ديده بان حقوق بشر: رهبران بهايی را فورا آزاد کنيد!

گزارشات حاکی است هفت رهبر بهايی هر کدام به ۲۰ سال زندان محکوم شده اند

(نيويورک، ۱۰ اوت ۲۰۱۰) – ديده بان حقوق بشر امروز از مقامات قوه قضاييه ايران خواست تا هر نوع حکمی که توسط دادگاه سری عليه هفت رهبر جامعه بهاييان صادر شده را لغو کرده و بازداشت شدگان را فورا آزاد کند زيرا ظاهرا هيچ مدرکی عليه آنان ارائه نشده و دولت ايران آنها را از دسترسی به دادگاه عادل و علنی محروم ساخته است.
مقامات اين هفت نفر را در ماه مه ۲۰۰۸ دستگير کرده و دسترسی آنها را به وکلا و خانواده هايشان به شدت محدود ساخته بودند. بنا به گزارشات مقامات دولتی طی چند روز اخير به يکی از وکلای متهمين خبر دادند که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حکم ۲۰ سال زندان مبنی بر اتهاماتی مانند تبليغات عليه نظام و جاسوسی را برای هر کدام از آنان صادر کرده است.

جو استورک، معاون بخش خاورميانه در ديده بان حقوق بشر اظهار داشت که « دولت ايران بيش از دو سال است که قاطعانه از ارائه حتی يک سند موثق در راستای توجيه بازداشت اين هفت عضو جامعه بهايی خودداری ورزيده، و مسلما در توجيه محکوميت ۲۰ ساله آنان پاسخی نخواهد داد».
ديانت بهايی در قرن نوزدهم در ايران پايه گذاری شد و در حدود ۳۰۰ هزار پيرو در اين کشور دارد. حکومت ايران بهاييان را مرتد و برگشته از دين اسلام می داند و آنها را از انجام آزادانه فرايض دينی خود محروم می نمايد. بهاييان برای تحصيلات عاليه و نيز اشتغال در بسياری از حوزه های تحت تبعيض می باشند. از تاسيس حکومت جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹، نيروهای امنيتی صد ها شهروند بهايی را به نام ارتکاب جرمهای امنيت ملی که به آنها منتسب شده به طور خوسرانه دستگير و بازداشت نموده اند.
در رابطه با پرونده فعلی، نيروهای امنيتی شش عضو جامعه بهايی را در روز ۱۴ مه ۲۰۰۸ در منازلشان در تهران دستگير کردند. آنها عبارتند از: فريبا کمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم. نفر هفتم مهوش ثابت دبير محفل ملی بهاييان است که روز ۵ مه ۲۰۰۸ در مشهد واقع در شمال شرق ايران به دنبال دريافت احضاريه ای توسط وزارت اطلاعات دستگير شد.

پس از بازداشت اين هفت نفر طی ۲۰ ماه در زندان اوين بدون اعلام هيچ نوع اتهامی عليه آنان، مقامات در روز ۱۲ ژانويه ۲۰۱۰ آنها را به جرمهايی از جمله جاسوسی، «فعاليت تبليغی عليه نظام»، «تبانی و اجماع با هدف بر هم زدن امنيت کشور» و «افساد فی الارض» متهم کردند. مقامات آين پنج مرد و دو زن را از پرداخت وثيقه منع کرده و اجازه ملاقات آنها را با خانواده و وکلايشان محدود ساختند. دادگاه اين هفت بهايی در روز ۱۲ ژانويه ۲۰۱۰ تشکيل شد و شامل شش جلسه کوتاه سری بود. آخرين جلسه دادگاه در روز ۱۴ ژوييه برگزار شد.
اين دادگاه توسط قاضی محمد مقيسه، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. قاضی مقيسه همچنين مسئوليت پرونده تعداد زيادی از شهروندانی را که پس از شرکت در تجمعات مسالمت آميز جهت اعتراض به نتايج انتخابات رئيس جمهوری در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ به طور غيرقانونی بازداشت شده بودند به عهده گرفته است.
طبق ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران نيز يکی از امضاکنندگان آن به شمار می رود، دولت ايران موظف است تا برای تمام افرادی که به نقض قوانين کيفری متهم شده اند «جلسه استمعاع عادلانه و عمومی توسط دادگاه ذی صلاح، مستقل و بی طرف» فراهم آورد، و تضمين نمايد که متهمين «وقت و امکانات مناسبی برای آمادگی دفاع» و نيز توانايی ارتباط بر قرار کردن با وکيل قابل پسند خود را دارند.
به گفته دفتر سازمان ملل متحد جامعه بين المللی بهاييان که در شهر ژنو مستقر است، مقامات اين هفت زندانی را در روز ۹ اوت از زندان اوين به زندان رجائی شهر (يا گوهردشت) که حدود ۲۰ کيلومتری غرب تهران قرار گرفته است منتقل کرده اند. در صورت تاييد اين گزارش به نظر می رسد که آنها در حقيقت محکوم شده و قرار است حکم خود را در زندان جديد سپری کنند.
طی دو سال گذشته و بنا بر ناتوانی و يا بی تمايلی دولت ايران جهت ارائه مدارک معقول دال بر ادامه بازداشت رهبران بهاييان، ديده بان حقوق بشر مکررا از مقامات درخواست کرده تا آنها را آزاد کنند.
بهاييان ايران به دليل محدوديت های حکومتی بر اعتقاداتشان نمی توانند مانند بهاييان ساير کشورها محفل روحانی ملی را تشکيل دهند. آنها در عوض نشست های غيررسمی تشکيل می دهند که به گروه «ياران ايران» معروف است. هفت رهبر جامعه بهاييان شامل شش رهبر و منشی اين گروه می باشند.
در جريان نشست فوريه ۲۰۱۰ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی عملکرد ايران در زمينه حقوق بشر محمد جواد لاريجانی رئيس هيات ايرانی اظهار داشت که «هيچ فرد بهايی در ايران به صرف بهايی بودن محاکمه نشده است»، و دولت ايران مکررا با توصيه های جامعه بين الملل در مورد «به تبعيض و تحريک به تنفر بهاييان پايان داده شود» خودداری ورزيده است.
استورک ذکر نمود که «ايران بايد اقدامات قابل توجهی انجام داده و نشان دهد که به حفاظت حقوق بنيادی بهاييان متعهد می باشد. آزادی فوری و بی قيد و شرط رهبران بهايی شروع خوبی در اين جهت خواهد بود».