هشدار: سپاه ايران را به آتش می‌کشد، محمدرضا شکوهی‌فرد

می‌گويند جنگ ادامه‌ی سياست است، اما منطقی‌تر آن است که جنگ را بن‌بست سياست بدانيم. آن‌جا که کارت‌های سياسی ديگر متغير نيستند. بازی‌شان را کرده‌اند و به بن‌بست رسيده‌اند، طبعا در چنين موقعيتی زبان ديپلماسی نابرا شده و شرايط برای انتخاب گزينه‌های ديگر فراهم می‌آيد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

تحريم ها و دورنمای آن: حل بحران يا بن بست؟
اين روزها به سياق سالهای اخير، بار ديگر سخن از احتمال سوق يافتن چالش هسته ای فی مابين تهران و غرب به يک مناقشه نظامی خطير، در اتاق های تصميم سازی سياسی، تينگ تنک ها و فضای رسانه ای باری قوی يافته و تقريبا روزی نيست که اين مهم در صدرخبرها، تحليل ها، تفسيرها و موضعگيری ها قرار نداشته باشد.

تقريبا به موازات دوباره رويی مبحث جنگ، بررسی موثر افتادن دور تازه تحريمها عليه تهران نيز نقل محافل تحليليست.

شواهد نشان می دهد فشار حاصل از عملياتی شدن دور تازه تحريمها عليه ايران، هر روز بيش از گذشته سايه سنگين خود را بر اقتصاد متزلزل ايران می افکند.

دور جديد تحريمها عليه ايران اگرچه به شدت تجربيات آزموده شده در عراق و کره شمالی نيست، اما طی اين کوتاه مدت نيز توانسته آثار سوءِ گران و محسوسی بر اقتصاد ايران به جای گزارده و سيگنالهای واقعی از پيامدهای تيره بر فردای کشور به حسگرهای سياسی ساطع نمايد.

بايکوت صنعت نفت ايران که بی شک قلب اقتصادی حاکمان در تهران است، اينبار دامنه ای چنان گسترده و عمقی آنچنان واقعی دارد، که اعترافات ضمنی و بعضا شفاف برخی از مقامات دولت را نيز از موضع شکايت و اظهار نگرانی برانگيخته است.

تا پيش از اين ايران در مواجهه با فشارها از آنجا که توانايی بازسازی و اصلاح پالايشگاه تصفيه نفت خود را ضعيف می يافت ، برای کنترل بحران و توليد نفت مورد نياز داخلی سطح توليد خطوط ‌گاز و ديگر پايگاه‌های نفتی را کاهش دهد.
اما به شهادت سيف الله جشن ساز مديرعامل شرکت ملی نفت ايران، اين کشور ديگر قادر به ادامه اين روند هم نيست.

به نظر می رسد رفته رفته بايد شاهد افزايش روند تاثير گزاری تحريم ها و انعکاس آن بر اقتصاد ايران و تاثير پذيری جامعه ايران از اين پيامدها باشيم.

با اين همه، آيا تحريمهای جديد مالا در تحصيل نتايج دلخواه، موفق خواهند بود يا صرفا می توان از آن به مثابه مقدمه تعريف يک بن بست سياسی مخاطره آميز ياد کرد؟

مرور اجمالی آزمون های تحريم بين المللی خاصه از دهه هفتاد ميلادی بدين سو حاوی اين واقعيت است که اگرچه استفاده از ان ابزار می تواند آثاری محسوس بر بنيه سياسی اقتصادی سوژه ها داشته باشد، اما کمتر توانسته به اهداف غايی که طراحان و مجريان آن مد نظر داشته اند و همانا تحميل شرايط در راستای تيير رفتار دول هدف تحريم است، منتهی شود.

از منظر تجربی، تحريم تا به حال صرفا به مثابه سلاح برُّايی برای خلع توان مقابله از سوژه ها عمل کرده است و از اين حيث تا حدودی می توان از آن به عنوان عنصری واجد پتانسل های موثر در راستايی مشخص که الزاما موفقيت آميز نيست، نام برد. (۱)

ارزيابی های موجود حاکی از آن هستند که فشارهای بين المللی عليه ايران، اقلا از ژوئن ۲۰۰۳ که پرونده هسته ای جمهوری اسلامی روی ميز بررسی آژانس آمد تا ژوئن ۲۰۱۰، هزينه های هنگفتی را بر ايران تحميل کرده است، اما با وجود اين، در تحصيل نتايجی که طراحان و مجريان آن دنبال می کردند، چندان موفق عمل نکرده اند.

روشن است، تحريم ها بر خلاف دور جديد تا به امروز چندان واقعی و محسوس نبودند.

دليل نخست آنکه به بيان مشخص جامعه جهانی تا پيش از اين در برخوردهای خود با تلاش های ابهام آلود هسته ای جمهوری اسلامی، همواره برخی ملاحظات سياسی را در نظر گرفته است و اين به غايت منطقيست، از آن رو که بستن مجراهای تماس و تبادل سياسی حتی با کمترين درصد حصول توافق، بسته به شرايط تطبيقی سياسی عاقلانه نبوده است.

علت دوم نيز فوريت نه چندان روشن مسئله در آن شرايط بود.

اکنون اما اوضاع دچار تغييراتی حاد شده، هفت سال تلاش پيوسته ديپلماتيک در قالب يک رشته مذاکرات پر فراز و نشيب و سخت، اعمال انواع فشارها ی آزموده شده سبک و سنگين همراستا با چانه زنی های وسيع واسطه های بين المللی همه و همه نتوانسته حاکمان در تهران را قانع نمايد که ادامه رفتار هنجارشکنشان تا چه حد می تواند پيامدهای خطيری در بر داشته باشد.

پيوسته به اين مهم، فوريت مسئله نيز افزايش يافته، ارتقاء سطح استعداد غنی سازی و حجم ذخاير اورانيوم غنی شده ايران با درصدهای چالش زا، احساس خطر تل آويو و فشارهايی که از اين زاويه متوجه وضعيت بوده است به انضمام شرايط سياسی آشفته در تهران، که مشخصا، پتانسيل های جديدی برای اثرگزاری تحريم ها به بر جمهوری اسلامی ايجاد کرده ، جملگی جامعه بين الملل را به اين نتيجه رساند که بايد با طرح و تدوين فشارهای شديد و حقيقی در اين مقطع، پيامی روشن و موثر به تهران ارسال کرد.

با اين همه آيا اين بسته از فشارهای نيز قادر به غلبه بر گره کور اين پرونده و توليد سرانجامی مطلوب برای آن خواهد بود؟

برای بررسی اين مهم، بايد آستانه تاثيرگزاری تحريمهای اقتصادی در راستای اهداف آن را کاويد.

در بررسی ميزان ثمر بخش بودن ابزار تحريم همواره چهار آيتم بصورت مشخص بايد مد نظر قرار گيرد(۲)

الف- (impact) يا هزينه هايی که تحريم بر دولت هدف و کيفيت هژمونی سياسی اقتصادی آن می گزارد.
ب - (effectiveness) تاثير تحريم بر رفتار و ماهيت سياسی دولت هدف.
ج - مطلوبيت (utility) يا حاصل تفريق هزينه تحريم بر دوش کشور هدف از هزينه های تحريم برای تحريم دول يا نهاد تحريم کننده.
د - ترجيح يا عدم ترجيح تحريمها بر ساير ابزارها.

تحريم زمانی می تواند موفقيت آميز باشد که در وهله نخست هزينه های سنگين و موثری را بر سوژه تحميل کند و در درجه دوم، از کشاکش فشار اقتصادی پاسخ مطلوب سياسی دريافت کند، بدان معنا که تغيير رفتار مورد نظر خود را بر دولت هدف تحميل نمايد، ثالثا هزينه هايی که از رهگذر تحريم بر کشورهای تحت تحريم وارد می شود مشخصا به ميزان محسوسی کمتر از هزينه هايی باشد که تحريمها کنندگان از اين زاويه متحمل می شوند، و چهارم، در قياس با ساير ابزارهای موجود، ا مطلوبيتی افزونتر برخودار باشد.

فی الواقع آثار تحريم به ماهيت و مکانيزم اعمال آن، پتانسيل های اقتصادی کشور هدف، ميزان ارتباط کاناليزه يا متشتت سوژه با اقتصاد جهانی، ميزان آمادگی کشورهای مورد تحريم در زمينه يافت و پرداخت جانشين برای کالاها و خدمات مشمول تحريم و مهم تر از آن استعداد دفع پيامدهای سياسی آن بستگی دارد(۳)

با تامل اجمالی در اين موارد ، متوجه ميزان واقعی بودن تحريمهای دور تازه خواهيم شد، اما ابهام در دو مورد از موارد مذکور يعنی موارد ب و د در کنار شرايط زمانی بغرنج فعلی اين نکته را يادآور می شود که پاسخ مثبت به اين پرسش که آيا اين بسته از فشارها مالا می تواند ثمربخش باشد، سخت است.

با توجه به کم و کيف شرايط سياسی داخلی ايران و بحران مشروعيت حادی که حکومت با آن درگيرست و دامنه اش هر روز گسترده تر می شود، و همچنين تضادهايی که در باندهای درون ساختاری حاکميت هر روز بيش از گذشته رخ نمايان می کند، در کنار تمرکز بر اين واقعيت که سکان حاکميت اکنون در دست کارتل های امنيتی اقتصادی سپاه پاسدارن است و تجربه ثابت کرده که در فضايی همچون فضای تحريم، چندان برای برداشت منافع چنين کراتل هايی نامطلوب تلقی نمی گردد، منطقا تا چه ميزان اين احتمال که جمهوری اسلامی زير بار سنگين فشار ناشی از بايکوت های فراگير جديد، سوی سازش با جامعه جهانی در پيش گيرند، مستعد تبارز است؟

از آنسو آيا ترجيح يا عدم ترجيح ابزار تحريم بر ساير ابزارها، تابع شرايط زمانی محدود و متغيرهای تاثيرگزار منطقه ای و جهانی در اين زمينه نيست؟

تا چه ميزان می توان اميدوار بود کاسه صبر منتقدان مسير ديپلماسی خاصه در واشنگتن و تل آويو، اقلا در کوتاه مدت لبريز نشود؟

جنگ به مثابه يک راهبرد واقعی
در کنار متغيرهای زمانی و منطقه ای، برداشت ها در سپهر افکار عمومی چه کيفيتی دارند؟

بيش از ۶۰ درصد آمريکايی ها، افزون بر نيمی از اروپائيان و نزديک به ۴۰ درصد اهالی خاورميانه، در قالب آزمون های افکارسنجی از استفاده گزينه نظامی برای مقابله و حل مسئله هسته ای جمهوری اسلامی استقبال کرده اند.

اين حجم حمايت را در اين حوزه اگر هم ايده ئال نتوان انگاشت، قطعا در شرايط خاص جنگی، مطلوب حاميان حمله نظامی به ايران خواهد بود.

فضايی که در دوره پيش از حمله به عراق دقيقا بسود نيروهای مخالف جنگ معکوس بود. (۳)

از آنسو به نظر می آيد شرايط تدريجا به سمتی تغيير می يابد که پژواک صدای موافقان گزينه نظامی قوی تر و بلندتر از طنين صدای مخالفان اين گزينه است.

در هر سوی ميدان که می نگريم، راديکال ها در حال سوار شدنند و ميانه روها نا اميدانه به نمای نزديک چند ماهه آينده می نگرند.

به نظر می آيد پازل جنگ هر روز بيش از پيش در حال تکميل است و اين به معنی رويارويی با يک گزينه واقعی که متغيرهای گوناگونی در بسترسازی برای تبارز آن نقش دارند و رفته رفته از قالب يک گزينه به يک ابزار ناگزير از استفاده تبديل ميشود، است.

تجربه ها
وقتی داده های ميدان را بررسی می کنيم، بدون حتی تمرکز به آنچه از لابلای سطور خبرها پيرامون يکسری تحرکات معنادار نظامی در منطقه از سوی طرفن دعوا يا موضعگيری های مقام های ارشد سياسی نظامی دو سوی منازعه، به اين نتيجه می رسيم که خطر اينبار نزديک تر از گذشته است.

تجربه ای چون عراق پيش روی ماست. اما تفاوتی در اين تجربه با آزمون امروز وجود دارد که می تواند نگران کننده باشد(۴)

ششم اوت ۱۹۹۰ شورای امنيت ناظر به صدور قطعنامه ۶۶۱ و در چارچوب بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد گسترده ترين و سنگين ترين شکل تحريمها را در طول حيات خود عليه يک دولت عضو تصويب کرد. مفاد تعبيه شده در قطعنامه مذکور صراحتا بر ممنوعيت کامل واردات و صادرات، ممنوعيت کامل انتقال پول و يا ديگر منابع مالی توسط دولت ها و اتباعشان به عراق و کويت تحت اشغال تاکيد کرده بود.

اين قطعنامه صدور مواد غذايی به عراق را نيز تنها منوط به توجيه ملاحظات بشر دوستانه مجاز انگاشت و تصميم گيری در اين مورد را به کميته تحريم سازمان ملل واگذار کرد.

در ادامه کانالهای ارتباط نفتی عراق را مسدود شد ، حدود ۴ ميليارد دلار دارايی بغداد در بانک های بين المللی مصادره شد.دامنه تحريم ها به حمل و نقل هوايی نيز تسری يافت.

در اين زمينه شورای امنيت با تأسيس کميته تحريم، مرکب از کليه اعضای شورای امنيت، از دول عضو رسما خواست با کميته مذکور نهايت همکاری را داشته وکليه اطلاعات لازم را در اختيار آن قرار دهند.

بايکوت وسيع بين المللی نم نمک عراق تحت سيطريه صدام حسين را به ورطه فاجعه باری از فلاکت و درماندگی کشاند که شرحش توضيح واضحاتست و غالبا بر کيقيت آن آگاهيم.

۱۲ سال بعد، بغداد زير ضرب تداوم اين رشته تحريمهای کمرشکن در همه ابعاد به زانو در آمده بود، ارتشی مستهلک، اقتصادی ويران و بستری آماده برای پذيرش عمومی هرچه غير از وضعيت موجود. همچون زمين بازی خلوت و مسطحی که حريفی برای مقابله و دفاع از آن متصور نبود و به آنی می شکست و مالا نيز چنين شد.

و تفاوت حساس و شايد مسئله ساز اينجاست.

مشق غلطی که ممکن است جنرالهای حاکم در تهران از درس تجربه عراق گرفته باشند و از آنجا که علاوه بر دست برتر امروز آنان در تعيين جهت گيری های تهران، در شرايطی که مجاری ديپلماسی مسدود شده باشد، منطقا صدای راديکال ها بلندتر و ميدان عملشان باز تر خواهد بود، اين امکان چندان دور از ذهن نمی نمايد.

مشقی غلط که بر اين باور استوار است: هر چه به تحريم ها زمان دهيم، توان واکنشمان در صورت رسيدن به راند پايانی برخورد، کاهش می يابد.

از نظر اشغالگران رده های ارشد سپاه؛ مطلوب تر آنست اگر منافع شان در راستای مسدود شدن تامه مجاری ديپلماتيک تعريف شود، جهت حفظ آمادگی برای واکنش، کبريت را خود روشن کنند.

روشن کردن آتش هم نمی تواند چندان پيچيده باشد. تجربه خاص جمهوری اسلامی در اقدامات تحريک آميز به علاوه زمين های بازی نه چندان محدودی که در منطقه دارد.

عراق، لبنان، فلسطين و مشخصا خليج فارس، اين همه شاهد تخصص آنها برای عملياتی کردن نظرشان است.

جمله آنکه به نظر می آيد خطر اينک نزديک تر و واقعی تر از آنست که صرفا در چارچوب بررسی يک احتمال بدان پرداخته شود

بايد کاری کرد
در اين هنگامه خطير بايد با نگاهی معقول و منعطف، مولفه هايی را که به شکل مشخص مروبط به ما و ما مستعد ايفای نقش در تغيير آن هستيم، مد نظر داشته باشيم.

با شعار ضد جنگ دادن و در کنار محکوم کردن حاکميت، جهان را نيز محکوم کردن که چرا چنين و چنان می کنيد، هيچ فايده ای به سبد منافع ملی ما واريز نشده و نمی شود .

بايد منطقا با نظاره انچه پيش رويمان است، پيکان اصلی محکوميت و فشار را سوی حاکميت و سپاه پاسدران نشانه رويم، از آنرو که منشاء اصلی و اساسی بحران موجود و توليد بن بستی که در آينده، بسترساز يک فارجعه خواهد بود آنها هستند..

بايد فارغ از چارچوب های رنگ و رو رفته که گويا تا حال قرار نبوده متحول شود و ياد بگيريم، چندان سخت نيست در هنگامه مواجهه با بحران ها و در بزنگاه ها واقعی ديدن و به جای محکوم کردن همه و همه، اصل و نفس بيماری را شناختن و به مقابله با آن پرداختن، به تلاش در راستای طرح و بسط انتقال حقايق پيرامون اين مسئله به بدنه جامعه بپردازيم.

اين به معنای تغافل از نقش راديکالهای و جريان هايی در ديگر اطراف ميدان که شايد همانند اعضاء و سردمداران کارتل ننگين سپاه پاسداران ورهبر جمهوری اسلامی منافعی در تداوم و نهايتا تقابل از جنوع نزديک برای خود می انديشيدند، نيست بل اشاره به لزوم تمرکز و سرمايه گزاری بر اساس و ريشه بحران است.

مافيای سپاه پاسداران و رده های نظامی و امنيتی غالب در جمهوری اسلامی امروز منشاء و اساس بيماری هستند که اگر تلاشی صورت نپذيرد و علاجی از رهگذر اين تغافل برايش به تصوير ننشيند، تراژدی به آتش کشيده شدن اين ملک مهجور اپيزود نهايی و اصلی خود را به نمايش عمومی می گذارد.

اخيرا ميرحسين موسوی رهبر جنبش اعتراضی سبز در ايران طی يادداشتی در سايت نزديک به خود خطاب به هواداران و حاميانش، اين مهم را که ادامه رفتار بحث برانگيز و تنش زای حاکميت در حوزه سياست خارجی می تواند هزينه های جبران ناپذيری را متوجه فردای ايران نمايد، گوشزد کرد و مشخصا از تمامی فعالان اين جنبش خواست که به تبيين چرايی ها و چگونگی های خطر پرداخته و آنرا به متن جنبش منتقل نمايند.

در پی اين توصيه، انتظار آن می رفت که موثرين جنبش سبز به شکل وسيعی به اين مهم پرداخته و نهايت تلاش خود را در اين زمينه مبذول دارند، اما هم اکنون با گذر قريب دو ماه از آن توصيه و هشدارهايی که طی چند نوشتار از اين رهگذر مطرح شد، هنوز فعاليت عمده ای را در اين زمينه شاهد نبوده ايم.

جز با انتقال آگاهی به بدنه اجتماعی جنبش نسبت به مخاطراتی که رفتار هنجار شکن، خوی تنش زای حاکميت در قبال جامعه جهانی و عدم التزام سکانداران حکومت به منافع ملی و ترجيح منافع چند باند فاسد نظامی امنيتی بر آن، و مالا بر انگيختن واکنش عمومی، نمی توان در اين راستا موثر واقع شد.

فردا ديرست. هر ثانيه و هرلحظه بايد تصوير تراژدی سوزاننده ای را که از رهگذر ادامه روند فعلی ممکن است بر آتی کشور سايه انداز شود ، در اذهان مجسم کرده و آن را مسئولانه مقابل ديدگان دلدادگان جنبش قرار دهيم. اين يکی از خطير ترين و حساس ترين مسئوليت های هر ان شخص، جريان و مشيی است که فردايی سبز برای ميهن آرزو دارد و راعی اين طريق است.. فردا دير است.

پی نوشت ها:
(۱) S. A. Alavi, The Impact of Sanctions Against I.R., Iraq and Libya with Special Focus on Iran’s Oil and Gas Upstream Contracts
Kenneth Katzman, The Iran-Libya Sanctions Act (ILSA), CSR Report for Congress, July
2003
(۲) M. O’Sullivan, Shrewd Sanctions, The Brookings Institute, Washington D.C 2003
(۳) نتايج آزمون افکار سنجی موسسه پيو
بر اساس نظر سنجی مذکور در آمريکا اکثريت مردم ۲۲ کشور جهان از ميان کشورهای غربی و اسلامی از استفاده از نيروی نظامی برای آنچه که ممانعت از دست يابی ايران به سلاح هسته ای خوانده می شود ، حمايت می کنند .
موسسه افکار سنجی ” پيو ” در اين نظرسنجی نظر ۲۵ هزار نفر از مردم ۲۲ کشور جهان در فاصله روزهای ۷ آوريل تا ۸ می ۲۰۱۰ ( يک ماه) را درباره حمله احتمالی به تاسيسات هسته ای ايران مورد سنجش قرار داده است .
بر اساس نتايج اين نظر سنجی در ۱۶ کشور از اين ۲۲ کشور حمايت مردم از حمله احتمالی به تاسيسات هسته ای ايران بالای ۵۰ درصد است و تنها در ۶ کشور بيش از ۵۰ درصد از مردم مخالف کاربرد گزينه نظامی هستند .
(۴) Hooman Estelami, A Study of Iran’s Response to US Economic Sanctions, MERIA, Sep. 1999
(۵) onomist Intelligence Unit, Country Profile, Iraq, 1993-97
(۶) http://www.kaleme.com/1389/04/16/klm-25013
يادداشت ميرحسين موسوی پيرامون قطعنامه جديد