عفو بين الملل صدور احکام زندان عليه رهبران بهايی را محکوم کرد، کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی: سازمان عفو بين الملل با صدور بيانيه ای، صدور احکام سنگين زندان برای هفت تن از رهبران بهايی را محکوم کرده و صدور اين احکام را ناشی از تبعيض عميق عليه بهاييان توسط مقامات جمهوری اسلامی دانست. در اين بيانيه آمده است، در حالی که هيچ مدرکی دال بر دست داشتن اقليت بهايی در ناآرامی های اخير وجود ندارد، مقامات جمهوری سعی می کنند آنها را قربانی کنند.

در بيانيه سازمان عفو بين الملل آمده است که اين سازمان صدور حکم ۲۰ سال زندان با مجموعه ای از اتهامات، با انگيزه های سياسی برای هفت عضو اقليت بهايی ايران را محکوم می کند.
رهبران جامعه بهايی ايران که بيش از ۲ سال پيش بازداشت شدند، روز شانزدهم مردادماه در دادگاه انقلاب تهران به جرائمی نظير «جاسوسی برای اسرائيل»، «توهين به مقدسات» و «تبليغ عليه نظام» محکوم شدند.
فريبا کمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، مهوض ثابت، بهروز توکلی، و وحيد تيزفهم تمامی اتهامات بر عليه خويش را رد کرده و حکم صادره برای اين هفت نفر از سوی وکلا مورد اعتراض قرار گرفته و در مرحله استيناف است.
حسيبه حاج صحراوی نايب رئيس عفو بين الملل در خاورميانه و شمال آفريقا گفت: «اين بسيار ناراحت کننده و نشانه فاحش تبعيض عميق عليه بهائيان توسط مقامات جمهوری اسلامی است.»
وی اضافه کرد که اين هفت تن رهبران بهايی، که تعدادی افراد سالخورده هستند، زندانيان عقيدتی ای هستند که صرفا به خاطر بيان اعتقادات خويش و يا فعاليت های مسالمت آميزشان مورد اذيت و آزار قرار گرفته و زندانی هستند.
صحراوی همچنين گفت: «اين هفت تن پيش از محاکمه ماه ها بدون هيچ اتهامی در بازداشت بودند و می بايستی فورا آزاد شوند.»
اين هفت بهايی که در فاصله ماه های مارس و می ۲۰۰۸ بازداشت شده بودند، در حاليکه در بازداشت به سر می بردند، چندين بار با تعويق محاکمه شان مواجه شدند. وکلای ايشان به ندرت اجازه ملاقات با موکلينشان را داشتند و به سختی اجازه حضور در دادگاه را يافتند. يکی از وکلای ايشان، برنده جايزه نوبل، شيرين عبادی است که از ژوئن ۲۰۰۹ امکان بازگشت به ايران را ندارد. در فوريه ۲۰۱۰ وی به عفو بين الملل گفت که پرونده اين هفت تن خالی بوده و اتهامات بی اساس است.
مقامات جمهوری اسلامی، بهائيان را در بسياری از ناآرامی های روز عاشورا، اخرين تظاهرات گروهی پس از انتخابات بحث برانگيز رياست جمهوری در دی ماه سال گذشته، مقصر می دانند، در حالی که جامعه بهايی، هرگونه دخالت در اين ناآرامی ها را تکذيب کرد.
نايب رئيس عفو بين الملل در خاورميانه و شمال آفريقا گفت: در حالی که هيچ مدرکی دال بر دست داشتن اقليت بهايی در ناآرامی های اخير وجود ندارد، مقامات جمهوری سعی می کنند آنها را قربانی کنند.
دين بهايی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسميت شناخته نمی شود و بهاييان از حمايت قانونی برخوردار نيستند.
مقامات ايران همچنين حق برابر تحصيلی اقليت بهايی را رد کرده و بواسطه محروميت اين اقليت دينی از حقوقی همچون اجازه استخدام و مزايايی همچون بازنشستگی، ايشان را از حقوق کار و زندگی استاندارد محروم می کنند. جامعه بزرگ سيصد هزار نفری بهاييان ايران اجازه برگزاری جلسات، و مراسم مذهبی و يا آموزش آيين خود با ساير اديان را ندارند.