‌ها و نشانه‌ها لزوما به انقلاب فرا می‌رويند، پيش از وقوع انقلاب روشن نبوده و می‌توان گفت که در آن هنگام، چنين پيش‌گويی‌هايی از جنس گمانه‌زنی هستند.

مقايسه شرايط اجتماعی ايران پيش از انقلاب با شرايط اجتماعی کشورهای نظير، حکايت از آن دارد که بسياری از نارسايی‌های اجتماعی واپسين سال‌های حکومت پهلوی، با سايه روشن‌هايی متفاوت، در ديگر کشورها نيز وجود داشته است. اما، انقلاب در ايران روی می‌دهد و نه در ترکيه يا الجزاير. بنابراين نارسايی‌های اجتماعی، بحران‌های سياسی و از آن جمله بحران مشروعيت، رشد تدريجی جسارت مدنی و مقاومت پنهان و آشکار، قانون‌گريزی و هنجارشکنی از جمله نمودهای دشوار شدن حکومت به شمار می‌آيند. اين نشانه‌ها را می‌توان در رفتار، گفتار و فرهنگ و روانشناسی اجتماعی مشاهده کرد و به بررسی آن‌ها پرداخت. اما صرف وجود اين نشانه‌ها برای پيش‌بينی يک انقلاب کفايت نمی‌کند.

کارگرفت دقيق مفهوم‌ها، کارگرفت مفهوم‌های دقيق

يکی از بزرگ‌ترين موانع موجود بر سر راه تبيين و تشريح انقلاب اسلامی، همانا فقدان يک دستگاه مفهومی روشن است. بسياری از پژوهشگران انقلاب اسلامی از مفهوم‌های کليدی که در کار خود استفاده کرده‌اند تعريفی عرضه نکرده‌ و حتی سامانه نظری و راهکار تحليل و پژوهش خود را توضيح نداده‌اند. اين امر نارسايی‌های بسياری را در پژوهش‌های انقلاب اسلامی ايجاد کرده و از کارآمدی تحليل اين تحول اجتماعی‌ کاسته است. از آن گذشته، تحليل بسياری از پژوهشگران از جامعه ايران پس از انقلاب و ظرف ماه‌های گذشته از جنبش سبز نيز از همان کاستی‌ها برخوردار است. در بسياری از اين پژوهش‌ها يا استفاده نادقيق از مفهوم‌ها به چشم می‌خورد يا استفاده از مفهوم‌های نادقيق. نتيجه يکی است: مفهوم‌های نامفهوم.

اشاره‌وار می‌توان به برخی از اين نارسايی‌های نظری اشاره کرد:

۱. واردات “کلان‌مفهوم‌ها” بدون توجه به شناسه‌ها و تاريخ کارگرفت آن‌ها در سامانه‌های نظری: از آن جمله‌اند مفهوم‌هايی هم‌چون شهروند، دولت-ملت، دولت مدرن، فمينيسم، مدرنيسم، طبقه، حزب و…

۲. کارگرفت نظريه‌هايی نظير “رشد ناموزون”، “استبداد شرقی”، “حکومت سلطانی”، “فاشيسم” و… در توضيح تحولات سياسی و اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی بدون ارائه تعريفی دقيق از آن‌ها

۳. درک و برداشت غلط از پاره‌ای از مفهوم‌های کليدی هم‌چون مشروعيت و کارآيی

۴. مشابه‌سازی‌های ناهمساز بين تاريخ ايران و تاريخ کشورهای ديگر، هم‌چون تاريخ روسيه و بهره‌ گرفتن غيرانتقادی و نادقيق از مفهوم‌هايی هم‌چون “کاست حکومتی” و تلاش برای توضيح انقلاب اسلامی با اتکا بر چنين مفاهيمی

۵. الگوبرداری غيرانتقادی از تجربه نظری غرب و بهره گرفتن از اين الگوها برای توضيح انقلاب ايران. از آن جمله است کارگرفت الگوهای تصريح شده در “جامعه‌شناسی مدرنيزاسيون” و “راه رشد غيرسرمايه‌داری”

۶. توضيح موازی و مستقل از يک‌ديگر انقلاب اسلامی بدون تلاقی نظرها و نگاه انتقادی به ديگر آثار عرضه شده.

نگاهی به پژوهش‌های صورت گرفته پيرامون انقلاب اسلامی، تاريخ اين انقلاب، دولت اسلامی، ساختار قدرت در ايران، جنبش اصلاحات و جنبش اعتراضی پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، حکايت از آن دارد که اين پژوهش‌ها بی آن‌که به بحثی دامن بزنند، مستقل از هم عرضه می‌شوند.

اين‌گونه است که اين نارسايی‌ها مانع از درگرفتن بحثی جدی و آکادميک پيرامون انقلاب اسلامی و پی‌آمدهای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از اين انقلاب شده است و هر پژوهشگری روايت خود را از اين مسائل دارد و اين پژوهش‌های موازی زمينه‌های نقد و بررسی را ايجاد نمی‌کنند.

اسلام سياسی و بحران مشروعيت

انقلاب اسلامی ايران، يکی از بارزترين رويدادهای سياسی قرن بيستم است. اهميت اين رويداد سياسی را می‌توان در تاثيرات و پی‌آمدهای منطقه‌ای و جهانی آن دريافت. پيرامون علل و ريشه‌های وقوع اين انقلاب و همچنين پيآمدهای سياسی منطقه‌ای و بين‌المللی آن کم نوشته نشده است. نگاهی به زوال و فروپاشی حکومت پهلوی در واپسين سال‌های حياتش، از منظری فراديدی و کلی، حکايت از دو موضوع مهم دارد: يکی بی‌ثباتی عارض شده بر اين حکومت و ديگری مسير جنبش سياسی از اعتراض به حکومت محمدرضا شاه تا برپايی دولتی نامتعارف به پشتوانه انقلابی نامتعارف‌تر، يعنی انقلاب اسلامی.

از اين رو دو مفهوم در توضيح فروپاشی حکومت پهلوی و استقرار دولتی اسلامی نقشی کليدی ايفا می‌کنند: يکی مفهوم بحران مشروعيت است و ديگری مفهوم اسلام سياسی. در گفتار حاضر مکث کوتاهی بر روی اين دو مفهوم خواهيم داشت و توضيح عميق‌تر آن‌ها را به گفتارهای بعدی وا می‌نهيم.

روند سرنگونی حکومت پهلوی در برهه‌ای از زمان شکل گرفت که بسياری از تحليلگران و استراتژهای سياسی با قاطعيت از ثبات حکومت وقت سخن می‌راندند و ايران را جزيره ثبات و آرامش در منطقه بحران‌زده و پر تنش خاورميانه ارزيابی می‌کردند. حال آن‌که بحران مشروعيت يکی از عوامل تعيين کننده در ايجاد بی‌ثباتی سياسی رژيم پهلوی بود. عاملی که پس از کودتای ۲۸ مرداد، بگونه‌ای بطئی اما مداوم، بنيانهای حکومت پهلوی را متزلزل ساخت و در فرجامين نگاه زمينه‌های سقوط آن را فراهم آورد. هم از اين روست که به گمان من تحليل و فهم بحران مشروعيت برای توضيح سقوط دولت پهلوی و چگونگی رويداد انقلاب اسلامی ايران از اهميتی تعيين کننده برخوردار است.

نگاهی به کتاب‌ها و پژوهشهای منتشر شده پيرامون انقلاب اسلامی ايران به روشنی نشان می‌دهد که محققين بر سر اهميت نقش بحران مشروعيت در بی‌ثباتی رژيم پهلوی و فروپاشی آن اتفاق نظر ندارند. اين چنين است که ما با ديدگاهها و تفسيرهای بس متنوعی در اين زمينه روبرو هستيم. پرداختن به موضوع بحران مشروعيت نه‌ تنها برای شناخت و فهم علت‌ها و ريشه‌های انقلاب اسلامی از اهميت بسياری برخوردار است، بلکه حتی می‌تواند در فهم بحران مشروعيت حکومت ولايی در ايران، سی و يک سال پس از فروپاشی حکومت پهلوی و پيروزی انقلاب اسلامی نيز، موثر واقع شود.

به انقلاب اسلامی بازگرديم. همان‌گونه که پيش‌تر به آن اشاره رفت، پژوهشگران بر سر نقش بحران مشروعيت در فروپاشی حکومت پهلوی در ايران اتفاق نظر ندارند. ما می‌توانيم پژوهشگرانی که به موضوع انقلاب اسلامی پرداخته و پديده فروپاشی حکومت پهلوی را مورد تحليل قرار داده‌اند، به دو دسته کلان تقسيم کنيم.

دسته نخست پژوهشگرانی هستند که در تحليل‌های خود به بحران مشروعيت نپرداخته و همچون ميثاق پارسا، بر اين باورند که سقوط رژيم پهلوی را نمی‌توان بر بستر مفهوم‌هايی چون بحران مشروعيت و يا “نابودی و زوال مشروعيت حکومت سلطنتی” توضيح داد. (۲) حال آنکه دسته ديگری از پژوهشگران کوشيده‌اند تا با بهره گرفتن از مفهوم بحران مشروعيت تزلزل و فروپاشی نظام سلطنت در ايران را تحليل کنند.

در بين پژوهشگرانی که در تحليل‌های خود از مفهوم ماکس وبری مشروعيت بهره‌ گرفته‌اند نيز ما شاهد درکی واحد و روشن از اين مفهوم نيستيم. در اين رابطه اما بايد به اين نکته توجه داشت که توضيح پديده بی ثباتی سياسی در دوران پهلوی بر بستر مفهوم بحران مشروعيت تنها زمانی ممکن است که ما تعريفی کارآمد از مفهوم مشروعيت در اختيار داشته باشيم.

به سخن ديگر، بسياری از تحليلگران از مفهوم نامفهوم مشروعيت در کار خود بهره‌ گرفته‌اند و تمايزی بين سه مفهوم سياسی “بحران مشروعيت” (۳)، “زوال مشروعيت” (۴) و “فقدان مشروعيت” (۵) قائل نشده‌اند.

خطاهای ناشی از کارگرفت مفهوم نامفهوم مشروعيت دو گونه‌اند: خطاهای نظری و خطاهای مفهومی و معناشناسانه. (۶)

خطاهای نظری ريشه در برداشت و فهم غلط مفهوم مشروعيت دارند. به عنوان نمونه علی رهنما و فرهاد نعمانی بر اين باورند که مشروعيت دولت شاهپور بختيار، به‌مثابه واپسين نخست وزير محمدرضا شاه بر دو رکن استوار بوده است: يکی بر رای اعتماد مجلس شورای ملی و ديگری بر حمايت ارتشی که تا آن هنگام وفادار مانده بود. (۷)

اين خطای نظری در پژوهش علی فرازمند آشکارتر به چشم می‌آيد. وی در کتاب خود: “دولت، بوروکراسی و انقلاب در ايران مدرن”، سازمان‌های امنيتی-نظامی و بوروکراسی فاسد را پايه‌ها و بنيان‌های اصلی مشروعيت سيستم پهلوی اعلام می‌کند. (۸)

روشن است که از منظر تئوريک، پژوهشگرانی که بوروکراسی، ارتش و ساواک را در شمار پايه‌های مشروعيت دولت پهلوی دانسته‌اند، عملا تفاوتی بين دو مفهوم مشروعيت و کارآيی قائل نشده و آن‌چه را که دولت را در برابر جامعه کارآمد می‌کرده به حساب مشروعيت آن دولت نهاده‌اند. بديهی است که کارگرفت ارتش و ساواک در مقابله با اعتراض‌های سياسی عملا منجر به زدايش تدريجی مشروعيت و در ادامه به بحران مشروعيت می‌گردد.

از جانب ديگر، خطای مفهومی و معناشناسانه مشروعيت نيز عملا مانع از کارگرفت دقيق اين مفهوم در تحليل بحران سياسی چه در واپسين سال‌های حکومت پهلوی و چه در دو دهه پس از درگذشت آيت‌الله خمينی گشته است. واژه عربی “مشروعيت” به خودی خود رنگی دينی به اين مفهوم جامعه‌شناسانه می‌زند. قرائت دينی از اين مفهوم و خويشاوندی آن با “شريعت” و “شرع” عملا مانع از فهم و کارگرفت دقيق آن شده است. علما و شماری از روشنفکران دينی در سال‌های پس از انقلاب با اساس قرار دادن شريعت، دولت مشروع را دولتی مبتنی بر شرع و شريعت اسلامی دانسته و از اين منظر همه دولت‌های سکولار را نامشروع خوانده‌اند.

مفهوم کليدی ديگر، آن چنان‌که پيش‌تر ذکر شد، مفهوم “اسلام سياسی” است. “مادی وايتزمن” و “افريم اينبار” در مقدمه خود بر کتاب “راديکاليسم مذهبی در خاورميانه بزرگ” به اهميت انقلاب اسلامی ايران در پيوست با پديده سياسی شدن اسلام اشاره داشته‌اند. (۹) در اين رابطه بايد به اين نکته پرداخت که آيا “اسلام سياسی” مبنای وقوع انقلاب اسلامی بوده است، يا “سياسی شدن اسلام”. گزينش هر يک از اين دو، می‌تواند مسير نگاه به انقلاب اسلامی را تعيين کند.

تخيل‌ورزی در تاريخ

ترديدی نيست که بسياری از لحظه‌های تاريخی بر پژوهشگران پوشيده است و از اين منظر بسياری از پرسش‌ها بی‌ پاسخ مانده‌اند. اکثر اسناد تاريخی مربوط به اين دوره هنوز برای امور پژوهشی آزاد نشده‌اند و همين امر، نگاه دقيق و عينی به رويدادهای تاريخی را با دشواری‌های عديده‌ای روبه‌رو می‌سازد. اما موضوع کار تاريخ‌نويسی، واقعيت‌هاست و نه فرض و گمان‌ها.

بر نارسايی‌های نظری و کارگرفت مفهوم‌های نادقيق در توضيح علت‌های سقوط حکومت پهلوی و پيروزی انقلاب اسلامی بايد پديده تخيل‌ورزی در تاريخ را نيز افزود. بسياری از پژوهشگران در تحليل‌های خود از تخيل برای توضيح گره‌های کور تاريخی بهره گرفته‌اند. و بديهی است که چنين امری از شفافيت عينی پژوهش‌هايشان کاسته است.

به عنوان نمونه يرواند آبراهاميان، ايرانشناس صاحبنام در کتاب معروف خود “ايران بين دو انقلاب” تلاش می‌کند با بهره گرفتن از قوه تخيل خود برای اين پرسش که چرا پس از کودتای ۲۸ مرداد، شمار اعتصاب‌های کارگری کاهش يافت، پاسخی بيابد.

آبراهاميان علت کاهش اعتصاب‌ها را نفوذ ساواک در اتحاديه‌های کارگری، دانشگا‌ه‌ها و بخش خدمات اجتماعی معرفی می‌کند و مدعی می‌شود که به علت نفوذ ساواک، تعداد اعتصاب‌ها در مراکز بزرگ صنعتی از ۷۹ مورد در سال ۱۳۳۲ به ۷ مورد در سال ۱۳۳۳ و به ۳ مورد در فاصله سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۶ کاهش يافته است. (۱۰)

حال آن‌که رجوع ساده به اسناد نشان می‌دهد که ساواک در اواخر سال ۱۳۳۵ ايجاد می‌شود و از اين رو نمی‌توانسته در سه سال‌ پس از کودتای ۲۸ مرداد در اتحاديه‌های کارگری و يا دانشگاه‌ها نفوذ کرده باشد. لنچوفسکی نيز در کتاب خود “ايران در عهد پهلوی” دچار خطای مشابهی می‌شود و مدعی می‌گردد که تيمور بختيار، رئيس سازمان امنيت در سال ۱۹۵۴ موفق به کشف حلقه‌ای از جاسوسان وابسته به اتحاد شوروی در ارتش ايران می‌گردد. (۱۱) حال آن‌که سرلشگر تيمور بختيار در آن هنگام فرماندار نظامی تهران بود و نمی‌توانست رياست نهادی را برعهده داشته باشد که هنوز تاسيس نشده است. متاسفانه شمار چنين لغزش‌هايی در پژوهش‌های مربوط به اين دوره کم نيست و همين موضوع نيز بر نارسايی‌های نظری پيش‌تر ياد شده می‌افزايد.

———————-

پانويس‌ها:

۱ـ Keddie, Nikki: “Can Revolutions be Predicted; Can Their Causes be Understood?”, in: Debating Revolutions, edited by Nikki R. Keddie, (London, New York 1995).

۲ـ M. Parsa, Social Origins of the Iranian Revolution, (New Brunswick, London 1989), p. 302..

۳ـ Legitimacy crisis

۴ـ Loss of legitimacy

۵ـ Lack of legitimacy

۶ـ Semantic-conecptual

۷ـ Ali Rahnema and Farhad Nomani, The Secular Miracle, Religion, Politics and Economic Policy in Iran, (London, N. J. 1990), p. 96.

۸ـ Ali Farazmand, The State, Bureaucracy and Revolution in Modern Iran, Agrarian Reforms and Regime Politics, (New York, London 1989), p. 168. See also the same book pages: 4, 9, 45, and 107..

۹ـ Bruce Maddy-Weitzman and Efraim Inbar, “Introduction”, in: Religious Radicalism in the Greater Middle East, edited by Bruce Maddy-Weitzman and Efraim Inbar, (London-Portland, Or. 1997), p. 1.

۱۰ـ E. Abrahamian, Iran, Between Two Revolutions, p. 420.

۱۱ـ G. Lenczowski, “Political Process and Institutions in Iran”, In: Iran Under the Pahlavis, edited by George Lenczowski, (California 1978), p. 451.)

به نقل از [تهران ريويو]